القمر الاول
04-27-2011, 11:55 PM
رفضوا المجاملة والاستثناءات ليشعر الناس بالأمان
http://alshahed.net/images/image/w2(1761).jpg
Thursday, 28 April 2011
شدد عدد من النواب والقانونيين على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائىة دون مجاملة أو استثناء لأنها تصدر باسم صاحب السمو، معتبرين ان القضاء هو السلطة التي يجب احترامها وتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام حتى يشعر المواطن أنه يعيش في دولة يحكمها القانون، وطالبوا بتنفيذ الحكم الصادر ضد قتيبة الغانم وغيره، ليتأكد لدى الجميع ان القانون هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة.
إلى ذلك أكد النائب صالح الملا ان الجميع متساوون أمام الأحكام القضائىة سواء ما صدر بحق قتيبة الغانم أو غيره، فلابد من تطبيق القانون على الجميع وهي أحكام صدرت باسم سمو الأمير وعلى الجميع احترام الأحكام القضائىة مهما كان اسمه أو منصبه، مشدداً على أنه حكم من الدرجة الأولى ولا يوجد به صيغة التنفيذ.
ومن جانبه، قال النائب سالم النملان: ان ما صدر من حكم قضائي حول قتيبة الغانم لابد ان ينفذ مهما كان، سواء درجة أولى أو غيرها من درجات الحكم ومن الواجب تنفيذها. وأكد النائب خالد السلطان أن أي حكم قضائي لابد ان ينفذ وفق ما تضمنه الحكم، وحسب معلوماتي ان ما حدث في قضية قتيبة الغانم بأنه درجة أولى ويقتضي دفع كفالة ويتم الاستئناف فيه.
من جانبه، أكد أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد أن عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحق قتيبة الغانم بالسجن 6 أشهر مع الشغل والنفاذ هو تمييز مرفوض بين طبقات المواطنين. ودعا الخالد إلى احترام الأحكام القضائىة الصادرة باسم سمو الأمير لانها واجبة النفاذ وبالتالي فإن الجميع متساوون أمام القانون والقضاء ويجب أن ينفذ سواء كان الحكم درجة أولى أو غيرها.
http://alshahed.net/images/image/w2(1761).jpg
Thursday, 28 April 2011
شدد عدد من النواب والقانونيين على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائىة دون مجاملة أو استثناء لأنها تصدر باسم صاحب السمو، معتبرين ان القضاء هو السلطة التي يجب احترامها وتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام حتى يشعر المواطن أنه يعيش في دولة يحكمها القانون، وطالبوا بتنفيذ الحكم الصادر ضد قتيبة الغانم وغيره، ليتأكد لدى الجميع ان القانون هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة.
إلى ذلك أكد النائب صالح الملا ان الجميع متساوون أمام الأحكام القضائىة سواء ما صدر بحق قتيبة الغانم أو غيره، فلابد من تطبيق القانون على الجميع وهي أحكام صدرت باسم سمو الأمير وعلى الجميع احترام الأحكام القضائىة مهما كان اسمه أو منصبه، مشدداً على أنه حكم من الدرجة الأولى ولا يوجد به صيغة التنفيذ.
ومن جانبه، قال النائب سالم النملان: ان ما صدر من حكم قضائي حول قتيبة الغانم لابد ان ينفذ مهما كان، سواء درجة أولى أو غيرها من درجات الحكم ومن الواجب تنفيذها. وأكد النائب خالد السلطان أن أي حكم قضائي لابد ان ينفذ وفق ما تضمنه الحكم، وحسب معلوماتي ان ما حدث في قضية قتيبة الغانم بأنه درجة أولى ويقتضي دفع كفالة ويتم الاستئناف فيه.
من جانبه، أكد أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد أن عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحق قتيبة الغانم بالسجن 6 أشهر مع الشغل والنفاذ هو تمييز مرفوض بين طبقات المواطنين. ودعا الخالد إلى احترام الأحكام القضائىة الصادرة باسم سمو الأمير لانها واجبة النفاذ وبالتالي فإن الجميع متساوون أمام القانون والقضاء ويجب أن ينفذ سواء كان الحكم درجة أولى أو غيرها.