جمال
04-26-2011, 06:42 AM
26 أبريل 2011
أكد النائب فيصل الدويسان لـ«الدار» أن الحكومة تعمدت إطالة فترة التشكيل الوزاري لامرين مهمين أولهما للبحث عن جودة الاختيار بحيث تضم عناصر قوية وذات كفاءة تستطيع المواجهة ومرضي عنها من جميع الاطراف، لافتا الى أن هذه الفترة الطويلة تعمد الى تهدئة النار المستعرة مابين بعض اعضاء مجلس الامة والحكومة وبالتالي فإن هذه الفترة تمثل استراحة المحارب لكلا الفريقين.
وأضاف ان الحكومة القادمة مطلوب منها ان تشكل وفقا لطريقة دقيقة لاعتبارات الكفاءة لا اعتبارات المحاصصة، وبالتالي نحن نريد أن تكون الحكومة من الوزراء التكنوقراط واصحاب الكفاءه فهذا جل ما نتمناه ورائع إن تم، و ذلك لا يتم الا بالوقت الطويل وليس في فترة الاسبوعين التي يجب أن تتشكل فيها الحكومة فهذه غير كافية للمشاورات، لافتا الى أنه لاضير من طول الفترة التي اخذتها الحكومة للتشكيل.
وتمنى الدويسان أن تأتي الحكومة القادمة مرضية لكافة الاطراف، معتبرا أن التهديدات التي يطلقها بعض النواب ضد سمو رئيس الوزراء وعدم التعاون مع حكومته القادمة، تشير الى أن هناك نية مبيته بعدم التعاون مع الحكومة الجديدة حتى قبل أن تشكل، فالمشكلة ليست مشكلة اشخاص بل هي مشكلة نهج في مخيلة البعض من النواب، متسائلا اليس من الافضل الانتظار حتى تخرج الحكومة الجديدة ويعرف نهجها الذي تسير عليها حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود، موضحا أن الشخصانية موجودة لدى بعض النواب ضد سمو الرئيس ودلل على ذلك باتهام بعض النواب لسمو الرئيس بالعمالة لاحدى الدول المجاورة وهذا غير مقبول.
وقال: أعلن تضامني مع سمو رئيس الوزراء لانه اختيار سمو الامير وأعيب على كل النواب الذين التفوا حول قرار سمو الامير وأعلنوا عدم التعاون مع هذا القرار، فهم لديهم أدواتهم الدستورية التي يستطيعون أن يمارسوها في الوقت المناسب وفي الوقت المحدد وبشكل واضح، لكن أرفض تبييت النية حول قرار سمو الامير وأعتبره تحديا مزعجا جدا.
وأضاف الدويسان انني ادعم واتضامن مع سمو الرئيس ما دام يعمل ويتعهد بأن يجيب الوزراء عن كل الاسئلة بعدما فرط الوزراء السابقون بالاجابة عن هذه الاسئلة ومنها الاسئلة التي تقدمت بها وهي كثيرة جدا والى الان لم تصلني الاجابات فهذا غير مقبول فحتى لو تغير الوزير عليه ان يجيب على تلك الاسئلة وأنا اقولها على الوزراء الان وهم في مهمة تصريف الاعمال أن يجيبوا عن تلك الاسئلة قبل أن تنتهي فترتهم وتأتي الحكومة الجديدة، لذلك فأنا سأتعاون مع الحكومة القادمة شرط أن تكون متعاونه مع المجلس ومادامت تجيب عن الاسئلة النيابية وتمد يد العون سنرد التحية بمثلها ونمد يد العون لها، وأنا شخصيا لو وجدت الحكومة الجديدة على العكس من ذلك فلن أؤيدها ولدي ادواتي الدستورية مع اي وزير يخالف ذلك وهي مهمتي الدستورية والتشريعية والرقابية، وعلى ما أذكر فإن سمو الرئيس قال في بداية الفصل التشريعي الحالي على الوزراء أن يجيبوا عن اسئلة النواب،لكنهم لم يفعلوا ذلك ولم يطبقوه على صعيد الواقع.
• هل كتلة الا الدستور انتهت؟
- كتلة الا الدستور لعبت لعبة الروليت الروسية فأصابتها رصاصة دون أن تقصد ذلك.
• وكتلة النهج؟
- ما تقوم به هذه الكتلة هو عبث سياسي والتفاف على المادة 56.
• ماذا عمن ينادي باللجوء لحل مجلس الامة؟
- اذا جاءت الحكومة ضعيفة تعني أن السيناريو القادم حل مجلس الامة والاحتكام الى الصناديق مرة أخرى.
وحول الحديث عن ترشيح بعض المقبولين من قبيلة مطير وتضارب التصريحات عليه؟ اذا وجدنا في قبيلة (مطير) أكفاء فليس لدينا مشكلة في توزيرهم فنحن نبحث عن الكفاءة وليس عن محاصصة.
كيف ترى مطالبات النواب بحكومة تكنوقراط وتوزير بعض ابناء القبائل؟ هذا يعني ان ما تبقى من ورقة التوت قد سقط.
• ماذا عن نهج الوزراء الجدد؟
- الوزير عندما يتولى الحقيبة الوزارية عليه أن يعي تماما بأنه قد يواجهه استجواب وهذا أمر دستوري ومشروع وعليه ان يكون جاهزا لذلك، أما مسألة الهروب من الاستجوابات فهذه غير مقبولة وأعتقد أن بعض الوزراء يعرفون تماما أنهم لا يملكون أغلبية نيابية تؤيدهم بسبب أدائهم وتقصيرهم في عملهم لذا يلجأون الى الهروب، وفي الحكومة الجديدة سيعود بعض الوزراء.
• كيف ترى خيارات كتلة العمل الوطني الأخيرة؟
- هذه الكتلة النيابية وضعت يدها بيد سمو الرئيس كما فعلت حدس مع سموه، وهذا الأمر حق مشروع وجائز في العمل السياسي، وهذه هي الديمقراطيات في العالم تعمل بهذه الطريقة وبعض الاحزب تتآلف من أجل تشكيل حكومة وحسب معرفتي فأنها انشقت عن كتلة الا الدستور وابتعدت عنها، بسبب تناقضاتها وإنشقاق بعض اعضائها وتضامن بعضهم مع الحكومة ومثلما ذكرت فان الكتلة أنهت حياتها بلعبة الرولي الروسي.
• هل شاركت في مشاورات الحكومة الجديدة؟
- لم يعرض علي موضوع التوزير أبدا ولم يتم استدعائي من قبل سمو الرئيس للتشاور معي وانا مؤمن بأن على سمو الرئيس أن يختار حكومته بنفسه، لانه لو تمت استشارتي بهذا الموضوع وأخذ برأيي فأسكون متضامناً مع هذه الحكومة ولن اقدم لها استجواب في يوم من الايام، لذا من سيشاوره سمو الرئيس ويأخذ برأيه عليه أن لا يستجوباً الحكومة الجديدة لانه أسهم في تشكيلها من خلال استشارته في وزراء معينين وادلى بدلوه، فمن يأخذ برأيه الرئيس عليه أن يكون في صف الرئيس ولا يبتعد عنه.
• بماذا تعلق على تصريح نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية حول الأصول؟
- الفخر بالمواطنة يجب أن يكون للوطن وليس كما قال وزير الداخلية، فحتى المواطن السعودي في داخل دولته يفتخر اذا كان من الجنوب أو نجد أو الشرقية أو القصيم، وبالتالي ما فعله وزير الداخلية جعل فئة من فئات المجتمع تنسب لاصول سعودية أي بمعنى إنها جاءت للكويت بعد تكون المملكة العربية السعودية، وهذا الشيء مرفوض لانه لم يأت للكويت بعد تكون السعودية بل جاء من اكثر من 300 سنة، وهناك من فئات المجتمع من يفتخر بأصوله الايرانية والعراقية وكل فرد يفتخر بأصله وبالتالي أزعج البقية، وكان عليه ان يقول نحن نفتخر بعلاقة مميزة مع السعودية اذا كان يتعاطف معها لانه من الجزيرة العربية وهذا مزعج لبقية الفئات في المجتمع من المواطنين.
وأضاف انا شخصيا سألت الوزير عن تصريحه وأكد لي بأنه لا يمكن أن يتكلم عن الطائفية لانها ليست في قاموسه.. وأنا لدي مواطنون كويتيون يعملون لهذه البلاد ويدافعون عنها ويحبونها وهذا ما اعرفه فقط أي بمعنى الوحدة الوطنية؟
وما اعرفه أن ال الصباح جاءوا للكويت قبل تكون المملكة العربية السعودية وبالتالي من يقول إن اصلي سعودي فإن ذلك يعني أنه جاء مهاجرا بعد سنة 1920 وهذا مالا يتأتى ولا ينسجم مع المنطق.
• لكن هذا لا ينسجم مع كلامك بخصوص مقترح تجريم الازدواجية؟
- لا ابدا انا انتقدت تصريح وزير الداخلية لانه تصريح مثير جدا وأثار حفيظة البعض وانا شخصيا اصولي من الجزيرة العربية، ولكن عندما تقول اصولي سعودية معنى ذلك أنك تحمل جنسية سعودية وتركتها، لكن مااعرفه أن وزير الداخلية لم يحمل الجنسية السعودية في يوم من الايام، ومبدأ اعتراضي على هذا التصريح أنه بدلا من توحيدنا مزقنا أكثر وكان يجب عليه أن يقول مواطن كويتي وحسب، واذا اراد الافتخار فعليه أن يقول اصولي نجدية فهناك من يريد أن يقول كما قال الوزير ويفتخر بأصله الفارسي أو العراقي.. وهكذا.
• متى تتوقع أن تعلن الحكومة الجديدة من خلال معلوماتك؟
- الحكومة الجديدة ستظهر قبل نهاية هذا الشهر وليس بداية مايو المقبل وهذه امنيتي ايضا.
• هناك من يرى أن الحكومة قد ترى النور في منتصف مايو وبالتالي كل الملفات سترحل الى دور الانعقاد المقبل؟
- ليس لدي مانع في تأخير تشكيل الحكومة لكن السؤال الذي يطرح نفسه ستكون حكومة قوية وقادرة على العمل ودون تقاعس وهذا اهم شيء.
تجريم الاتهام بالعمالة والازدواجية
وأكد النائب الدويسان أنه يعكف حاليا على إعداد مقترح بقانون لتجريم العمالة التي يتهم فيها فئة من فئات المجتمع والطعن بولاء شخص معين سواء كان شخصية أو أنسانا عاديا، لافتا الى أن الاقتراح بقانون يشمل الاتهام بالولاء لدول عربية أو أجنبية مجاورة، على أن يشمل هذا القانون حتى النواب وغيرهم إذا كان حديثهم خارج قبة البرلمان ولايمارس عمله واتهم شخص على أن يشمل مادة عن الطعن بازدواجية جنسية الشخص وإتهامه بحمل جنسيتين، مشيرا الى أن العقوبة في هذا القانون تكون مغلظة وتشمل بندين من العقوبات، ومادفعه للتفكير بهذا المقترح هو تخوين العديد من الشخصيات ومن فئات المجتمع وتتهم بالعمالة الى دول أخرى، متوقعا أن يمر المقترح لانه سيحمي كل فئات المجتمع من تهمة العمالة، إضافة الى حفظهم من تهمة إزدواجية الجنسية التي يجب على من يتهم فيها أن يقدم صاحب الاتهام الاثباتات الخاصة بذلك الى الجهات المختصة.. فاتهام جهة من جهات المجتمع بالازدواجية غير مقبول مطلقا، وبالتالي فإن هذا القانون سينمع مجرد الاشارة للمزدوجين ومن يقوم بذلك بلا دليل فعليه تحمل وزر ذلك.
أكد النائب فيصل الدويسان لـ«الدار» أن الحكومة تعمدت إطالة فترة التشكيل الوزاري لامرين مهمين أولهما للبحث عن جودة الاختيار بحيث تضم عناصر قوية وذات كفاءة تستطيع المواجهة ومرضي عنها من جميع الاطراف، لافتا الى أن هذه الفترة الطويلة تعمد الى تهدئة النار المستعرة مابين بعض اعضاء مجلس الامة والحكومة وبالتالي فإن هذه الفترة تمثل استراحة المحارب لكلا الفريقين.
وأضاف ان الحكومة القادمة مطلوب منها ان تشكل وفقا لطريقة دقيقة لاعتبارات الكفاءة لا اعتبارات المحاصصة، وبالتالي نحن نريد أن تكون الحكومة من الوزراء التكنوقراط واصحاب الكفاءه فهذا جل ما نتمناه ورائع إن تم، و ذلك لا يتم الا بالوقت الطويل وليس في فترة الاسبوعين التي يجب أن تتشكل فيها الحكومة فهذه غير كافية للمشاورات، لافتا الى أنه لاضير من طول الفترة التي اخذتها الحكومة للتشكيل.
وتمنى الدويسان أن تأتي الحكومة القادمة مرضية لكافة الاطراف، معتبرا أن التهديدات التي يطلقها بعض النواب ضد سمو رئيس الوزراء وعدم التعاون مع حكومته القادمة، تشير الى أن هناك نية مبيته بعدم التعاون مع الحكومة الجديدة حتى قبل أن تشكل، فالمشكلة ليست مشكلة اشخاص بل هي مشكلة نهج في مخيلة البعض من النواب، متسائلا اليس من الافضل الانتظار حتى تخرج الحكومة الجديدة ويعرف نهجها الذي تسير عليها حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود، موضحا أن الشخصانية موجودة لدى بعض النواب ضد سمو الرئيس ودلل على ذلك باتهام بعض النواب لسمو الرئيس بالعمالة لاحدى الدول المجاورة وهذا غير مقبول.
وقال: أعلن تضامني مع سمو رئيس الوزراء لانه اختيار سمو الامير وأعيب على كل النواب الذين التفوا حول قرار سمو الامير وأعلنوا عدم التعاون مع هذا القرار، فهم لديهم أدواتهم الدستورية التي يستطيعون أن يمارسوها في الوقت المناسب وفي الوقت المحدد وبشكل واضح، لكن أرفض تبييت النية حول قرار سمو الامير وأعتبره تحديا مزعجا جدا.
وأضاف الدويسان انني ادعم واتضامن مع سمو الرئيس ما دام يعمل ويتعهد بأن يجيب الوزراء عن كل الاسئلة بعدما فرط الوزراء السابقون بالاجابة عن هذه الاسئلة ومنها الاسئلة التي تقدمت بها وهي كثيرة جدا والى الان لم تصلني الاجابات فهذا غير مقبول فحتى لو تغير الوزير عليه ان يجيب على تلك الاسئلة وأنا اقولها على الوزراء الان وهم في مهمة تصريف الاعمال أن يجيبوا عن تلك الاسئلة قبل أن تنتهي فترتهم وتأتي الحكومة الجديدة، لذلك فأنا سأتعاون مع الحكومة القادمة شرط أن تكون متعاونه مع المجلس ومادامت تجيب عن الاسئلة النيابية وتمد يد العون سنرد التحية بمثلها ونمد يد العون لها، وأنا شخصيا لو وجدت الحكومة الجديدة على العكس من ذلك فلن أؤيدها ولدي ادواتي الدستورية مع اي وزير يخالف ذلك وهي مهمتي الدستورية والتشريعية والرقابية، وعلى ما أذكر فإن سمو الرئيس قال في بداية الفصل التشريعي الحالي على الوزراء أن يجيبوا عن اسئلة النواب،لكنهم لم يفعلوا ذلك ولم يطبقوه على صعيد الواقع.
• هل كتلة الا الدستور انتهت؟
- كتلة الا الدستور لعبت لعبة الروليت الروسية فأصابتها رصاصة دون أن تقصد ذلك.
• وكتلة النهج؟
- ما تقوم به هذه الكتلة هو عبث سياسي والتفاف على المادة 56.
• ماذا عمن ينادي باللجوء لحل مجلس الامة؟
- اذا جاءت الحكومة ضعيفة تعني أن السيناريو القادم حل مجلس الامة والاحتكام الى الصناديق مرة أخرى.
وحول الحديث عن ترشيح بعض المقبولين من قبيلة مطير وتضارب التصريحات عليه؟ اذا وجدنا في قبيلة (مطير) أكفاء فليس لدينا مشكلة في توزيرهم فنحن نبحث عن الكفاءة وليس عن محاصصة.
كيف ترى مطالبات النواب بحكومة تكنوقراط وتوزير بعض ابناء القبائل؟ هذا يعني ان ما تبقى من ورقة التوت قد سقط.
• ماذا عن نهج الوزراء الجدد؟
- الوزير عندما يتولى الحقيبة الوزارية عليه أن يعي تماما بأنه قد يواجهه استجواب وهذا أمر دستوري ومشروع وعليه ان يكون جاهزا لذلك، أما مسألة الهروب من الاستجوابات فهذه غير مقبولة وأعتقد أن بعض الوزراء يعرفون تماما أنهم لا يملكون أغلبية نيابية تؤيدهم بسبب أدائهم وتقصيرهم في عملهم لذا يلجأون الى الهروب، وفي الحكومة الجديدة سيعود بعض الوزراء.
• كيف ترى خيارات كتلة العمل الوطني الأخيرة؟
- هذه الكتلة النيابية وضعت يدها بيد سمو الرئيس كما فعلت حدس مع سموه، وهذا الأمر حق مشروع وجائز في العمل السياسي، وهذه هي الديمقراطيات في العالم تعمل بهذه الطريقة وبعض الاحزب تتآلف من أجل تشكيل حكومة وحسب معرفتي فأنها انشقت عن كتلة الا الدستور وابتعدت عنها، بسبب تناقضاتها وإنشقاق بعض اعضائها وتضامن بعضهم مع الحكومة ومثلما ذكرت فان الكتلة أنهت حياتها بلعبة الرولي الروسي.
• هل شاركت في مشاورات الحكومة الجديدة؟
- لم يعرض علي موضوع التوزير أبدا ولم يتم استدعائي من قبل سمو الرئيس للتشاور معي وانا مؤمن بأن على سمو الرئيس أن يختار حكومته بنفسه، لانه لو تمت استشارتي بهذا الموضوع وأخذ برأيي فأسكون متضامناً مع هذه الحكومة ولن اقدم لها استجواب في يوم من الايام، لذا من سيشاوره سمو الرئيس ويأخذ برأيه عليه أن لا يستجوباً الحكومة الجديدة لانه أسهم في تشكيلها من خلال استشارته في وزراء معينين وادلى بدلوه، فمن يأخذ برأيه الرئيس عليه أن يكون في صف الرئيس ولا يبتعد عنه.
• بماذا تعلق على تصريح نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية حول الأصول؟
- الفخر بالمواطنة يجب أن يكون للوطن وليس كما قال وزير الداخلية، فحتى المواطن السعودي في داخل دولته يفتخر اذا كان من الجنوب أو نجد أو الشرقية أو القصيم، وبالتالي ما فعله وزير الداخلية جعل فئة من فئات المجتمع تنسب لاصول سعودية أي بمعنى إنها جاءت للكويت بعد تكون المملكة العربية السعودية، وهذا الشيء مرفوض لانه لم يأت للكويت بعد تكون السعودية بل جاء من اكثر من 300 سنة، وهناك من فئات المجتمع من يفتخر بأصوله الايرانية والعراقية وكل فرد يفتخر بأصله وبالتالي أزعج البقية، وكان عليه ان يقول نحن نفتخر بعلاقة مميزة مع السعودية اذا كان يتعاطف معها لانه من الجزيرة العربية وهذا مزعج لبقية الفئات في المجتمع من المواطنين.
وأضاف انا شخصيا سألت الوزير عن تصريحه وأكد لي بأنه لا يمكن أن يتكلم عن الطائفية لانها ليست في قاموسه.. وأنا لدي مواطنون كويتيون يعملون لهذه البلاد ويدافعون عنها ويحبونها وهذا ما اعرفه فقط أي بمعنى الوحدة الوطنية؟
وما اعرفه أن ال الصباح جاءوا للكويت قبل تكون المملكة العربية السعودية وبالتالي من يقول إن اصلي سعودي فإن ذلك يعني أنه جاء مهاجرا بعد سنة 1920 وهذا مالا يتأتى ولا ينسجم مع المنطق.
• لكن هذا لا ينسجم مع كلامك بخصوص مقترح تجريم الازدواجية؟
- لا ابدا انا انتقدت تصريح وزير الداخلية لانه تصريح مثير جدا وأثار حفيظة البعض وانا شخصيا اصولي من الجزيرة العربية، ولكن عندما تقول اصولي سعودية معنى ذلك أنك تحمل جنسية سعودية وتركتها، لكن مااعرفه أن وزير الداخلية لم يحمل الجنسية السعودية في يوم من الايام، ومبدأ اعتراضي على هذا التصريح أنه بدلا من توحيدنا مزقنا أكثر وكان يجب عليه أن يقول مواطن كويتي وحسب، واذا اراد الافتخار فعليه أن يقول اصولي نجدية فهناك من يريد أن يقول كما قال الوزير ويفتخر بأصله الفارسي أو العراقي.. وهكذا.
• متى تتوقع أن تعلن الحكومة الجديدة من خلال معلوماتك؟
- الحكومة الجديدة ستظهر قبل نهاية هذا الشهر وليس بداية مايو المقبل وهذه امنيتي ايضا.
• هناك من يرى أن الحكومة قد ترى النور في منتصف مايو وبالتالي كل الملفات سترحل الى دور الانعقاد المقبل؟
- ليس لدي مانع في تأخير تشكيل الحكومة لكن السؤال الذي يطرح نفسه ستكون حكومة قوية وقادرة على العمل ودون تقاعس وهذا اهم شيء.
تجريم الاتهام بالعمالة والازدواجية
وأكد النائب الدويسان أنه يعكف حاليا على إعداد مقترح بقانون لتجريم العمالة التي يتهم فيها فئة من فئات المجتمع والطعن بولاء شخص معين سواء كان شخصية أو أنسانا عاديا، لافتا الى أن الاقتراح بقانون يشمل الاتهام بالولاء لدول عربية أو أجنبية مجاورة، على أن يشمل هذا القانون حتى النواب وغيرهم إذا كان حديثهم خارج قبة البرلمان ولايمارس عمله واتهم شخص على أن يشمل مادة عن الطعن بازدواجية جنسية الشخص وإتهامه بحمل جنسيتين، مشيرا الى أن العقوبة في هذا القانون تكون مغلظة وتشمل بندين من العقوبات، ومادفعه للتفكير بهذا المقترح هو تخوين العديد من الشخصيات ومن فئات المجتمع وتتهم بالعمالة الى دول أخرى، متوقعا أن يمر المقترح لانه سيحمي كل فئات المجتمع من تهمة العمالة، إضافة الى حفظهم من تهمة إزدواجية الجنسية التي يجب على من يتهم فيها أن يقدم صاحب الاتهام الاثباتات الخاصة بذلك الى الجهات المختصة.. فاتهام جهة من جهات المجتمع بالازدواجية غير مقبول مطلقا، وبالتالي فإن هذا القانون سينمع مجرد الاشارة للمزدوجين ومن يقوم بذلك بلا دليل فعليه تحمل وزر ذلك.