تشكرات
04-22-2011, 04:50 PM
الكاتب جيسون بينام - خارج السرب
الخميس, 21 أبريل 2011
http://www.watan.com/upload/S3ood(9).jpg
يقول اصلاحيون إن تركيز العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز على المنح الاجتماعية السخية بدلا من الاصلاح السياسي في وقت تعم فيه الاضطرابات الكثير من الدول العربية هو حل مؤقت في التعامل مع المشكلة ولن يوقف التغييرات الا لفترة قصيرة فحسب.
وهم يرون أيضا أنه على الرغم من أن المملكة لن تشهد انتفاضات بالحجم الذي شهدته دولتا الجوار البحرين واليمن فلا يمكن للسعودية أن تنعزل عن باقي المنطقة أو العالم الى الابد.
وقال محمد القحطاني رئيس رابطة الحقوق المدنية والسياسية السعودية ان من مصلحة البعض في الحكومة الحفاظ على الوضع الراهن وهم يلجأون الى حيل منها منع التظاهر والقول بأن التوقيع على الالتماسات يتنافى مع الشريعة الاسلامية.
وتساءل القحطاني قائلا الى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع. وأضاف أن هناك أمورا تجري الان وان المجتمع لم يعد سلبيا.
وقال إن الاوضاع ربما تخرج عن نطاق السيطرة خلال السنوات القليلة القادمة سواء من ناحية الصراع على السلطة بين النخبة الحاكمة أو من ناحية المواطنين أنفسهم.
وأعلن العاهل السعودي عن اعانات بلغت قيمتها هذا العام 130 مليار دولار حتى الان لزيادة الرواتب ورفع المساعدات للعاطلين وبناء المساكن وفي الوقت ذاته توفير 60 ألف وظيفة في الاجهزة الامنية واعطاء المزيد من الاموال الى هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأعلنت الحكومة بعد الكشف عن هذه الاعانات أنها ستنظم انتخابات هذا العام لاختيار نصف المقاعد في المجالس البلدية والتي تأجلت انتخاباتها منذ عام 2009 .
وأجريت هذه الانتخابات للمرة الاولى عام 2005 استجابة للضغوط الاميركية للاصلاح لكن نشطاء لا يرون أن اعادة مسألة المجالس البلدية الان يمثل كثيرا من التنازلات في مجال الحقوق السياسية اذ ما زال غير مسموح للمرأة بأن تدلي بصوتها أو ترشح نفسها.
وتبدو العائلة الحاكمة مصرة حتى الان على مواصلة هيمنتها على الحياة السياسية.
وقال صحفي سعودي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع ان من المرجح أن يكون لمثقفين سعوديين الدور الرائد في المطالبة بالتغيير السياسي لكن من الممكن أن ينتظرهم رد فعل قوي.
ومضى يقول "سيتعرض هؤلاء لهجوم من الحكومة وسيصفهم المحافظون بالليبراليين الفاسدين أو عملاء الغرب. وقد يمثل هذا شرارة للحركة الوطنية السياسية في السعودية."
وأطلقت مجموعة من نشطاء الانترنت السعوديين حملة على الشبكة في يناير/كانون الثاني تدعو الى الاصلاح السياسي. ودعت الحملة التي تم اطلاقها على موقع فيسبوك الى جعل نظام الحكم ملكيا دستوريا وانهاء الفساد بل وأيضا الى توزيع الثروات.
وفي مواجهة التحذيرات المستمرة من الحكومة ومن رجال الدين البارزين وكذلك الوجود الامني الهائل لم يستجب أغلب السعوديين لدعوة الاحتجاج للحصول على المزيد من الحقوق.
واقتصرت المظاهرات حتى الان على شرق البلاد المنتج للنفط حيث نظمت الاقلية الشيعية سلسلة من الاحتجاجات لتأييد الشيعة في البحرين وللمطالبة بحريات سياسية في الداخل. لكن الحكومة يمكن أن تمرر بسهولة الاحتجاجات الشيعية باعتبار أنها لا تعبر عن غالبية السعوديين.
وفي وقت سابق في فبراير/شباط نظم عاطلون حديثو التخرج ومدرسون احتجاجات في العاصمة الرياض وجدة للمطالبة بوظائف وتحسين الاجور في أكبر اقتصاد عربي.
وقال محلل اعلامي سعودي في الرياض "لقد هدأوا الناس على المدى القصير.. لكن على المدى الطويل يريد الشبان السعوديون أن تكون لهم كلمة مسموعة. انهم يريدون أن يكونوا فعالين في مجتمعهم... لابد أن يكون هناك اصلاح هيكلي" لا مجرد تغيير شكلي.
ويمثل من هم دون سن 30 عاما نحو 60 في المئة من السكان وشب أغلبهم خلال ثورة الانترنت. ولدى كثير منهم عقلية مختلفة عن الحكام الذين يتولون الحكم منذ زمن طويل. ولا يفهمون حجتهم في انهم غير مؤهلين للحقوق السياسية.
وسمع الافراد البارزون في العائلة المالكة وأغلبهم في السبعينات أو الثمانينات من العمر ذلك كله من قبل.
وانطلقت مطالب بحكم ديمقراطي من بعض القوميين واليساريين العرب في الستينات أو من الاسلاميين في التسعينات. وكان مصير من نادى في السنوات الاخيرة بالمشاركة الشعبية في الحكم -من خلال السماح بالانتخابات في مجلس الشورى أو بتشكيل أحزاب سياسية- هو السجن.
وقالت مضاوي الرشيد الخبيرة في علم الانسان الاجتماعي المقيمة في لندن ان ثروة المملكة التي تعتمد على النفط وجهازها الامني المتغلغل في كل شيء في المجتمع ورجال الدين الطيعين كلها عوامل ستمنع ظهور حركة اصلاح لها أنياب تخيف العائلة المالكة.
وأضافت "النظام اليوم أقوى والعائلة تشبه الاخطبوط وتسيطر على كل شيء في البلاد.
"قبل 20 عاما كان يسهل بدرجة أكبر على المفكرين أن يحلموا بالاصلاح. لن تكون هناك تغييرات في ظل وجود المال والدولة البوليسية."
الخميس, 21 أبريل 2011
http://www.watan.com/upload/S3ood(9).jpg
يقول اصلاحيون إن تركيز العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز على المنح الاجتماعية السخية بدلا من الاصلاح السياسي في وقت تعم فيه الاضطرابات الكثير من الدول العربية هو حل مؤقت في التعامل مع المشكلة ولن يوقف التغييرات الا لفترة قصيرة فحسب.
وهم يرون أيضا أنه على الرغم من أن المملكة لن تشهد انتفاضات بالحجم الذي شهدته دولتا الجوار البحرين واليمن فلا يمكن للسعودية أن تنعزل عن باقي المنطقة أو العالم الى الابد.
وقال محمد القحطاني رئيس رابطة الحقوق المدنية والسياسية السعودية ان من مصلحة البعض في الحكومة الحفاظ على الوضع الراهن وهم يلجأون الى حيل منها منع التظاهر والقول بأن التوقيع على الالتماسات يتنافى مع الشريعة الاسلامية.
وتساءل القحطاني قائلا الى متى يمكن أن يستمر هذا الوضع. وأضاف أن هناك أمورا تجري الان وان المجتمع لم يعد سلبيا.
وقال إن الاوضاع ربما تخرج عن نطاق السيطرة خلال السنوات القليلة القادمة سواء من ناحية الصراع على السلطة بين النخبة الحاكمة أو من ناحية المواطنين أنفسهم.
وأعلن العاهل السعودي عن اعانات بلغت قيمتها هذا العام 130 مليار دولار حتى الان لزيادة الرواتب ورفع المساعدات للعاطلين وبناء المساكن وفي الوقت ذاته توفير 60 ألف وظيفة في الاجهزة الامنية واعطاء المزيد من الاموال الى هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأعلنت الحكومة بعد الكشف عن هذه الاعانات أنها ستنظم انتخابات هذا العام لاختيار نصف المقاعد في المجالس البلدية والتي تأجلت انتخاباتها منذ عام 2009 .
وأجريت هذه الانتخابات للمرة الاولى عام 2005 استجابة للضغوط الاميركية للاصلاح لكن نشطاء لا يرون أن اعادة مسألة المجالس البلدية الان يمثل كثيرا من التنازلات في مجال الحقوق السياسية اذ ما زال غير مسموح للمرأة بأن تدلي بصوتها أو ترشح نفسها.
وتبدو العائلة الحاكمة مصرة حتى الان على مواصلة هيمنتها على الحياة السياسية.
وقال صحفي سعودي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع ان من المرجح أن يكون لمثقفين سعوديين الدور الرائد في المطالبة بالتغيير السياسي لكن من الممكن أن ينتظرهم رد فعل قوي.
ومضى يقول "سيتعرض هؤلاء لهجوم من الحكومة وسيصفهم المحافظون بالليبراليين الفاسدين أو عملاء الغرب. وقد يمثل هذا شرارة للحركة الوطنية السياسية في السعودية."
وأطلقت مجموعة من نشطاء الانترنت السعوديين حملة على الشبكة في يناير/كانون الثاني تدعو الى الاصلاح السياسي. ودعت الحملة التي تم اطلاقها على موقع فيسبوك الى جعل نظام الحكم ملكيا دستوريا وانهاء الفساد بل وأيضا الى توزيع الثروات.
وفي مواجهة التحذيرات المستمرة من الحكومة ومن رجال الدين البارزين وكذلك الوجود الامني الهائل لم يستجب أغلب السعوديين لدعوة الاحتجاج للحصول على المزيد من الحقوق.
واقتصرت المظاهرات حتى الان على شرق البلاد المنتج للنفط حيث نظمت الاقلية الشيعية سلسلة من الاحتجاجات لتأييد الشيعة في البحرين وللمطالبة بحريات سياسية في الداخل. لكن الحكومة يمكن أن تمرر بسهولة الاحتجاجات الشيعية باعتبار أنها لا تعبر عن غالبية السعوديين.
وفي وقت سابق في فبراير/شباط نظم عاطلون حديثو التخرج ومدرسون احتجاجات في العاصمة الرياض وجدة للمطالبة بوظائف وتحسين الاجور في أكبر اقتصاد عربي.
وقال محلل اعلامي سعودي في الرياض "لقد هدأوا الناس على المدى القصير.. لكن على المدى الطويل يريد الشبان السعوديون أن تكون لهم كلمة مسموعة. انهم يريدون أن يكونوا فعالين في مجتمعهم... لابد أن يكون هناك اصلاح هيكلي" لا مجرد تغيير شكلي.
ويمثل من هم دون سن 30 عاما نحو 60 في المئة من السكان وشب أغلبهم خلال ثورة الانترنت. ولدى كثير منهم عقلية مختلفة عن الحكام الذين يتولون الحكم منذ زمن طويل. ولا يفهمون حجتهم في انهم غير مؤهلين للحقوق السياسية.
وسمع الافراد البارزون في العائلة المالكة وأغلبهم في السبعينات أو الثمانينات من العمر ذلك كله من قبل.
وانطلقت مطالب بحكم ديمقراطي من بعض القوميين واليساريين العرب في الستينات أو من الاسلاميين في التسعينات. وكان مصير من نادى في السنوات الاخيرة بالمشاركة الشعبية في الحكم -من خلال السماح بالانتخابات في مجلس الشورى أو بتشكيل أحزاب سياسية- هو السجن.
وقالت مضاوي الرشيد الخبيرة في علم الانسان الاجتماعي المقيمة في لندن ان ثروة المملكة التي تعتمد على النفط وجهازها الامني المتغلغل في كل شيء في المجتمع ورجال الدين الطيعين كلها عوامل ستمنع ظهور حركة اصلاح لها أنياب تخيف العائلة المالكة.
وأضافت "النظام اليوم أقوى والعائلة تشبه الاخطبوط وتسيطر على كل شيء في البلاد.
"قبل 20 عاما كان يسهل بدرجة أكبر على المفكرين أن يحلموا بالاصلاح. لن تكون هناك تغييرات في ظل وجود المال والدولة البوليسية."