سيد مرحوم
11-02-2004, 10:00 AM
ديموقراطية قطر تتأخر عاما
نصر المجالي
GMT 4:30:00 2004 الثلائاء 2 نوفمبر
بتعيين مجلس الشورى خلافا لما قرره الدستور
ديموقراطية قطر تتأخر عاما
نصر المجالي من لندن: رأت مصادر تراقب القرار السياسي في دولة قطر الغنية بالغاز أن المرسوم الأميري الصادر أول من أمس عن أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة بتعيين مجلس جديد للشورى ولايته عاما جديدا ينتهي في يوليو (تموز) العام 2005 يؤخر مسار العمل الديموقراطي فترة من الزمن حسب ما كلن وعد بها الأمير واستنادا لما قرره الدستور الذي وافق عليه الشعب القطري في استفتاء عام في شهر إبريل (نيسان) من العام 2003 ، وكان الأمير جدد عضوية 21 من رجالات البلاد في مجلس الشورى الذي يعتبر السلطة التشريعية العليا فيما عين 14 آخرين في هذا المجلس الذي يفترض حسب الدستور القطري أن يتم انتخاب 30 منهم في اقتراع سري مباشر، ولكن هذا لم يتم. ولم تعط السلطات القطرية أية مبررات لتأجيل الانتخابات كما تقررت في الدستور الذي اعتبرته مصادر مراقبين عالميين خطوة متقدمة على طريق الإصلاحات في ذلك البلد الخليجي الصغير.
ورغم أن دولة قطر شرعت منذ العام المضي بإصلاحات سياسية وديموقراطية واقتصادية ملحوظة، حيث جرت انتخابات بلدية في مطلع العام الحالي شاركت فيها النساء لأول مرة على أنه لم تتمكن أي منهن الفوز. لكن الأمير اصدر قرارات بتعيين عدد من النساء في مناصب وزارية وأخرى ذات صفة قيادية في أجهزة كثيرة، إلا أن تأجيل انتخابات مجلس الشورى من دون إبداء الأسباب من جانب القيادة القطرية، يثير عديدا من التساؤلات عن مدى التزام القيادة بمواد الدستور الذي أطلقته عبر استفتاء العام 2003 .
يشار على أنه بموجب المرسوم الذي أصدره الشيخ حمد، فإنه تم التجديد لكل من الشخصيات الآتية في عضوية المجلس الذي تستمر ولايته أربع سنوات حسب الدستور: محمد مبارك الخليفى، الدكتور احمد محمد يوسف عبيدان فخرو، محمد عبد الله ناصر العطية ، حامد على مايقه الاحبابى، عيسى ربيعه الربيعه الكوارى، عبد الله محمد شمسان الساده، عبد الرحمن مفتاح المفتاح، محمد عجاج الكبيسى، ابراهيم محمد راشد العسيرى، زابن عبد الهادى زابن الدوسرى، مقبل على خليفه الهتمى ، راشد حمد بورشيد المعضادى، خالد حمد راشد اللبده، سلطان ناصر محمد خليفه السويدى، خليفه متعب الرميحى، ناصر راشد سريع الكعبى، محمد تريحيب بن نايفه ، جبر على النعيمى، ابراهيم محمد المسند المهندى، محمد جاسم محمد البادى، ومحمد همام العبد الله.
وحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، فإن الأشخاص الذين لم ترد اسماؤهم يكونون قد د فقدوا العضوية، كما قضى المرسوم الأميري الآتية اسماؤهم اعضاء فى مجلس الشورى: يوسف راشد يوسف الخاطر، محمد خالد عبد العزيز الغانم، ابراهيم خليفة النصر، ناصر سليمان حيدر، محمد عبد الله اليوسف السليطى، خلف احمد شبيب المناعى، هادى سعيد هليط الخيارين، عبد الله خالد المانع، على حسين زينل، مبارك غانم بوثامر العلى، ناصر خليل الجيدة، سعيد بطى السحوتى، صقر فهد صقر المريخى، و ناصر احمد المالكى.
يشار إلى أن دستور دولة قطر أعطى مجلس الشورى سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، ويتألف المجلس من 45 عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.
ولم يتسنى أجراء أية انتخابات لعضوية المجلس إذ يتم إلى الآن تعيين الأعضاء من جانب أمير قطر، حيث يقول الدستور بصدور نظام الانتخاب بقانون تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب وشروطها. كما يحدد مدة ولاية المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
ويعقد مجلس الشورى القطري حسب الدستور دورته السنوية العادية بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام، وتكون مدة دور انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة السنوية العامة.
وكان الشعب القطري وافق بغالبيته حيث توجه القطريون إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء الموافق 29-4-2003 للاستفتاء على مشروع دستور يقضي بإنشاء برلمان يتم انتخاب أغلب أعضائه من قبل الشعب.
وتضمن نص المشروع الذي عكف فريق من الخبراء القانونيين والمسئولين الحكوميين على صياغته منذ عام 1998 إنشاء "مجلس شورى" يتألف من 45 عضوا ينتخب 30 منهم ويعين الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ألـ 15 الباقين، كما يضمن حقوق التعبير والتجمع والدين والملكية.
وحسب التوقعات السابقة، فإنه كان يؤمل أن تجرى الانتخابات الخاصة بمجلس الشورى العام 2004 على أن تكون ولاية أعضائه لمدة أربع سنوات، إلا أن مشروع الدستور لا يسمح بإنشاء أحزاب سياسية على غرار ما حدث في كل دول الخليج العربي. لكن المرسوم الأميري بتعيين مجلس الشورى الجديد يشير على أن انتخابات لن تجري هذا العام، وهي محتملة في ربيع العام المقبل.
واتخذت قطر خلال السنوات الأخيرة خطوات على طريق التحرر السياسي، كان من بينها إنشاء مجلس بلدي منتخب للعاصمة الدوحة يملك صلاحيات استشارية لا تشريعية. ويحق للبرلمان اقتراح القوانين وتمريرها، ولكن تظل للأمير الكلمة النهائية في وضعها موضع التنفيذ. وتحرص السلطات القطرية على التأكيد على أن إقامة الدستور لا علاقة لها بالتحذيرات الأمريكية للدول العربية بضرورة إدخال إصلاحات سياسية خصوصا بعد سقوط نظام صدام حسين. وينص مشروع الدستور أيضا على أن الشريعة الإسلامية "هي مصدر رئيسي للتشريع"، الأمر الذي أثار بعض الانتقادات في الأوساط الإسلامية.
وفي الوقت نفسه كفل الدستور الجديد، حرية العبادة في البلاد، ويتزامن عرضه مع طرح فكرة بناء كنائس للمرة الأولى في قطر. وتنص المادة 32 من مشروع الدستور على أن "الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين"، كما تنص المادة 50 على أن "حرية العبادة مكفولة للجميع". وكان محمد جهام الكواري المتحدث باسم لجنة الاستفتاء على الدستور صرح في وقت سابق من العام الماضي معتبرا أن مشروع الدستور "قمة التسامح والتحضر"، مشيرا إلى حالة "المسلمين الذين يمارسون طقوسهم بكامل الحرية والهدوء في أوروبا وأميركا"، وقال "هناك جاليات أجنبية تساهم في تنمية البلاد، وإن من حق هذه الجاليات الطبيعي ممارسة شعائرها الدينية".
ويبلغ عدد سكان قطر 650 ألف نسمة ثلاثة أرباعهم من الأجانب، وغالبيتهم من غير المسلمين دون أن يكون لهم الحق حتى الآن في ممارسة شعائرهم الدينية بشكل علني. وإضافة إلى السكان الآسيويين خصوصا الهنود منهم هناك نحو سبعين ألف مسيحي، بينهم ستون ألف كاثوليكي وعشرة آلاف أرثوذكسي. وكان مسؤول قطري أعلن سابقا أن حكومة الدوحة سمحت ببناء كنائس في قطر للمرة الأولى في تاريخ هذا البلد في إطار "قناعاتها بشأن حرية المعتقد".
وفي إطار الإصلاحات القطرية وخصوصا لجهة دور المرأة، عين الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر امرأتين في منصبي مسؤولية في الجامعة القطرية، وهما الدكتورة شيخة عبد الله المسند مديرا لجامعة قطر والدكتورة نورة خليفة تركى السبيعى نائبا لمدير الجامعة للشؤون الأكاديمية.
وفي السابع من مايو (أيار) عينت شيخة المحمود وزيرة للتربية والتعليم في قطر لتكون أول قطرية تعيين في منصب وزير، وجاء تعيين أول امرأة وزيرة في قطر بعد أيام على الاستفتاء الشعبي الذي اقر أول دستور لقطر، وهو أقر حق المرأة القطرية بأن تنتخب وبان تنتخب وإقامة حياة برلمانية.
وفي إطار ذلك، عين أمير قطر شقيقته الشيخة حصة بنت خليفة بن حمد آل ثاني نائبة لرئيس مجلس ادارة المجلس الاعلى لشؤون الاسرة بدرجة وزير، الا انها لم تتسلم اي منصب حكومي. كما وصلت امرأة الى المجلس البلدي في قطر اثر الانتخابات التي جرت في إبريل (نيسان) الماضي. وشاركت النساء للمرة الأولى في قطر في الانتخابات البلدية في مارس (آذار) 1999، حيث جرت انتخابات لهيئة بلدية واحدة لدولة قطر ـ المجلس البلدي المركزي، ويتألف هذا المجلس من 29 عضوا يمثلون مختلف مناطق البلاد. وعلى رغم عدم وجود أحزاب سياسية في قطر، فقد خاض الانتخابات البلدية 248 مرشحا (بمن فيهم عدة نساء). ومن بين 000ر40 مواطن يحق لهم التصويت، سجّل 000ر22 مواطن أسماءهم. وقدرت الحكومة نسبة المقترعين بـ 80 بالمائة تقريبا، بينما قدرها المراقبون الدوليون بـ 55بالمئة. وأعلنت مؤسسة "فريدوم هاوس" وغيرها من المراقبين الدوليين أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة. وقد أسهمت الطبيعة المحافظة للمجتمع القطري ونقص الخبرة بالعمليات الديمقراطية لدى القطريين في انخفاض نسبة المشاركة السياسية، ولكن الحكومة تأمل في أن تشهد الانتخابات المقبلة تحسنا في هذا المجال.
يشار إلى أن التطور الدستوري في قطر بمراحل متدرجة عكست تطور البلاد ونمو اقتصادها، فقد صدر أول نظام أساسي مؤقت للحكم في قطر سنة 1970، قبل أن تنال البلاد استقلالها، ثم عدّل في سنة 1972 بعد الاستقلال الوطني، ليتواءم مع متطلبات هذه المرحلة الجديدة ومسؤولياتها. وقد تحددت منذ ذلك الحين معالم وأهداف سياسات الدولة وانتماءاتها الخليجية والعربية والإسلامية، واكتسبت سلطاتها وأجهزتها المختلفة الخبرات المستمدة من الممارسة الفعلية على المستويين الداخلي والخارجي.
وكانت التعديلات التشريعية التي تناولت بعض أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل، فيما يخص السلطة التنفيذية والأحكام المتعلقة بتوارث الحكم في الدولة، استكمالاً للأوضاع الدستورية في البلاد، كما كان إصدار قانون السلطة القضائية وغيره من القوانين الأساسية التي تنظم المعاملات المدنية والتجارية، خطواتٍ على طريق استكمال بناء أجهزة الدولة وإرساء أسس دولة المؤسسات والقانون. وتحقيقاً لهذا الغرض صدر القرار الأميري الخاص بتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم للبلاد في يوليو (تموز) من عام 1999 ليتلاءم مع ما حققته دولة قطر من إنجازات، وليلبي التطلعات والآمال المعقودة على أبواب القرن الحادي والعشرين.
نصر المجالي
GMT 4:30:00 2004 الثلائاء 2 نوفمبر
بتعيين مجلس الشورى خلافا لما قرره الدستور
ديموقراطية قطر تتأخر عاما
نصر المجالي من لندن: رأت مصادر تراقب القرار السياسي في دولة قطر الغنية بالغاز أن المرسوم الأميري الصادر أول من أمس عن أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة بتعيين مجلس جديد للشورى ولايته عاما جديدا ينتهي في يوليو (تموز) العام 2005 يؤخر مسار العمل الديموقراطي فترة من الزمن حسب ما كلن وعد بها الأمير واستنادا لما قرره الدستور الذي وافق عليه الشعب القطري في استفتاء عام في شهر إبريل (نيسان) من العام 2003 ، وكان الأمير جدد عضوية 21 من رجالات البلاد في مجلس الشورى الذي يعتبر السلطة التشريعية العليا فيما عين 14 آخرين في هذا المجلس الذي يفترض حسب الدستور القطري أن يتم انتخاب 30 منهم في اقتراع سري مباشر، ولكن هذا لم يتم. ولم تعط السلطات القطرية أية مبررات لتأجيل الانتخابات كما تقررت في الدستور الذي اعتبرته مصادر مراقبين عالميين خطوة متقدمة على طريق الإصلاحات في ذلك البلد الخليجي الصغير.
ورغم أن دولة قطر شرعت منذ العام المضي بإصلاحات سياسية وديموقراطية واقتصادية ملحوظة، حيث جرت انتخابات بلدية في مطلع العام الحالي شاركت فيها النساء لأول مرة على أنه لم تتمكن أي منهن الفوز. لكن الأمير اصدر قرارات بتعيين عدد من النساء في مناصب وزارية وأخرى ذات صفة قيادية في أجهزة كثيرة، إلا أن تأجيل انتخابات مجلس الشورى من دون إبداء الأسباب من جانب القيادة القطرية، يثير عديدا من التساؤلات عن مدى التزام القيادة بمواد الدستور الذي أطلقته عبر استفتاء العام 2003 .
يشار على أنه بموجب المرسوم الذي أصدره الشيخ حمد، فإنه تم التجديد لكل من الشخصيات الآتية في عضوية المجلس الذي تستمر ولايته أربع سنوات حسب الدستور: محمد مبارك الخليفى، الدكتور احمد محمد يوسف عبيدان فخرو، محمد عبد الله ناصر العطية ، حامد على مايقه الاحبابى، عيسى ربيعه الربيعه الكوارى، عبد الله محمد شمسان الساده، عبد الرحمن مفتاح المفتاح، محمد عجاج الكبيسى، ابراهيم محمد راشد العسيرى، زابن عبد الهادى زابن الدوسرى، مقبل على خليفه الهتمى ، راشد حمد بورشيد المعضادى، خالد حمد راشد اللبده، سلطان ناصر محمد خليفه السويدى، خليفه متعب الرميحى، ناصر راشد سريع الكعبى، محمد تريحيب بن نايفه ، جبر على النعيمى، ابراهيم محمد المسند المهندى، محمد جاسم محمد البادى، ومحمد همام العبد الله.
وحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، فإن الأشخاص الذين لم ترد اسماؤهم يكونون قد د فقدوا العضوية، كما قضى المرسوم الأميري الآتية اسماؤهم اعضاء فى مجلس الشورى: يوسف راشد يوسف الخاطر، محمد خالد عبد العزيز الغانم، ابراهيم خليفة النصر، ناصر سليمان حيدر، محمد عبد الله اليوسف السليطى، خلف احمد شبيب المناعى، هادى سعيد هليط الخيارين، عبد الله خالد المانع، على حسين زينل، مبارك غانم بوثامر العلى، ناصر خليل الجيدة، سعيد بطى السحوتى، صقر فهد صقر المريخى، و ناصر احمد المالكى.
يشار إلى أن دستور دولة قطر أعطى مجلس الشورى سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، ويتألف المجلس من 45 عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.
ولم يتسنى أجراء أية انتخابات لعضوية المجلس إذ يتم إلى الآن تعيين الأعضاء من جانب أمير قطر، حيث يقول الدستور بصدور نظام الانتخاب بقانون تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب وشروطها. كما يحدد مدة ولاية المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
ويعقد مجلس الشورى القطري حسب الدستور دورته السنوية العادية بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام، وتكون مدة دور انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة السنوية العامة.
وكان الشعب القطري وافق بغالبيته حيث توجه القطريون إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء الموافق 29-4-2003 للاستفتاء على مشروع دستور يقضي بإنشاء برلمان يتم انتخاب أغلب أعضائه من قبل الشعب.
وتضمن نص المشروع الذي عكف فريق من الخبراء القانونيين والمسئولين الحكوميين على صياغته منذ عام 1998 إنشاء "مجلس شورى" يتألف من 45 عضوا ينتخب 30 منهم ويعين الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ألـ 15 الباقين، كما يضمن حقوق التعبير والتجمع والدين والملكية.
وحسب التوقعات السابقة، فإنه كان يؤمل أن تجرى الانتخابات الخاصة بمجلس الشورى العام 2004 على أن تكون ولاية أعضائه لمدة أربع سنوات، إلا أن مشروع الدستور لا يسمح بإنشاء أحزاب سياسية على غرار ما حدث في كل دول الخليج العربي. لكن المرسوم الأميري بتعيين مجلس الشورى الجديد يشير على أن انتخابات لن تجري هذا العام، وهي محتملة في ربيع العام المقبل.
واتخذت قطر خلال السنوات الأخيرة خطوات على طريق التحرر السياسي، كان من بينها إنشاء مجلس بلدي منتخب للعاصمة الدوحة يملك صلاحيات استشارية لا تشريعية. ويحق للبرلمان اقتراح القوانين وتمريرها، ولكن تظل للأمير الكلمة النهائية في وضعها موضع التنفيذ. وتحرص السلطات القطرية على التأكيد على أن إقامة الدستور لا علاقة لها بالتحذيرات الأمريكية للدول العربية بضرورة إدخال إصلاحات سياسية خصوصا بعد سقوط نظام صدام حسين. وينص مشروع الدستور أيضا على أن الشريعة الإسلامية "هي مصدر رئيسي للتشريع"، الأمر الذي أثار بعض الانتقادات في الأوساط الإسلامية.
وفي الوقت نفسه كفل الدستور الجديد، حرية العبادة في البلاد، ويتزامن عرضه مع طرح فكرة بناء كنائس للمرة الأولى في قطر. وتنص المادة 32 من مشروع الدستور على أن "الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين"، كما تنص المادة 50 على أن "حرية العبادة مكفولة للجميع". وكان محمد جهام الكواري المتحدث باسم لجنة الاستفتاء على الدستور صرح في وقت سابق من العام الماضي معتبرا أن مشروع الدستور "قمة التسامح والتحضر"، مشيرا إلى حالة "المسلمين الذين يمارسون طقوسهم بكامل الحرية والهدوء في أوروبا وأميركا"، وقال "هناك جاليات أجنبية تساهم في تنمية البلاد، وإن من حق هذه الجاليات الطبيعي ممارسة شعائرها الدينية".
ويبلغ عدد سكان قطر 650 ألف نسمة ثلاثة أرباعهم من الأجانب، وغالبيتهم من غير المسلمين دون أن يكون لهم الحق حتى الآن في ممارسة شعائرهم الدينية بشكل علني. وإضافة إلى السكان الآسيويين خصوصا الهنود منهم هناك نحو سبعين ألف مسيحي، بينهم ستون ألف كاثوليكي وعشرة آلاف أرثوذكسي. وكان مسؤول قطري أعلن سابقا أن حكومة الدوحة سمحت ببناء كنائس في قطر للمرة الأولى في تاريخ هذا البلد في إطار "قناعاتها بشأن حرية المعتقد".
وفي إطار الإصلاحات القطرية وخصوصا لجهة دور المرأة، عين الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر امرأتين في منصبي مسؤولية في الجامعة القطرية، وهما الدكتورة شيخة عبد الله المسند مديرا لجامعة قطر والدكتورة نورة خليفة تركى السبيعى نائبا لمدير الجامعة للشؤون الأكاديمية.
وفي السابع من مايو (أيار) عينت شيخة المحمود وزيرة للتربية والتعليم في قطر لتكون أول قطرية تعيين في منصب وزير، وجاء تعيين أول امرأة وزيرة في قطر بعد أيام على الاستفتاء الشعبي الذي اقر أول دستور لقطر، وهو أقر حق المرأة القطرية بأن تنتخب وبان تنتخب وإقامة حياة برلمانية.
وفي إطار ذلك، عين أمير قطر شقيقته الشيخة حصة بنت خليفة بن حمد آل ثاني نائبة لرئيس مجلس ادارة المجلس الاعلى لشؤون الاسرة بدرجة وزير، الا انها لم تتسلم اي منصب حكومي. كما وصلت امرأة الى المجلس البلدي في قطر اثر الانتخابات التي جرت في إبريل (نيسان) الماضي. وشاركت النساء للمرة الأولى في قطر في الانتخابات البلدية في مارس (آذار) 1999، حيث جرت انتخابات لهيئة بلدية واحدة لدولة قطر ـ المجلس البلدي المركزي، ويتألف هذا المجلس من 29 عضوا يمثلون مختلف مناطق البلاد. وعلى رغم عدم وجود أحزاب سياسية في قطر، فقد خاض الانتخابات البلدية 248 مرشحا (بمن فيهم عدة نساء). ومن بين 000ر40 مواطن يحق لهم التصويت، سجّل 000ر22 مواطن أسماءهم. وقدرت الحكومة نسبة المقترعين بـ 80 بالمائة تقريبا، بينما قدرها المراقبون الدوليون بـ 55بالمئة. وأعلنت مؤسسة "فريدوم هاوس" وغيرها من المراقبين الدوليين أن الانتخابات كانت حرة ونزيهة. وقد أسهمت الطبيعة المحافظة للمجتمع القطري ونقص الخبرة بالعمليات الديمقراطية لدى القطريين في انخفاض نسبة المشاركة السياسية، ولكن الحكومة تأمل في أن تشهد الانتخابات المقبلة تحسنا في هذا المجال.
يشار إلى أن التطور الدستوري في قطر بمراحل متدرجة عكست تطور البلاد ونمو اقتصادها، فقد صدر أول نظام أساسي مؤقت للحكم في قطر سنة 1970، قبل أن تنال البلاد استقلالها، ثم عدّل في سنة 1972 بعد الاستقلال الوطني، ليتواءم مع متطلبات هذه المرحلة الجديدة ومسؤولياتها. وقد تحددت منذ ذلك الحين معالم وأهداف سياسات الدولة وانتماءاتها الخليجية والعربية والإسلامية، واكتسبت سلطاتها وأجهزتها المختلفة الخبرات المستمدة من الممارسة الفعلية على المستويين الداخلي والخارجي.
وكانت التعديلات التشريعية التي تناولت بعض أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل، فيما يخص السلطة التنفيذية والأحكام المتعلقة بتوارث الحكم في الدولة، استكمالاً للأوضاع الدستورية في البلاد، كما كان إصدار قانون السلطة القضائية وغيره من القوانين الأساسية التي تنظم المعاملات المدنية والتجارية، خطواتٍ على طريق استكمال بناء أجهزة الدولة وإرساء أسس دولة المؤسسات والقانون. وتحقيقاً لهذا الغرض صدر القرار الأميري الخاص بتشكيل لجنة إعداد الدستور الدائم للبلاد في يوليو (تموز) من عام 1999 ليتلاءم مع ما حققته دولة قطر من إنجازات، وليلبي التطلعات والآمال المعقودة على أبواب القرن الحادي والعشرين.