البرلمان البحريني يشرع الاحتلال السعودي ويوافق عليه بصفة عاجله [الأرشيف] - منتدى منار للحوار .... الرأى والرأى الآخر

مجاهدون

04-19-2011, 09:47 PM

محاذير على قطر والكويت من محاولات الامتداد إلى داخل البلدين من قبل السعودية

البحرين وقعت اتفاقية سرية مع السعودية في فبراير الماضي ، واتضحت معالمها بعد الاحتلال السعودية لمملكة البحرين

19 أبريل 2011

تناقلت المواقع الاخبارية ومن ضمنها شبكة «نهرين نت» معلومات على جانب كبير من الخطورة حول اتفاقية سرية عقدت بين احد الملوك ومسؤولين في دولة اقليمية كبرى تتيح لهم ادارة الملف العسكري والأمني والطائفي في بلد الملك المذكور مقابل دعم استمرار حكمه، ومن ضمن بنود هذه الاتفاقية احداث تغيير كبير في التعداد السكاني للمملكة بعملية تجنيس واسعة تؤدي خلال سنة واحدة الى انقاص نسبة المواطنين الشيعة الى 40 في المئة فقط. وتحدثت الاتفاقية عن مزايا تمنح للدولة الاقليمية ابرزها الامساك ببلد الملك في اشراف مباشر على كل تفاصيل الحياة فيها، وكذلك على مؤسساتها مع تخصيص ميزانية مالية سنوية له، كما تطرقت الاتفاقية الى الدول المجاورة بما يشبه عملية ضم واسعة لها محاذير خطيرة وكبيرة.

واكد مصدر خليجي ان هذه الاتفاقية الجديدة السرية التي وقعها الملك مع مسؤولي الدولة الاقليمية في الثالث والعشرين من شهر «فبراير» الماضي ذات مضامين خطيرة للغاية وليست هناك تفاصيل دقيقة لكل محتوياتها ولكنها تشبه الى حد بعيد تحويل المملكة الى جزء من اراضي الدولة الاقليمية بما يشبه اتفاق الطائف الموقع بين السعودية واليمن في 19 مايو 1934 والتي ضمت السعودية بموجبها نجران وعسير الى الاراضي السعودية بعقد ايجار لمدة اربعين عاما، وعندما انتهت فترة الايجار رفضت السعودية التخلي عنهما وظلت هناك منازعات بشأنهما مع اليمنيين ورفض رئيس الوزراء القاضي الحجري التوقيع على اتفاقية للتخلي عنهما ويومها خرجت تظاهرات غاضبة في السعودية عام 1974 تهتف يا قاضي سير سير من نجران لعسير ولكن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وافق على اتفاقية الطائف واقر للسعوديين بشكل رسمي مصادرة نجران وعسير من الاراضي اليمنية بشكل رسمي بموجب اتفاقية وقعها في الرياض سميت بـ«اتفاقية جدة» وذلك في 26 فبراير «شباط» عام 1995.

وتابع المصدر الخليجي يقول: ان الاتفاقية التي وقعها احد الملوك مع الدولة الاقليمية ستضمن سلامة وامن واستمرار الحكم واحترام النظام المملكة والقبول والاعتراف بمن يتوارث الملك من ابنائه وله حق التصرف بالسياسة الخارجية وتوقيع الاتفاقيات الامنية والعسكرية والسياسية ولكن بعد مشورة مع مسؤولي الدولة الاقليمية الذين لهم حق الاعتراض على اي من هذه الاتفاقيا اذا وجدوا فيها ضررا بأمن بلادهم او تعارضا مع سياستهم الخارجية، كما تطلق هذه الاتفاقية الدولة الاقليمية في المملكة لبناء قواعد بحرية وبرية وجوية لجيشها بشكل دائم، ونصب شبكات الصواريخ والرادارات دون ان يحق للمملكة التدخل في شؤونها او الاطلاع على تحركات القطعات العسكرية ومهامها.

واضاف المصدر الخليجي كما تضمنت هذه الاتفاقية بنودا تتعلق باشراف جهاز المخابرات وممثلي وزارة الداخلية في الدولة الاقليمية على كافة اعمال جهاز المخابرات ومرافق اجهزة الامن، واطلاق يد الدولة الاقليمية في تغيير الخارطة الديمغرافية للمملكة لتحويل الغالبية الشيعية من السكان الى اقلية خلال سنة باصدار شهادات تجنيس لمواطنين من الدولة الاقليمية، بالاضافة الى التعهد بتشكيل منظمات دينية متطرفة على غرار هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واتخاذ اجراءات مشددة ضد المراسم التي يحييها الشيعة في الشوارع في عاشوراء ومناسبات دينية اخرى، كما ضمنت الدولة الاقليمية في هذه الاتفاقية وضع ميزانية سنوية كاملة تجدد كل عام لتغطية تكاليف تنفيذ المشروعات الامنية والعسكرية ورواتب المجنسين وتغطية تكاليف اية احداث طارئة.

واكد المصدر الخليجي: تضمنت الاتفاقية السرية، مجموعة اجراءات يجب ان تعمل المملكة عليها منها اصدار قرارات بتقليص مساحات الحرية في البلاد وعدم اخضاع الاتفاقية لاية قوانين حالية مهما اثير عن هذه الاتفاقية من لغط او تعرضت لمساءلات نيابية بأي حال من الاحوال، بالاضافة الى ان هذه الاتفاقية التي تم توقيعها تتضمن مادة لا تسمح لاحد بالتخلي عن هذه الاتفاقية الا بموافقة الدولة الاقليمية.

وشدد المصدر الخليجي على خطورة هذه الاتفاقية السرية بين احد الملوك والمسؤولين في الدولة الاقليمية مشيرا الى انها تعتبر بمثابة التخلي وبشكل كامل عن المملكة مقابل ضمان استمرار الحكم وميزانية سنوية بعدة مليارات من الدولارات، والسماح لضمها الى ارض الدولة الاقليمية.

واضاف: ان الخطر الاكبر هو ما سيتعرض له مواطنو المملكة من قمع ومتابعة ومطاردة ومن ثم تحويلهم الى اقلية وبذلك سيكون امامهم مصير صعب للغاية.

وانهى المصدر حديثه مؤكدا ان هناك اعتقادا بان هذه الاتفاقية الثنائية تمت بمقترح من مستشارين امنيين بريطانيين، ومن المستبعد ان يكون الاميركيون غير مطلعين او غير موافقين عليها، لانها تعزز الاستراتيجية الاميركية في المملكة والمنطقة وتكسب الاميركيين حضور حليف استراتيجي له في المملكة ليكون شريكا في التواجد على ارضها ومياهها واجوائها الاقليمية، مشيرا المصدر في الوقت ذاته الى ان «هذه التحولات الاستراتيجية في المجال الامني والعسكري التي تحققها الاتفاقية السرية التي وقعها احد الملوك مع الدولة الاقليمية ستكون لها محاذيرها واخطارها على دول خليجية وتحديدا على قطر والكويت، فارشيف العلاقات بين هاتين الدولتين والدولة الاقليمية حافل بمحاولات عديدة للتدخل والسيطرة وبسط النفوذ، وكان اخر ادلتها، احباط المحاولة الانقلابية في قطر في فبراير الشهر الماضي ومحاولة انقلابية اخرى تم احباطها في اب اغسطس عام 2009، اما في الكويت، فان مجموعة برلمانية من المزدوجين تدين بالولاء للدولة الاقليمية، وصارت هذه المجموعة تشكل تهديدا للنظام في الكويت من خلال اصرارها على اسقاط رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على الرغم من تأييد امير الكويت له بكل قوة والمطالبة باستبداله برئيس وزراء من الكتلة البرلمانية، وهذا هو جزء من اجندة خارجية لتنفيذ سياسات اقليمية في هذا البلد والحد من صلاحيات الحكم الذي لم يستجب للضغوط الاقليمية من عشرات السنين لتعطيل الحياة الديمقراطية والحريات السياسية والاعلامية في الكويت لانها تؤثر على الوضع الداخلي في الدولة الاقليمية لذلك سيكون تعزيز قدرات الدولة الاقليمية العسكرية والامنية باضافة منطقة نفوذ في دولة اخرى بشكل يحولها الى مقاطعة خالصة وتحت تصرف الاجهزة الامنية العسكرية والامنية والمخابراتية بمثابة اخلال في التوازن القائم في المنطقة وسيزيد من مشاعر الهيمنة ومحاولات الامتداد الى داخل هذين البلدين وبلدان خليجية اخرى.

القمر الاول

04-20-2011, 02:11 PM

برلمان البحرين يدعو إلى تنفيذ الكونفدرالية الخليجية

أقر اقتراحاً معجلاً بسحب أرض ومبنى السفارة الإيرانية في المنامة

وافق مجلس النواب البحريني أمس على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة، يحض الحكومة بالتنسيق مع دول 'مجلس التعاون الخليجي'، على تنفيذ 'الاتحاد الكونفدرالي الخليجي'، خصوصا في المجالات الدفاعية (المحلية والخارجية) والاقتصادية والنفط والسياسات الخارجية.

وعرض المجلس مبررات طلبه، بالإشارة إلى أن 'وقوع المملكة في موقع استراتيجي وتمتعها بثروات طبيعية ومركز مالي، يجعلها محل مطامع الدول الأخرى'، لافتاً إلى أن 'الأخطار الأمنية التي تهدد مملكة البحرين التي تعد جزءاً من منظومة مجلس التعاون الخليجي، تمس كيان دول مجلس التعاون كلها لا مملكة البحرين، لكونها جزءاً لا يتجزأ منه'.

وأوضح المجلس أن تطبيق الاتحاد الكونفدرالي 'يربط دول مجلس التعاون الخليجي مع احتفاظ كل دولة بسيادتها المطلقة، ولكنها تُجمع على أن تفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة أو هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها في عدد من المجالات، وذلك دون أن يشكل هذا التجمع دولة أو كياناً، فالاتحاد الكونفدرالي يحترم مبدأ السيادة الدولية لأعضائه'.

إلى ذلك، وافق مجلس النواب البحريني على الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة والمتعلق بسحب الأرض المقام عليها مقر السفارة الإيرانية في المنامة، من قبل الحكومة، وتحويل ملكية المبنى إلى إحدى الوزارات أو المؤسسات الحكومية.

وجاء في مذكرة إيضاحية أنه 'بعد انقضاء فترة 14 فبراير والأزمة التي مرّت بها مملكة البحرين، والأعمال الغوغائية التي هدفت المساس بأرض الوطن وزعزعة أمنه واستقراره، والمساس بنظام الحكم ورموز الوحدة الوطنية في البلاد، وثبوت تورط الجمهورية الإيرانية في هذه الأعمال، سواء بتحريض الخونة ممن شاركوا في هذه الأعمال أو بتوفير العتاد والأسلحة أو التمويل أو التوجيه لهم، وإدارة هذه العمليات والاستحواذ على المؤسسات الحكومية الحساسة وعرقلة مصالح البلد والتأثير في النشاط الاقتصادي والسياحي، وتعطيل شبكة الطرق الحيوية في المملكة، وذلك كله من خلال مقر سفارتها في البحرين، لذلك من مقتضيات المصلحة العامة إغلاق هذه السفارة نهائياً وسحب الأرض والمبنى المقامة عليه من قبل الحكومة وتحويلها لخدمة إحدى الجهات الحكومية من الوزارات والمؤسسات'.

واعتبر مقدمو الطلب أن إيران ساهمت في 'الحث على تقويض نظام الحكم في الأحداث الأخيرة التي جرت في مملكة البحرين، مما يستوجب القضاء على بؤر تمركزها في المملكة وأهمها مبنى السفارة، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي يقبع فيه مبنى السفارة وهو منطقة السيف التي تعتبر من أهم المناطق الحيوية والاقتصادية في المملكة، فضلا عن أن مساحة المبنى شاسعة جداً، ومن الممكن أن تخدم أهداف الدولة وقضاء مصالحها من خلال استغلالها في أعمال خدمية أو مرفقية حكومية لكون الموقع يستوعب ذلك'.

(بنا)

http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=205483