بركان
04-16-2011, 06:44 AM
السبت 13/05/1432 هـ الموافق 16/04/2011 م
تطرق إلى مختلف مناحي الحياة والحريات والممارسات مستشهداً بحوادث معينة
لا يهود كويتيين معروفون وقلة بين صفوف العمالة منهم والخطاب المعادي لهم
القوانين تكفل الحريات والحكومة تحد من بعضها والقضاء مستقل
لا تقارير عن ارتكاب الحكومة أعمال قتل تعسفي أو غير مشروع
لم يختف أشخاص لدوافع سياسية.. وعناصر في الشرطة أساؤوا معاملة محتجزين
السجن المركزي تجاوز سعته المقدرة بـ4 آلاف سجين.. ومراكز اعتقال تفتقر لمرافق صحية
أحكام قضائية صدرت لبدون ولم يتم تنفيذها
الجويهل اتهام بزعزعة أمن البلاد وإهانة أبناء القبائل والطاحوس وأبورمية اعتقلا
الحريات الصحافية يكفلها القانون والحكومة تراقب المدونات والإنترنت
الصحافيون يمارسون رقابة ذاتية
تقارير متكررة عن فساد في الشرطة.. بالذات إن كان أحد أطراف النزاع مرتبطاً بمسؤول منها
الديوانيات تشهد نقاشا سياسيا ونقداً واسعاً للحكومة والمسؤولين
القضاء مستقل لكن الحكومة تجدد للقضاة.. وكثير منهم غير كويتيين
الدستور يكفل الحريات والحكومة لا تحترمها أحيانا
كنائس معترف بها تشكو نظام التأشيرات وأخرى لا يسمح لها بالعمل
لا يهود كويتيين معروفون وقلة بين صفوف العمالة منهم والخطاب المعادي لهم
القوانين تكفل الحريات والحكومة تحد من بعضها والقضاء مستقل
لا تقارير عن ارتكاب الحكومة أعمال قتل تعسفي أو غير مشروع
لم يختف أشخاص لدوافع سياسية.. وعناصر في الشرطة أساؤوا معاملة محتجزين
السجن المركزي تجاوز سعته المقدرة بـ 4 آلاف سجين.. ومراكز اعتقال تفتقر لمرافق صحية
أحكام قضائية صدرت لبدون ولم يتم تنفيذها
الجويهل اتهم بزعزعة أمن البلاد وإهانة أبناء القبائل والطاحوس وأبورمية اعتقلا
فؤاد الهاشم لم يدفع الغرامة المحكوم بها لرئيس وزراء قطر
الحريات الصحفية يكفلها القانون والحكومة تراقب المدونات والانترنت
الصحافيون يمارسون رقابة ذاتية
تقارير متكررة عن فساد في الشرطة.. بالذات إن كان أحد أطراف النزاع مرتبطاً بمسؤول منها
الديوانيات تشهد نقاشاً سياسياً ونقداً واسعاً للحكومة والمسؤولين
القضاء مستقل لكن الحكومة تجدد للقضاة وكثير منهم غير كويتيين
الدستور يكفل الحريات والحكومة لا تحترمها أحياناً
كنائس معترف بها تشكو نظام التأشيرات وأخرى لا يسمح لها بالعمل
كتب جراح المطيري:
أسهب تقرير لمكتب الديموقراطية وحقوق الانسان وهو من التقارير القطرية التي تنشرها على موقعها السفارة الأمريكية في الكويت في الحديث عن الحريات في الكويت متهما المسؤولين الحكوميين بانهم اكثر فسادا من النواب والعاملين في سلك القضاء في وقت اشار فيه التقرير الى الايجابيات في القوانين المعمول بها في الكويت غير انه سجل ملاحظة عدم تطبيقها بدقة من قبل الحكومة.
واشار التقرير الصادر عام 2010 عن احداث عدة في الكويت شهدتها خلال العام 2009 الذي شهد انتخابات برلمانية منها اعتقال بعض المرشحين والقبض بتهمة البث التلفزيوني غير المرخص على المرشح السابق محمد الجويهل وتوجيه تهمة زعزعة الامن والإساءة لابناء القبائل له في وقت توسع فيه التقرير في الحديث والشرح عن السجون التي كشف انها تتضمن أكثر من سعتها في السجن المركزي المعد لاربعة الاف سجين منهم 150 سجينا في عنبر امن الدولة عدا ذكره ان %10 من السجناء هم مسجونون على ذمة المحاكمات.
حقوق الإنسان
تحدث التقرير عن احترام كرامة الانسان، بما في ذلك عدم تعريضه للحرمان التعسفي أو غير المشروع من الحياة وقال ان أي تقارير لم ترد عن ارتكاب الحكومة أو أحد عملائها أي أعمال قتل تعسفية أو غير مشروعة.واردف ايضا بانه لم ترد أي تقارير عن اختفاء أشخاص لدوافع سياسية.
وفيما اشار التقرير الى حظر القانون الجنائي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الانسانية أو المهينة فقد ذُكر ان بعض عناصر الشرطة ورجال الأمن قاموا خلال العام المنصرم باساءة معاملة المحتجزين وتحدث عن احتمال قيام الشرطة ورجال الأمن باساءة معاملة غير المواطنين، وخاصة العرب غير الخليجيين والآسيويين منهم، أكبر من احتمال اساءتهم معاملة المواطنين الكويتيين.
واشار التقرير الى تقارير عن حالات قامت فيها الشرطة باساءة معاملة أشخاص يعدون من مغايري الهوية الجنسية وقال ان الحكومة صرحت بأنها قامت بالتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة باساءة المعاملة وعاقبت على أقل تقدير بعضاً من مرتكبي هذه الأعمال غير انه لفت الى ان الحكومة لم تقم في معظم الحالات بالكشف عن النتائج التي توصلت اليها تحقيقاتها أو عن العقوبات التي فرضتها.
ويورد التقرير انه في أواخر يناير حكمت المحكمة على ثلاثة ضباط شرطة اتهموا بتعذيب شاب بالسجن لمدة سنتين وتم استئناف القضية في 10 شباط/فبراير لكن بحلول نهاية العام لم تكن محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها فيما قال انه لم تحدث أي تطورات اضافية بشأن ادعاءات عن قيام رجال الأمن باساءة معاملة المئات من العمال البنغاليين في أعقاب اضرابات العمال التي جرت في تموز/يوليو 2008.
الأوضاع في السجون
وتحدث التقرير عن السجون موضحا ان مجمع السجن المركزي يضم السجون الثلاثة الوحيدة في البلاد وهي: سجن للرجال ذو حراسة أمنية مخفضة وسجن للرجال ذو حراسة أمنية مشددة وسجن للنساء.وتجاوز مجمع السجن المركزي سعته المقدرة بأربعة آلاف شخص بقدر قليل، فكان هناك 211 سجينة في سجن النساء و3834 سجيناً في سجن الرجال مشيرا الى وجود سجن للابعاد في طلحة تبلغ كثافته ألف شخص وهو ليس جزءاً من مجمع السجن المركزي
ولفت التقرير الى ان انشاء سجن الرجال الجديد في عام 2006 ادى الى تحسن الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال، لكنه قال ان بعض مراكز الاعتقال افتقدت رغم ذلك الى المرافق الصحية المناسبة والكوادر الطبية الكافية.وأفادت التقارير ان السلطات أساءت معاملة السجناء وأخفقت في منع وقوع أعمال العنف فيما بينهم.
وهنا اشار التقرير الى زيارات قامت بها هيئات محلية للسجون وتقاريرها عنها وعن حسن المعاملة فيها فيما لفت الى منع دخول منظمات حقوقية عالمية اليها.
وبينما لفت التقرير الى منع القانون للاعتقال التعسفي واشار الى ورود تقارير عن حالات فقد قال ان الشرطة تولت مسؤولياتها الأساسية بصورة فعالة، لكن على الرغم من ذلك وردت تقارير متكررة عن وجود فساد، خاصة اذا كان أحد الأطراف في النزاع ممن تربطهم علاقة شخصية بمسؤول في الشرطة له تأثير على القضية.
واضاف التقرير ان تقارير وردت عن قيام الشرطة باظهار المحسوبية في معاملة المواطنين مشيرا الى حادثة في 7 سبتمبرتمثلت في قيام الشرطة باعتقال واحتجاز مواطن أجنبي لفترة وجيزة بعد قيام ثلاثة رجال كويتيين بالاعتداء عليه بالضرب لتدخله في نزاع بين أحد خدم المنازل ومخدومه، ولم يتم اعتقال أي من الكويتيين الثلاثة المتورطين.
والى ذلك يشير التقرير الى تقارير عن ان بعض مخافر الشرطة لم تكن جادة في تعاملها مع طلبات مقدمي الشكاوى، خاصة الأجانب.وبعكس الحال في الأعوام الماضية التي لم ترد فيها أي تقارير عن قيام الشرطة باعاقة قيام الأجانب باللجوء الى القضاء.
واضاف التقرير انه في الحالات التي يُزعم فيها اساءة الشرطة معاملة المتهمين، يدرس كبير محققي المنطقة هذه المزاعم ويحيل ما يستحق الاحالة منها الى المحكمة لاجراء محاكمة مشيرا الى انه يتعين على ضباط الشرطة عموماً الحصول على مذكرة اعتقال رسمية من أحد المدعين العامين أو أحد القضاة قبل القاء القبض على أي شخص، الا في حالات المطاردة الحثيثة.
وهنا قال التقرير ان عدداً قليلاً من التقارير تفيد بقيام الشرطة خلال العام المنصرم باعتقال واحتجاز أجانب دون الحصول على مذكرة اعتقال رسمية.بيد ان المحاكم لا تقبل عادة النظر في القضايا الا اذا صدرت مذكرة اعتقال رسمية قبل القاء القبض على المتهم.
وتحدث التقرير بعد ذلك عن الحقوق التي يكفلها القانون للمحتجز والايام المحددة لاحتجازه مشيرا الى وجود نظام للافراج عن المتهمين الذين ينتظرون المحاكمة بكفالة والى ان جمعية المحامين الكويتية قامت بتوفير خدمات المحاماة للمتهمين المعوزين.
ومن بين 4035 شخصا يقضون أحكاماً بالسجن أو محتجزين بانتظار المحاكمة يقول التقرير انه تم احتجاز حوالي 150 شخصاً منهم في «عنبر أمن الدولة» لدواع أمنية، بما في ذلك احتجاز بعضهم بتهمة التعاون مع العراق خلال فترة الاحتلال من 1991/1990. ومازال الاحتجاز التعسفي المطول قبل المحاكمة يمثل مشكلة منوها الى ان حوالي %10 من نزلاء السجون محتجزون على ذمة المحاكمة.
وقال انه تم خلال العام احتجاز الأجانب الذين سيجري ترحيلهم الى الخارج في سجن طلحة للابعاد لمدة تتراوح ما بين عشرة أيام وشهرين انتظاراً للابعاد.وتم احتجاز البعض لفترات أطول بكثير بسبب التأخير في اجراءات القضاء.
ويذكر التقرير هنا انه في 7 يوليو وتحت ضغط من لجنة حقوق الانسان البرلمانية، قامت وزارة الداخلية باطلاق سراح أحمد الشمري وهو من «البدون» من سجن طلحة للابعاد حيث كان يتم احتجازه لمدة خمسة أعوام مشيرا الى انه في 28 شباط/فبراير وعملاً بالتقليد السنوي المتبع، قام الأمير بالعفو عن 99 سجيناً تم اطلاق سراحهم.
النظام القضائي
وتحدث التقرير عن النظام القضائي بقوله ان القانون يكفل استقلالية القضاء كما يكفل حق المحاكمة العادلة وينص على ان «القضاة لا يخضعون لأي سلطة».
ويضيف التقرير بالقول ومع ذلك، فان الأمير هو الذي يعين كل القضاة، ويخضع تجديد تعيينهم لموافقة الحكومة.ويتم تعيين القضاة الكويتيين مدى الحياة، الا ان الكثير من القضاة هم من غير المواطنين الكويتيين ويعملون على أساس عقود قابلة للتجديد تسري لمدد تتراوح ما بين سنة واحدة وثلاث سنوات.ويجوز لوزير العدل انهاء عمل القضاة بدون سبب، الا ان ذلك نادراً ما يحدث.وكثيراً ما ادّعى المقيمون الأجانب الذين دخلوا في نزاعات مع المواطنين ان المحكمة تحيّزت لصالح المواطنين.
وبعد حديثه عن درجات التقاضي يوضح التقرير ان المحاكم الشرعية تختص بقضايا قانون الأسرة بالنسبة للمسلمين السنّة والشيعة ويضيف ان المحاكم العلمانية تسمح لأي شخص بالشهادة وتُعتبر فيها شهادة الرجل والمرأة متساوية، أما في المحاكم الشرعية فتعادل شهادة الرجل الواحد شهادة امرأتين.
ويضيف ان المحكمة الدستورية التي تتكون من كبار قضاة القضاء المدني تتمتع بسلطة اصدار أحكام ملزمة فيما يتعلق بدستورية القوانين واللوائح التنظيمية بالاضافة الى قيامها بالبت في النزاعات المتعلقة بمجرى الانتخابات.
ثم يمضي التقرير بالحديث عن بعض انواع المحاكم في الكويت فيؤكد في شأن اجراءات المحاكمة ما يؤكده القانون في الكويت بان تكون المحاكمات الجنائية علنية الا اذا قررت المحكمة أو الحكومة ضرورة اتمام الاجراءات في جلسات مغلقة من أجل «الحفاظ على النظام العام» أو «الحفاظ على الأخلاق العامة».
ويضيف التقرير متحدثا عن السجناء والمعتقلين السياسيين مؤكدا انه لم ترد أي تقارير عن وجود سجناء أو معتقلين سياسيين.
وبينما يقول التقرير ان القانون يكفل استقلال القضاء وحياده في القضايا المدنية يسجل ملاحظة ان تنفيذ الأحكام لم يتم أحياناً مشيرا الى ان العقوبات الادارية كانت مثل حظر السفر موجودة أيضاً في القضايا المدنية.
كما يلفت التقرير الى ان الدستور يكفل خصوصية الفرد وحرمة المنزل، وبوجه عام مؤكدا ان الحكومة احترمت هذه الحقوق في الممارسة العملية فيما راقبت قوات الأمن من وقت لآخر اتصالات الأشخاص وأنشطتهم الخاصة.
كذلك يبين التقرير في موقف القضاء من الشؤون الشخصية ان القانون يحظر زواج المرأة المسلمة من رجل غير مسلم كما يلزم القانون المواطنين الذكور العاملين في الجيش بالحصول على تصريح من الحكومة للزواج من امرأة تحمل جنسية أجنبية لكنه يبين في الممارسة العملية ان الحكومة لم تقدم الا نصائح غير ملزمة في مثل هذه الأمور ولم تمنع أيا من هذه الزيجات.
كما يلفت التقرير في حديثه عن القضاء الى ان الحكومة يمكنها أن ترفض طلب الجنسية الذي يقدمه أحد المقيمين من فئة «البدون» بناء على مخالفات أمنية أو جنائية ارتكبها أحد أفراد أسرة ذلك المقيم.
احترام الحريات المدنية
ويتناول التقرير حرية التعبير وحرية الصحافة مؤكدا ان الدستور يكفل حرية الكلام وحرية الصحافة «بما يتوافق مع الشروط والظروف التي يحددها القانون».لكن في الممارسة العملية يبين التقرير ان الحكومة لم تحترم هذه الحقوق في بعض الأحيان
واضاف ان الصحافيين والناشرين قاموا بممارسة الرقابة الذاتية وقال انه وفقا للتقرير السنوي لحرية الصحافة الذي تصدره مؤسسة «فريدوم هاوس» عن حرية الصحافة فان الكويت تتمتع بصحافة حرة الى حد كبير بما في ذلك وسائل الاعلام الالكترونية.
وهنا يشير التقرير الى ان الأفراد يستطيعون انتقاد الحكومة بحرية في الاجتماعات الخاصة وغير الرسمية، لكنه يقول انهم كانوا معرضين للسجن أو الغرامات المالية أو كلاهما اذا ما قاموا بمهاجمة الاسلام، أو الأمير، أو ولي العهد.
واضاف التقرير ان توجيه الانتقاد المباشر للوزراء وغيرهم من أصحاب المناصب العليا في الحكومة كان واسع الانتشار وذلك على الرغم من قيام السلطات باعتقال واحتجاز أفراد من بينهم مرشحون سياسيون معارضون لانتقادهم الأمير أو للتحريض ضده.
وهنا يلفت التقرير الى سابقة اعتقال النائب السابق ضيف الله بو رمية واحتجاز المرشح الانتخابي خليفة الخرافي لليلة واحدة.
ويشير التقرير الى ان السلطات قامت باطلاق سراح امرأة أسترالية حكم عليها بالسجن لمدة عامين بتهمة اهانة أمير الكويت وسمح لها بالعودة الى بلادها.
التعددية في الصحافة
وفي حديثه عن الصحافة لفت التقرير الى ان في البلاد 14 صحيفة يومية تصدر باللغة العربية وثلاث صحف يومية تصدر باللغة الانجليزية، وكلها مملوكة للقطاع الخاص.
وقال التقرير ان وسائل الاعلام المطبوعة اظهرت عموماً استقلالية وتعددية في الرأي على الرغم من ورود تقارير بأنها مارست الرقابة الذاتية في بعض الأحيان وذلك بغية تجنب اندلاع أي نزاعات غير ضرورية مع الحكومة.
واضاف التقرير «في أواخر عام 2008 رفعت الحكومة حظرا كان مفروضاً منذ عام 2007 على استيراد وتوزيع عدة صحف مصرية" وقال "تمتلك الحكومة تسع محطات اذاعية محلية وأربع محطات تلفزيونية، وهناك أكثر من 16 محطة تلفزيونية خاصة».
هنا لفت التقرير الى ان «القانون يمنع نشر أي مواد تنتقد الاسلام أو أمير البلاد أو الدستور أو حيادية المحاكم أو مكتب النائب العام»، واضاف ان القانون ينص أيضا على عقوبة السجن لكل من «يسيء الى الدين»، كما يجوز لأي مواطن مسلم ان يرفع دعوى جنائية ضد أي كاتب يعتقد المواطن بأنه قام بالاساءة الى الدين الاسلامي أو الى الأسرة الحاكمة أو الى الأخلاق العامة مشيرا الى رفع أكثر من مائة قضية خلال العام نتج عن معظمها الحكم بغرامة مالية.
ويبين التقرير هنا انه وفي 22 نوفمبر ألقت الشرطة القبض على الصحافي محمد عبد القادر الجاسم بعد اتهامه بسب وقذف رئيس مجلس الوزراء في احدى الديوانيات مشيرا الى ان الديوانية هي تجمع اجتماعي سياسي أسبوعي غير رسمي واصفا الديوانيات بانها تعتبر مساحة للحوار السياسي الحر والمفتوح.
ولفت التقرير الى انه و بنهاية العام كان الجاسم قد أطلق سراحه بكفالة.
الجويهل
ويستطرد التقرير انه في 24 ديسمبر ألقت الشرطة القبض على المرشح السابق لمجلس الأمة محمد الجويهل لدى عودته للبلاد بتهمة البث التلفزيوني بدون ترخيص واذاعة أخبار كاذبة وزعزعة أمن الدولة.وقدمت الحكومة اتهامات ضد الجويهل لتصريحات علنية بثها على قناته الفضائية زعم أنه أهان فيها نواباً معينين في مجلس الأمة وأدلى فيها بتعليقات مهينة ضد الكويتيين المزدوجي الجنسية وذوي الأصول المنتمية للقبائل أو لفئة «البدون».وتم اطلاق سراح الجويهل في 31 كانون الأول/ديسمبر بكفالة قدرها 5 الاف دينار (17 الف دولار).
واضاف التقرير في معرض حديثه عن الصحافة ان فؤاد الهاشم الصحافي في جريدة الوطن اليومية استمر في رفضه دفع غرامة مالية قدرها 7190 ديناراً (25 الف دولار) حكم عليه بدفعها في 2008 بسبب التشهير بشخص رئيس وزراء دولة قطر الذي رفع ثلاث دعاوى ضد الهاشم متهما اياه بالاساءة الى سمعته من خلال كتابة مقالات عن العلاقات التي تربط رئيس الوزراء القطري باسرائيل.
وقال التقرير ان وزارة الاعلام فرضت الرقابة على كل الكتب والأفلام والمجلات الدورية وشرائط الفيديو وغيرها من المطبوعات المستوردة التي اعتبرتها الوزارة مسيئة للأخلاق والآداب العامة، على الرغم من توفر أجهزة استقبال البث الفضائي على نطاق واسع مما سمح لبعض المواطنين باستقبال ما تبثه وسائل الاعلام دون قيود. وتحكمت وزارة الاعلام في اصدار وتوزيع كل المواد الاعلامية.
ودون التقرير انه في أغسطس أمرت وزارة الاعلام بوقف بث حلقات البرنامج التلفزيوني «صوتك وصل» منوها الى ان البرنامج يقدم اسكتشات تهكمية فكاهية يتم فيها تقليد مختلف الشخصيات السياسية بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة مشيرا الى انه وخلال العام قام كتاب المقال والمحررون باستخدام كتاباتهم للمناقشة وفي بعض الأحيان لانتقاد قرار وزارة الاعلام وذلك دون قيام الحكومة بالتدخل.
الانترنت
وعن الانترنت يقول التقرير «تشير احصائيات الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2008 ان حوالي %34 من سكان البلاد قاموا باستخدام الانترنت.وراقبت الحكومة الاتصالات التي تتم عبر الانترنت مثل المدونات ومجموعات النقاش وذلك لأسباب أمنية ولمنع التشهير». واستمرت وزارة المواصلات في حجب المواقع الشبكية التي اعتبرتها «محرضة على الارهاب وعدم الاستقرار»، كما ألزمت الوزارة مقدمي خدمات الانترنت بحجب مواقع شبكية أخرى من بينها مواقع سياسية الطابع.وفُرض على أصحاب مقاهي الانترنت الحصول على أسماء زبائنهم وأرقام هوياتهم وتقديم هذه المعلومات الى وزارة المواصلات عند طلبها ذلك.
الحرية الاكاديمية
وتطرق التقرير الى الحرية الأكاديمية والنشاطات الثقافية وقال ان القانون يكفل حرية الرأي والبحث، ومع ذلك كانت الحرية الأكاديمية مقيدة بسبب الرقابة الذاتية، كما منع القانون الأكاديميين من انتقاد الأمير أو الاسلام.
وقال التقرير ان وزارة الداخلية تحتفظ لنفسها بحق الموافقة على تنظيم الفعاليات العامة أو رفض التصريح بها، وقامت برفض تلك الفعاليات التي اعتبرتها غير لائقة من الناحية السياسية أو الأخلاقية.ولم ترد أي تطورات جديدة بشأن تحقيق مكتب النيابة التجارية في قضية صاحب فندق ومنظمي حفل بسبب رعايتهم لحفل راقص مختلط بين الجنسين في آب/أغسطس 2008.
كما فرضت وزارة الاعلام الرقابة على الأفلام لاحتوائها على البذاءة والعري والمشاهد الجنسية والقبلات والعنف الشديد.
وتطرق التقرير الى حرية التجمع سلمياً وتكوين الجمعيات والانتساب اليها وحرية التجمع وقال ان القانون يكفل حرية التجمع، وبصفة عامة قامت الحكومة باحترام هذا الحق مشيرا الى انه يجب على منظمي التجمعات العامة التي يتجاوز عدد المشاركين فيها 20 شخصا احاطة وزارة الداخلية علماً بما يخططون له من تجمعات.
واضاف ان القانون يحمي «الديوانيات» مشيرا الى انه قد استضاف أو حضر هذه الديوانيات الكثير من المواطنين الذكور البالغين، بمن فيهم أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس الأمة، وكذلك عدد متزايد من المواطنات لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.كما عقدت بعض النساء ديوانيات خاصة بهن، كما أتيح عدد قليل من الديوانيات أمام المشاركين من الجنسين.
وفيما قال التقرير ان حرية تكوين الجمعيات يكفلها القانون حق تأسيس الجمعيات والانضمام اليها قال انه ومع ذلك، فان الحكومة قيدت ممارسة هذا الحق من الناحية العملية، ويمنع القانون المجموعات المرخص لها رسمياً من التعاطي في النشاطات السياسية.
واضف ان الحكومة استخدمت سلطتها في منح التراخيص كوسيلة للسيطرة السياسية مشيرا الى ان في البلاد 73 منظمة غير حكومية مرخصة رسمياً، بما في ذلك جمعية المحامين الكويتية، والمجموعات المهنية، والهيئات العلمية.ولم تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال العام المنصرم أي ترخيص لمنظمات غير حكومية جديدة.وهناك 149 منظمة غير حكومية تنتظر ترخيص الوزارة، وانتظر الكثير منها هذا الترخيص لسنوات.
واضاف التقرير ان المنظمات غير الحكومية الـ45 التي حصلت على ترخيصها قبل عام 2004 استمرت في تلقي اعانات مالية حكومية سنوية تبلغ حوالي 12الف دينار (41800 دولار) لتغطية مصاريف عملها، بما في ذلك تكاليف السفر للمشاركة في مؤتمرات دولية فيما قال ان المنظمات غير الحكومية التي حصلت على التراخيص منذ عام 2004، أي عندما بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باصدار التراخيص بعد فترة طويلة من رفضها القيام بذلك لا تحصل على أي مساعدة مالية.
وهنا قال التقرير ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رفضت اصدار بعض التراخيص بحجة ان هناك منظمات غير حكومية موجودة بالفعل تقدم خدمات مشابهة لتلك التي يقترحها مقدمو طلب الترخيص. وعلاوة على ذلك، يجوز للوزارة رفض طلب المنظمة غير الحكومية اذا رأت ان تلك المنظمة لا تؤدي خدمة عامة. وللوزير حرية التصرف في تغيير الاسم المقترح للمنظمة غير الحكومية قبل منحها الترخيص، وقام الوزير بذلك فعلاً في بعض الأحيان على أساس كون الاسم مشابها جدا لمنظمة أخرى موجودة بالفعل.ويتعين على أعضاء المنظمات غير الحكومية المرخص بها الحصول على تصريح من الوزارة لحضور المؤتمرات الدولية بصفتهم ممثلين رسميين عن منظمتهم.
الحرية الدينية
في حديثه عن الحرية الدينية يقول التقرير ان الدستور يكفل الحرية الدينية،ويضيف انه رغم ذلك، قيدت الحكومة هذا الحق.كما يكفل الدستور حرية ممارسة الشعائر الدينية بما يتوافق مع التقاليد المتعارف عليها، شريطة ألا تتعارض مع السياسات أو الأخلاق العامة.وينص الدستور على ان الاسلام هو دين الدولة وأن الشريعة الاسلامية هي «مصدر رئيسي للتشريع».
واضاف ان «المجموعات الدينية غير المسلمة افادت بالاجماع بأن الحكومة قامت باحترام حرية العقيدة، الا ان المؤسسات الدينية غير الاسلامية واجهت صعوبات أكثر من غيرها في عملها بسبب شروط التسجيل.ولم تستطع بعض الكنائس المسيحية ان تمارس أنشطتها في العلن لأن الحكومة لم تعترف بها».
واضاف ان بعض الكنائس المعترف بها شكت من ان نظام الحصص المتبع من قبل الحكومة للحصول على تأشيرات الزيارة لا يلبي احتياجاتها لزيارة رجال الدين وغيرهم من الموظفين «فيما قال ان المسلمين الشيعة واجهوا بعض العوائق مقارنة بالمسلمين السنّة».
واستطرد التقرير في الحديث عن الحريات الدينية بقوله انه «لا يسمح لأعضاء الجماعات الدينية غير المعترف بها في القرآن مثل البهائية، والبوذية، والهندوسية، والسيخية، باقامة أماكن عبادة رسمية، وان كان قد سمح لهم بممارسة طقوسهم الدينية في منازلهم دون تدخل الحكومة».
ولفت التقرير في ذلك الى انه «لا يوجد أي قانون محدد يمنع انشاء أماكن العبادة غير الاسلامية، الا ان الحكومة قد رفضت في الممارسة العملية السماح بذلك للمجموعات القليلة التي تقدمت بطلبات للحصول على رخص لبناء أماكن عبادة جديدة، الأمر الذي ثنى بعض الطوائف الدينية عن التقدم بمثل هذه الطلبات».
وقال التقرير ان تعليم الدين الاسلامي يعتبر الزامياً في كل المدارس الحكومية وفي كل المدارس الخاصة التي يوجد فيها طالب مسلم واحد أو أكثر. ويحظر القانون التعليم الديني المنظم بخلاف تعليم الدين الاسلامي، الا ان الحكومة سمحت عملياً بتقديم دروس دينية لغير المسلمين، طالما تم ضمان عدم مشاركة أي طالب مسلم في هذه الدروس.ولم تحاول الحكومة ان تتدخل في شؤون الدروس الدينية المقدمة في المنازل».
كما قال التقرير ان «المسلمين الراغبين في التحول عن الاسلام الى دين آخر واجهوا ضغوطاً اجتماعية مكثّفة وكان عليهم عموماً اخفاء انتمائهم الديني الجديد»، وأضاف ان «القانون يمنع منح الجنسية الكويتية لغير المسلمين، كما يمنع القانون زواج المرأة المسلمة بغير المسلم، الأمر الذي أدى بشكل فعلي الى اكراه بعض الأفراد على اعتناق الاسلام».
واضاف التقرير في هذا الشأن ان«الحكومة منعت المبشرين غير المسلمين من التبشير للمسلمين، ولكن سُمح لهم بخدمة غير المسلمين.وقامت لجنة التعريف بالاسلام العاملة تحت اشراف وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بممارسة الدعوة الى الاسلام في أوساط غير المسلمين بصورة نشطة»
واضاف «لا تسمح الحكومة باقامة دور نشر دينية غير اسلامية، ولم تحظ الا شركة خاصة واحدة بالرخصة اللازمة لاستيراد مواد دينية غير اسلامية».
وتحدث التقرير عن «ورود تقارير بأن أعمال تمييز على أساس ديني قد حدثت على المستوى الشخصي»، وقال «اتفق معظم المراقبين على ان هذه الظاهرة لم تكن واسعة الانتشار».
الى ذلك بين التقرير انه قد «قلت خلال العام بشكل ملحوظ حالات الخطاب المعادي لليهود من قبل وسائل الاعلام مقارنة بالأعوام السابقة.ولم يكن هناك مواطنون يهود معروفون في الدولة، كما لم يوجد فيها الا عدد قليل جدا من اليهود بين العمال الأجانب المقيمين».
وقال انه «منذ نهاية عام 2008 سَكٌن نشاط مشروع «الوسطية» التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الرامي الى ثني المسلمين عن التطرف وتحسين صورة المسلمين في أوساط غير المسلمين».
حرية التنقل والبدون
وتطرق التقرير الى حرية التنقل والمهجّرين داخلياً وحماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية وقال ان الدستور يكفل عموما حرية التنقل داخل البلاد، بيد ان هناك العديد من القوانين التي تفرض قيوداً على السفر الى الخارج بالاضافة الى بعض القيود التي فرضتها الحكومة على حرية التنقل في الممارسة العملية.
ثم اتهم التقرير الكويت بانها ورغم اسهامها في منظمة حماية اللاجئين بعدم تقديمها الدعم لطالبي اللجوء.
واضاف ان النساء والأفراد دون سن ال 21عاماً والبدون واجهوا مشاكل أو قيوداً بالنسبة للسفر الى الخارج.وقال انه على الرغم من عدم وجود نص قانوني بذلك، تلزم تعليمات وزارة الداخلية جميع الأشخاص دون سن الـ21 عاماً الحصول على موافقة والدهم أو قريب ذكر آخر لهم اذا أرادوا استصدار جواز سفر والسفر الى الخارج، كما تقتضي هذه التعليمات حصول المرأة المتزوجة على موافقة زوجها لاستصدار جواز سفر لها.
واستدرك التقرير بقوله انه في 20 أكتوبر، أصدرت المحكمة الدستورية قراراً نهائياً يؤكد حق المرأة في الحصول على جواز سفر دون موافقة زوجها وشرعت المحكمة في تطبيق هذا الحكم لكنه اشار الى انه مازال يجوز للرجل ان يطلب من سلطات الهجرة منع زوجته من مغادرة البلاد لمدة 24 ساعة، وبعد انقضاء هذه المدة يجوز له تمديدها عن طريق استصدار أمر بذلك من المحكمة.
كما لفت التقرير الى ان الحكومة قيدت بشدة سفر الأشخاص المنتمين لفئة «البدون» الى الخارج، بيد ان الحكومة سمحت لبعضهم بالسفر الى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج السنوية واستمرت في اصدار عدد متزايد من جوازات السفر مادة 17 وهي وثائق سفر مؤقتة لا تمنح الجنسية وتصدر لفئة البدون وأصدرت أكثر من 18الف جواز سفر عام 2008 وأكثر من 2500 في يناير من عام 2009.
وقال ان القانون يسمح أيضاً للحكومة بحظر سفر أي مواطن أو وافد تم اتهامه بمخالفة القانون أو يشتبه في مخالفته للقانون، كما يسمح للمواطنين بالتقدم بطلب الى السلطات للقيام بذلك.وفي الممارسة العملية أدى ذلك الى منع مواطنين والأجانب بصورة تعسفية من مغادرة البلاد أو أدى الى تأجيل سفرهم.
وفيما لفت الى ان القانون يحظر القيام بترحيل المواطنين أو نفيهم قسرا فقد قال «رغم ذلك تستطيع الحكومة سحب الجنسية من المواطنين المجنّسين لأسباب عدة تشمل الادانة بارتكاب جريمة، ويعقب ذلك ترحيل الأفراد المعنيين» غير انه اشار الى انه «لا يحق للحكومة سحب الجنسية من الأفراد الذين ولدوا كمواطنين كويتيين».
وقال انه وخلال العام المنصرم هاجر عدة مئات من «البدون» الى أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا وكندا فيما لفت الى ان الكويت لم توقع على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 ولا بروتوكول عام 1967 الملحق بها وقال التقرير ان القانون لاينص على منح حق اللجوء أو وضع لاجئ ولا يوجد نظام لتوفير الحماية للاجئين، كما لم تمنح الحكومة على مدى العام المنصرم حق اللجوء أو وضع اللاجئ لأحد.وتحظر قوانين الهجرة الكويتية التوطين المحلي لطالبي اللجوء.
وفي الممارسة العملية يقول التقرير ان الحكومة قامت بحماية اللاجئين من الترحيل أو الاعادة الى دولة تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للخطر بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو عضويتهم في مجموعة اجتماعية معينة أو بسبب آرائهم السياسية كما لفت الى ان الدستور الكويتي يحظر تسليم اللاجئين السياسيين، الا ان الحكومة قامت في كثير من الأحيان باحتجاز مثل هؤلاء الأشخاص لحين موافقتهم على العودة لبلادهم أو حتى يضعوا ترتيبات سفر بديلة، ونادراً ما منحتهم التصريح بالاقامة والعمل داخل الكويت.
التجنيس
وتطرق التقرير الى قانون الجنسية في الكويت بقوله «انه وفقاً للقانون، يستمد الأطفال الجنسية الكويتية بشكل كامل من الوالد، ولا تُمنح الجنسية الكويتية لأبناء أم كويتية متزوجة من رجل غير كويتي الا ان كانت مطلقة أو أرملة».
واضاف "علاوة على ذلك، لا يمنح القانون الأشخاص غير الكويتيين، بما في ذلك المنتمين الى فئة «البدون» أو غير المسلمين، فرصة الحصول على الجنسية الكويتية على أساس غير تمييزي.
ويزيد التقرير عن البدون بقوله «على الرغم من عدم معرفة العدد المحدد للمقيمين «البدون» في الكويت، الا ان وزارة التخطيط قدرت ان عددهم قد تجاوز 100الف شخص في أواخر عام 2006 وهو آخر عام قامت فيه الحكومة بجمع هذه الاحصاءات».
واضاف ان الحكومة استمرت في ممارسة التمييز ضد «البدون» في عدة مجالات مثل التعليم والتوظيف والرعاية الصحية وحرية التنقل.ولا يجوز لأبناء «البدون» الالتحاق بالمدارس العامة.وعلى الرغم من قبول عدد متزايد من «البدون» في الوظائف الحكومية، الا أنهم منعوا من الالتحاق بالقوات المسلحة.ولم يكن «البدون» بصفة عامة مؤهلين للاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المدعومة من الحكومة التي يحصل عليها المواطنون، وصعبت الحكومة على «البدون» الحصول على الوثائق الرسمية الضرورية للتوظف أو السفر، كشهادة الميلاد، وبطاقة الهوية المدنية، ورخصة القيادة، وعقد الزواج.
ويشير التقرير الى ضدور احكام قضائية فيما يخص استخراج اوراق ثبوتية تنافي لتلك الاجراءات فيما قال انه "خلال العام المنصرم، لم تمنح الحكومة الجنسية لأي من المنتمين الى فئة «البدون» على الرغم من منحها الجنسية لـ 573 من «البدون» عام 2008 على أساس وجود صلات وثيقة تربطهم بالدولة.وبحلول نهاية العام، كان هناك 80 الف طلب جنسية قدمه أشخاص من فئة «البدون» مازال عالقاً لم يبت فيه».
واضاف انه قد «وتعذر على الكثير من «البدون» تقديم وثائق تثبت وجود علاقات كافية تربطهم بالدولة أو تقديم أدلة على جنسيتهم الأصلية.بيد ان الحكومة أكدت ان الأغلبية الساحقة من المنتمين الى فئة «البدون» يخفون هوياتهم الحقيقية وأنهم ليسوا حقاً غير منتمين لدولة».
الحقوق السياسية
تطرق التقرير الى الحقوق السياسية وقال ان حق المواطنين في تغيير حكومتهم كفل القانون للمواطنين حق تغيير ممثليهم في السلطة التشريعية مضيفاً ان المواطنين مارسوا هذا الحق في الممارسة العملية.بيد ان المواطنين كان لهم تأثير محدود وغير مباشر على صعيد السيطرة على السلطة التنفيذية.
وفيما تحدث عن الممارسة البرلمانية فقد لفت التقرير الى انه على الرغم من عدم وجود نص قانوني رسمي يقضي بحظر الأحزاب السياسية، الا ان الحكومة لم تعترف بأي أحزاب سياسية ولم تسمح بتأسيس مثل هذه الأحزاب.
واضاف انه «على الرغم من ذلك فان الانتماءات القبلية وعدد من التكتلات غير الرسمية عالية التنظيم بدت شبيهة الى حد كبير بالأحزاب السياسية خلال انتخابات مجلس الأمة.ويجب على المرشحين لعضوية مجلس الأمة القيام بترشيح أنفسهم بصفة فردية ويجوز لهم الترشيح في أي من الدوائر الانتخابية في الدولة:
سجل التقرير ان «القبائل سيطرت على اثنتين من الدوائر الانتخابية الخمس، كما مارست نفوذها على الدوائر الثلاث الأخرى اضاف ان زعماء القبائل قاموا باستبعاد النساء من الانتخابات التمهيدية التي تجريها القبائل».
بعد ذلك تطرق التقرير الى تركيبة مجلس الامة الحالي وكيف نجحت فيه اربع سيدات وتسعة من النواب الشيعة.
فساد المسؤولين وشفافية الحكومة
ولدى تطرقه الى الفساد قال التقرير ان الدستور ينص على فرض عقوبات جنائية على أعمال الفساد التي يرتكبها مسؤولون حكوميون، الا انه قال ان الحكومة لم تنفذ القانون بشكل فعّال، كما قال «ورط مسؤولون حكوميون في بعض الأحيان في ممارسات فساد وأفلتوا من العقاب».
واضاف ان %20 المشاركين في استطلاع للرأي أجرته منظمة الشفافية الدولية ونشرت نتائجه في 3 يونيو زعموا أنهم قاموا بدفع رشوة أو أنهم على علم بأن أحد أفراد أسرهم قد قام بدفع رشوة خلال العام الماضي.
وأضاف ان المشاركين في الاستطلاع يعتقدون بأن المسؤولين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية هم المجموعات الأكثر فسادا ورأوا ان رجال القضاء وأعضاء البرلمان هما أقل فسادا.ورأى المشاركون وفقا للاستطلاع بأن الفساد أقل انتشاراً في البلاد مما يظن الخبراء.ويتولى مكتب التدقيق العام مهمة مكافحة الفساد الحكومي بصفته الجهة الحكومية المسؤولة عن ذلك.
واستطرد التقرير ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية اكتشفت خلال العام الفئات العديد من الحالات التي قام فيها موظفو الوزارة بتزوير وثائق تمكّن من استقدام العمال الأجانب.وتم تكليف جهات التحقيق داخل الوزارات بالنظر في التجاوزات ومن ثم أحيلت القضايا الى مكتب النائب العام لاتخاذ اللازم.
ولكنه قال انه «نادراً ما اتخذت المحاكم أي اجراءات صارمة ضد المخالفين، لكن في 30 أكتوبر حكمت المحكمة على ثلاثة مسؤولين اتهموا بالاختلاس بالسجن لسبعة أعوام وغرامة مالية قدرها 3.4 ملايين دينار (12 مليون دولار) فيما قال ان مسؤولي القطاع العام لم يخضعوا لقانون الكشف عن البيانات المالية.
ومع هذا قال التقرير انه «يسمح القانون للمواطنين ولغير المواطنين على حد سواء بالاطلاع على المعلومات الرسمية الحكومية غير السرية.وقامت الحكومة بتطبيق هذا القانون».
تطرق إلى مختلف مناحي الحياة والحريات والممارسات مستشهداً بحوادث معينة
لا يهود كويتيين معروفون وقلة بين صفوف العمالة منهم والخطاب المعادي لهم
القوانين تكفل الحريات والحكومة تحد من بعضها والقضاء مستقل
لا تقارير عن ارتكاب الحكومة أعمال قتل تعسفي أو غير مشروع
لم يختف أشخاص لدوافع سياسية.. وعناصر في الشرطة أساؤوا معاملة محتجزين
السجن المركزي تجاوز سعته المقدرة بـ4 آلاف سجين.. ومراكز اعتقال تفتقر لمرافق صحية
أحكام قضائية صدرت لبدون ولم يتم تنفيذها
الجويهل اتهام بزعزعة أمن البلاد وإهانة أبناء القبائل والطاحوس وأبورمية اعتقلا
الحريات الصحافية يكفلها القانون والحكومة تراقب المدونات والإنترنت
الصحافيون يمارسون رقابة ذاتية
تقارير متكررة عن فساد في الشرطة.. بالذات إن كان أحد أطراف النزاع مرتبطاً بمسؤول منها
الديوانيات تشهد نقاشا سياسيا ونقداً واسعاً للحكومة والمسؤولين
القضاء مستقل لكن الحكومة تجدد للقضاة.. وكثير منهم غير كويتيين
الدستور يكفل الحريات والحكومة لا تحترمها أحيانا
كنائس معترف بها تشكو نظام التأشيرات وأخرى لا يسمح لها بالعمل
لا يهود كويتيين معروفون وقلة بين صفوف العمالة منهم والخطاب المعادي لهم
القوانين تكفل الحريات والحكومة تحد من بعضها والقضاء مستقل
لا تقارير عن ارتكاب الحكومة أعمال قتل تعسفي أو غير مشروع
لم يختف أشخاص لدوافع سياسية.. وعناصر في الشرطة أساؤوا معاملة محتجزين
السجن المركزي تجاوز سعته المقدرة بـ 4 آلاف سجين.. ومراكز اعتقال تفتقر لمرافق صحية
أحكام قضائية صدرت لبدون ولم يتم تنفيذها
الجويهل اتهم بزعزعة أمن البلاد وإهانة أبناء القبائل والطاحوس وأبورمية اعتقلا
فؤاد الهاشم لم يدفع الغرامة المحكوم بها لرئيس وزراء قطر
الحريات الصحفية يكفلها القانون والحكومة تراقب المدونات والانترنت
الصحافيون يمارسون رقابة ذاتية
تقارير متكررة عن فساد في الشرطة.. بالذات إن كان أحد أطراف النزاع مرتبطاً بمسؤول منها
الديوانيات تشهد نقاشاً سياسياً ونقداً واسعاً للحكومة والمسؤولين
القضاء مستقل لكن الحكومة تجدد للقضاة وكثير منهم غير كويتيين
الدستور يكفل الحريات والحكومة لا تحترمها أحياناً
كنائس معترف بها تشكو نظام التأشيرات وأخرى لا يسمح لها بالعمل
كتب جراح المطيري:
أسهب تقرير لمكتب الديموقراطية وحقوق الانسان وهو من التقارير القطرية التي تنشرها على موقعها السفارة الأمريكية في الكويت في الحديث عن الحريات في الكويت متهما المسؤولين الحكوميين بانهم اكثر فسادا من النواب والعاملين في سلك القضاء في وقت اشار فيه التقرير الى الايجابيات في القوانين المعمول بها في الكويت غير انه سجل ملاحظة عدم تطبيقها بدقة من قبل الحكومة.
واشار التقرير الصادر عام 2010 عن احداث عدة في الكويت شهدتها خلال العام 2009 الذي شهد انتخابات برلمانية منها اعتقال بعض المرشحين والقبض بتهمة البث التلفزيوني غير المرخص على المرشح السابق محمد الجويهل وتوجيه تهمة زعزعة الامن والإساءة لابناء القبائل له في وقت توسع فيه التقرير في الحديث والشرح عن السجون التي كشف انها تتضمن أكثر من سعتها في السجن المركزي المعد لاربعة الاف سجين منهم 150 سجينا في عنبر امن الدولة عدا ذكره ان %10 من السجناء هم مسجونون على ذمة المحاكمات.
حقوق الإنسان
تحدث التقرير عن احترام كرامة الانسان، بما في ذلك عدم تعريضه للحرمان التعسفي أو غير المشروع من الحياة وقال ان أي تقارير لم ترد عن ارتكاب الحكومة أو أحد عملائها أي أعمال قتل تعسفية أو غير مشروعة.واردف ايضا بانه لم ترد أي تقارير عن اختفاء أشخاص لدوافع سياسية.
وفيما اشار التقرير الى حظر القانون الجنائي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الانسانية أو المهينة فقد ذُكر ان بعض عناصر الشرطة ورجال الأمن قاموا خلال العام المنصرم باساءة معاملة المحتجزين وتحدث عن احتمال قيام الشرطة ورجال الأمن باساءة معاملة غير المواطنين، وخاصة العرب غير الخليجيين والآسيويين منهم، أكبر من احتمال اساءتهم معاملة المواطنين الكويتيين.
واشار التقرير الى تقارير عن حالات قامت فيها الشرطة باساءة معاملة أشخاص يعدون من مغايري الهوية الجنسية وقال ان الحكومة صرحت بأنها قامت بالتحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة باساءة المعاملة وعاقبت على أقل تقدير بعضاً من مرتكبي هذه الأعمال غير انه لفت الى ان الحكومة لم تقم في معظم الحالات بالكشف عن النتائج التي توصلت اليها تحقيقاتها أو عن العقوبات التي فرضتها.
ويورد التقرير انه في أواخر يناير حكمت المحكمة على ثلاثة ضباط شرطة اتهموا بتعذيب شاب بالسجن لمدة سنتين وتم استئناف القضية في 10 شباط/فبراير لكن بحلول نهاية العام لم تكن محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها فيما قال انه لم تحدث أي تطورات اضافية بشأن ادعاءات عن قيام رجال الأمن باساءة معاملة المئات من العمال البنغاليين في أعقاب اضرابات العمال التي جرت في تموز/يوليو 2008.
الأوضاع في السجون
وتحدث التقرير عن السجون موضحا ان مجمع السجن المركزي يضم السجون الثلاثة الوحيدة في البلاد وهي: سجن للرجال ذو حراسة أمنية مخفضة وسجن للرجال ذو حراسة أمنية مشددة وسجن للنساء.وتجاوز مجمع السجن المركزي سعته المقدرة بأربعة آلاف شخص بقدر قليل، فكان هناك 211 سجينة في سجن النساء و3834 سجيناً في سجن الرجال مشيرا الى وجود سجن للابعاد في طلحة تبلغ كثافته ألف شخص وهو ليس جزءاً من مجمع السجن المركزي
ولفت التقرير الى ان انشاء سجن الرجال الجديد في عام 2006 ادى الى تحسن الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال، لكنه قال ان بعض مراكز الاعتقال افتقدت رغم ذلك الى المرافق الصحية المناسبة والكوادر الطبية الكافية.وأفادت التقارير ان السلطات أساءت معاملة السجناء وأخفقت في منع وقوع أعمال العنف فيما بينهم.
وهنا اشار التقرير الى زيارات قامت بها هيئات محلية للسجون وتقاريرها عنها وعن حسن المعاملة فيها فيما لفت الى منع دخول منظمات حقوقية عالمية اليها.
وبينما لفت التقرير الى منع القانون للاعتقال التعسفي واشار الى ورود تقارير عن حالات فقد قال ان الشرطة تولت مسؤولياتها الأساسية بصورة فعالة، لكن على الرغم من ذلك وردت تقارير متكررة عن وجود فساد، خاصة اذا كان أحد الأطراف في النزاع ممن تربطهم علاقة شخصية بمسؤول في الشرطة له تأثير على القضية.
واضاف التقرير ان تقارير وردت عن قيام الشرطة باظهار المحسوبية في معاملة المواطنين مشيرا الى حادثة في 7 سبتمبرتمثلت في قيام الشرطة باعتقال واحتجاز مواطن أجنبي لفترة وجيزة بعد قيام ثلاثة رجال كويتيين بالاعتداء عليه بالضرب لتدخله في نزاع بين أحد خدم المنازل ومخدومه، ولم يتم اعتقال أي من الكويتيين الثلاثة المتورطين.
والى ذلك يشير التقرير الى تقارير عن ان بعض مخافر الشرطة لم تكن جادة في تعاملها مع طلبات مقدمي الشكاوى، خاصة الأجانب.وبعكس الحال في الأعوام الماضية التي لم ترد فيها أي تقارير عن قيام الشرطة باعاقة قيام الأجانب باللجوء الى القضاء.
واضاف التقرير انه في الحالات التي يُزعم فيها اساءة الشرطة معاملة المتهمين، يدرس كبير محققي المنطقة هذه المزاعم ويحيل ما يستحق الاحالة منها الى المحكمة لاجراء محاكمة مشيرا الى انه يتعين على ضباط الشرطة عموماً الحصول على مذكرة اعتقال رسمية من أحد المدعين العامين أو أحد القضاة قبل القاء القبض على أي شخص، الا في حالات المطاردة الحثيثة.
وهنا قال التقرير ان عدداً قليلاً من التقارير تفيد بقيام الشرطة خلال العام المنصرم باعتقال واحتجاز أجانب دون الحصول على مذكرة اعتقال رسمية.بيد ان المحاكم لا تقبل عادة النظر في القضايا الا اذا صدرت مذكرة اعتقال رسمية قبل القاء القبض على المتهم.
وتحدث التقرير بعد ذلك عن الحقوق التي يكفلها القانون للمحتجز والايام المحددة لاحتجازه مشيرا الى وجود نظام للافراج عن المتهمين الذين ينتظرون المحاكمة بكفالة والى ان جمعية المحامين الكويتية قامت بتوفير خدمات المحاماة للمتهمين المعوزين.
ومن بين 4035 شخصا يقضون أحكاماً بالسجن أو محتجزين بانتظار المحاكمة يقول التقرير انه تم احتجاز حوالي 150 شخصاً منهم في «عنبر أمن الدولة» لدواع أمنية، بما في ذلك احتجاز بعضهم بتهمة التعاون مع العراق خلال فترة الاحتلال من 1991/1990. ومازال الاحتجاز التعسفي المطول قبل المحاكمة يمثل مشكلة منوها الى ان حوالي %10 من نزلاء السجون محتجزون على ذمة المحاكمة.
وقال انه تم خلال العام احتجاز الأجانب الذين سيجري ترحيلهم الى الخارج في سجن طلحة للابعاد لمدة تتراوح ما بين عشرة أيام وشهرين انتظاراً للابعاد.وتم احتجاز البعض لفترات أطول بكثير بسبب التأخير في اجراءات القضاء.
ويذكر التقرير هنا انه في 7 يوليو وتحت ضغط من لجنة حقوق الانسان البرلمانية، قامت وزارة الداخلية باطلاق سراح أحمد الشمري وهو من «البدون» من سجن طلحة للابعاد حيث كان يتم احتجازه لمدة خمسة أعوام مشيرا الى انه في 28 شباط/فبراير وعملاً بالتقليد السنوي المتبع، قام الأمير بالعفو عن 99 سجيناً تم اطلاق سراحهم.
النظام القضائي
وتحدث التقرير عن النظام القضائي بقوله ان القانون يكفل استقلالية القضاء كما يكفل حق المحاكمة العادلة وينص على ان «القضاة لا يخضعون لأي سلطة».
ويضيف التقرير بالقول ومع ذلك، فان الأمير هو الذي يعين كل القضاة، ويخضع تجديد تعيينهم لموافقة الحكومة.ويتم تعيين القضاة الكويتيين مدى الحياة، الا ان الكثير من القضاة هم من غير المواطنين الكويتيين ويعملون على أساس عقود قابلة للتجديد تسري لمدد تتراوح ما بين سنة واحدة وثلاث سنوات.ويجوز لوزير العدل انهاء عمل القضاة بدون سبب، الا ان ذلك نادراً ما يحدث.وكثيراً ما ادّعى المقيمون الأجانب الذين دخلوا في نزاعات مع المواطنين ان المحكمة تحيّزت لصالح المواطنين.
وبعد حديثه عن درجات التقاضي يوضح التقرير ان المحاكم الشرعية تختص بقضايا قانون الأسرة بالنسبة للمسلمين السنّة والشيعة ويضيف ان المحاكم العلمانية تسمح لأي شخص بالشهادة وتُعتبر فيها شهادة الرجل والمرأة متساوية، أما في المحاكم الشرعية فتعادل شهادة الرجل الواحد شهادة امرأتين.
ويضيف ان المحكمة الدستورية التي تتكون من كبار قضاة القضاء المدني تتمتع بسلطة اصدار أحكام ملزمة فيما يتعلق بدستورية القوانين واللوائح التنظيمية بالاضافة الى قيامها بالبت في النزاعات المتعلقة بمجرى الانتخابات.
ثم يمضي التقرير بالحديث عن بعض انواع المحاكم في الكويت فيؤكد في شأن اجراءات المحاكمة ما يؤكده القانون في الكويت بان تكون المحاكمات الجنائية علنية الا اذا قررت المحكمة أو الحكومة ضرورة اتمام الاجراءات في جلسات مغلقة من أجل «الحفاظ على النظام العام» أو «الحفاظ على الأخلاق العامة».
ويضيف التقرير متحدثا عن السجناء والمعتقلين السياسيين مؤكدا انه لم ترد أي تقارير عن وجود سجناء أو معتقلين سياسيين.
وبينما يقول التقرير ان القانون يكفل استقلال القضاء وحياده في القضايا المدنية يسجل ملاحظة ان تنفيذ الأحكام لم يتم أحياناً مشيرا الى ان العقوبات الادارية كانت مثل حظر السفر موجودة أيضاً في القضايا المدنية.
كما يلفت التقرير الى ان الدستور يكفل خصوصية الفرد وحرمة المنزل، وبوجه عام مؤكدا ان الحكومة احترمت هذه الحقوق في الممارسة العملية فيما راقبت قوات الأمن من وقت لآخر اتصالات الأشخاص وأنشطتهم الخاصة.
كذلك يبين التقرير في موقف القضاء من الشؤون الشخصية ان القانون يحظر زواج المرأة المسلمة من رجل غير مسلم كما يلزم القانون المواطنين الذكور العاملين في الجيش بالحصول على تصريح من الحكومة للزواج من امرأة تحمل جنسية أجنبية لكنه يبين في الممارسة العملية ان الحكومة لم تقدم الا نصائح غير ملزمة في مثل هذه الأمور ولم تمنع أيا من هذه الزيجات.
كما يلفت التقرير في حديثه عن القضاء الى ان الحكومة يمكنها أن ترفض طلب الجنسية الذي يقدمه أحد المقيمين من فئة «البدون» بناء على مخالفات أمنية أو جنائية ارتكبها أحد أفراد أسرة ذلك المقيم.
احترام الحريات المدنية
ويتناول التقرير حرية التعبير وحرية الصحافة مؤكدا ان الدستور يكفل حرية الكلام وحرية الصحافة «بما يتوافق مع الشروط والظروف التي يحددها القانون».لكن في الممارسة العملية يبين التقرير ان الحكومة لم تحترم هذه الحقوق في بعض الأحيان
واضاف ان الصحافيين والناشرين قاموا بممارسة الرقابة الذاتية وقال انه وفقا للتقرير السنوي لحرية الصحافة الذي تصدره مؤسسة «فريدوم هاوس» عن حرية الصحافة فان الكويت تتمتع بصحافة حرة الى حد كبير بما في ذلك وسائل الاعلام الالكترونية.
وهنا يشير التقرير الى ان الأفراد يستطيعون انتقاد الحكومة بحرية في الاجتماعات الخاصة وغير الرسمية، لكنه يقول انهم كانوا معرضين للسجن أو الغرامات المالية أو كلاهما اذا ما قاموا بمهاجمة الاسلام، أو الأمير، أو ولي العهد.
واضاف التقرير ان توجيه الانتقاد المباشر للوزراء وغيرهم من أصحاب المناصب العليا في الحكومة كان واسع الانتشار وذلك على الرغم من قيام السلطات باعتقال واحتجاز أفراد من بينهم مرشحون سياسيون معارضون لانتقادهم الأمير أو للتحريض ضده.
وهنا يلفت التقرير الى سابقة اعتقال النائب السابق ضيف الله بو رمية واحتجاز المرشح الانتخابي خليفة الخرافي لليلة واحدة.
ويشير التقرير الى ان السلطات قامت باطلاق سراح امرأة أسترالية حكم عليها بالسجن لمدة عامين بتهمة اهانة أمير الكويت وسمح لها بالعودة الى بلادها.
التعددية في الصحافة
وفي حديثه عن الصحافة لفت التقرير الى ان في البلاد 14 صحيفة يومية تصدر باللغة العربية وثلاث صحف يومية تصدر باللغة الانجليزية، وكلها مملوكة للقطاع الخاص.
وقال التقرير ان وسائل الاعلام المطبوعة اظهرت عموماً استقلالية وتعددية في الرأي على الرغم من ورود تقارير بأنها مارست الرقابة الذاتية في بعض الأحيان وذلك بغية تجنب اندلاع أي نزاعات غير ضرورية مع الحكومة.
واضاف التقرير «في أواخر عام 2008 رفعت الحكومة حظرا كان مفروضاً منذ عام 2007 على استيراد وتوزيع عدة صحف مصرية" وقال "تمتلك الحكومة تسع محطات اذاعية محلية وأربع محطات تلفزيونية، وهناك أكثر من 16 محطة تلفزيونية خاصة».
هنا لفت التقرير الى ان «القانون يمنع نشر أي مواد تنتقد الاسلام أو أمير البلاد أو الدستور أو حيادية المحاكم أو مكتب النائب العام»، واضاف ان القانون ينص أيضا على عقوبة السجن لكل من «يسيء الى الدين»، كما يجوز لأي مواطن مسلم ان يرفع دعوى جنائية ضد أي كاتب يعتقد المواطن بأنه قام بالاساءة الى الدين الاسلامي أو الى الأسرة الحاكمة أو الى الأخلاق العامة مشيرا الى رفع أكثر من مائة قضية خلال العام نتج عن معظمها الحكم بغرامة مالية.
ويبين التقرير هنا انه وفي 22 نوفمبر ألقت الشرطة القبض على الصحافي محمد عبد القادر الجاسم بعد اتهامه بسب وقذف رئيس مجلس الوزراء في احدى الديوانيات مشيرا الى ان الديوانية هي تجمع اجتماعي سياسي أسبوعي غير رسمي واصفا الديوانيات بانها تعتبر مساحة للحوار السياسي الحر والمفتوح.
ولفت التقرير الى انه و بنهاية العام كان الجاسم قد أطلق سراحه بكفالة.
الجويهل
ويستطرد التقرير انه في 24 ديسمبر ألقت الشرطة القبض على المرشح السابق لمجلس الأمة محمد الجويهل لدى عودته للبلاد بتهمة البث التلفزيوني بدون ترخيص واذاعة أخبار كاذبة وزعزعة أمن الدولة.وقدمت الحكومة اتهامات ضد الجويهل لتصريحات علنية بثها على قناته الفضائية زعم أنه أهان فيها نواباً معينين في مجلس الأمة وأدلى فيها بتعليقات مهينة ضد الكويتيين المزدوجي الجنسية وذوي الأصول المنتمية للقبائل أو لفئة «البدون».وتم اطلاق سراح الجويهل في 31 كانون الأول/ديسمبر بكفالة قدرها 5 الاف دينار (17 الف دولار).
واضاف التقرير في معرض حديثه عن الصحافة ان فؤاد الهاشم الصحافي في جريدة الوطن اليومية استمر في رفضه دفع غرامة مالية قدرها 7190 ديناراً (25 الف دولار) حكم عليه بدفعها في 2008 بسبب التشهير بشخص رئيس وزراء دولة قطر الذي رفع ثلاث دعاوى ضد الهاشم متهما اياه بالاساءة الى سمعته من خلال كتابة مقالات عن العلاقات التي تربط رئيس الوزراء القطري باسرائيل.
وقال التقرير ان وزارة الاعلام فرضت الرقابة على كل الكتب والأفلام والمجلات الدورية وشرائط الفيديو وغيرها من المطبوعات المستوردة التي اعتبرتها الوزارة مسيئة للأخلاق والآداب العامة، على الرغم من توفر أجهزة استقبال البث الفضائي على نطاق واسع مما سمح لبعض المواطنين باستقبال ما تبثه وسائل الاعلام دون قيود. وتحكمت وزارة الاعلام في اصدار وتوزيع كل المواد الاعلامية.
ودون التقرير انه في أغسطس أمرت وزارة الاعلام بوقف بث حلقات البرنامج التلفزيوني «صوتك وصل» منوها الى ان البرنامج يقدم اسكتشات تهكمية فكاهية يتم فيها تقليد مختلف الشخصيات السياسية بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة مشيرا الى انه وخلال العام قام كتاب المقال والمحررون باستخدام كتاباتهم للمناقشة وفي بعض الأحيان لانتقاد قرار وزارة الاعلام وذلك دون قيام الحكومة بالتدخل.
الانترنت
وعن الانترنت يقول التقرير «تشير احصائيات الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2008 ان حوالي %34 من سكان البلاد قاموا باستخدام الانترنت.وراقبت الحكومة الاتصالات التي تتم عبر الانترنت مثل المدونات ومجموعات النقاش وذلك لأسباب أمنية ولمنع التشهير». واستمرت وزارة المواصلات في حجب المواقع الشبكية التي اعتبرتها «محرضة على الارهاب وعدم الاستقرار»، كما ألزمت الوزارة مقدمي خدمات الانترنت بحجب مواقع شبكية أخرى من بينها مواقع سياسية الطابع.وفُرض على أصحاب مقاهي الانترنت الحصول على أسماء زبائنهم وأرقام هوياتهم وتقديم هذه المعلومات الى وزارة المواصلات عند طلبها ذلك.
الحرية الاكاديمية
وتطرق التقرير الى الحرية الأكاديمية والنشاطات الثقافية وقال ان القانون يكفل حرية الرأي والبحث، ومع ذلك كانت الحرية الأكاديمية مقيدة بسبب الرقابة الذاتية، كما منع القانون الأكاديميين من انتقاد الأمير أو الاسلام.
وقال التقرير ان وزارة الداخلية تحتفظ لنفسها بحق الموافقة على تنظيم الفعاليات العامة أو رفض التصريح بها، وقامت برفض تلك الفعاليات التي اعتبرتها غير لائقة من الناحية السياسية أو الأخلاقية.ولم ترد أي تطورات جديدة بشأن تحقيق مكتب النيابة التجارية في قضية صاحب فندق ومنظمي حفل بسبب رعايتهم لحفل راقص مختلط بين الجنسين في آب/أغسطس 2008.
كما فرضت وزارة الاعلام الرقابة على الأفلام لاحتوائها على البذاءة والعري والمشاهد الجنسية والقبلات والعنف الشديد.
وتطرق التقرير الى حرية التجمع سلمياً وتكوين الجمعيات والانتساب اليها وحرية التجمع وقال ان القانون يكفل حرية التجمع، وبصفة عامة قامت الحكومة باحترام هذا الحق مشيرا الى انه يجب على منظمي التجمعات العامة التي يتجاوز عدد المشاركين فيها 20 شخصا احاطة وزارة الداخلية علماً بما يخططون له من تجمعات.
واضاف ان القانون يحمي «الديوانيات» مشيرا الى انه قد استضاف أو حضر هذه الديوانيات الكثير من المواطنين الذكور البالغين، بمن فيهم أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس الأمة، وكذلك عدد متزايد من المواطنات لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة.كما عقدت بعض النساء ديوانيات خاصة بهن، كما أتيح عدد قليل من الديوانيات أمام المشاركين من الجنسين.
وفيما قال التقرير ان حرية تكوين الجمعيات يكفلها القانون حق تأسيس الجمعيات والانضمام اليها قال انه ومع ذلك، فان الحكومة قيدت ممارسة هذا الحق من الناحية العملية، ويمنع القانون المجموعات المرخص لها رسمياً من التعاطي في النشاطات السياسية.
واضف ان الحكومة استخدمت سلطتها في منح التراخيص كوسيلة للسيطرة السياسية مشيرا الى ان في البلاد 73 منظمة غير حكومية مرخصة رسمياً، بما في ذلك جمعية المحامين الكويتية، والمجموعات المهنية، والهيئات العلمية.ولم تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال العام المنصرم أي ترخيص لمنظمات غير حكومية جديدة.وهناك 149 منظمة غير حكومية تنتظر ترخيص الوزارة، وانتظر الكثير منها هذا الترخيص لسنوات.
واضاف التقرير ان المنظمات غير الحكومية الـ45 التي حصلت على ترخيصها قبل عام 2004 استمرت في تلقي اعانات مالية حكومية سنوية تبلغ حوالي 12الف دينار (41800 دولار) لتغطية مصاريف عملها، بما في ذلك تكاليف السفر للمشاركة في مؤتمرات دولية فيما قال ان المنظمات غير الحكومية التي حصلت على التراخيص منذ عام 2004، أي عندما بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باصدار التراخيص بعد فترة طويلة من رفضها القيام بذلك لا تحصل على أي مساعدة مالية.
وهنا قال التقرير ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رفضت اصدار بعض التراخيص بحجة ان هناك منظمات غير حكومية موجودة بالفعل تقدم خدمات مشابهة لتلك التي يقترحها مقدمو طلب الترخيص. وعلاوة على ذلك، يجوز للوزارة رفض طلب المنظمة غير الحكومية اذا رأت ان تلك المنظمة لا تؤدي خدمة عامة. وللوزير حرية التصرف في تغيير الاسم المقترح للمنظمة غير الحكومية قبل منحها الترخيص، وقام الوزير بذلك فعلاً في بعض الأحيان على أساس كون الاسم مشابها جدا لمنظمة أخرى موجودة بالفعل.ويتعين على أعضاء المنظمات غير الحكومية المرخص بها الحصول على تصريح من الوزارة لحضور المؤتمرات الدولية بصفتهم ممثلين رسميين عن منظمتهم.
الحرية الدينية
في حديثه عن الحرية الدينية يقول التقرير ان الدستور يكفل الحرية الدينية،ويضيف انه رغم ذلك، قيدت الحكومة هذا الحق.كما يكفل الدستور حرية ممارسة الشعائر الدينية بما يتوافق مع التقاليد المتعارف عليها، شريطة ألا تتعارض مع السياسات أو الأخلاق العامة.وينص الدستور على ان الاسلام هو دين الدولة وأن الشريعة الاسلامية هي «مصدر رئيسي للتشريع».
واضاف ان «المجموعات الدينية غير المسلمة افادت بالاجماع بأن الحكومة قامت باحترام حرية العقيدة، الا ان المؤسسات الدينية غير الاسلامية واجهت صعوبات أكثر من غيرها في عملها بسبب شروط التسجيل.ولم تستطع بعض الكنائس المسيحية ان تمارس أنشطتها في العلن لأن الحكومة لم تعترف بها».
واضاف ان بعض الكنائس المعترف بها شكت من ان نظام الحصص المتبع من قبل الحكومة للحصول على تأشيرات الزيارة لا يلبي احتياجاتها لزيارة رجال الدين وغيرهم من الموظفين «فيما قال ان المسلمين الشيعة واجهوا بعض العوائق مقارنة بالمسلمين السنّة».
واستطرد التقرير في الحديث عن الحريات الدينية بقوله انه «لا يسمح لأعضاء الجماعات الدينية غير المعترف بها في القرآن مثل البهائية، والبوذية، والهندوسية، والسيخية، باقامة أماكن عبادة رسمية، وان كان قد سمح لهم بممارسة طقوسهم الدينية في منازلهم دون تدخل الحكومة».
ولفت التقرير في ذلك الى انه «لا يوجد أي قانون محدد يمنع انشاء أماكن العبادة غير الاسلامية، الا ان الحكومة قد رفضت في الممارسة العملية السماح بذلك للمجموعات القليلة التي تقدمت بطلبات للحصول على رخص لبناء أماكن عبادة جديدة، الأمر الذي ثنى بعض الطوائف الدينية عن التقدم بمثل هذه الطلبات».
وقال التقرير ان تعليم الدين الاسلامي يعتبر الزامياً في كل المدارس الحكومية وفي كل المدارس الخاصة التي يوجد فيها طالب مسلم واحد أو أكثر. ويحظر القانون التعليم الديني المنظم بخلاف تعليم الدين الاسلامي، الا ان الحكومة سمحت عملياً بتقديم دروس دينية لغير المسلمين، طالما تم ضمان عدم مشاركة أي طالب مسلم في هذه الدروس.ولم تحاول الحكومة ان تتدخل في شؤون الدروس الدينية المقدمة في المنازل».
كما قال التقرير ان «المسلمين الراغبين في التحول عن الاسلام الى دين آخر واجهوا ضغوطاً اجتماعية مكثّفة وكان عليهم عموماً اخفاء انتمائهم الديني الجديد»، وأضاف ان «القانون يمنع منح الجنسية الكويتية لغير المسلمين، كما يمنع القانون زواج المرأة المسلمة بغير المسلم، الأمر الذي أدى بشكل فعلي الى اكراه بعض الأفراد على اعتناق الاسلام».
واضاف التقرير في هذا الشأن ان«الحكومة منعت المبشرين غير المسلمين من التبشير للمسلمين، ولكن سُمح لهم بخدمة غير المسلمين.وقامت لجنة التعريف بالاسلام العاملة تحت اشراف وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بممارسة الدعوة الى الاسلام في أوساط غير المسلمين بصورة نشطة»
واضاف «لا تسمح الحكومة باقامة دور نشر دينية غير اسلامية، ولم تحظ الا شركة خاصة واحدة بالرخصة اللازمة لاستيراد مواد دينية غير اسلامية».
وتحدث التقرير عن «ورود تقارير بأن أعمال تمييز على أساس ديني قد حدثت على المستوى الشخصي»، وقال «اتفق معظم المراقبين على ان هذه الظاهرة لم تكن واسعة الانتشار».
الى ذلك بين التقرير انه قد «قلت خلال العام بشكل ملحوظ حالات الخطاب المعادي لليهود من قبل وسائل الاعلام مقارنة بالأعوام السابقة.ولم يكن هناك مواطنون يهود معروفون في الدولة، كما لم يوجد فيها الا عدد قليل جدا من اليهود بين العمال الأجانب المقيمين».
وقال انه «منذ نهاية عام 2008 سَكٌن نشاط مشروع «الوسطية» التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الرامي الى ثني المسلمين عن التطرف وتحسين صورة المسلمين في أوساط غير المسلمين».
حرية التنقل والبدون
وتطرق التقرير الى حرية التنقل والمهجّرين داخلياً وحماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية وقال ان الدستور يكفل عموما حرية التنقل داخل البلاد، بيد ان هناك العديد من القوانين التي تفرض قيوداً على السفر الى الخارج بالاضافة الى بعض القيود التي فرضتها الحكومة على حرية التنقل في الممارسة العملية.
ثم اتهم التقرير الكويت بانها ورغم اسهامها في منظمة حماية اللاجئين بعدم تقديمها الدعم لطالبي اللجوء.
واضاف ان النساء والأفراد دون سن ال 21عاماً والبدون واجهوا مشاكل أو قيوداً بالنسبة للسفر الى الخارج.وقال انه على الرغم من عدم وجود نص قانوني بذلك، تلزم تعليمات وزارة الداخلية جميع الأشخاص دون سن الـ21 عاماً الحصول على موافقة والدهم أو قريب ذكر آخر لهم اذا أرادوا استصدار جواز سفر والسفر الى الخارج، كما تقتضي هذه التعليمات حصول المرأة المتزوجة على موافقة زوجها لاستصدار جواز سفر لها.
واستدرك التقرير بقوله انه في 20 أكتوبر، أصدرت المحكمة الدستورية قراراً نهائياً يؤكد حق المرأة في الحصول على جواز سفر دون موافقة زوجها وشرعت المحكمة في تطبيق هذا الحكم لكنه اشار الى انه مازال يجوز للرجل ان يطلب من سلطات الهجرة منع زوجته من مغادرة البلاد لمدة 24 ساعة، وبعد انقضاء هذه المدة يجوز له تمديدها عن طريق استصدار أمر بذلك من المحكمة.
كما لفت التقرير الى ان الحكومة قيدت بشدة سفر الأشخاص المنتمين لفئة «البدون» الى الخارج، بيد ان الحكومة سمحت لبعضهم بالسفر الى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج السنوية واستمرت في اصدار عدد متزايد من جوازات السفر مادة 17 وهي وثائق سفر مؤقتة لا تمنح الجنسية وتصدر لفئة البدون وأصدرت أكثر من 18الف جواز سفر عام 2008 وأكثر من 2500 في يناير من عام 2009.
وقال ان القانون يسمح أيضاً للحكومة بحظر سفر أي مواطن أو وافد تم اتهامه بمخالفة القانون أو يشتبه في مخالفته للقانون، كما يسمح للمواطنين بالتقدم بطلب الى السلطات للقيام بذلك.وفي الممارسة العملية أدى ذلك الى منع مواطنين والأجانب بصورة تعسفية من مغادرة البلاد أو أدى الى تأجيل سفرهم.
وفيما لفت الى ان القانون يحظر القيام بترحيل المواطنين أو نفيهم قسرا فقد قال «رغم ذلك تستطيع الحكومة سحب الجنسية من المواطنين المجنّسين لأسباب عدة تشمل الادانة بارتكاب جريمة، ويعقب ذلك ترحيل الأفراد المعنيين» غير انه اشار الى انه «لا يحق للحكومة سحب الجنسية من الأفراد الذين ولدوا كمواطنين كويتيين».
وقال انه وخلال العام المنصرم هاجر عدة مئات من «البدون» الى أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا وكندا فيما لفت الى ان الكويت لم توقع على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 ولا بروتوكول عام 1967 الملحق بها وقال التقرير ان القانون لاينص على منح حق اللجوء أو وضع لاجئ ولا يوجد نظام لتوفير الحماية للاجئين، كما لم تمنح الحكومة على مدى العام المنصرم حق اللجوء أو وضع اللاجئ لأحد.وتحظر قوانين الهجرة الكويتية التوطين المحلي لطالبي اللجوء.
وفي الممارسة العملية يقول التقرير ان الحكومة قامت بحماية اللاجئين من الترحيل أو الاعادة الى دولة تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للخطر بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو عضويتهم في مجموعة اجتماعية معينة أو بسبب آرائهم السياسية كما لفت الى ان الدستور الكويتي يحظر تسليم اللاجئين السياسيين، الا ان الحكومة قامت في كثير من الأحيان باحتجاز مثل هؤلاء الأشخاص لحين موافقتهم على العودة لبلادهم أو حتى يضعوا ترتيبات سفر بديلة، ونادراً ما منحتهم التصريح بالاقامة والعمل داخل الكويت.
التجنيس
وتطرق التقرير الى قانون الجنسية في الكويت بقوله «انه وفقاً للقانون، يستمد الأطفال الجنسية الكويتية بشكل كامل من الوالد، ولا تُمنح الجنسية الكويتية لأبناء أم كويتية متزوجة من رجل غير كويتي الا ان كانت مطلقة أو أرملة».
واضاف "علاوة على ذلك، لا يمنح القانون الأشخاص غير الكويتيين، بما في ذلك المنتمين الى فئة «البدون» أو غير المسلمين، فرصة الحصول على الجنسية الكويتية على أساس غير تمييزي.
ويزيد التقرير عن البدون بقوله «على الرغم من عدم معرفة العدد المحدد للمقيمين «البدون» في الكويت، الا ان وزارة التخطيط قدرت ان عددهم قد تجاوز 100الف شخص في أواخر عام 2006 وهو آخر عام قامت فيه الحكومة بجمع هذه الاحصاءات».
واضاف ان الحكومة استمرت في ممارسة التمييز ضد «البدون» في عدة مجالات مثل التعليم والتوظيف والرعاية الصحية وحرية التنقل.ولا يجوز لأبناء «البدون» الالتحاق بالمدارس العامة.وعلى الرغم من قبول عدد متزايد من «البدون» في الوظائف الحكومية، الا أنهم منعوا من الالتحاق بالقوات المسلحة.ولم يكن «البدون» بصفة عامة مؤهلين للاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المدعومة من الحكومة التي يحصل عليها المواطنون، وصعبت الحكومة على «البدون» الحصول على الوثائق الرسمية الضرورية للتوظف أو السفر، كشهادة الميلاد، وبطاقة الهوية المدنية، ورخصة القيادة، وعقد الزواج.
ويشير التقرير الى ضدور احكام قضائية فيما يخص استخراج اوراق ثبوتية تنافي لتلك الاجراءات فيما قال انه "خلال العام المنصرم، لم تمنح الحكومة الجنسية لأي من المنتمين الى فئة «البدون» على الرغم من منحها الجنسية لـ 573 من «البدون» عام 2008 على أساس وجود صلات وثيقة تربطهم بالدولة.وبحلول نهاية العام، كان هناك 80 الف طلب جنسية قدمه أشخاص من فئة «البدون» مازال عالقاً لم يبت فيه».
واضاف انه قد «وتعذر على الكثير من «البدون» تقديم وثائق تثبت وجود علاقات كافية تربطهم بالدولة أو تقديم أدلة على جنسيتهم الأصلية.بيد ان الحكومة أكدت ان الأغلبية الساحقة من المنتمين الى فئة «البدون» يخفون هوياتهم الحقيقية وأنهم ليسوا حقاً غير منتمين لدولة».
الحقوق السياسية
تطرق التقرير الى الحقوق السياسية وقال ان حق المواطنين في تغيير حكومتهم كفل القانون للمواطنين حق تغيير ممثليهم في السلطة التشريعية مضيفاً ان المواطنين مارسوا هذا الحق في الممارسة العملية.بيد ان المواطنين كان لهم تأثير محدود وغير مباشر على صعيد السيطرة على السلطة التنفيذية.
وفيما تحدث عن الممارسة البرلمانية فقد لفت التقرير الى انه على الرغم من عدم وجود نص قانوني رسمي يقضي بحظر الأحزاب السياسية، الا ان الحكومة لم تعترف بأي أحزاب سياسية ولم تسمح بتأسيس مثل هذه الأحزاب.
واضاف انه «على الرغم من ذلك فان الانتماءات القبلية وعدد من التكتلات غير الرسمية عالية التنظيم بدت شبيهة الى حد كبير بالأحزاب السياسية خلال انتخابات مجلس الأمة.ويجب على المرشحين لعضوية مجلس الأمة القيام بترشيح أنفسهم بصفة فردية ويجوز لهم الترشيح في أي من الدوائر الانتخابية في الدولة:
سجل التقرير ان «القبائل سيطرت على اثنتين من الدوائر الانتخابية الخمس، كما مارست نفوذها على الدوائر الثلاث الأخرى اضاف ان زعماء القبائل قاموا باستبعاد النساء من الانتخابات التمهيدية التي تجريها القبائل».
بعد ذلك تطرق التقرير الى تركيبة مجلس الامة الحالي وكيف نجحت فيه اربع سيدات وتسعة من النواب الشيعة.
فساد المسؤولين وشفافية الحكومة
ولدى تطرقه الى الفساد قال التقرير ان الدستور ينص على فرض عقوبات جنائية على أعمال الفساد التي يرتكبها مسؤولون حكوميون، الا انه قال ان الحكومة لم تنفذ القانون بشكل فعّال، كما قال «ورط مسؤولون حكوميون في بعض الأحيان في ممارسات فساد وأفلتوا من العقاب».
واضاف ان %20 المشاركين في استطلاع للرأي أجرته منظمة الشفافية الدولية ونشرت نتائجه في 3 يونيو زعموا أنهم قاموا بدفع رشوة أو أنهم على علم بأن أحد أفراد أسرهم قد قام بدفع رشوة خلال العام الماضي.
وأضاف ان المشاركين في الاستطلاع يعتقدون بأن المسؤولين الحكوميين وموظفي الخدمة المدنية هم المجموعات الأكثر فسادا ورأوا ان رجال القضاء وأعضاء البرلمان هما أقل فسادا.ورأى المشاركون وفقا للاستطلاع بأن الفساد أقل انتشاراً في البلاد مما يظن الخبراء.ويتولى مكتب التدقيق العام مهمة مكافحة الفساد الحكومي بصفته الجهة الحكومية المسؤولة عن ذلك.
واستطرد التقرير ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية اكتشفت خلال العام الفئات العديد من الحالات التي قام فيها موظفو الوزارة بتزوير وثائق تمكّن من استقدام العمال الأجانب.وتم تكليف جهات التحقيق داخل الوزارات بالنظر في التجاوزات ومن ثم أحيلت القضايا الى مكتب النائب العام لاتخاذ اللازم.
ولكنه قال انه «نادراً ما اتخذت المحاكم أي اجراءات صارمة ضد المخالفين، لكن في 30 أكتوبر حكمت المحكمة على ثلاثة مسؤولين اتهموا بالاختلاس بالسجن لسبعة أعوام وغرامة مالية قدرها 3.4 ملايين دينار (12 مليون دولار) فيما قال ان مسؤولي القطاع العام لم يخضعوا لقانون الكشف عن البيانات المالية.
ومع هذا قال التقرير انه «يسمح القانون للمواطنين ولغير المواطنين على حد سواء بالاطلاع على المعلومات الرسمية الحكومية غير السرية.وقامت الحكومة بتطبيق هذا القانون».