زوربا
04-14-2011, 05:00 PM
كشف الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامیة في البحرين الشیخ علي سلمان عن تفاصيل جديدة عن وثائق تثبت الفساد المالي لوزراء في حكومة المنامة الذين استولوا على ما يزيد من الـ 65 كيلومتراً مربعاً من اراض قيمة وثمينة بطرق غير قانونية
14 أبريل, 2011
http://iranarab.net/wp-content/uploads/2011/04/99.jpg
كشف الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامیة في البحرين الشیخ علي سلمان عن تفاصيل جديدة عن وثائق تثبت الفساد المالي لوزراء في حكومة المنامة الذين استولوا على ما يزيد من الـ 65 كيلومتراً مربعاً من اراض قيمة وثمينة بطرق غير قانونية ويطالب البحرينيون باستقالة الحكومة خلال تظاهرات عمت ارجاء البلاد ووعد المتظاهرون بمواصلتها حتى تحقيق مطالبهم .
وتظهر الوثيقة وشريط الفيديو اللذان وصلت نسخة منهما الى موقع قناة العالم الاخباري ان رئیس الوزراء البحريني خلیفة بن سلمان قام بشراء” ارض المرفا المالي” بمبلغ دینار واحد فقط. وطبقاً للوثيقة يتنازل البائع عن اية مطالبة في المستقبل مقابل استلام مبلغ اجمالي قدره دينار واحد بحريني ويقر بان المشتري من حقه الحصول على ريع العقار ووضع يده عليه مجرد توقيع العقد. وقال الشيخ علي سلمان ان بحوزته وثائق اخرى عن الفساد المستشري في الدوائر الحكومية سيكشف عنها في المستقبل. وبعد تصديق تخطيطات وتصاميم اعمارية في مناطق في البلاد ، قبل تعميمها وانتشارها اعلامياً تضع الاسرة الحاكمة في البحرين يدها على اراض ذات مستقبل اقتصادي مزدهر و تستخرجها من ايادي وتمليك اصحابها بلطايف الحيل وتنظم الاسناد بحيث
لايتمكن البائع ان يرفع في المستقبل اية شكاوى الى اية جهة حقوقية او قضائية عما غش عليهم . ويحضر في هذه الصفقات طرف ثالث ووسطاء ودلالون من جانب البائع او البائعين حتى لا يتردد المالك في التعاقد وبيع عقاره ولا تكون الاسرة الحاكمة طرفاً مباشراً حال وقوع خلاف في الصفقة كما يمثل الاسرة الحاكمة طرف ثالث كي لا يشتبه الامر على المتعاقدين حيث في هذه الوثيقة عبدالرحمن محمد عبدالله يمثل المالك والشيخ راشد بن خليفة بن حمد آل خليفة يمثل الاسرة الحاكمة. وكشفت هذه الوثيقة كيف انتقلت ملكية هذه الارض الى شركة مرفأ بحرين المالي وبعدها بفترة عدة اشهر في مارس 2005 يوم الثلاثاء الثاني عشر من صفر لعام 1426 للهجرة الموافق للثاني والعشرين من مارس لعام 2005 ميلادي انتقلت الى ملكية رئیس الوزراء
البحريني خلیفة بن سلمان. يذكران النائب الوفاقي المستقيل السيد عبدالله العالي وعد الاسبوع الماضي بكشف المزيد من القضايا والنتائج التي توصلت لها لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة أمام الرأي العام ليتضح حجم الفساد والخلل الذي تعانيه الحكومة والأجهزة التنفيذية فيها مما اكد ان مساحة ما يزيد من الـ 65 كيلومتراً مربعاً تمت سرقتها بطرق غير قانونية. واضاف انه من المؤمل أن يتم تحديد آلية عمل لكشف المزيد من الحقائق حول أملاك الدولة العامة والخاصة التي تم التعدي عليها وسرقتها. واكد: رغم ضخامة التعديات على أملاك الدولة وسوء استثمارها وجريمة التعدي وسرقة الأراضي ، لكنه لا تبدو هناك جدية لاستئصال الفساد الذي ينخر في الحكومة والسلطة التنفيذية منذ سنوات وأدت هذه التراكمات لنتائج مهولة.
وذكر العالي إلى أن من أهم ما توصلت إليه لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة بأن المساحة المسروقة التي ثبتت بالدليل تتجاوز الـ 65 كيلومتراً مربعاً، كما أن هناك العديد من الأراضي تم هبتها خارج إطار القانون وحول بعضها إلى شركة ممتلكات وسجلت وثائقها باسم الشركة المذكورة وأن العديد من العقارات تم بيعها أو تأجيرها بأثمان بخسه، والكثير منها لم يرحل إلى موازنة الدولة، وأن الكثير من المشروعات الخاصة أقيمت على أراضي حكومية وأملاك عامة. وهذا جانب مما جاء في الوثيقة: محمد الانصاري الموثق بمكتب التوزيع بمملكة البحرين بحضور الشاهدين الحائزين لكافة الصفات القانونية المطلوبة
: 1- قاسم حاجي تقوي , بحريني الجنسية رقمه الشخصي 820301330 2- طارق حسن العربي , بحريني الجنسية رقمه الشخصي 660301075 حضر كل من شركة مرفأ بحرين المالي القابضة وهي شركة مساهمة بحرينية مسجلة برقم 49595 وحضر من جانبها عبدالرحمن محمد عبدالله , بحريني الجنسية يحمل بطاقة رقم 610001736 . الطرف الثاني الشيخ خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة بحريني الجنسية والحاضر عنه الشيخ راشد بن خليفة بن حمد آل خليفة, بحريني الجنسية ورقمها 520112985 , وطلب منا المتعاقدان تحرير العقد الذي تضمن مايلي: اولا : يقر الطرف الاول انه باع واسقط وتنازل بما له من حق الملكية ومع كافة الضمانات القانونية والفعلية للعقار الآتي : موقع العقار في المنامة , نوع العقار قطعة ارض , مساحة العقار كما هي مبين في الوثيقة , رقم الوثيقة 123643 رقم المقدمة 11127.2004 .
ثانيا : يقر الطرف الاول ان العقار المباع بموجب هذا العقد خال من جميع الحقوق وانه هو المالك الحقيقي الشرعي له .
ثالثا : يقر الطرف الثاني بانه استلم من الطرف الاول البائع سند الملكية ويعتبر بمثابة اطلاع الطرف البائع كما يقر الطرف الثاني ان المعادلة كاملة ونافية لاي جهالة وانه قبل شراءه الان ويتنازل عن كل مطالبه بشأن هذا العقار مستقبلا .
رابعا : قد تم هذا البيع بحضور الطرفين بمبلغ اجمالي وقدره دينار بحريني واحد مدفوع بالكامل .
خامسا : يقر الطرفان الاول بان الطرف الاولي من حقه الحصول على هذا العقار ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا العقد ويلتزم الطرف الاول البائع بان يمكن الطرف الثاني المشتري من وضع يده على العقار المبيع بمجرد التوقيع على هذا العقد .
وقد حرر هذا العقد بحضور الطرفين المتعاقدين والشاهدين المذكورين وبعد تلاوته ومعرفته من قبل الحاضرين ووقعه جميع اصحاب الشأن وتسلم اصحاب الشأن نسخة منه للعمل بموجبه كما ارسلت نسخة منه الى التسجيل العقاري وذلك حسب ما نصت عليه المادة 28 من قانون التسجيل العقاري .
وبهذه الطريقة تمت سرقة ممتلكات شعب البحرين عن طريق التلاعب بمنصب رئاسة الوزراء وهذا مثال واحد فقط . وتشهد البحرين ، حركة احتجاجية شعبية متواصلة تطالب بالتغيير وباحداث اصلاح سياسي، فيما يطالب البعض باسقاط النظام ورحيل العائلة الحاكمة التي تحكم البلاد منذ حوالى 200 عام.
14 أبريل, 2011
http://iranarab.net/wp-content/uploads/2011/04/99.jpg
كشف الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامیة في البحرين الشیخ علي سلمان عن تفاصيل جديدة عن وثائق تثبت الفساد المالي لوزراء في حكومة المنامة الذين استولوا على ما يزيد من الـ 65 كيلومتراً مربعاً من اراض قيمة وثمينة بطرق غير قانونية ويطالب البحرينيون باستقالة الحكومة خلال تظاهرات عمت ارجاء البلاد ووعد المتظاهرون بمواصلتها حتى تحقيق مطالبهم .
وتظهر الوثيقة وشريط الفيديو اللذان وصلت نسخة منهما الى موقع قناة العالم الاخباري ان رئیس الوزراء البحريني خلیفة بن سلمان قام بشراء” ارض المرفا المالي” بمبلغ دینار واحد فقط. وطبقاً للوثيقة يتنازل البائع عن اية مطالبة في المستقبل مقابل استلام مبلغ اجمالي قدره دينار واحد بحريني ويقر بان المشتري من حقه الحصول على ريع العقار ووضع يده عليه مجرد توقيع العقد. وقال الشيخ علي سلمان ان بحوزته وثائق اخرى عن الفساد المستشري في الدوائر الحكومية سيكشف عنها في المستقبل. وبعد تصديق تخطيطات وتصاميم اعمارية في مناطق في البلاد ، قبل تعميمها وانتشارها اعلامياً تضع الاسرة الحاكمة في البحرين يدها على اراض ذات مستقبل اقتصادي مزدهر و تستخرجها من ايادي وتمليك اصحابها بلطايف الحيل وتنظم الاسناد بحيث
لايتمكن البائع ان يرفع في المستقبل اية شكاوى الى اية جهة حقوقية او قضائية عما غش عليهم . ويحضر في هذه الصفقات طرف ثالث ووسطاء ودلالون من جانب البائع او البائعين حتى لا يتردد المالك في التعاقد وبيع عقاره ولا تكون الاسرة الحاكمة طرفاً مباشراً حال وقوع خلاف في الصفقة كما يمثل الاسرة الحاكمة طرف ثالث كي لا يشتبه الامر على المتعاقدين حيث في هذه الوثيقة عبدالرحمن محمد عبدالله يمثل المالك والشيخ راشد بن خليفة بن حمد آل خليفة يمثل الاسرة الحاكمة. وكشفت هذه الوثيقة كيف انتقلت ملكية هذه الارض الى شركة مرفأ بحرين المالي وبعدها بفترة عدة اشهر في مارس 2005 يوم الثلاثاء الثاني عشر من صفر لعام 1426 للهجرة الموافق للثاني والعشرين من مارس لعام 2005 ميلادي انتقلت الى ملكية رئیس الوزراء
البحريني خلیفة بن سلمان. يذكران النائب الوفاقي المستقيل السيد عبدالله العالي وعد الاسبوع الماضي بكشف المزيد من القضايا والنتائج التي توصلت لها لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة أمام الرأي العام ليتضح حجم الفساد والخلل الذي تعانيه الحكومة والأجهزة التنفيذية فيها مما اكد ان مساحة ما يزيد من الـ 65 كيلومتراً مربعاً تمت سرقتها بطرق غير قانونية. واضاف انه من المؤمل أن يتم تحديد آلية عمل لكشف المزيد من الحقائق حول أملاك الدولة العامة والخاصة التي تم التعدي عليها وسرقتها. واكد: رغم ضخامة التعديات على أملاك الدولة وسوء استثمارها وجريمة التعدي وسرقة الأراضي ، لكنه لا تبدو هناك جدية لاستئصال الفساد الذي ينخر في الحكومة والسلطة التنفيذية منذ سنوات وأدت هذه التراكمات لنتائج مهولة.
وذكر العالي إلى أن من أهم ما توصلت إليه لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة بأن المساحة المسروقة التي ثبتت بالدليل تتجاوز الـ 65 كيلومتراً مربعاً، كما أن هناك العديد من الأراضي تم هبتها خارج إطار القانون وحول بعضها إلى شركة ممتلكات وسجلت وثائقها باسم الشركة المذكورة وأن العديد من العقارات تم بيعها أو تأجيرها بأثمان بخسه، والكثير منها لم يرحل إلى موازنة الدولة، وأن الكثير من المشروعات الخاصة أقيمت على أراضي حكومية وأملاك عامة. وهذا جانب مما جاء في الوثيقة: محمد الانصاري الموثق بمكتب التوزيع بمملكة البحرين بحضور الشاهدين الحائزين لكافة الصفات القانونية المطلوبة
: 1- قاسم حاجي تقوي , بحريني الجنسية رقمه الشخصي 820301330 2- طارق حسن العربي , بحريني الجنسية رقمه الشخصي 660301075 حضر كل من شركة مرفأ بحرين المالي القابضة وهي شركة مساهمة بحرينية مسجلة برقم 49595 وحضر من جانبها عبدالرحمن محمد عبدالله , بحريني الجنسية يحمل بطاقة رقم 610001736 . الطرف الثاني الشيخ خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة بحريني الجنسية والحاضر عنه الشيخ راشد بن خليفة بن حمد آل خليفة, بحريني الجنسية ورقمها 520112985 , وطلب منا المتعاقدان تحرير العقد الذي تضمن مايلي: اولا : يقر الطرف الاول انه باع واسقط وتنازل بما له من حق الملكية ومع كافة الضمانات القانونية والفعلية للعقار الآتي : موقع العقار في المنامة , نوع العقار قطعة ارض , مساحة العقار كما هي مبين في الوثيقة , رقم الوثيقة 123643 رقم المقدمة 11127.2004 .
ثانيا : يقر الطرف الاول ان العقار المباع بموجب هذا العقد خال من جميع الحقوق وانه هو المالك الحقيقي الشرعي له .
ثالثا : يقر الطرف الثاني بانه استلم من الطرف الاول البائع سند الملكية ويعتبر بمثابة اطلاع الطرف البائع كما يقر الطرف الثاني ان المعادلة كاملة ونافية لاي جهالة وانه قبل شراءه الان ويتنازل عن كل مطالبه بشأن هذا العقار مستقبلا .
رابعا : قد تم هذا البيع بحضور الطرفين بمبلغ اجمالي وقدره دينار بحريني واحد مدفوع بالكامل .
خامسا : يقر الطرفان الاول بان الطرف الاولي من حقه الحصول على هذا العقار ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا العقد ويلتزم الطرف الاول البائع بان يمكن الطرف الثاني المشتري من وضع يده على العقار المبيع بمجرد التوقيع على هذا العقد .
وقد حرر هذا العقد بحضور الطرفين المتعاقدين والشاهدين المذكورين وبعد تلاوته ومعرفته من قبل الحاضرين ووقعه جميع اصحاب الشأن وتسلم اصحاب الشأن نسخة منه للعمل بموجبه كما ارسلت نسخة منه الى التسجيل العقاري وذلك حسب ما نصت عليه المادة 28 من قانون التسجيل العقاري .
وبهذه الطريقة تمت سرقة ممتلكات شعب البحرين عن طريق التلاعب بمنصب رئاسة الوزراء وهذا مثال واحد فقط . وتشهد البحرين ، حركة احتجاجية شعبية متواصلة تطالب بالتغيير وباحداث اصلاح سياسي، فيما يطالب البعض باسقاط النظام ورحيل العائلة الحاكمة التي تحكم البلاد منذ حوالى 200 عام.