الغول سعيد
04-12-2011, 01:14 PM
مبارك نهب 20 مليونا من تبرعات الزلزال.. وواشنطن بوست: النائب العام المصرى اتهم جمال مبارك بسحب 75 طناً من ذهب مصر لدى أمريكا
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن إرسال الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، مذكرة إلى الولايات المتحدة وحكومات أخرى فى جميع أنحاء العالم تفيد بأن الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته قد يكونون أخفوا مليارات الدولارات على هيئة ذهب أو أصول، وفقا للوثيقة التى حصلت عليها الصحيفة الأمريكية.
وقالت الصحيفة "كتب النائب العام فى الوثيقة، المكونة من 12 صفحة باللغة العربية بعنوان طلب للمساعدة القضائية، إن مبارك ونجليه جمال وعلاء انتهكوا القوانين التى تحظر الاستيلاء على المال العام والتربح واستغلال السلطة باستخدام خطط معقدة لتحويل الأصول إلى شركات خارجية وحسابات شخصية".
وذكر المدعى العام أيضا، فى المذكرة، أن جمال مبارك "استغل منصبه" فى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وفقاً لتقرير الصحيفة الأمريكية، لسحب 75 طناً من الذهب المصرى لدى مجلس الاحتياطى الفيدرالى فى الولايات المتحدة، مكرراً ادعاءات وجود أصول مملوكة لمبارك فى مانهاتن وبيفرلى هيلز وكاليفورنيا، وتتضمن الوثيقة أيضا ادعاءات أخرى نشرت فى صحيفة الجارديان.
ورأت الصحيفة أن المذكرة التى أرسلها عبدالمجيد "تصوّر أبناء مبارك بأنهم رجال أعمال ذوو مهارة عالية مكّنتهم من التلاعب فى النظام المالى للبلاد باستخدام شركات وهمية فى الخارج لإخفاء تحقيق مكاسب غير مشروعة".
وقالت "إن المذكرة تدعى أن آل مبارك استولوا على الأموال العامة وقاموا بالشراكة مع رجال الأعمال والمستوردين والمستثمرين والمصدرين بالقوة لتحقيق الربح من دون أساس سوى كونهم أبناء الرئيس".
مبارك نهب 20 مليونا من تبرعات الزلزال
من ناحية أخرى كشفت بوابة "الوفد" الأليكترونية، عن فضيحة فساد جديدة لنظام مبارك وتتمثل في حصول مندوب رئيس الجمهورية علي 4 ملايين دولار من البنك المركزي نقديا في نوفمبر عام 2009، أي ما يزيد علي 20 مليون جنيه مصري من أموال تبرعات الزلزال التي حصلت عليها مصر من الدول العربية عام 1992 وتقدر حاليا بنحو 8.5 مليار دولار.
وأثار خروج هذا المبلغ كثيرا من التساؤلات في البنك المركزي المصري خاصة أنه من المعروف أن رصيد تبرعات الزلزال لا يخرج إلا بموافقة كتابية من رئيس الجمهورية شخصيا، في حالة توقيع رئيس الجمهورية تخرج هذه الاموال في شكل شيك لوزارة المالية للانفاق علي الازمات والكوارث ولا تخرج في شكل سيولة نقدية الي جانب أنها تخرج بعد قيام البنك المركزي بشراء العملة الاجنبية وتحويلها الي مصري، أي لا تخرج بالعملة الاجنبية وإنما بالمصري.
وأكد مصدر مسئول أن خروج هذه الاموال تم من خلال توقيع الدكتور فاروق العقدة علي الصرف، وتسلمها مندوب رئيس الجمهورية الي زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وتمت بالعملة الاجنبية حيث توجهت سيارة الي البنك المركزي وحملت 3 ملايين دولار في البداية ثم مليون دولار وكان ذلك علي مدار أسبوع كامل.
واشار الي أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يسجل هذه الملاحظة في تقريره علي الرغم من سحب الأموال في نوفمبر 2009، وكان يفترض تسجيل الملاحظة في تقرير السنة المالية 2009/2010 والتي تنتهي في يونيو 2010.
وطرح المصدر العديد من التساؤلات حول المكان الذي ذهبت إليه هذه الاموال السائلة؟ ولماذا ذهبت إلي رئاسة الجمهورية؟ ولماذا تم سحبها بالدولار وليس بالجنيه المصري؟ وهل صدرت بتوقيع رئيس الجمهورية؟ أم بتعاملات مباشرة ما بين زكريا عزمي ومحافظ البنك المركزي؟ وما مصير 8.5 مليار دولار المتبقية في البنك المركزي.
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن إرسال الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، مذكرة إلى الولايات المتحدة وحكومات أخرى فى جميع أنحاء العالم تفيد بأن الرئيس السابق حسنى مبارك وعائلته قد يكونون أخفوا مليارات الدولارات على هيئة ذهب أو أصول، وفقا للوثيقة التى حصلت عليها الصحيفة الأمريكية.
وقالت الصحيفة "كتب النائب العام فى الوثيقة، المكونة من 12 صفحة باللغة العربية بعنوان طلب للمساعدة القضائية، إن مبارك ونجليه جمال وعلاء انتهكوا القوانين التى تحظر الاستيلاء على المال العام والتربح واستغلال السلطة باستخدام خطط معقدة لتحويل الأصول إلى شركات خارجية وحسابات شخصية".
وذكر المدعى العام أيضا، فى المذكرة، أن جمال مبارك "استغل منصبه" فى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، وفقاً لتقرير الصحيفة الأمريكية، لسحب 75 طناً من الذهب المصرى لدى مجلس الاحتياطى الفيدرالى فى الولايات المتحدة، مكرراً ادعاءات وجود أصول مملوكة لمبارك فى مانهاتن وبيفرلى هيلز وكاليفورنيا، وتتضمن الوثيقة أيضا ادعاءات أخرى نشرت فى صحيفة الجارديان.
ورأت الصحيفة أن المذكرة التى أرسلها عبدالمجيد "تصوّر أبناء مبارك بأنهم رجال أعمال ذوو مهارة عالية مكّنتهم من التلاعب فى النظام المالى للبلاد باستخدام شركات وهمية فى الخارج لإخفاء تحقيق مكاسب غير مشروعة".
وقالت "إن المذكرة تدعى أن آل مبارك استولوا على الأموال العامة وقاموا بالشراكة مع رجال الأعمال والمستوردين والمستثمرين والمصدرين بالقوة لتحقيق الربح من دون أساس سوى كونهم أبناء الرئيس".
مبارك نهب 20 مليونا من تبرعات الزلزال
من ناحية أخرى كشفت بوابة "الوفد" الأليكترونية، عن فضيحة فساد جديدة لنظام مبارك وتتمثل في حصول مندوب رئيس الجمهورية علي 4 ملايين دولار من البنك المركزي نقديا في نوفمبر عام 2009، أي ما يزيد علي 20 مليون جنيه مصري من أموال تبرعات الزلزال التي حصلت عليها مصر من الدول العربية عام 1992 وتقدر حاليا بنحو 8.5 مليار دولار.
وأثار خروج هذا المبلغ كثيرا من التساؤلات في البنك المركزي المصري خاصة أنه من المعروف أن رصيد تبرعات الزلزال لا يخرج إلا بموافقة كتابية من رئيس الجمهورية شخصيا، في حالة توقيع رئيس الجمهورية تخرج هذه الاموال في شكل شيك لوزارة المالية للانفاق علي الازمات والكوارث ولا تخرج في شكل سيولة نقدية الي جانب أنها تخرج بعد قيام البنك المركزي بشراء العملة الاجنبية وتحويلها الي مصري، أي لا تخرج بالعملة الاجنبية وإنما بالمصري.
وأكد مصدر مسئول أن خروج هذه الاموال تم من خلال توقيع الدكتور فاروق العقدة علي الصرف، وتسلمها مندوب رئيس الجمهورية الي زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وتمت بالعملة الاجنبية حيث توجهت سيارة الي البنك المركزي وحملت 3 ملايين دولار في البداية ثم مليون دولار وكان ذلك علي مدار أسبوع كامل.
واشار الي أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يسجل هذه الملاحظة في تقريره علي الرغم من سحب الأموال في نوفمبر 2009، وكان يفترض تسجيل الملاحظة في تقرير السنة المالية 2009/2010 والتي تنتهي في يونيو 2010.
وطرح المصدر العديد من التساؤلات حول المكان الذي ذهبت إليه هذه الاموال السائلة؟ ولماذا ذهبت إلي رئاسة الجمهورية؟ ولماذا تم سحبها بالدولار وليس بالجنيه المصري؟ وهل صدرت بتوقيع رئيس الجمهورية؟ أم بتعاملات مباشرة ما بين زكريا عزمي ومحافظ البنك المركزي؟ وما مصير 8.5 مليار دولار المتبقية في البنك المركزي.