لطيفة
04-12-2011, 06:29 AM
12/04/2011
تطوير "درع الجزيرة" وتحويلها إلى قوة تدخل سريع لإحباط أي مؤامرات
توحيد السياسات الخارجية والدفاعية والأمنية مع احتفاظ كل دولة باستقلالها وسيادتها
مخطط احتلال البحرين كان سينفذ عام 2017 لكنالأحداث العربية أغرت طهران بالاستعجال
"السياسة" - خاص:
كشفت مصادر خليجية رفيعة المستوى أن دوائر عليا في عواصم دول مجلس التعاون الست تدرس حاليا مشروعا لتحويل دول المجلس الى كونفدرالية خليجية تكفل توحيد السياسات الخارجية والدفاعية والامنية مع احتفاظ كل دولة منها باستقلالها وسيادتها في مواجهة الاطماع الإيرانية المتزايدة والتصدي للتهديدات السافرة لأمنها وسيادتها واستقلالها.
وأكدت المصادر ل¯ "السياسة" أن نقاشات موسعة ومستفيضة تجري بين المسؤولين في الدول الاعضاء في المجلس وبالتعاون مع الأمانة العامة من أجل التوصل الى الصيغة المثلى للكونفدرالية الخليجية التي لطالما شكلت حلما راود كل شعوب المنطقة, لكنه عاد ليفرض نفسه و بقوة بعد التدخل الايراني السافر في شؤون البحرين ومحاولات طهران المستميتة لضرب الأمن والاستقرار في سائر دول مجلس التعاون اعتمادا على مرتزقة يعملون لحساب الحرس الثوري وجهاز الاستخبارات الايراني وإن كان بعضهم يحمل جنسيات دول عربية.
وقالت المصادر: إن "المقترح المتداول يشمل توحيد السياسات الامنية والدفاعية والخارجية, بحيث تكون هناك وزارة واحدة للخارجية تتولى تنظيم علاقات مجلس التعاون بالدول الأخرى وتمثل كل دول المجلس لدى الدول الأخرى بسفارة واحدة, كما سيعهد الى اجهزة الاختصاص اصدار جوازات سفر موحدة لمواطني الخليج".
وعلى صعيد السياسة الدفاعية كشفت المصادر عن توجه لتحويل قوات "درع الجزيرة" الى قوة تدخل سريع مع تعزيزها وتطوير قدراتها التسليحية والقتالية والتعبوية لتصبح قوة عسكرية ضاربة أكثر قدرة على ردع التهديدات الاقليمية واحباط اي مؤمرات او خطط لاثارة الفتن والقلاقل في اي من البلدان الست, مشيرة الى أن الاجهزة المختصة في الدول الخليجية تتجه الى توحيد التدريبات القتالية مع اجراء مناورة عسكرية كبرى وموسعة تضم كل القوات البرية والبحرية والجوية وتشارك فيها مختلف القطاعات العسكرية على ان تقام سنويا في احدى دول مجلس التعاون بالتناوب.
وبينت المصادر ان هذه الاجراءات الاستثنائية وغير المسبوقة في مسيرة مجلس التعاون تتطلب اعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية اللازمة, عبر تفعيل الاتفاقات الموقعة بين الدول وتعديل ما يلزم منها اضافة الى توقيع عدد آخر من الاتفاقيات والمعاهدات, مشددة على ضرورة الاسراع في انجاز الاتفاقات المطروحة منذ سنوات بشأن الاتحاد الجمركي وتوحيد السياسة النفطية.
المصادر ذاتها اكدت ان هذه التصورات طرحت بقوة على طاولات كبار المسؤولين في دول مجلس التعاون في اعقاب احداث البحرين, واماطت اللثام عن مخطط ايراني للسيطرة على المنطقة كان من المقرر تنفيذه بحلول عام 2017 لكن الانتفاضات الشعبية التي شهدتها مصر وتونس اغرت نظام الملالي في طهران بالاسراع به واستغلال الظروف الاقليمية والدولية التي اعتبرها قادة طهران مواتية لوضعه موضع التنفيذ.
واذ أكدت المصادر أن التدخل الايراني السافر في البحرين ونشر شبكات التجسس في الكويت لم يكن إلا رأس جبل الجليد وأن ما خفي عن الانشطة الايرانية الهدامة أعظم بكثير وسيكشف عنه النقاب في حينه وبعد عودة الهدوء والاستقرار اوضحت أن المخطط الذي استعجل قادة طهران تنفيذه كان يشمل احتلال مملكة البحرين بمعاونة عملاء الداخل والزحف بعد ذلك على المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية واستغلال الفوضى الحاصلة في العراق لا سيما الجنوب لاشغال الكويت وارهاقها أمنيا ودفاعيا, تمهيدا لضم المنطقة كلها واخضاعها للهيمنة الايرانية.
يذكر أن نسبة المسلمين السنة في ايران تتراوح بين 15 الى 20 في المئة من اجمالي السكان كما تبلغ نسبة العرب مقارنة مع باقي المجموعات العرقية الاخرى نحو 8 في المئة وعلى الرغم من ذلك يحظر على المنتمين الى الفئتين شغل المناصب القيادية والحساسة في الجيش والشرطة كما يخضعون الى قيود هائلة في ممارسة شعائرهم, وتمارس ضدهم كل اشكال التمييز العرقي والثقافي.
على الصعيد النيابي تداعى اعضاء مجلس الامة امس للتحذير من النوايا الايرانية الخبيثة تجاه دول الخليج العربية والدعوة الى قطع شامل للعلاقات, اذ وصف النائب جمعان الحربش ايران بأنها "دولة جارة لم تحفظ حقوق الجوار" وقال "تاريخيا وقفت ايران وراء اعمال ارهابية مست امن الكويت واستقرارها وشبكات التجسس المكتشفة حديثا تؤكد ان سلوكها العدواني لم ولن ينتهي فالواجب عدم التهاون مع كل ما يمس امننا الداخلي", مؤكدا ان موقف الخارجية الكويتية حيال الاحداث الاخيرة كان مشرفا.
اما النائب ضيف الله بورمية فقد أكد ان هناك 8 شبكات تجسس ايرانية لم يتم اكتشافها بعد موضحا ان اصرار ايران على عدم الاعتراف بشبكة التجسس التي تم رصدها يزيد العلاقة سوءا بين البلدين.
بدوره طالب النائب وليد الطبطبائي الحكومة بقطع العلاقات الديبلوماسية مع ايران وقال: بعد القبض على شبكة التجسس وطرد الديبلوماسيين الكويتيين من طهران يجب قطع العلاقات مع طهران حتى تعلم ايران كيف تحترم حسن الجوار.
النائب محمد هايف من جهته وجه اربعة اسئلة برلمانية شملت اربعة وزراء بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزيرة التربية وزيرة التعليم العالي موضى الحمود ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي ووزير التجارة والصناعة احمد الهارون وتتعلق بكل ابعاد الوجود الايراني في الكويت, اذ سأل عن عدد العمالة الايرانية في الاجهزة الحكومية وعدد سمات الزيارة العائلية والتجارية والخاصة والعلاج الممنوحة للرعايا الايرانيين منذ عام 2005 حتى الان وعدد المقيمين الايرانيين اجمالا مع توزيعهم حسب شرائحهم السنية وتصنيفهم الى اطفال وبالغين وشيوخ وذكور ونساء. وطلب بيان عدد تصاريح وأذون العمل الممنوحة لايرانيين وعدد المدارس الايرانية والدارسين فيها.
تطوير "درع الجزيرة" وتحويلها إلى قوة تدخل سريع لإحباط أي مؤامرات
توحيد السياسات الخارجية والدفاعية والأمنية مع احتفاظ كل دولة باستقلالها وسيادتها
مخطط احتلال البحرين كان سينفذ عام 2017 لكنالأحداث العربية أغرت طهران بالاستعجال
"السياسة" - خاص:
كشفت مصادر خليجية رفيعة المستوى أن دوائر عليا في عواصم دول مجلس التعاون الست تدرس حاليا مشروعا لتحويل دول المجلس الى كونفدرالية خليجية تكفل توحيد السياسات الخارجية والدفاعية والامنية مع احتفاظ كل دولة منها باستقلالها وسيادتها في مواجهة الاطماع الإيرانية المتزايدة والتصدي للتهديدات السافرة لأمنها وسيادتها واستقلالها.
وأكدت المصادر ل¯ "السياسة" أن نقاشات موسعة ومستفيضة تجري بين المسؤولين في الدول الاعضاء في المجلس وبالتعاون مع الأمانة العامة من أجل التوصل الى الصيغة المثلى للكونفدرالية الخليجية التي لطالما شكلت حلما راود كل شعوب المنطقة, لكنه عاد ليفرض نفسه و بقوة بعد التدخل الايراني السافر في شؤون البحرين ومحاولات طهران المستميتة لضرب الأمن والاستقرار في سائر دول مجلس التعاون اعتمادا على مرتزقة يعملون لحساب الحرس الثوري وجهاز الاستخبارات الايراني وإن كان بعضهم يحمل جنسيات دول عربية.
وقالت المصادر: إن "المقترح المتداول يشمل توحيد السياسات الامنية والدفاعية والخارجية, بحيث تكون هناك وزارة واحدة للخارجية تتولى تنظيم علاقات مجلس التعاون بالدول الأخرى وتمثل كل دول المجلس لدى الدول الأخرى بسفارة واحدة, كما سيعهد الى اجهزة الاختصاص اصدار جوازات سفر موحدة لمواطني الخليج".
وعلى صعيد السياسة الدفاعية كشفت المصادر عن توجه لتحويل قوات "درع الجزيرة" الى قوة تدخل سريع مع تعزيزها وتطوير قدراتها التسليحية والقتالية والتعبوية لتصبح قوة عسكرية ضاربة أكثر قدرة على ردع التهديدات الاقليمية واحباط اي مؤمرات او خطط لاثارة الفتن والقلاقل في اي من البلدان الست, مشيرة الى أن الاجهزة المختصة في الدول الخليجية تتجه الى توحيد التدريبات القتالية مع اجراء مناورة عسكرية كبرى وموسعة تضم كل القوات البرية والبحرية والجوية وتشارك فيها مختلف القطاعات العسكرية على ان تقام سنويا في احدى دول مجلس التعاون بالتناوب.
وبينت المصادر ان هذه الاجراءات الاستثنائية وغير المسبوقة في مسيرة مجلس التعاون تتطلب اعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية اللازمة, عبر تفعيل الاتفاقات الموقعة بين الدول وتعديل ما يلزم منها اضافة الى توقيع عدد آخر من الاتفاقيات والمعاهدات, مشددة على ضرورة الاسراع في انجاز الاتفاقات المطروحة منذ سنوات بشأن الاتحاد الجمركي وتوحيد السياسة النفطية.
المصادر ذاتها اكدت ان هذه التصورات طرحت بقوة على طاولات كبار المسؤولين في دول مجلس التعاون في اعقاب احداث البحرين, واماطت اللثام عن مخطط ايراني للسيطرة على المنطقة كان من المقرر تنفيذه بحلول عام 2017 لكن الانتفاضات الشعبية التي شهدتها مصر وتونس اغرت نظام الملالي في طهران بالاسراع به واستغلال الظروف الاقليمية والدولية التي اعتبرها قادة طهران مواتية لوضعه موضع التنفيذ.
واذ أكدت المصادر أن التدخل الايراني السافر في البحرين ونشر شبكات التجسس في الكويت لم يكن إلا رأس جبل الجليد وأن ما خفي عن الانشطة الايرانية الهدامة أعظم بكثير وسيكشف عنه النقاب في حينه وبعد عودة الهدوء والاستقرار اوضحت أن المخطط الذي استعجل قادة طهران تنفيذه كان يشمل احتلال مملكة البحرين بمعاونة عملاء الداخل والزحف بعد ذلك على المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية واستغلال الفوضى الحاصلة في العراق لا سيما الجنوب لاشغال الكويت وارهاقها أمنيا ودفاعيا, تمهيدا لضم المنطقة كلها واخضاعها للهيمنة الايرانية.
يذكر أن نسبة المسلمين السنة في ايران تتراوح بين 15 الى 20 في المئة من اجمالي السكان كما تبلغ نسبة العرب مقارنة مع باقي المجموعات العرقية الاخرى نحو 8 في المئة وعلى الرغم من ذلك يحظر على المنتمين الى الفئتين شغل المناصب القيادية والحساسة في الجيش والشرطة كما يخضعون الى قيود هائلة في ممارسة شعائرهم, وتمارس ضدهم كل اشكال التمييز العرقي والثقافي.
على الصعيد النيابي تداعى اعضاء مجلس الامة امس للتحذير من النوايا الايرانية الخبيثة تجاه دول الخليج العربية والدعوة الى قطع شامل للعلاقات, اذ وصف النائب جمعان الحربش ايران بأنها "دولة جارة لم تحفظ حقوق الجوار" وقال "تاريخيا وقفت ايران وراء اعمال ارهابية مست امن الكويت واستقرارها وشبكات التجسس المكتشفة حديثا تؤكد ان سلوكها العدواني لم ولن ينتهي فالواجب عدم التهاون مع كل ما يمس امننا الداخلي", مؤكدا ان موقف الخارجية الكويتية حيال الاحداث الاخيرة كان مشرفا.
اما النائب ضيف الله بورمية فقد أكد ان هناك 8 شبكات تجسس ايرانية لم يتم اكتشافها بعد موضحا ان اصرار ايران على عدم الاعتراف بشبكة التجسس التي تم رصدها يزيد العلاقة سوءا بين البلدين.
بدوره طالب النائب وليد الطبطبائي الحكومة بقطع العلاقات الديبلوماسية مع ايران وقال: بعد القبض على شبكة التجسس وطرد الديبلوماسيين الكويتيين من طهران يجب قطع العلاقات مع طهران حتى تعلم ايران كيف تحترم حسن الجوار.
النائب محمد هايف من جهته وجه اربعة اسئلة برلمانية شملت اربعة وزراء بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزيرة التربية وزيرة التعليم العالي موضى الحمود ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي ووزير التجارة والصناعة احمد الهارون وتتعلق بكل ابعاد الوجود الايراني في الكويت, اذ سأل عن عدد العمالة الايرانية في الاجهزة الحكومية وعدد سمات الزيارة العائلية والتجارية والخاصة والعلاج الممنوحة للرعايا الايرانيين منذ عام 2005 حتى الان وعدد المقيمين الايرانيين اجمالا مع توزيعهم حسب شرائحهم السنية وتصنيفهم الى اطفال وبالغين وشيوخ وذكور ونساء. وطلب بيان عدد تصاريح وأذون العمل الممنوحة لايرانيين وعدد المدارس الايرانية والدارسين فيها.