jameela
04-12-2011, 12:17 AM
وكالة فارس : أعلنت هيئة البترول المصرية تعديل أسعار تصدير الغاز الى الكيان الصهيوني تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا بخصوص تعديل أسعار تصدير الغاز المصري الى (إسرائيل ) .وقال مساعد الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للشؤون القانونية الورداني التوني, إن الهيئة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المنوط بهما تنفيذ الحكم القضائي قامتا وقبل صدور الحكم بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط المشترية للغاز المصري لتصديره (لإسرائيل).
ولفت التوني إلى أن التفاوض انتهى بالاتفاق على "تعديل أسعار عقود تصدير الغاز بما يتفق وتطورات أسعار أسواق البترول العالمي فعليا، ولتتماشى مع مؤشرات أسعار الغاز في الأسواق العالمية المستهلكة للغاز."
وأشار التوني إلى أنه جرى تطبيق هذا الاتفاق "بأثر رجعي على كل كميات الغاز منذ بدء التصدير،" فضلا عن وضع آلية للمراجعة الدورية للأسعار وهو الأمر الذي يعد بمثابة تنفيذ مسبق لما ورد بمنطوق وحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا.
ونوه التوني، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إلى أن هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية قاما بإصدار قرارات لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا للتأكيد على تنفيذ الحكم.
ولم يشر التوني إلى السعر الحالي للغاز المصري المباع الكيان الصهيوني، كما لم يشرح آلية تنفيذ الاتفاق بأثر رجعي، وما قد يرتب عليه من حقوق مالية للقاهرة.
وتنتج مصر من 6.3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا، ويجري نقل كميات من الغاز بالأنابيب إلى الأردن و الكيان الصهيوني، مع مفاوضات لبيعها إلى دول أخرى.
وكانت الحكومة المصرية وقعت عام 2005 اتفاقاً مثيراً للجدل مع الحكومة الصهيونية لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز إلى الكيان الصهيوني لمدة 20 عاما، بثمن قيل إنه يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار.
وخاضت المعارضة المصرية حملة قاسية ضد بيع الغاز الى هذا الكيان بأسعار تفضيلية، تقل كثيراً عن أسعار السوق، ودعت إلى إلغاء الاتفاق لأسباب اقتصادية وسياسية، وخاصة منها ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقد دفع هذا بوزير البترول المصري، عبدالله غراب، في أول مؤتمر صحفي يعقده بعد توليه منصبه، إلى الإعلان عن التفاوض لتعديل سعر الغاز المباع للكيان الصهيوني "لتحقيق عائد أفضل."
/ نهاية الخبر/
ولفت التوني إلى أن التفاوض انتهى بالاتفاق على "تعديل أسعار عقود تصدير الغاز بما يتفق وتطورات أسعار أسواق البترول العالمي فعليا، ولتتماشى مع مؤشرات أسعار الغاز في الأسواق العالمية المستهلكة للغاز."
وأشار التوني إلى أنه جرى تطبيق هذا الاتفاق "بأثر رجعي على كل كميات الغاز منذ بدء التصدير،" فضلا عن وضع آلية للمراجعة الدورية للأسعار وهو الأمر الذي يعد بمثابة تنفيذ مسبق لما ورد بمنطوق وحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا.
ونوه التوني، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إلى أن هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية قاما بإصدار قرارات لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا للتأكيد على تنفيذ الحكم.
ولم يشر التوني إلى السعر الحالي للغاز المصري المباع الكيان الصهيوني، كما لم يشرح آلية تنفيذ الاتفاق بأثر رجعي، وما قد يرتب عليه من حقوق مالية للقاهرة.
وتنتج مصر من 6.3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا، ويجري نقل كميات من الغاز بالأنابيب إلى الأردن و الكيان الصهيوني، مع مفاوضات لبيعها إلى دول أخرى.
وكانت الحكومة المصرية وقعت عام 2005 اتفاقاً مثيراً للجدل مع الحكومة الصهيونية لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز إلى الكيان الصهيوني لمدة 20 عاما، بثمن قيل إنه يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار.
وخاضت المعارضة المصرية حملة قاسية ضد بيع الغاز الى هذا الكيان بأسعار تفضيلية، تقل كثيراً عن أسعار السوق، ودعت إلى إلغاء الاتفاق لأسباب اقتصادية وسياسية، وخاصة منها ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقد دفع هذا بوزير البترول المصري، عبدالله غراب، في أول مؤتمر صحفي يعقده بعد توليه منصبه، إلى الإعلان عن التفاوض لتعديل سعر الغاز المباع للكيان الصهيوني "لتحقيق عائد أفضل."
/ نهاية الخبر/