jameela
04-10-2011, 06:48 AM
معاهد الهيئة رفضت التعامل مع الشهادات المضروبة
وليد العبدالله - القبس
انتقد عدد من مديري المعاهد في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مصادقة ادارة متابعة المعاهد الاهلية على شهادات مضروبة، صادرة عن دكاكين لبيع الشهادات، تفتقد ابسط المعايير الاكاديمية والفنية.
وفجر مدير المعهد العالي للطاقة م. جلال الطبطبائي مفاجأة بالقول: العديد من طلبة المعاهد الاهلية أكدوا أنهم دفعوا 800 دينار مقابل الحصول على شهاداتهم بعد مرور 9 أشهر.
في حين أكد رئيس قسم المصادر المائية في معهد الطاقة م. عبدالوهاب السلطان ان الطلبة يحضرون دورات المعاهد مرة كل 3 اسابيع، وقال المهندس في معهد الطاقة م. محمد الشيباني ان مستواهم صفر عندما نختبرهم، والقضية تعتبر خطيرة، بينما استغرب مساعد مدير معهد الاتصالات والملاحة م. يوسف المزروعي ان خريجي معاهد الحاسب الآلي لا يعرفون كيف يشغلون الكمبيوتر.
نجاح 3 من أصل 100
بداية، اكد مدير معهد العالي للطاقة م. جلال الطبطبائي أنهم يعانون من مشكلة شهادات المعاهد الأهلية بشكل كبير، وأرسلوا مقترحات لوضع حلول لقطاع التدريب بهذا الشأن ولكن لا أرى جدية من قبل القطاع في حلها، وذكر إحصائية عن العام الماضي حيث تقدم للمعهد من أجل اختبارات ما يقارب 100 طالب، نجح منهم 3 فقط، مفيدا أن طلبة المعاهد الأهلية لا يحصلون على اي تحصيل علمي أو مهني من خلال الدراسة التي قضوها في حال درسوا.
منع المعاهد
وافاد أن أفضل حل لهذا الأمر هو منع المعاهد من عمل الدورات، واذا لم يتحقق ذلك فيجب إلزام المعاهد الأهلية بتقديم دوراتها التي تريد اعتمادها للهيئة، وبعد ذلك تتم مراجعة مناهجها من قبل أشخاص أكاديميين متخصصين، ومن ثم يتم اعتماد الدورة ومناهجها بالهيئة، وأيضا شريطة وجود مدرسين على مستوى عال من الكفاءة، إضافة الى عمل دراسة دائمة من خلال تشكيل لجنة تنسيقية بين ديوان الخدمة المدنية والهيئة.
بدوره، أفاد رئيس قسم المصادر المائية في المعهد العالي للطاقة التابع للهيئة العامة للتعليم التــطبيقي والتدريــب م. عبدالوهاب السلطان بأن اختبارات معادلة الشهادة الصادرة من المعاهد الأهلية تشوبها الكثير من السلبيات والأخطاء والمشاكل التي تعاني منها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والأقسام العلمية في معاهد الهيئة بغض النظر عن معاناة أولياء أمور المتقدمين للاختبارات.
نسبة النجاح ضئيلة
وأضاف السلطان أن نسبة النجاح في مثل هذه الاختبارات في المعاهد لا تتعدى 3 إلى 5 في المائة، وذلك لأن الغالبية العظمى من المتقدمين يرسبون في الاختبار ولا يتجاوزون الاختبار الذي تقيمه الأقسام العلمية بمعاهد الهيئة، ويكمن سبب قلت النجاح في مثل هذه الاختبارات إلى القصور الكبير النابع من المعاهد الأهلية في تدريب المتقدمين إلى مثل هذه الدورات، فالغالبية العظمى من المعاهد تفتقر إلى أدنى التجهيزات والإعدادات من مختبرات وأجهزة ومعدات تدريبية، فالأمر لا يتعدى أن يكون هناك غرفه لا تتجاوز مساحتها 4 أمتار في 4 أمتار ليتم تدريب المتقدمين وذلك في دورات تخصصية دقيقة ومهنية تقنية بالدرجة الأولى مثل صيانة التكييف، صيانة سيارات وتشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية، صيانة وتشغيل الشبكات المائية وغيرها من الدورات.... الخ، فكيف يتم التدريب على مثل هذه التخصصات ولا يوجد أي تجهيزات؟
شراء شهادة
قال عبدالوهاب السلطان ان حملة الشهادات الأهلية بعد التخرج ينافسون في التوظيف خريجي معاهد الهيئة الذين تعلموا لأكثر من ثلاث سنوات بدءا من التمهيدي والى الميداني، علما أن خريجي المعاهد الأهلية بعد تخرجهم نشرف شخصيا على اختباراتهم ونجد ان نسبة %98 يفتقرون الى المعلومات العلمية والمهنية، مؤكدا أن العملية في الأخير مقتصرة على شراء شهادة واختصار الطريق من أجل الحصول على وظيفة، مؤكدا أن الطلبة الذين يتخرجون من المعاهد الأهلية غير مؤهلين وغير كفء للعمل وهذه المقولة باعتراف سوق العمل.
انضباطية
وأوضح السلطان أنه من خلال ما يبديه المتقدمون للاختبارات المعادلة إلى انه لا يوجد هناك أي انضباطية في الحضور أو محاسبة عليها، فكل ما هو مطلوب هو دفع الرسوم والمرور على المعهد تقريبا كل 3 أسابيع مرة حسب الاتفاق مع المعهد، وفي الناهية سيحصل على الشهادة ومن ثم يعتمدها في التطبيقي، مبينا انه مما يساهم في تدني المستوى التعليمي عدم كفاية الساعات التدريبية حيث إن تصميم الدورة يومان إلى 3 أيام في الأسبوع وبمدة لا تتجاوز ساعتين في اليوم ولمدة 9 اشهر ويكمن السبب في حصرها بمدة 9 اشهر هو اشتراط ديوان الخدمة المدنية لذلك.
ولفت الى انه وبعد دراسة هذا الموضوع، فقد تبين أن المدربين الذين يقومون بتدريب المتقدمين للدورات لا يعملون في مجال التخصص، وهم ليسوا على دراية كبيرة في موضوع الشهادة، كما أشار إلى أنه سبق أن تمت دراسة موضوع الشهادات الصادرة من هذه المعاهد والاختبارات التي تعقد لهم في المعهد العالي للطاقة، فقد شكل مدير المعهد العالي للطاقة م. جلال الطبطبائي لجنة لدراسة هذه المشكلة ورفع تقرير بالملاحظات والاقتراحات.
لا يوجد تعاون
وقد توصلت اللجنة إلى عدة اقتراحات منها ضرورة دراسة البرنامج العملي لكل تخصص من قبل الجهات المتخصصة في التطبيقي من كليات ومعاهد كل حسب تخصصه، وأيضا تقديم السيرة الذاتية مدعمة بالأوراق الرسمية التي تبين من خلالها خبرة المدرب في التخصص، ووضع لجنة رقابية من قبل الجهات المعنية بالتطبيقي والتي تقوم بعقد اختبارات المعادلة ومراقبة الحضور والغياب للمتدربين، بالاضافة الى عمل آلية اعتماد خاصة لمثل هذه الشهادات تكون واضحة وعادلة ليس فيها أي مجال للمحاباة والمجاملات أو الواسطات التي تعانيها الأقسام العلمية في التطبيقي، لافتا الى ان هذه الدراسة رفعت إلى الجهات المعنية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ولكن حتى هذا اليوم لا توجد أي خطوة تم تنفيذها لمعالجة مثل هذه السلبيات.
وطالب السلطان بأن يكون لديوان الخدمة المدنية دور في حل مثل هذه المعضلة لأن ما يحدث ما هو إلا مثال واضح لعملية شراء الشهادات ولكنها تتم بصورة تغطيها القنوات الرسمية، متمنيا أن يكون للجهات المعنية سواء في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة بكل من إدارة المعاهد الأهلية أو إدارة تخطيط وتنسيق التدريب أو ديوان الخدمة المدنية، دور للحد من هذه الظاهرة السلبية والوصول إلى حل يساهم في رفع المستوى التعليمي ويحقق مبدأ المساواة والعدالة للجميع.
المعاهد الأهلية
بدوره قال م. محمد الشيباني من المعهد العالي للطاقة إن الشهادات التي تعطى لخريجي المعاهد الأهلية مليئة بسلبيات كثيرة من الناحية المهنية والعلمية ولا تخدم سوق العمل والدليل على ذلك بعد تخرجهم يتم تحويل 50 طالبا تقريبا الى المعهد من أجل اختبارهم، ولكن مع الأسف نفاجأ بأن مستواهم صفر من خلال الاختبارات العملية والنظرية وينجح منهم واحد أو أثنين، وهذا الأمر جدا خطير على الدولة، كما ان ذلك يشير الى أن بعض الطلبة يحصلون على الشهادة مقابل مبلغ مادي.
من جهته قال رئيس قسم الكهرباء والكترونيات في المعهد العالي للاتصالات والملاحة م. عيسى العرف، ان خريجي شهادات المعاهد الأهلية لا يتم قبولهم في ديوان الخدمة المدنية إلا بوجود شهادة مدتها تسعة شهور وذلك في مختلف التخصصات المهنية والعلمية، مبينا ان الطلبة ينقسمون الى شقين، الأول أكفاء في الدراسة وبنسبة قليلة جدا، والشق الثاني لا يعرفون شيئا ومستواهم تحت الصفر، وعندما نوجه اليهم السؤال عن أسباب القصور بالتعليم تكون الاجابة لا نذهب للمعهد بشكل مستمر.
ولفت العرف الى أن هؤلاء الطلبة يسببون ربكة لخرجي معهد الاتصالات في الوظائف الذين تعلموا طوال عامين ونصف العام ابتداء من التمهيدي والى الفصول، ومن ثم الميداني، رافضا مقارنة طلبة المعاهد الأهلية بطلبة الاتصالات والملاحة لاختلاف المستويات العلمية والمهنية.
الحاسب الآلي
من جانبه، أكد مساعد مدير معهد الاتصالات والملاحة م. يوسف المزروعي أن «شهادات المعاهد الاهلية أوجدت العديد من السلبيات على المستوى المهني والعلمي، ولمسنا من طلبة المعاهد المتقدمين للاختبارات ان مستوياتهم متدنية جدا، حيث ان الكثير منهم حصل على شهادات بعد تسعة شهور او أكثر من الدراسة، علما بأن أغلبيتهم حاصلون على شهادة تفصيلية في اجتياز العديد من التخصصات على الحاسب الآلي وعندما نختبرهم على جهاز الكمبيوتر نفاجأ بأنهم لا يعرفون كيف يقومون بتشغيل الجهاز، متسائلا كيف حصل هؤلاء الطلبة على الشهادة طالما لا يعرفون استخدام الحاسب الآلي؟
وأكد المزروعي ان نسبة الرسوب عالية جدا، من خلال ارقام حقيقية رصدها المعهد للطلبة المتقدمين للاختبارات، وأن علاج هذه المشكلة يجب ان يكون من خلال القنوات الرسمية بوجود تدقيق لمن يحصل على الشهادة ومراقبة كيفية قيام الدورات في المعاهد الخاصة، وعن وجود بعض المعاهد تبيع شهادات، أجاب المزروعي ان الحديث متداول بوجود شهادات يتم بيعها للطلبة مقابل مبالغ مادية من قبل بعض المعاهد.
الرقابة مفقودة
أكد مدير المعهد العالي للطاقة ان إدارة المعاهد الأهلية قائمة بدورها الإداري على أكمل وجه، ولكن يوجد نقص شديد في الدور الرقابي على المعاهد الأهلية، حيث إن الدورات التي تعطى بمدة 9 شهور لا تخضع الى رقابة أو إشراف الهيئة، ولا يتم الدقيق على الطلبة من خلال الحضور والغياب، او حتى اذا كان وجود طلبة دارسين.
التحصيل متدن
أشار م. عبدالوهاب السلطان إلى أنه في مثل هذه المعاهد يكون التحصيل العلمي متدنيا بدرجة كبيرة، حيث إن المحتوى العلمي لهذه الدورات لم يتم وضعه من قبل مدربين متخصصين في المجال، مؤكدا انه مصداقا لهذا الكلام توجد دورات مسماها يميل للتخصص الميكانيكي، بينما محتوى الدراسة وما هو مذكور في الشهادة التفصيلية تجده يميل إلى الجانب الكهربائي، فيكف تم إعداد مثل هذه الدورات؟ هذا يثير علامات استفهام كثيرة.
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=692986&date=10042011
وليد العبدالله - القبس
انتقد عدد من مديري المعاهد في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مصادقة ادارة متابعة المعاهد الاهلية على شهادات مضروبة، صادرة عن دكاكين لبيع الشهادات، تفتقد ابسط المعايير الاكاديمية والفنية.
وفجر مدير المعهد العالي للطاقة م. جلال الطبطبائي مفاجأة بالقول: العديد من طلبة المعاهد الاهلية أكدوا أنهم دفعوا 800 دينار مقابل الحصول على شهاداتهم بعد مرور 9 أشهر.
في حين أكد رئيس قسم المصادر المائية في معهد الطاقة م. عبدالوهاب السلطان ان الطلبة يحضرون دورات المعاهد مرة كل 3 اسابيع، وقال المهندس في معهد الطاقة م. محمد الشيباني ان مستواهم صفر عندما نختبرهم، والقضية تعتبر خطيرة، بينما استغرب مساعد مدير معهد الاتصالات والملاحة م. يوسف المزروعي ان خريجي معاهد الحاسب الآلي لا يعرفون كيف يشغلون الكمبيوتر.
نجاح 3 من أصل 100
بداية، اكد مدير معهد العالي للطاقة م. جلال الطبطبائي أنهم يعانون من مشكلة شهادات المعاهد الأهلية بشكل كبير، وأرسلوا مقترحات لوضع حلول لقطاع التدريب بهذا الشأن ولكن لا أرى جدية من قبل القطاع في حلها، وذكر إحصائية عن العام الماضي حيث تقدم للمعهد من أجل اختبارات ما يقارب 100 طالب، نجح منهم 3 فقط، مفيدا أن طلبة المعاهد الأهلية لا يحصلون على اي تحصيل علمي أو مهني من خلال الدراسة التي قضوها في حال درسوا.
منع المعاهد
وافاد أن أفضل حل لهذا الأمر هو منع المعاهد من عمل الدورات، واذا لم يتحقق ذلك فيجب إلزام المعاهد الأهلية بتقديم دوراتها التي تريد اعتمادها للهيئة، وبعد ذلك تتم مراجعة مناهجها من قبل أشخاص أكاديميين متخصصين، ومن ثم يتم اعتماد الدورة ومناهجها بالهيئة، وأيضا شريطة وجود مدرسين على مستوى عال من الكفاءة، إضافة الى عمل دراسة دائمة من خلال تشكيل لجنة تنسيقية بين ديوان الخدمة المدنية والهيئة.
بدوره، أفاد رئيس قسم المصادر المائية في المعهد العالي للطاقة التابع للهيئة العامة للتعليم التــطبيقي والتدريــب م. عبدالوهاب السلطان بأن اختبارات معادلة الشهادة الصادرة من المعاهد الأهلية تشوبها الكثير من السلبيات والأخطاء والمشاكل التي تعاني منها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والأقسام العلمية في معاهد الهيئة بغض النظر عن معاناة أولياء أمور المتقدمين للاختبارات.
نسبة النجاح ضئيلة
وأضاف السلطان أن نسبة النجاح في مثل هذه الاختبارات في المعاهد لا تتعدى 3 إلى 5 في المائة، وذلك لأن الغالبية العظمى من المتقدمين يرسبون في الاختبار ولا يتجاوزون الاختبار الذي تقيمه الأقسام العلمية بمعاهد الهيئة، ويكمن سبب قلت النجاح في مثل هذه الاختبارات إلى القصور الكبير النابع من المعاهد الأهلية في تدريب المتقدمين إلى مثل هذه الدورات، فالغالبية العظمى من المعاهد تفتقر إلى أدنى التجهيزات والإعدادات من مختبرات وأجهزة ومعدات تدريبية، فالأمر لا يتعدى أن يكون هناك غرفه لا تتجاوز مساحتها 4 أمتار في 4 أمتار ليتم تدريب المتقدمين وذلك في دورات تخصصية دقيقة ومهنية تقنية بالدرجة الأولى مثل صيانة التكييف، صيانة سيارات وتشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية، صيانة وتشغيل الشبكات المائية وغيرها من الدورات.... الخ، فكيف يتم التدريب على مثل هذه التخصصات ولا يوجد أي تجهيزات؟
شراء شهادة
قال عبدالوهاب السلطان ان حملة الشهادات الأهلية بعد التخرج ينافسون في التوظيف خريجي معاهد الهيئة الذين تعلموا لأكثر من ثلاث سنوات بدءا من التمهيدي والى الميداني، علما أن خريجي المعاهد الأهلية بعد تخرجهم نشرف شخصيا على اختباراتهم ونجد ان نسبة %98 يفتقرون الى المعلومات العلمية والمهنية، مؤكدا أن العملية في الأخير مقتصرة على شراء شهادة واختصار الطريق من أجل الحصول على وظيفة، مؤكدا أن الطلبة الذين يتخرجون من المعاهد الأهلية غير مؤهلين وغير كفء للعمل وهذه المقولة باعتراف سوق العمل.
انضباطية
وأوضح السلطان أنه من خلال ما يبديه المتقدمون للاختبارات المعادلة إلى انه لا يوجد هناك أي انضباطية في الحضور أو محاسبة عليها، فكل ما هو مطلوب هو دفع الرسوم والمرور على المعهد تقريبا كل 3 أسابيع مرة حسب الاتفاق مع المعهد، وفي الناهية سيحصل على الشهادة ومن ثم يعتمدها في التطبيقي، مبينا انه مما يساهم في تدني المستوى التعليمي عدم كفاية الساعات التدريبية حيث إن تصميم الدورة يومان إلى 3 أيام في الأسبوع وبمدة لا تتجاوز ساعتين في اليوم ولمدة 9 اشهر ويكمن السبب في حصرها بمدة 9 اشهر هو اشتراط ديوان الخدمة المدنية لذلك.
ولفت الى انه وبعد دراسة هذا الموضوع، فقد تبين أن المدربين الذين يقومون بتدريب المتقدمين للدورات لا يعملون في مجال التخصص، وهم ليسوا على دراية كبيرة في موضوع الشهادة، كما أشار إلى أنه سبق أن تمت دراسة موضوع الشهادات الصادرة من هذه المعاهد والاختبارات التي تعقد لهم في المعهد العالي للطاقة، فقد شكل مدير المعهد العالي للطاقة م. جلال الطبطبائي لجنة لدراسة هذه المشكلة ورفع تقرير بالملاحظات والاقتراحات.
لا يوجد تعاون
وقد توصلت اللجنة إلى عدة اقتراحات منها ضرورة دراسة البرنامج العملي لكل تخصص من قبل الجهات المتخصصة في التطبيقي من كليات ومعاهد كل حسب تخصصه، وأيضا تقديم السيرة الذاتية مدعمة بالأوراق الرسمية التي تبين من خلالها خبرة المدرب في التخصص، ووضع لجنة رقابية من قبل الجهات المعنية بالتطبيقي والتي تقوم بعقد اختبارات المعادلة ومراقبة الحضور والغياب للمتدربين، بالاضافة الى عمل آلية اعتماد خاصة لمثل هذه الشهادات تكون واضحة وعادلة ليس فيها أي مجال للمحاباة والمجاملات أو الواسطات التي تعانيها الأقسام العلمية في التطبيقي، لافتا الى ان هذه الدراسة رفعت إلى الجهات المعنية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ولكن حتى هذا اليوم لا توجد أي خطوة تم تنفيذها لمعالجة مثل هذه السلبيات.
وطالب السلطان بأن يكون لديوان الخدمة المدنية دور في حل مثل هذه المعضلة لأن ما يحدث ما هو إلا مثال واضح لعملية شراء الشهادات ولكنها تتم بصورة تغطيها القنوات الرسمية، متمنيا أن يكون للجهات المعنية سواء في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة بكل من إدارة المعاهد الأهلية أو إدارة تخطيط وتنسيق التدريب أو ديوان الخدمة المدنية، دور للحد من هذه الظاهرة السلبية والوصول إلى حل يساهم في رفع المستوى التعليمي ويحقق مبدأ المساواة والعدالة للجميع.
المعاهد الأهلية
بدوره قال م. محمد الشيباني من المعهد العالي للطاقة إن الشهادات التي تعطى لخريجي المعاهد الأهلية مليئة بسلبيات كثيرة من الناحية المهنية والعلمية ولا تخدم سوق العمل والدليل على ذلك بعد تخرجهم يتم تحويل 50 طالبا تقريبا الى المعهد من أجل اختبارهم، ولكن مع الأسف نفاجأ بأن مستواهم صفر من خلال الاختبارات العملية والنظرية وينجح منهم واحد أو أثنين، وهذا الأمر جدا خطير على الدولة، كما ان ذلك يشير الى أن بعض الطلبة يحصلون على الشهادة مقابل مبلغ مادي.
من جهته قال رئيس قسم الكهرباء والكترونيات في المعهد العالي للاتصالات والملاحة م. عيسى العرف، ان خريجي شهادات المعاهد الأهلية لا يتم قبولهم في ديوان الخدمة المدنية إلا بوجود شهادة مدتها تسعة شهور وذلك في مختلف التخصصات المهنية والعلمية، مبينا ان الطلبة ينقسمون الى شقين، الأول أكفاء في الدراسة وبنسبة قليلة جدا، والشق الثاني لا يعرفون شيئا ومستواهم تحت الصفر، وعندما نوجه اليهم السؤال عن أسباب القصور بالتعليم تكون الاجابة لا نذهب للمعهد بشكل مستمر.
ولفت العرف الى أن هؤلاء الطلبة يسببون ربكة لخرجي معهد الاتصالات في الوظائف الذين تعلموا طوال عامين ونصف العام ابتداء من التمهيدي والى الفصول، ومن ثم الميداني، رافضا مقارنة طلبة المعاهد الأهلية بطلبة الاتصالات والملاحة لاختلاف المستويات العلمية والمهنية.
الحاسب الآلي
من جانبه، أكد مساعد مدير معهد الاتصالات والملاحة م. يوسف المزروعي أن «شهادات المعاهد الاهلية أوجدت العديد من السلبيات على المستوى المهني والعلمي، ولمسنا من طلبة المعاهد المتقدمين للاختبارات ان مستوياتهم متدنية جدا، حيث ان الكثير منهم حصل على شهادات بعد تسعة شهور او أكثر من الدراسة، علما بأن أغلبيتهم حاصلون على شهادة تفصيلية في اجتياز العديد من التخصصات على الحاسب الآلي وعندما نختبرهم على جهاز الكمبيوتر نفاجأ بأنهم لا يعرفون كيف يقومون بتشغيل الجهاز، متسائلا كيف حصل هؤلاء الطلبة على الشهادة طالما لا يعرفون استخدام الحاسب الآلي؟
وأكد المزروعي ان نسبة الرسوب عالية جدا، من خلال ارقام حقيقية رصدها المعهد للطلبة المتقدمين للاختبارات، وأن علاج هذه المشكلة يجب ان يكون من خلال القنوات الرسمية بوجود تدقيق لمن يحصل على الشهادة ومراقبة كيفية قيام الدورات في المعاهد الخاصة، وعن وجود بعض المعاهد تبيع شهادات، أجاب المزروعي ان الحديث متداول بوجود شهادات يتم بيعها للطلبة مقابل مبالغ مادية من قبل بعض المعاهد.
الرقابة مفقودة
أكد مدير المعهد العالي للطاقة ان إدارة المعاهد الأهلية قائمة بدورها الإداري على أكمل وجه، ولكن يوجد نقص شديد في الدور الرقابي على المعاهد الأهلية، حيث إن الدورات التي تعطى بمدة 9 شهور لا تخضع الى رقابة أو إشراف الهيئة، ولا يتم الدقيق على الطلبة من خلال الحضور والغياب، او حتى اذا كان وجود طلبة دارسين.
التحصيل متدن
أشار م. عبدالوهاب السلطان إلى أنه في مثل هذه المعاهد يكون التحصيل العلمي متدنيا بدرجة كبيرة، حيث إن المحتوى العلمي لهذه الدورات لم يتم وضعه من قبل مدربين متخصصين في المجال، مؤكدا انه مصداقا لهذا الكلام توجد دورات مسماها يميل للتخصص الميكانيكي، بينما محتوى الدراسة وما هو مذكور في الشهادة التفصيلية تجده يميل إلى الجانب الكهربائي، فيكف تم إعداد مثل هذه الدورات؟ هذا يثير علامات استفهام كثيرة.
http://www.alqabas-kw.com/Article.aspx?id=692986&date=10042011