سيد مرحوم
10-31-2004, 09:55 AM
نواب يطالبون بإطلاق سراح الخواجة ويدعون الى التهدئة
البحرين: 30 من مثيري الشغب يواجهون الحبس وملثمون يهاجمون بـ"المولوتوف" سيارتين للشرطة والدفاع المدني
: وصف من يقفون وراء الحادث بأنهم “بعيدون عن المصلحة الوطنية” وربما وقفت ورائها جهات خفية حيث لانية للتصادم.
المنامة فيصل الشيخ:
أصدرت النيابة العامة في البحرين قراراً بحبس ثلاثين شخصا من مثيري الشغب لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لهم ست تهم، تصل العقوبة القصوى فيها إلى السجن لمدة خمس سنوات، وذلك بعد أعمال شغب صدرت عن مسيرة للسيارات، نظمت للتضامن مع الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة المتهم بالتحريض على كراهية النظام السياسي، وتعرضت سيارتان للشرطة والدفاع المدني لهجوم بالمولوتوف في كمين أعده ملثمون. ودعا نواب الأطراف المعنية إلى تهدئة الأوضاع وتحكيم العقل والمصلحة الوطنية العليا للوطن، وطالبوا بإطلاق سراح الخواجة وإعادة فتح مركز حقوق الإنسان الذي حلته وزارة العمل، ودان رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سليمان الاعتداء على السيارتين.
ووجهت النيابة العامة للموقوفين الثلاثين ست تهم، تنص الأولى على حظر التجمع وتصل العقوبة إلى خمس سنوات، والثانية هي منع رجال الأمن من تأدية واجبهم وتصل العقوبة إلى خمس سنوات، والثالثة التجمهر بعد صدور قرار بعدم التجمع وتصل العقوبة إلى غرامة قدرها خمسمائة دينار بحريني مع فترة حبس حسب قرار القاضي، أما التهمة الرابعة فهي ممارسة أعمال العنف والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة، وتصل العقوبة إلى فترة لا تتجاوز سبع سنوات، والخامسة هي استعمال القوة والعنف ضد موظف عام وتهديده ومنعه من تأدية واجبه، وتصل العقوبة إلى عشرة سنوات، وتأتي التهمة السادسة بناء على مادة من اللائحة الداخلية المرورية، وتصل العقوبة لغرامة وقدرها مائة دينار بحريني.
ودفع محاميا الموقوفين بعدم دستورية المادة الأساسية، موضحين أنه بناء على ذلك تسقط جميع التهم، وطالبا بالإفراج عن الموقوفين بضمان مكان إقامتهم، إلا أن النيابة أمرت بتوقيفهم خمسة عشر يوما قابلة للتجديد.
وكان المتظاهرون قد انطلقوا في أربعة خطوط من مختلف مناطق البحرين، على أن يلتقوا عند نادي البحرين كنقطة تجمع، إلا أن الشرطة حاولت ضبط المسيرة وساعدتها على ذلك مروحية، وتفاقمت الأمور لتصل لمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وفي تصعيد آخر، تعرضت سيارتان تابعتان للشرطة والدفاع المدني لهجوم بالقنابل اليدوية من عشرة ملثمين، أحرقوا في البداية عدداً من الإطارات وتم إبلاغ الأمن عند ذلك، وحين هرعت سيارتا الشرطة والمطافئ للموقع تعرضتا لهجوم بالمولوتوف، وأوضحت المصادر أن الهجوم تطور ليتحول إلى اشتباكات أسفرت عن إصابة عدد من رجال الأمن، قبل أن يفر المهاجمون.
وأصدرت كتلة النواب الديمقراطيين في المجلس، والتي يحلو لبعضهم تسميتها (المعارضة داخل البرلمان) بيانا أكدت فيه أن مسألة ضبط المسيرات وكذلك ضبط ردات فعل الجهات الأمنية تجاهها تحتاج إلى أن يسعى الجميع إلى لغة العقل وتقديم المصالح العليا للوطن أولا.
وطالبت الكتلة بأن تتحمل الحكومة والمعارضة السياسية مسؤوليتها الأدبية والتاريخية في النأي بالوطن عن الخوض في التأزمات السياسية المستمرة، والتي كثيرا ما كلفت الوطن والشعب خسائر مادية واقتصادية، ودعت إلى إطلاق سراح الناشط عبدالهادي الخواجة وإعادة الاعتبار إلى مركز البحرين لحقوق الإنسان.
ودان رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان تعرض سيارتي الشرطة والدفاع المدني لاعتداء الملثمين المجهولين ، ووصف من يقفون وراء الحادث بأنهم “بعيدون عن المصلحة الوطنية”. وقال لوكالة فرانس برس “لا نريد أن نصل إلى حالة الصدام ، ونرفض ما جرى البارحة في السنابس رفضا باتا، وهذا لا يعني أنني أحمل أي جهة شعبية المسؤولية لأن هناك جهات يمكن أن تعمل وفق أجندات خفية..(..)، رفضنا مرارا ونجدد رفضنا لمثل هذا النوع من أعمال الحرق والتعدي ، ومن قام بهذا العمل بعيد عن المصلحة الوطنية”.
وقال سلمان إن هناك مساعي لتهدئة الوضع ، وإن أولى الخطوات المطلوبة هي إطلاق سراح الناشط الخواجة وبقية المعتقلين ، لان استمرار اعتقالهم يوتر الأوضاع ويعمل على تأزيمها وفق تعبيره.
وأضاف: “إذا كان الخواجة يواجه المحاكمة الآن ، فبالإمكان أن يأخذ القانون مجراه ، والخواجة طليق من دون أي توتر إضافي”، وقال سلمان “لابد أن نؤكد على ضرورة الحفاظ على الحريات العامة والطابع السلمي لحرية التعبير ، ومن المبكر أن نحمل أي طرف مسؤولية ما جرى ليل الخميس الجمعة ، لكننا نقول إن هذه الإرباكات يجب أن تتوقف ، ولا يمكن أن نقف ضد المسيرات السلمية ، لكن لا أحد يريد أن نصل إلى حالة الصدام”.
البحرين: 30 من مثيري الشغب يواجهون الحبس وملثمون يهاجمون بـ"المولوتوف" سيارتين للشرطة والدفاع المدني
: وصف من يقفون وراء الحادث بأنهم “بعيدون عن المصلحة الوطنية” وربما وقفت ورائها جهات خفية حيث لانية للتصادم.
المنامة فيصل الشيخ:
أصدرت النيابة العامة في البحرين قراراً بحبس ثلاثين شخصا من مثيري الشغب لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت لهم ست تهم، تصل العقوبة القصوى فيها إلى السجن لمدة خمس سنوات، وذلك بعد أعمال شغب صدرت عن مسيرة للسيارات، نظمت للتضامن مع الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة المتهم بالتحريض على كراهية النظام السياسي، وتعرضت سيارتان للشرطة والدفاع المدني لهجوم بالمولوتوف في كمين أعده ملثمون. ودعا نواب الأطراف المعنية إلى تهدئة الأوضاع وتحكيم العقل والمصلحة الوطنية العليا للوطن، وطالبوا بإطلاق سراح الخواجة وإعادة فتح مركز حقوق الإنسان الذي حلته وزارة العمل، ودان رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سليمان الاعتداء على السيارتين.
ووجهت النيابة العامة للموقوفين الثلاثين ست تهم، تنص الأولى على حظر التجمع وتصل العقوبة إلى خمس سنوات، والثانية هي منع رجال الأمن من تأدية واجبهم وتصل العقوبة إلى خمس سنوات، والثالثة التجمهر بعد صدور قرار بعدم التجمع وتصل العقوبة إلى غرامة قدرها خمسمائة دينار بحريني مع فترة حبس حسب قرار القاضي، أما التهمة الرابعة فهي ممارسة أعمال العنف والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة، وتصل العقوبة إلى فترة لا تتجاوز سبع سنوات، والخامسة هي استعمال القوة والعنف ضد موظف عام وتهديده ومنعه من تأدية واجبه، وتصل العقوبة إلى عشرة سنوات، وتأتي التهمة السادسة بناء على مادة من اللائحة الداخلية المرورية، وتصل العقوبة لغرامة وقدرها مائة دينار بحريني.
ودفع محاميا الموقوفين بعدم دستورية المادة الأساسية، موضحين أنه بناء على ذلك تسقط جميع التهم، وطالبا بالإفراج عن الموقوفين بضمان مكان إقامتهم، إلا أن النيابة أمرت بتوقيفهم خمسة عشر يوما قابلة للتجديد.
وكان المتظاهرون قد انطلقوا في أربعة خطوط من مختلف مناطق البحرين، على أن يلتقوا عند نادي البحرين كنقطة تجمع، إلا أن الشرطة حاولت ضبط المسيرة وساعدتها على ذلك مروحية، وتفاقمت الأمور لتصل لمواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وفي تصعيد آخر، تعرضت سيارتان تابعتان للشرطة والدفاع المدني لهجوم بالقنابل اليدوية من عشرة ملثمين، أحرقوا في البداية عدداً من الإطارات وتم إبلاغ الأمن عند ذلك، وحين هرعت سيارتا الشرطة والمطافئ للموقع تعرضتا لهجوم بالمولوتوف، وأوضحت المصادر أن الهجوم تطور ليتحول إلى اشتباكات أسفرت عن إصابة عدد من رجال الأمن، قبل أن يفر المهاجمون.
وأصدرت كتلة النواب الديمقراطيين في المجلس، والتي يحلو لبعضهم تسميتها (المعارضة داخل البرلمان) بيانا أكدت فيه أن مسألة ضبط المسيرات وكذلك ضبط ردات فعل الجهات الأمنية تجاهها تحتاج إلى أن يسعى الجميع إلى لغة العقل وتقديم المصالح العليا للوطن أولا.
وطالبت الكتلة بأن تتحمل الحكومة والمعارضة السياسية مسؤوليتها الأدبية والتاريخية في النأي بالوطن عن الخوض في التأزمات السياسية المستمرة، والتي كثيرا ما كلفت الوطن والشعب خسائر مادية واقتصادية، ودعت إلى إطلاق سراح الناشط عبدالهادي الخواجة وإعادة الاعتبار إلى مركز البحرين لحقوق الإنسان.
ودان رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان تعرض سيارتي الشرطة والدفاع المدني لاعتداء الملثمين المجهولين ، ووصف من يقفون وراء الحادث بأنهم “بعيدون عن المصلحة الوطنية”. وقال لوكالة فرانس برس “لا نريد أن نصل إلى حالة الصدام ، ونرفض ما جرى البارحة في السنابس رفضا باتا، وهذا لا يعني أنني أحمل أي جهة شعبية المسؤولية لأن هناك جهات يمكن أن تعمل وفق أجندات خفية..(..)، رفضنا مرارا ونجدد رفضنا لمثل هذا النوع من أعمال الحرق والتعدي ، ومن قام بهذا العمل بعيد عن المصلحة الوطنية”.
وقال سلمان إن هناك مساعي لتهدئة الوضع ، وإن أولى الخطوات المطلوبة هي إطلاق سراح الناشط الخواجة وبقية المعتقلين ، لان استمرار اعتقالهم يوتر الأوضاع ويعمل على تأزيمها وفق تعبيره.
وأضاف: “إذا كان الخواجة يواجه المحاكمة الآن ، فبالإمكان أن يأخذ القانون مجراه ، والخواجة طليق من دون أي توتر إضافي”، وقال سلمان “لابد أن نؤكد على ضرورة الحفاظ على الحريات العامة والطابع السلمي لحرية التعبير ، ومن المبكر أن نحمل أي طرف مسؤولية ما جرى ليل الخميس الجمعة ، لكننا نقول إن هذه الإرباكات يجب أن تتوقف ، ولا يمكن أن نقف ضد المسيرات السلمية ، لكن لا أحد يريد أن نصل إلى حالة الصدام”.