مرتاح
04-08-2011, 01:50 AM
تشميع جميع القصور الرئاسية والتحفظ على الوثائق والمستندات
كشف وزير العدل المصري المستشار محمد الجندي عن تلقيه معلومات أكيدة تفيد بعدم قدرة الرئيس السابق حسني مبارك على الحركة، نظرا لتفاقم إصابته بالعمود الفقري، وفقدانه الحركة والمشي تماما .
وقال الجندي في تصريح صحافي نشر في القاهرة امس إنه في حالة تقدم محامي الرئيس السابق بطلب رسمي يفيد بعدم قدرته على الانتقال إلى القاهرة للتحقيق معه في حالة ثبوت الاتهامات الموجهة ضده، فإنه وفقا لأحكام القانون سيتم إرسال لجنة من النيابة والقضاة إلى إقامته في شرم الشيخ لاستجوابه وأخذ أقواله في الاتهامات الموجهة إليه.
وأكد أنه تم الحصول على جميع المستندات الخاصة بالرئيس السابق مبارك وأسرته الموجودة بجميع القصور الرئاسية في القاهرة والإسكندرية وغيرهما، وتم تشميع هذه القصور الرئاسية كاملة.
يذكر أن مبارك أجرى جراحة دقيقة في العمود الفقري في ألمانيا قبل ثلاث سنوات. وأوضح وزير العدل أن نجل الرئيس السابق جمال مبارك سيمثل أمام جهاز الكسب غير المشروع الأحد المقبل. وكانت عائلة الرئيس المخلوع اختارت فريقاً من المحامين يقودهم بريطاني للدفاع عنهم في التهم المنسوبة إليهم بالكسب غير المشروع، والتربُّح وتضخم ثرواتهم.
والمعروف ان جذور زوجة مبارك بريطانية وتحمل هي وابنيها وحفيديها جنسية المملكة المتحدة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن فريق الدفاع لن يقل عن خمسة محامين وان مبارك التقى هؤلاء المحامين، مساء الثلاثاء، في مقر إقامته في شرم الشيخ.
وحضر اللقاء، الذي استمر 3 ساعات، سوزان مبارك ونجلاها علاء وجمال وقدمت العائلة أوراقاً ومستندات، بعد أن بدأ فريق الدفاع دراسة البلاغات المقدمة ضد مبارك وأفراد أسرته، تمهيداً لبدء المحاكمة الأسبوع المقبل.
في السياق ذاته أكدت النيابة العامة أن مبارك، وجميع أفراد أسرته ليسوا فوق المساءلة الجنائية في قضية قتل المتظاهرين وفقاً للقانون.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ، إنه لا صحة لما نشر اخيرا من ان النائب العام قال لوفد الفيدرالية الدولية إن مبارك لا يواجه أي تهم جنائية، والتهم الموجهة إليه بقتل المتظاهرين سقطت بسقوط النظام، مشيراً إلى أن النائب العام سبق أن أصدر قراراً بالتحفظ على جميع الأموال سواء النقدية أو المنقولة أو العقارية أو الأسهم أو السندات أو الصكوك وغيرها المملوكة للرئيس السابق وجميع أفراد أسرته داخل البلاد وخارجها، وتمت مخاطبة جميع بلدان العالم في هذا الشأن، واستجابت دول الاتحاد الأوروبي وغيرها لهذا الطلب.
إلى ذلك، نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفياً قاطعاً وجود أي صفقات بين النظام السابق والمؤسسة العسكرية، مؤكداً أن القوات المسلحة تعمل من أجل صالح شعب مصر العظيم والحفاظ على مكتسباته، وأن ذلك ظهر جلياً في البيانات الأولى، التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء ثورة 25 يناير وحتى الآن. وأكد اللواء أركان حرب محسن الفنجري، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمام منتدى «الحوار مع طوائف الشعب السكندري» في مقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية في الإسكندرية أن كل من أفسد في البلاد ستتم محاسبته، مشيراً إلى أنه قد صدرت قرارات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فور تسلمه مهامه بألا تقلع أي طائرة خاصة دون أوامر أو تعليمات من القوات المسلحة وإلا سيتم ضربها فوراً.
كشف وزير العدل المصري المستشار محمد الجندي عن تلقيه معلومات أكيدة تفيد بعدم قدرة الرئيس السابق حسني مبارك على الحركة، نظرا لتفاقم إصابته بالعمود الفقري، وفقدانه الحركة والمشي تماما .
وقال الجندي في تصريح صحافي نشر في القاهرة امس إنه في حالة تقدم محامي الرئيس السابق بطلب رسمي يفيد بعدم قدرته على الانتقال إلى القاهرة للتحقيق معه في حالة ثبوت الاتهامات الموجهة ضده، فإنه وفقا لأحكام القانون سيتم إرسال لجنة من النيابة والقضاة إلى إقامته في شرم الشيخ لاستجوابه وأخذ أقواله في الاتهامات الموجهة إليه.
وأكد أنه تم الحصول على جميع المستندات الخاصة بالرئيس السابق مبارك وأسرته الموجودة بجميع القصور الرئاسية في القاهرة والإسكندرية وغيرهما، وتم تشميع هذه القصور الرئاسية كاملة.
يذكر أن مبارك أجرى جراحة دقيقة في العمود الفقري في ألمانيا قبل ثلاث سنوات. وأوضح وزير العدل أن نجل الرئيس السابق جمال مبارك سيمثل أمام جهاز الكسب غير المشروع الأحد المقبل. وكانت عائلة الرئيس المخلوع اختارت فريقاً من المحامين يقودهم بريطاني للدفاع عنهم في التهم المنسوبة إليهم بالكسب غير المشروع، والتربُّح وتضخم ثرواتهم.
والمعروف ان جذور زوجة مبارك بريطانية وتحمل هي وابنيها وحفيديها جنسية المملكة المتحدة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن فريق الدفاع لن يقل عن خمسة محامين وان مبارك التقى هؤلاء المحامين، مساء الثلاثاء، في مقر إقامته في شرم الشيخ.
وحضر اللقاء، الذي استمر 3 ساعات، سوزان مبارك ونجلاها علاء وجمال وقدمت العائلة أوراقاً ومستندات، بعد أن بدأ فريق الدفاع دراسة البلاغات المقدمة ضد مبارك وأفراد أسرته، تمهيداً لبدء المحاكمة الأسبوع المقبل.
في السياق ذاته أكدت النيابة العامة أن مبارك، وجميع أفراد أسرته ليسوا فوق المساءلة الجنائية في قضية قتل المتظاهرين وفقاً للقانون.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ، إنه لا صحة لما نشر اخيرا من ان النائب العام قال لوفد الفيدرالية الدولية إن مبارك لا يواجه أي تهم جنائية، والتهم الموجهة إليه بقتل المتظاهرين سقطت بسقوط النظام، مشيراً إلى أن النائب العام سبق أن أصدر قراراً بالتحفظ على جميع الأموال سواء النقدية أو المنقولة أو العقارية أو الأسهم أو السندات أو الصكوك وغيرها المملوكة للرئيس السابق وجميع أفراد أسرته داخل البلاد وخارجها، وتمت مخاطبة جميع بلدان العالم في هذا الشأن، واستجابت دول الاتحاد الأوروبي وغيرها لهذا الطلب.
إلى ذلك، نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفياً قاطعاً وجود أي صفقات بين النظام السابق والمؤسسة العسكرية، مؤكداً أن القوات المسلحة تعمل من أجل صالح شعب مصر العظيم والحفاظ على مكتسباته، وأن ذلك ظهر جلياً في البيانات الأولى، التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء ثورة 25 يناير وحتى الآن. وأكد اللواء أركان حرب محسن الفنجري، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمام منتدى «الحوار مع طوائف الشعب السكندري» في مقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية في الإسكندرية أن كل من أفسد في البلاد ستتم محاسبته، مشيراً إلى أنه قد صدرت قرارات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فور تسلمه مهامه بألا تقلع أي طائرة خاصة دون أوامر أو تعليمات من القوات المسلحة وإلا سيتم ضربها فوراً.