مرجان
04-06-2011, 06:23 AM
السلطان لـ الجريدة : حل مجلس الأمة خلال شهرين بعد تكليف المحمد تشكيل الحكومة الجديدة ونتيجة استجواب يقدم له
http://www.aljarida.com/AlJarida/Resources/ArticlesPictures/2011/04/06/203198_600.jpg
كتب محيي عامر - الجريده
عودة التأزيم وتدهور الأوضاع ثم تقديم استجواب يحظى بأغلبية كبرى مع 'عدم التعاون' مع سمو الشيخ ناصر المحمد كلها عناصر تؤدي إلى حل مجلس الأمة والعودة إلى انتخابات مبكرة... هذا هو توقُّع النائب خالد السلطان لما سيحدث خلال الشهرين المقبلين بعد تكليف المحمد تشكيل الحكومة السابعة.
وأكد السلطان أن الحديث عن استهداف المحمد من قِبَل بعض أبناء الأسرة 'كلام مأخوذ خيره'، مشدداً على أن الكويت بحاجة إلى رئيس وزراء قادر على قيادة البلد إلى الأمام، في ظل الأوضاع الإقليمية المحيطة بالكويت، ولا سيما المتعلقة بخطر إيران، بعد اكتشاف شبكة التجسس التابعة لها.
وقال النائب السلطان في حوار أجرته معه 'الجريدة' إنه لن يشارك في الاستجواب المتوقع تقديمه إلى سمو الشيخ ناصر المحمد فور تشكيله الحكومة، إلا أنه سيكون مؤيداً له، مطالباً كتلة العمل الوطني بأن تضع أولوياتها وفق مصلحة البلد ومستقبله، لا وفق ما تراه مهماً بالنسبة إليها.
ورأى النائب خالد السلطان أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي كان سبباً في تعطيل جلسات المجلس، إضافة إلى تعطيل الحكومة للمجلس خلال هذا الدور 4 أشهر، لافتاً إلى أن سياستها في عدم إكمال النصاب لا تقف عند الحضور ممثلة في وزير واحد، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• ماذا تعني بالنسبة إليكم عودة سمو الشيخ ناصر المحمد؟
عودته هي استمرار للتأزيم وتدهور الأوضاع وإحداث عدم استقرار، قد يصل إلى المسيرات الشعبية، وأتوقع تقديم استجواب له خلال فترة محدودة، وفي تقديري فإنه سيحظى هذه المرة بأغلبية ستؤيد 'عدم التعاون' مع سموه، وإذا حدث هذا فسيُحلّ مجلس الأمة وسنعود إلى الانتخابات، وفي تقديري فإن ذلك سيكون خلال شهرين من إعادة تشكيل الحكومة الجديدة.
http://www.aljarida.com/AlJarida/Resources/ArticlesPictures/2011/04/06/203198_601.jpg
• لماذا الإصرار على الإطاحة بسمو الشيخ ناصر المحمد؟ أليس قيامه باختيار وزراء أكفاء كافياً بالنسبة لكم؟
سمو الشيخ ناصر المحمد ليس هو المقصود، لكن البلد في حالة تدهور وحرج، وانتكست سمعة الكويت في دول مجلس التعاون الخليجي، والإنجاز في تردٍّ، ونتجه إلى مزيد منه، ولذا نحن بحاجة إلى قيادة في هذه المرحلة، لا سيما في ظل الأخطار الخارجية، واكتشاف خلايا إيرانية بعضها كان مسلحاً، وهذا هو الجزء المعلن، وما خفي كان أعظم، فضلاً عن أن وضع البلد يعتبر الأكثر هشاشة في دول مجلس التعاون الخليجي.
إضافة إلى الإحراج الذي سببه لنا مع مملكة البحرين، والشقيقة المملكة العربية السعودية، وعدم القدرة على تحقيق أي إنجاز في ظل خطة تنمية كانت محددة وواضحة وطموحة. وبالتالي فالقضية ليست شخصية، بل نحن بحاجة إلى قيادة بنهج جديد، وأعتقد أن ست حكومات كانت كافية له.
استجواب المحمد
• هل ستشارك في استجواب سمو الشيخ ناصر المحمد إذا قُدِّم؟
لن أشارك في تقديمه، لكنني سأكون من مؤيديه للأسباب التي أعلنتها، وبدائل رئيس الوزراء كثيرة، وغير صحيح أن نقول إنه لا يوجد غيره، ونحن بحاجة إلى رئيس وزراء قادر على قيادة البلد إلى الأمام، ويجب تغليب مصلحة الكويت على ما يتعلق بتسلسل الأسرة.
• وماذا قصدت بتصريحك الذي طالبت فيه باختيار رئيس وزراء ليس لإيران نفوذ عليه؟
اعتقد أنه أمام هذا التراخي مع إيران، وما تم اكتشافه من خلايا إيرانية عاملة منذ فترة طويلة، من بينها خليتان مسلحتان، وما علمناه بأن أحد أشخاص هذه الخلايا كان يعمل في البحرية الكويتية، وتم تهريبه قبل أن يحاكم، أمام هذا كله، فإن رئيس الوزراء يجب أن يكون شخص قادر على مواجهة هذا الخطر وتنقية البلد مما يحدق به، فكيف هرب هذا الشخص ومن المسؤول وأين الحكومة منه؟
كما أن الوضع في البحرين في ظل هذه الأحداث أفضل بكثير من وضع الكويت لأسباب داخلية، فلو حدث شيء في الكويت، لا قدر الله، فإن ظهرها مكشوف، وفي موقع حرج، وبالتالي فقد وصلنا إلى مرحلة الخطر، ولا يمكن في هذه المرحلة المجاملة، ودول الخليج تنظر إلى الكويت على أنها نقطة الضعف في المنطقة، ووضعنا هش وبسهولة من الممكن قلب الأوضاع في البلد، وانطلاقا من حفظ الكويت ومستقبلها يجب علينا أن نتخذ موقفا واضحا وقويا ينطلق من قضية الكويت ومصلحتها، لا تبعا لموقف شخصي.
• ما رأيك في تعامل الدبلوماسية الكويتية ودول مجلس التعاون مع شبكة التجسس الإيرانية؟
اعتقد أن موقف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح كان قويا وواضحا، وينم عن احساس بالخطر، وقد أدى دوره بقرع جرس الخطر واتخذ موقفا واضحا، وعندما التقيناه على هامش جلسة الخميس الماضي، بحثنا معه خطورة الوضع في الكويت، وأبلغناه أننا بحاجة إلى حكومة بقيادة قادرة على إزالة هذا الخطر وإبعاده عن الكويت.
• النائب وليد الطبطبائي طالب بتعيين رئيس وزراء من داخل الأسرة لكن خارج ذرية مبارك... فما تعقيبك؟
نحن لا نحدد ذلك، بل نقول إن هناك رجالاً في الأسرة قادرين على قيادة البلد إلى الأمام، وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين، ومجابهة الخطر المحدق بالكويت وشعبها.
إسقاط المحمد
• هل هناك داخل الأسرة من يعمل لإسقاط المحمد برأيك كما يتردد؟
أعتقد أن مثل هذا الكلام مأخوذ خيره، لأننا رأينا في استجوابه الأخير جميع أفراد الأسرة تضافروا من أجل الإبقاء عليه في موقعه وحمايته، ولولا تضافر هذه الجهود لكانت أعداد كثيرة مع عدم التعاون، إذ يجب ألا نجعل الرأي الشعبي المعارض لبقائه مبنيا على خلافات الأسرة، فالخلافات موجودة، لكن يجب ألا تكون المعول الذي يستند إليه في عدم الرغبة في استمرار المحمد رئيسا للوزراء.
استجواب الفهد
• هل كنت ستؤيد استجواب الشيخ أحمد الفهد لو أنه نوقش؟
قبل ذلك أود الحديث عن الأهداف المرجوة من تقديم هذا الاستجواب، ففي تقديري أن هذا الاستجواب لم يحقق نتيجة، وكان سيتم تجاوزه، كما أن تقديمه على استجواب رئيس الوزراء، هو افشال لاستجواب رئيس الوزراء، واعتقد أن كتلة العمل الوطني يجب أن تضع اولويات وفق مصلحة البلد ومستقبلها، وليس وفق ما تراه في مصلحتها.
• هل تم التنسيق معكم قبل أن تتقدم كتلة العمل الوطني باستجوابها؟
لم يستشرنا أحد، والاستجواب حق لكل نائب، لكنني لا أستطيع الحكم على استجواب لم اسمع رد الوزير المستجوب فيه، وأرى أن يكون تقديم الاستجواب وفق الأولوية، حتى لا تشوبه شبهة بأن الهدف منه إنقاذ استجواب رئيس الوزراء.
• هل تؤيد عودة الشيخ أحمد الفهد مع اعتراض مجموعة من النواب عليه؟
في تقديري، غياب الشيخ أحمد الفهد عن الحكومة الجديدة بما عليه من ملاحظات، سيؤدي إلى عدم استقرار الحكومة، وبالتالي يجب أن يدرس الوضع جيدا قبل الإجابة بنعم أو لا، لكنها المرة الأولى التي تقدم فيها خطة تنمية بهذه التقنية والكفاءة، أما ما ذكر في محاور الاستجواب فيجب أن ننتظر سماع ردوده، وأكرر أنه يجب أن يكون متأخرا عن غيره.
• هل نُفِّذت خطة التنمية التي أقرها المجلس؟
أرى أن المسؤول عن عدم تنفيذ خطة التنمية هو رئيس الوزراء لا وزير التنمية، الذي يتمثل دوره في اعداد الخطة ومتابعة إنجازها، لكن مسؤولية إنجازها هي مسؤولية حكومة ككل، وبالدرجة الأولى رئيس مجلس الوزراء، كما أرى أن القيادات الحكومية ليست مهيأة لتنفيذ خطة بهذا الحجم، وهي إحدى الملاحظات التي أثرناها أمام الشيخ أحمد الفهد في اللجنة المالية، حيث أبلغناه أن أمامه عقبات كثيرة على مستوى أجهزة الدولة، وبنظرة واقعية نقول إن السنوات الأولى سيكون الإنجاز فيها قليلا، لذا يجب استمرار قوة الدفع حتى يتم تغيير وهيكلة القيادات الحكومية، فنحن أمام خطة تنمية جاءت طموحة بنمط مميز، لكنها بحاجة إلى إعادة هيكلة أجهزة الحكومة، بما يجعلها قادرة على تنفيذ هذه الخطة، ويجب يختار لقيادة الخطة من يكون على قدرها.
الدور التشريعي
• هل ترى أن المجلس قام بدوره التشريعي خلال الفترة السابقة؟
أعتقد أن المجلس قام بدور فعال في قضية التشريع، حتى المشاريع بقوانين التي قدمتها الحكومة جاءت مهلهلة وصياغتها ومحتواها كان رديئا، ثم أعيدت صياغتها، ولاحظنا ذلك في قانون المناقصات والشركات التجارية وهيئة سوق المال، فجميعها جاء ناقصا ولا يتماشى مع مستويات العالم اليوم.
- لماذا يلاحظ دائماً انقسام التجمع الإسلامي السلفي في تصويتاته على القوانين والاستجوابات؟
لأن التصويت داخل التجمع يكون وفق القناعات الشخصية، ولا نستطيع تغيير قناعة العضو، ولا يعتبر ذلك نقيصة في التجمع الإسلامي السلفي، وهو في تقديري ميزة تميزنا عن غيرنا، لأننا 'لا نمشي مع الشاوي'، فالكل يصوت وفق قناعاته.
• هل تتوقع زيادة مقاعد التجمع الإسلامي السلفي في المجلس المقبل؟
نأمل ذلك، ولا سيما أن كتلة السلفيين كانت من أكثر الكتل من حيث العدد في المجلس الفائت، لكن في الواقع تم العمل على تقليص دورها في الانتخابات السابقة، من قبل جهات حكومية وأخرى محسوبة عليها ومتعاونة معها.
إسقاط الفوائد
• بالنسبة إلى قانون إسقاط الفوائد هل ستعيدون تقديمه مرة أخرى؟
بالتأكيد، نحن الآن ننتظر استكمال اكتشاف النواب فشل صندوق المتعثرين، حتى يكون لدينا الأغلبية المطلوبة، ومن ثم يتم تقديمه مرة أخرى وتحريكه في المجلس، ونحن مصرون عليه، لأنه يخدم الشعب أكثر من صندوق المتعثرين، من عدة جوانب اجتماعية واقتصادية، والأهم انه يعمل على عدم عودة القضية مرة أخرى.
• هل ترى أن كتلة 'إلا الدستور' تقوم بالدور الذي التأمت من أجله بالمحافظة على الدستور؟
أعتقد أن الكتلة التأمت لا للحفاظ على الدستور، بل لعدم اختراقه في قضية رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم فيما يتعلق بقضية 'الشيكات'، وهي محصورة بهذه الجزئية، ونأمل أن تكون قنوات الاتصال مازالت مستمرة في أي توافق يتعلق بمصلحة البلد.
• أين دور الكتلة والمجلس من هذه القضية التي انتهت إلى تبرئة وإدانة المسلم؟
إن الحكم لم يقره مجلس الأمة، ومجلس الأمة لم يمكن من الاعتراض على عدم دستورية القضية، من خلال التكتيك الحكومي الذي عطل المجلس وعطل الدستور بهذه القضية، ولو مكن المجلس لقضى بعدم دستورية الطلب، وقرر عدم رفع الحصانة، ولا يمكن أن يقال إن هذا سابقة، لأن المجلس لم يمكن من التصويت على الطلب الذي كان سيصوت على عدم دستوريته.
إكمال النصاب
• لماذا تحمّلون الحكومة المسؤولية؟ أليست مسؤولية إكمال النصاب هي مسؤولية النواب بالدرجة الأولى؟
دور الحكومة في عدم إكمال النصاب لم يتوقف فقط عند تغييب أعضاء الحكومة، وأقف عند ذلك.
• هناك تكهنات تتوقع تأخير تشكيل الحكومة الجديدة لتعطيل الجلسات فما رأيك؟
مع الأسف، فإن لرئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي دورا في تعطيل جلسات مجلس الأمة، ورأينا ذلك في قضية رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم التي تعطل المجلس على أثرها 50 يوماً، ثم تعطلت أربعين يوماً بسبب ترحيل جلسات فبراير، ثم ستتأخر أكثر من شهر حتى تشكل الحكومة الجديدة وتستقر الجلسات، ويكون بذلك دور الانعقاد الثالث مدته فقط 5 أشهر.
• ألا ترى أن ميزانية الدولة للعام الجديد ستسرع بإعلان التشكيلة الحكومية الجديدة؟
لا أتوقع، فميزانيتان تم إقرارهما في 'كروتة'، ولا أستبعد أن تقر الميزانيتين الثالثة والرابعة في 'كروتة' أيضاً.
• وهل تتوقع أن تطلب الحكومة اعتمادا تكميليا أيضاً لهذه الميزانية بعد الاعتراض النيابي السابق عليها؟
رأينا كيف استُخدم الحساب التكميلي، وهو ما يؤكد صحة موقفنا الذي رفض ميزانية الاعتماد التكميلي، ونأمل أن يكون هناك وعي أكبر عند النواب في رفض ميزانية الاعتماد التكميلي.
• حدث قتال داخل المجلس لإقرار قانون الخصخصة... كذلك هناك قوانين أخرى أقرها المجلس ولم تنفذ، فما أسباب ذلك؟
رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد هو الذي يسأل عن عدم تنفيذها، فقانون الخصخصة ومنع الاحتكار لم يتم تطبيقه الذي اقر منذ سنوات، ومشاريع التنمية ومشاريع الخصخصة بعد أن وعدت الحكومة بتزويد المجلس خلال 15 يوماً باقتراحات بتمويلها مضى عليها سنة ولم تقدم شيئا إلى المجلس، وهنا يأتي دور القيادة.
• ما رأيك في كادر المعلمين الجديد الذي أقرته اللجنة المالية؟
طالبت في ما يتعلق بالكوادر بشكل عام، أن تتقدم الحكومة بمسطرة واحدة، بحيث لا يأتينا كادر كل ساعة، وهو ما طالبنا به قبل الصيف الماضي، عندما جاءت كوادر الخبراء، على أن تتقدم الحكومة بتصورها خلال ثلاث اشهر، إلا أنها لم تقدم شيئاً، لذا فإنها تتحمل منفردة مسؤولية الإجماع على ما أقر في كل الكوادر.
• هل هناك وزارات تطالب بإلغائها في التشكيلة الجديدة أو إدخال وزارات أخرى؟
أعتقد أن وزارة الإعلام يجب أن تتحول إلى هيئة للرقابة، لتتحول وسائل الإعلام الحكومية إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون على نمط الـ BBC، وينتهي دور وزارة الإعلام، كما أرى أن المواصلات بحاجة إلى أن تتحول إلى هيئة رقابية، ويتم خصخصة التليفون الأرضي بشركات يملك الشعب الكويتي غالبية أجزائها. ومن الجهات التي يستشري فيها الفساد مؤسسة الموانئ الكويتية، كما أعتقد أنه يجب تحويل الكهرباء والماء إلى هيئة رقابة لاحقا.
وزراء طالب السلطان بعودتهم
فيما يتعلق بنسبة التعديل التي يجب أن تجرى على الحكومة الجديدة، أكد السلطان أن هناك عددا من الوزراء قام بدوره المطلوب منه، وتميز بأدائه، وحقق العديد من الإنجازات، مثل وزير الصحة د. هلال الساير، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي، اللذين قاما بدور جيد، وحققا إنجازات كثيرة.
ورأى أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك كان مميزا في مكانه، وأمينا عليه وعلى مصلحة الكويت، وكذلك نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، رافضا التوسع أكثر من ذلك حتى لا يبدو الموضوع كأنه تصنيف.
أرفض عودة وزراء ومنهم الشريعان
في مقابل إشارته إلى أن هناك وزراء قاموا بالدور المطلوب منهم، أكد أن هناك وزراء يجب ألا يعودوا إلى الحكومة الجديدة، على رأسهم وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان، لأن هناك معلومات، تتعلق بطوارئ 2007/ 2008، بشأن شركات لم تنجز ما وعدت به، وجاءت بمعدات مستعملة، بينما لم يصرف نبيل بن سلامة الوزير الأسبق أي مبالغ لهذه الشركات، لأنها لم تنفذ ما وعدت به، غير أن الشريعان صرف لها، مع أنها كانت سببا في قيادة الكويت إلى الظلام ونقص المياه.
وفيما يتعلق بوزير الكهرباء كذلك قال إن هناك تجاوزات أخرى، سواء في ما يتعلق بالتعامل مع المقاولين في ترسية المناقصات، أو التعامل مع ملفات الموظفين، إضافة إلى تجاوزات لم تعهدها الكويت مدة 15 عاماً.
وطالب بتكليف وزير جديد للنفط يستطيع قيادتها، لأنها مصدر دخل الكويت، كما رأى أن أداء وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون كان ضعيفا، ولم تكن التعيينات التي تمت في وزارته في محلها.
http://www.aljarida.com/AlJarida/Resources/ArticlesPictures/2011/04/06/203198_600.jpg
كتب محيي عامر - الجريده
عودة التأزيم وتدهور الأوضاع ثم تقديم استجواب يحظى بأغلبية كبرى مع 'عدم التعاون' مع سمو الشيخ ناصر المحمد كلها عناصر تؤدي إلى حل مجلس الأمة والعودة إلى انتخابات مبكرة... هذا هو توقُّع النائب خالد السلطان لما سيحدث خلال الشهرين المقبلين بعد تكليف المحمد تشكيل الحكومة السابعة.
وأكد السلطان أن الحديث عن استهداف المحمد من قِبَل بعض أبناء الأسرة 'كلام مأخوذ خيره'، مشدداً على أن الكويت بحاجة إلى رئيس وزراء قادر على قيادة البلد إلى الأمام، في ظل الأوضاع الإقليمية المحيطة بالكويت، ولا سيما المتعلقة بخطر إيران، بعد اكتشاف شبكة التجسس التابعة لها.
وقال النائب السلطان في حوار أجرته معه 'الجريدة' إنه لن يشارك في الاستجواب المتوقع تقديمه إلى سمو الشيخ ناصر المحمد فور تشكيله الحكومة، إلا أنه سيكون مؤيداً له، مطالباً كتلة العمل الوطني بأن تضع أولوياتها وفق مصلحة البلد ومستقبله، لا وفق ما تراه مهماً بالنسبة إليها.
ورأى النائب خالد السلطان أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي كان سبباً في تعطيل جلسات المجلس، إضافة إلى تعطيل الحكومة للمجلس خلال هذا الدور 4 أشهر، لافتاً إلى أن سياستها في عدم إكمال النصاب لا تقف عند الحضور ممثلة في وزير واحد، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• ماذا تعني بالنسبة إليكم عودة سمو الشيخ ناصر المحمد؟
عودته هي استمرار للتأزيم وتدهور الأوضاع وإحداث عدم استقرار، قد يصل إلى المسيرات الشعبية، وأتوقع تقديم استجواب له خلال فترة محدودة، وفي تقديري فإنه سيحظى هذه المرة بأغلبية ستؤيد 'عدم التعاون' مع سموه، وإذا حدث هذا فسيُحلّ مجلس الأمة وسنعود إلى الانتخابات، وفي تقديري فإن ذلك سيكون خلال شهرين من إعادة تشكيل الحكومة الجديدة.
http://www.aljarida.com/AlJarida/Resources/ArticlesPictures/2011/04/06/203198_601.jpg
• لماذا الإصرار على الإطاحة بسمو الشيخ ناصر المحمد؟ أليس قيامه باختيار وزراء أكفاء كافياً بالنسبة لكم؟
سمو الشيخ ناصر المحمد ليس هو المقصود، لكن البلد في حالة تدهور وحرج، وانتكست سمعة الكويت في دول مجلس التعاون الخليجي، والإنجاز في تردٍّ، ونتجه إلى مزيد منه، ولذا نحن بحاجة إلى قيادة في هذه المرحلة، لا سيما في ظل الأخطار الخارجية، واكتشاف خلايا إيرانية بعضها كان مسلحاً، وهذا هو الجزء المعلن، وما خفي كان أعظم، فضلاً عن أن وضع البلد يعتبر الأكثر هشاشة في دول مجلس التعاون الخليجي.
إضافة إلى الإحراج الذي سببه لنا مع مملكة البحرين، والشقيقة المملكة العربية السعودية، وعدم القدرة على تحقيق أي إنجاز في ظل خطة تنمية كانت محددة وواضحة وطموحة. وبالتالي فالقضية ليست شخصية، بل نحن بحاجة إلى قيادة بنهج جديد، وأعتقد أن ست حكومات كانت كافية له.
استجواب المحمد
• هل ستشارك في استجواب سمو الشيخ ناصر المحمد إذا قُدِّم؟
لن أشارك في تقديمه، لكنني سأكون من مؤيديه للأسباب التي أعلنتها، وبدائل رئيس الوزراء كثيرة، وغير صحيح أن نقول إنه لا يوجد غيره، ونحن بحاجة إلى رئيس وزراء قادر على قيادة البلد إلى الأمام، ويجب تغليب مصلحة الكويت على ما يتعلق بتسلسل الأسرة.
• وماذا قصدت بتصريحك الذي طالبت فيه باختيار رئيس وزراء ليس لإيران نفوذ عليه؟
اعتقد أنه أمام هذا التراخي مع إيران، وما تم اكتشافه من خلايا إيرانية عاملة منذ فترة طويلة، من بينها خليتان مسلحتان، وما علمناه بأن أحد أشخاص هذه الخلايا كان يعمل في البحرية الكويتية، وتم تهريبه قبل أن يحاكم، أمام هذا كله، فإن رئيس الوزراء يجب أن يكون شخص قادر على مواجهة هذا الخطر وتنقية البلد مما يحدق به، فكيف هرب هذا الشخص ومن المسؤول وأين الحكومة منه؟
كما أن الوضع في البحرين في ظل هذه الأحداث أفضل بكثير من وضع الكويت لأسباب داخلية، فلو حدث شيء في الكويت، لا قدر الله، فإن ظهرها مكشوف، وفي موقع حرج، وبالتالي فقد وصلنا إلى مرحلة الخطر، ولا يمكن في هذه المرحلة المجاملة، ودول الخليج تنظر إلى الكويت على أنها نقطة الضعف في المنطقة، ووضعنا هش وبسهولة من الممكن قلب الأوضاع في البلد، وانطلاقا من حفظ الكويت ومستقبلها يجب علينا أن نتخذ موقفا واضحا وقويا ينطلق من قضية الكويت ومصلحتها، لا تبعا لموقف شخصي.
• ما رأيك في تعامل الدبلوماسية الكويتية ودول مجلس التعاون مع شبكة التجسس الإيرانية؟
اعتقد أن موقف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح كان قويا وواضحا، وينم عن احساس بالخطر، وقد أدى دوره بقرع جرس الخطر واتخذ موقفا واضحا، وعندما التقيناه على هامش جلسة الخميس الماضي، بحثنا معه خطورة الوضع في الكويت، وأبلغناه أننا بحاجة إلى حكومة بقيادة قادرة على إزالة هذا الخطر وإبعاده عن الكويت.
• النائب وليد الطبطبائي طالب بتعيين رئيس وزراء من داخل الأسرة لكن خارج ذرية مبارك... فما تعقيبك؟
نحن لا نحدد ذلك، بل نقول إن هناك رجالاً في الأسرة قادرين على قيادة البلد إلى الأمام، وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين، ومجابهة الخطر المحدق بالكويت وشعبها.
إسقاط المحمد
• هل هناك داخل الأسرة من يعمل لإسقاط المحمد برأيك كما يتردد؟
أعتقد أن مثل هذا الكلام مأخوذ خيره، لأننا رأينا في استجوابه الأخير جميع أفراد الأسرة تضافروا من أجل الإبقاء عليه في موقعه وحمايته، ولولا تضافر هذه الجهود لكانت أعداد كثيرة مع عدم التعاون، إذ يجب ألا نجعل الرأي الشعبي المعارض لبقائه مبنيا على خلافات الأسرة، فالخلافات موجودة، لكن يجب ألا تكون المعول الذي يستند إليه في عدم الرغبة في استمرار المحمد رئيسا للوزراء.
استجواب الفهد
• هل كنت ستؤيد استجواب الشيخ أحمد الفهد لو أنه نوقش؟
قبل ذلك أود الحديث عن الأهداف المرجوة من تقديم هذا الاستجواب، ففي تقديري أن هذا الاستجواب لم يحقق نتيجة، وكان سيتم تجاوزه، كما أن تقديمه على استجواب رئيس الوزراء، هو افشال لاستجواب رئيس الوزراء، واعتقد أن كتلة العمل الوطني يجب أن تضع اولويات وفق مصلحة البلد ومستقبلها، وليس وفق ما تراه في مصلحتها.
• هل تم التنسيق معكم قبل أن تتقدم كتلة العمل الوطني باستجوابها؟
لم يستشرنا أحد، والاستجواب حق لكل نائب، لكنني لا أستطيع الحكم على استجواب لم اسمع رد الوزير المستجوب فيه، وأرى أن يكون تقديم الاستجواب وفق الأولوية، حتى لا تشوبه شبهة بأن الهدف منه إنقاذ استجواب رئيس الوزراء.
• هل تؤيد عودة الشيخ أحمد الفهد مع اعتراض مجموعة من النواب عليه؟
في تقديري، غياب الشيخ أحمد الفهد عن الحكومة الجديدة بما عليه من ملاحظات، سيؤدي إلى عدم استقرار الحكومة، وبالتالي يجب أن يدرس الوضع جيدا قبل الإجابة بنعم أو لا، لكنها المرة الأولى التي تقدم فيها خطة تنمية بهذه التقنية والكفاءة، أما ما ذكر في محاور الاستجواب فيجب أن ننتظر سماع ردوده، وأكرر أنه يجب أن يكون متأخرا عن غيره.
• هل نُفِّذت خطة التنمية التي أقرها المجلس؟
أرى أن المسؤول عن عدم تنفيذ خطة التنمية هو رئيس الوزراء لا وزير التنمية، الذي يتمثل دوره في اعداد الخطة ومتابعة إنجازها، لكن مسؤولية إنجازها هي مسؤولية حكومة ككل، وبالدرجة الأولى رئيس مجلس الوزراء، كما أرى أن القيادات الحكومية ليست مهيأة لتنفيذ خطة بهذا الحجم، وهي إحدى الملاحظات التي أثرناها أمام الشيخ أحمد الفهد في اللجنة المالية، حيث أبلغناه أن أمامه عقبات كثيرة على مستوى أجهزة الدولة، وبنظرة واقعية نقول إن السنوات الأولى سيكون الإنجاز فيها قليلا، لذا يجب استمرار قوة الدفع حتى يتم تغيير وهيكلة القيادات الحكومية، فنحن أمام خطة تنمية جاءت طموحة بنمط مميز، لكنها بحاجة إلى إعادة هيكلة أجهزة الحكومة، بما يجعلها قادرة على تنفيذ هذه الخطة، ويجب يختار لقيادة الخطة من يكون على قدرها.
الدور التشريعي
• هل ترى أن المجلس قام بدوره التشريعي خلال الفترة السابقة؟
أعتقد أن المجلس قام بدور فعال في قضية التشريع، حتى المشاريع بقوانين التي قدمتها الحكومة جاءت مهلهلة وصياغتها ومحتواها كان رديئا، ثم أعيدت صياغتها، ولاحظنا ذلك في قانون المناقصات والشركات التجارية وهيئة سوق المال، فجميعها جاء ناقصا ولا يتماشى مع مستويات العالم اليوم.
- لماذا يلاحظ دائماً انقسام التجمع الإسلامي السلفي في تصويتاته على القوانين والاستجوابات؟
لأن التصويت داخل التجمع يكون وفق القناعات الشخصية، ولا نستطيع تغيير قناعة العضو، ولا يعتبر ذلك نقيصة في التجمع الإسلامي السلفي، وهو في تقديري ميزة تميزنا عن غيرنا، لأننا 'لا نمشي مع الشاوي'، فالكل يصوت وفق قناعاته.
• هل تتوقع زيادة مقاعد التجمع الإسلامي السلفي في المجلس المقبل؟
نأمل ذلك، ولا سيما أن كتلة السلفيين كانت من أكثر الكتل من حيث العدد في المجلس الفائت، لكن في الواقع تم العمل على تقليص دورها في الانتخابات السابقة، من قبل جهات حكومية وأخرى محسوبة عليها ومتعاونة معها.
إسقاط الفوائد
• بالنسبة إلى قانون إسقاط الفوائد هل ستعيدون تقديمه مرة أخرى؟
بالتأكيد، نحن الآن ننتظر استكمال اكتشاف النواب فشل صندوق المتعثرين، حتى يكون لدينا الأغلبية المطلوبة، ومن ثم يتم تقديمه مرة أخرى وتحريكه في المجلس، ونحن مصرون عليه، لأنه يخدم الشعب أكثر من صندوق المتعثرين، من عدة جوانب اجتماعية واقتصادية، والأهم انه يعمل على عدم عودة القضية مرة أخرى.
• هل ترى أن كتلة 'إلا الدستور' تقوم بالدور الذي التأمت من أجله بالمحافظة على الدستور؟
أعتقد أن الكتلة التأمت لا للحفاظ على الدستور، بل لعدم اختراقه في قضية رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم فيما يتعلق بقضية 'الشيكات'، وهي محصورة بهذه الجزئية، ونأمل أن تكون قنوات الاتصال مازالت مستمرة في أي توافق يتعلق بمصلحة البلد.
• أين دور الكتلة والمجلس من هذه القضية التي انتهت إلى تبرئة وإدانة المسلم؟
إن الحكم لم يقره مجلس الأمة، ومجلس الأمة لم يمكن من الاعتراض على عدم دستورية القضية، من خلال التكتيك الحكومي الذي عطل المجلس وعطل الدستور بهذه القضية، ولو مكن المجلس لقضى بعدم دستورية الطلب، وقرر عدم رفع الحصانة، ولا يمكن أن يقال إن هذا سابقة، لأن المجلس لم يمكن من التصويت على الطلب الذي كان سيصوت على عدم دستوريته.
إكمال النصاب
• لماذا تحمّلون الحكومة المسؤولية؟ أليست مسؤولية إكمال النصاب هي مسؤولية النواب بالدرجة الأولى؟
دور الحكومة في عدم إكمال النصاب لم يتوقف فقط عند تغييب أعضاء الحكومة، وأقف عند ذلك.
• هناك تكهنات تتوقع تأخير تشكيل الحكومة الجديدة لتعطيل الجلسات فما رأيك؟
مع الأسف، فإن لرئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي دورا في تعطيل جلسات مجلس الأمة، ورأينا ذلك في قضية رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم التي تعطل المجلس على أثرها 50 يوماً، ثم تعطلت أربعين يوماً بسبب ترحيل جلسات فبراير، ثم ستتأخر أكثر من شهر حتى تشكل الحكومة الجديدة وتستقر الجلسات، ويكون بذلك دور الانعقاد الثالث مدته فقط 5 أشهر.
• ألا ترى أن ميزانية الدولة للعام الجديد ستسرع بإعلان التشكيلة الحكومية الجديدة؟
لا أتوقع، فميزانيتان تم إقرارهما في 'كروتة'، ولا أستبعد أن تقر الميزانيتين الثالثة والرابعة في 'كروتة' أيضاً.
• وهل تتوقع أن تطلب الحكومة اعتمادا تكميليا أيضاً لهذه الميزانية بعد الاعتراض النيابي السابق عليها؟
رأينا كيف استُخدم الحساب التكميلي، وهو ما يؤكد صحة موقفنا الذي رفض ميزانية الاعتماد التكميلي، ونأمل أن يكون هناك وعي أكبر عند النواب في رفض ميزانية الاعتماد التكميلي.
• حدث قتال داخل المجلس لإقرار قانون الخصخصة... كذلك هناك قوانين أخرى أقرها المجلس ولم تنفذ، فما أسباب ذلك؟
رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد هو الذي يسأل عن عدم تنفيذها، فقانون الخصخصة ومنع الاحتكار لم يتم تطبيقه الذي اقر منذ سنوات، ومشاريع التنمية ومشاريع الخصخصة بعد أن وعدت الحكومة بتزويد المجلس خلال 15 يوماً باقتراحات بتمويلها مضى عليها سنة ولم تقدم شيئا إلى المجلس، وهنا يأتي دور القيادة.
• ما رأيك في كادر المعلمين الجديد الذي أقرته اللجنة المالية؟
طالبت في ما يتعلق بالكوادر بشكل عام، أن تتقدم الحكومة بمسطرة واحدة، بحيث لا يأتينا كادر كل ساعة، وهو ما طالبنا به قبل الصيف الماضي، عندما جاءت كوادر الخبراء، على أن تتقدم الحكومة بتصورها خلال ثلاث اشهر، إلا أنها لم تقدم شيئاً، لذا فإنها تتحمل منفردة مسؤولية الإجماع على ما أقر في كل الكوادر.
• هل هناك وزارات تطالب بإلغائها في التشكيلة الجديدة أو إدخال وزارات أخرى؟
أعتقد أن وزارة الإعلام يجب أن تتحول إلى هيئة للرقابة، لتتحول وسائل الإعلام الحكومية إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون على نمط الـ BBC، وينتهي دور وزارة الإعلام، كما أرى أن المواصلات بحاجة إلى أن تتحول إلى هيئة رقابية، ويتم خصخصة التليفون الأرضي بشركات يملك الشعب الكويتي غالبية أجزائها. ومن الجهات التي يستشري فيها الفساد مؤسسة الموانئ الكويتية، كما أعتقد أنه يجب تحويل الكهرباء والماء إلى هيئة رقابة لاحقا.
وزراء طالب السلطان بعودتهم
فيما يتعلق بنسبة التعديل التي يجب أن تجرى على الحكومة الجديدة، أكد السلطان أن هناك عددا من الوزراء قام بدوره المطلوب منه، وتميز بأدائه، وحقق العديد من الإنجازات، مثل وزير الصحة د. هلال الساير، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي، اللذين قاما بدور جيد، وحققا إنجازات كثيرة.
ورأى أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك كان مميزا في مكانه، وأمينا عليه وعلى مصلحة الكويت، وكذلك نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، رافضا التوسع أكثر من ذلك حتى لا يبدو الموضوع كأنه تصنيف.
أرفض عودة وزراء ومنهم الشريعان
في مقابل إشارته إلى أن هناك وزراء قاموا بالدور المطلوب منهم، أكد أن هناك وزراء يجب ألا يعودوا إلى الحكومة الجديدة، على رأسهم وزير الكهرباء والماء بدر الشريعان، لأن هناك معلومات، تتعلق بطوارئ 2007/ 2008، بشأن شركات لم تنجز ما وعدت به، وجاءت بمعدات مستعملة، بينما لم يصرف نبيل بن سلامة الوزير الأسبق أي مبالغ لهذه الشركات، لأنها لم تنفذ ما وعدت به، غير أن الشريعان صرف لها، مع أنها كانت سببا في قيادة الكويت إلى الظلام ونقص المياه.
وفيما يتعلق بوزير الكهرباء كذلك قال إن هناك تجاوزات أخرى، سواء في ما يتعلق بالتعامل مع المقاولين في ترسية المناقصات، أو التعامل مع ملفات الموظفين، إضافة إلى تجاوزات لم تعهدها الكويت مدة 15 عاماً.
وطالب بتكليف وزير جديد للنفط يستطيع قيادتها، لأنها مصدر دخل الكويت، كما رأى أن أداء وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون كان ضعيفا، ولم تكن التعيينات التي تمت في وزارته في محلها.