2005ليلى
04-05-2011, 01:13 AM
تمت في عام 2011 وترتبت عليها مديوينات لمصلحة الشركة
2011/04/04
قالت الشركة الأولى للاستثمار إنه نشر في جريدة الآن الالكترونية خبراً تحت العنوان السابق ورد فيه ان محمد الجويهل سئل في التحقيقات التي أجريت معه في قضية النائب مسلم البراك عن مصادر تمويل قناة السور الفضائية، وأنه ذكر أنه يمتلك عقاراً في لبنان وقام ببيعه لمساعدته في تمويل المحطة، كما أفاد بأن الشركة الأولى للاستثمار – وهي شركة مساهمة كويتية قد قامت باقراضه مبلغاً قدره 800 ألف دينار.
وأفادت الأولى للاستثمار في بيان صحافي تسلمت «الوطن» نسخة منه أن الجويهل سبق ان أجرى عدة معاملات مع الشركة خلال عام 2001 أي منذ أكثر من عشرة أعوام حيث قام ببيع ثلاثة عقارات للشركة الأولى للاستثمار ووعد باعادة شرائها ثم طعن في هذه البيوع بالبطلان وصدرت ضده أحكام قضائية بالزامه بأداء مبلغ 203.000 دينار.
كما أنه باع للشركة الأولى للاستثمار عقاراً بالفروانية بمبلغ 530 الف دينار بموجب وثيقة صادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وقد قامت الشركة الأولى للاستثمار باستصدار حكم من هيئة التحكيم القضائي بالزامه بدفع مبلغ 530 ألف دينار، وقد قامت الشركة الأولى للاستثمار باتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري ضده وتم تحصيل حوالي 300 ألف دينار من المديونية ولا تزال الشركة تتابع اجراءات التنفيذ للحصول على باقي حقوقها قبله.
وتود الشركة ان تؤكد عدم وجود أية معاملات مالية أجريت مع الجويهل بخلاف ما تم منذ 2001 كما ان هذه المعاملات أجريت مع الادارة التي كانت تتولى ادارة الشركة في العام المذكور (2001) في ظل الملاك السابقين للشركة. حيث ان التغيير في تركيبة الملاك الحاليين تم في عام 2004 وبالتالي ليس لهم أي صلة لتعاملات مع الجويهل آن ذاك.
ولا شك ان المعاملات التي أجريت مع محمد الجويهل خلال عام 2001 والتي ترتب عليها مديونية للشركة فهي كلها صفقات عقارية ولا علاقة لها بتمويل محطة السور الفضائية التي تم انشاؤها حوالي عام 2010.
2011/04/04
قالت الشركة الأولى للاستثمار إنه نشر في جريدة الآن الالكترونية خبراً تحت العنوان السابق ورد فيه ان محمد الجويهل سئل في التحقيقات التي أجريت معه في قضية النائب مسلم البراك عن مصادر تمويل قناة السور الفضائية، وأنه ذكر أنه يمتلك عقاراً في لبنان وقام ببيعه لمساعدته في تمويل المحطة، كما أفاد بأن الشركة الأولى للاستثمار – وهي شركة مساهمة كويتية قد قامت باقراضه مبلغاً قدره 800 ألف دينار.
وأفادت الأولى للاستثمار في بيان صحافي تسلمت «الوطن» نسخة منه أن الجويهل سبق ان أجرى عدة معاملات مع الشركة خلال عام 2001 أي منذ أكثر من عشرة أعوام حيث قام ببيع ثلاثة عقارات للشركة الأولى للاستثمار ووعد باعادة شرائها ثم طعن في هذه البيوع بالبطلان وصدرت ضده أحكام قضائية بالزامه بأداء مبلغ 203.000 دينار.
كما أنه باع للشركة الأولى للاستثمار عقاراً بالفروانية بمبلغ 530 الف دينار بموجب وثيقة صادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وقد قامت الشركة الأولى للاستثمار باستصدار حكم من هيئة التحكيم القضائي بالزامه بدفع مبلغ 530 ألف دينار، وقد قامت الشركة الأولى للاستثمار باتخاذ اجراءات التنفيذ الجبري ضده وتم تحصيل حوالي 300 ألف دينار من المديونية ولا تزال الشركة تتابع اجراءات التنفيذ للحصول على باقي حقوقها قبله.
وتود الشركة ان تؤكد عدم وجود أية معاملات مالية أجريت مع الجويهل بخلاف ما تم منذ 2001 كما ان هذه المعاملات أجريت مع الادارة التي كانت تتولى ادارة الشركة في العام المذكور (2001) في ظل الملاك السابقين للشركة. حيث ان التغيير في تركيبة الملاك الحاليين تم في عام 2004 وبالتالي ليس لهم أي صلة لتعاملات مع الجويهل آن ذاك.
ولا شك ان المعاملات التي أجريت مع محمد الجويهل خلال عام 2001 والتي ترتب عليها مديونية للشركة فهي كلها صفقات عقارية ولا علاقة لها بتمويل محطة السور الفضائية التي تم انشاؤها حوالي عام 2010.