سيد مرحوم
10-29-2004, 07:35 AM
في خطوة تمثل تغيراً جذرياً في مواقفهم
النواب الاسلاميون في الكويت يقررون تأييد قانون السماح للنساء بالتصويت وشغل مناصب سياسية
اقتربت نساء الكويت خطوة من الحصول على حق التصويت في الانتخابات بعد أن غير الساسة الاسلاميون الذين كانوا يعارضون أي مشاركة سياسية للنساء رأيهم. ولا يمتد الحل الوسط الذي توصل اليه النواب الاسلاميون الذين يتمتعون بنفوذ كبير في مجلس الأمة البالغ عدد أعضائه 50 إلى قبول الجزء الاكثر إثارة للجدل من اقتراح الحكومة الذي يسمح أيضاً للنساء بالترشيح للمناصب السياسية.
وقال النائب ناصر الصانع الذي اعترض في السابق على منح النساء حق التصويت إنهم سيدعمون حق النساء في التصويت. وأضاف أنه لا اعتراض بعد على ترشيح النساء للمناصب السياسية، وإن هذا الأمر أحيل إلى علماء الدين المسلمين للتشاور معهم.
وتطالب الكويتيات منذ سنوات بمشاركة اكبر من خلال عقد مؤتمرات ومناظرات. وقال الصانع إنه أسقط اعتراضه بعد أن خلص إلى أن تصويت النساء في الانتخابات لا ينتهك الشريعة الاسلامية. وأردف: أنه أعيد النظر في القضية وأدرك اعضاء البرلمان أن السبب في عدم السماح للنساء بالتصويت مرتبط بدرجة اكبر بالتقاليد وليس بالشريعة الاسلامية، لذا قرروا أن يؤيدوا التصويت مع وضع بعض القيود.
وكان الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت قد وضع في 1999 مشروع قانون يمنح النساء الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات، لكن البرلمان رفضه. وبالرغم من أن القانون يتعهد توفير الحرية والمساواة للجميع، فإن النساء لا يتمتعن بحق التصويت في الانتخابات ولا يستطعن أن يصبحن وزيرات أو عضوات في البرلمان. وأعلى منصب وصلت اليه النساء في الكويت هو منصب مساعد وكيل وزارة. ولا يستطعن أن يصبحن دبلوماسيات أو قاضيات أو ممثلات ادعاء.
ويهيمن على البرلمان الكويتي، أقدم برلمان في الخليج، نواب اسلاميون وعشائريون يعارضون حقوق المرأة. لكن مسؤولين ودبلوماسيين يقولون إن الحكومة عاقدة العزم على تمرير القانون الذي اقترحته هذا العام.
ويضيفون أن الكويت تتطلع إلى أن تكون في طليعة حركة التغيير في الخليج.
وقال النائب الاسلامي وليد الطبطبائي إن كتلته ستوافق على منح النساء حقوق التصويت غير أنها ستعارض بالإجماع ترشيح النساء في الانتخابات. وحض الحكومة على الفصل بين الأمرين. وأضاف أن الاسلام لا يسمح للنساء بتولي منصب سياسي. وأضاف أنه اذا كان مشروع القانون يتعلق فقط بحق التصويت فسيمّرر، وليس لدى النواب الاسلاميين اعتراض عليه بناء على أسس دينية.
وأردف: إن هناك مشكلات مرتبطة بالتقاليد يمكن حلها من خلال إقامة مراكز اقتراع منفصلة حتى لا يختلط الرجال بالنساء بشكل يتنافى مع الشريعة. وقال نشطاء إن هذا التغيير الحاد يبدو أنه قائم على تكتيك انتخابي بقدر ما هو قائم على رأي ديني، وإن الاسلاميين أدركوا العدد المحتمل للأصوات التي قد يحصلون عليها من النساء.
وقال أكاديمي كويتي بارز طلب عدم نشر اسمه إن التصويت سيأتي بمزيد من النواب الاسلاميين إلى السلطة، وإن النفوذ سيكون لهم، والنتيجة ستكون في مصلحتهم.
النواب الاسلاميون في الكويت يقررون تأييد قانون السماح للنساء بالتصويت وشغل مناصب سياسية
اقتربت نساء الكويت خطوة من الحصول على حق التصويت في الانتخابات بعد أن غير الساسة الاسلاميون الذين كانوا يعارضون أي مشاركة سياسية للنساء رأيهم. ولا يمتد الحل الوسط الذي توصل اليه النواب الاسلاميون الذين يتمتعون بنفوذ كبير في مجلس الأمة البالغ عدد أعضائه 50 إلى قبول الجزء الاكثر إثارة للجدل من اقتراح الحكومة الذي يسمح أيضاً للنساء بالترشيح للمناصب السياسية.
وقال النائب ناصر الصانع الذي اعترض في السابق على منح النساء حق التصويت إنهم سيدعمون حق النساء في التصويت. وأضاف أنه لا اعتراض بعد على ترشيح النساء للمناصب السياسية، وإن هذا الأمر أحيل إلى علماء الدين المسلمين للتشاور معهم.
وتطالب الكويتيات منذ سنوات بمشاركة اكبر من خلال عقد مؤتمرات ومناظرات. وقال الصانع إنه أسقط اعتراضه بعد أن خلص إلى أن تصويت النساء في الانتخابات لا ينتهك الشريعة الاسلامية. وأردف: أنه أعيد النظر في القضية وأدرك اعضاء البرلمان أن السبب في عدم السماح للنساء بالتصويت مرتبط بدرجة اكبر بالتقاليد وليس بالشريعة الاسلامية، لذا قرروا أن يؤيدوا التصويت مع وضع بعض القيود.
وكان الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت قد وضع في 1999 مشروع قانون يمنح النساء الحق في التصويت والترشيح في الانتخابات، لكن البرلمان رفضه. وبالرغم من أن القانون يتعهد توفير الحرية والمساواة للجميع، فإن النساء لا يتمتعن بحق التصويت في الانتخابات ولا يستطعن أن يصبحن وزيرات أو عضوات في البرلمان. وأعلى منصب وصلت اليه النساء في الكويت هو منصب مساعد وكيل وزارة. ولا يستطعن أن يصبحن دبلوماسيات أو قاضيات أو ممثلات ادعاء.
ويهيمن على البرلمان الكويتي، أقدم برلمان في الخليج، نواب اسلاميون وعشائريون يعارضون حقوق المرأة. لكن مسؤولين ودبلوماسيين يقولون إن الحكومة عاقدة العزم على تمرير القانون الذي اقترحته هذا العام.
ويضيفون أن الكويت تتطلع إلى أن تكون في طليعة حركة التغيير في الخليج.
وقال النائب الاسلامي وليد الطبطبائي إن كتلته ستوافق على منح النساء حقوق التصويت غير أنها ستعارض بالإجماع ترشيح النساء في الانتخابات. وحض الحكومة على الفصل بين الأمرين. وأضاف أن الاسلام لا يسمح للنساء بتولي منصب سياسي. وأضاف أنه اذا كان مشروع القانون يتعلق فقط بحق التصويت فسيمّرر، وليس لدى النواب الاسلاميين اعتراض عليه بناء على أسس دينية.
وأردف: إن هناك مشكلات مرتبطة بالتقاليد يمكن حلها من خلال إقامة مراكز اقتراع منفصلة حتى لا يختلط الرجال بالنساء بشكل يتنافى مع الشريعة. وقال نشطاء إن هذا التغيير الحاد يبدو أنه قائم على تكتيك انتخابي بقدر ما هو قائم على رأي ديني، وإن الاسلاميين أدركوا العدد المحتمل للأصوات التي قد يحصلون عليها من النساء.
وقال أكاديمي كويتي بارز طلب عدم نشر اسمه إن التصويت سيأتي بمزيد من النواب الاسلاميين إلى السلطة، وإن النفوذ سيكون لهم، والنتيجة ستكون في مصلحتهم.