فاطمة
03-30-2011, 04:21 PM
تشكل 5.2 % من إجمالي الأرباح التشغيلية للقطاع
الأربعاء 25 ربيع الثاني 1432هـ - 30 مارس 2011م
• دبي – العربية.نت
كشفت البنوك الكويتية ولأول مرة في بياناتها المالية للعام 2010 عن حجم المكافآت والرواتب والمزايا المقدمة للإدارات العليا، بناء على تعليمات بنك الكويت المركزي.
وبحسب ما ذكره تقرير نشرته صحيفة القبس الكويتية اليوم، فقد وضعت البنوك هذه المدفوعات في بياناتها تحت بند "مكافآت ومدفوعات للإدارة العليا"، وقد بلغ إجمالي هذه المدفوعات للعام الماضي لدى 9 بنوك كويتية 39.92 مليون دينار، مرتفعا من 38.2 مليون دينار في 2009، أي بنسبة 4.5%.
وتضم هذه المدفوعات رواتب ومنح ومزايا قصيرة الأجل ومكافآت نهاية الخدمة ومزايا ما بعد التوظيف ومدفوعات الأسهم. وهي تمثل المدفوع والمستحق للإدارات العليا عن خدمات أعضاء مجالس الإدارات في اللجان ورؤساء المديرين العامين والرؤساء التنفيذيين والمديرين الرئيسيين.
ولا تتضمن كتلة هذه المدفوعات مكافآت مجالس الإدارات، التي لها حسبتها الخاصة، وتوافق عليها الجمعيات العمومية عادة كل سنة.
وتشرح مصادر مصرفية أن عدد الموظفين المسؤولين في الإدارات العليا، غير أعضاء مجالس الإدارات، تتراوح بين 4 مديرين و15 مديرا تقريبا، حسب حجم كل بنك وحاجته وأعماله ونشاطاته.
وتقارن عادة رواتب ومزايا الإدارات العليا بحجم الأرباح التشغيلية الصافية التي ينتجها كل بنك.
وتشكل كتلة هذه المكافآت المصرفية حوالي 5.22% من إجمالي الأرباح التشغيلية الصافية الذي بلغ 763.3 مليون دينار في 2010، للبنوك الكويتية التسعة.
وكان بنك بوبيان صاحب أكبر نسبة مدفوعات إلى صافي ربحه التشغيلي بنسبة
20.2%، تبعه بنك الخليج 13.4%، ثم بنك برقان 9.1%، فالبنك الدولي 8.1%.
وسجل البنك التجاري أقل نسبة عند 2.4%، تبعه البنك الأهلي 4.1%، ثم بيتك 4.2% والبنك الوطني 4.7% والبنك الأهلي المتحد 6.5%.
وتشير المصادر المصرفية إلى أن حجم المكافآت في الكويت ونسبتها إلى الأرباح التشغيلية تعتبر مقبولة جدا، مقارنة مع المكافآت في البنوك العالمية، كما أنها قريبة من أرقام البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي. لكن المصادر تلفت إلى استثناءات دائمة في هذا الإطار.
في سياق متصل، يُلاحظ أن أغلب البنوك المحلية رفعت حجم مكافآتها للإدارات العليا بين عامي 2009 و2010، باستثناء بنك الأهلي المتحد، وبيت التمويل الكويتي، والبنك التجاري.
وأوضحت مصادر أن حجم المدفوعات ارتفع لدى بعض البنوك بسبب زيادة مكافآت نهاية الخدمة، وذلك نتيجة إقالة أو استقالة عدد من المديرين الرئيسيين بسبب أخطاء ارتكبت، وكشفتها الأزمة المالية المحلية.
وتشير إلى أن بعض نسب المدفوعات إلى الأرباح التشغيلية قد تشوه المقارنات لأن بعض الإدارات العليا الحالية ما زالت تتحمل عبء أخطاء أسلافها، وبالتالي انخفاض أرباح التشغيل.
الأربعاء 25 ربيع الثاني 1432هـ - 30 مارس 2011م
• دبي – العربية.نت
كشفت البنوك الكويتية ولأول مرة في بياناتها المالية للعام 2010 عن حجم المكافآت والرواتب والمزايا المقدمة للإدارات العليا، بناء على تعليمات بنك الكويت المركزي.
وبحسب ما ذكره تقرير نشرته صحيفة القبس الكويتية اليوم، فقد وضعت البنوك هذه المدفوعات في بياناتها تحت بند "مكافآت ومدفوعات للإدارة العليا"، وقد بلغ إجمالي هذه المدفوعات للعام الماضي لدى 9 بنوك كويتية 39.92 مليون دينار، مرتفعا من 38.2 مليون دينار في 2009، أي بنسبة 4.5%.
وتضم هذه المدفوعات رواتب ومنح ومزايا قصيرة الأجل ومكافآت نهاية الخدمة ومزايا ما بعد التوظيف ومدفوعات الأسهم. وهي تمثل المدفوع والمستحق للإدارات العليا عن خدمات أعضاء مجالس الإدارات في اللجان ورؤساء المديرين العامين والرؤساء التنفيذيين والمديرين الرئيسيين.
ولا تتضمن كتلة هذه المدفوعات مكافآت مجالس الإدارات، التي لها حسبتها الخاصة، وتوافق عليها الجمعيات العمومية عادة كل سنة.
وتشرح مصادر مصرفية أن عدد الموظفين المسؤولين في الإدارات العليا، غير أعضاء مجالس الإدارات، تتراوح بين 4 مديرين و15 مديرا تقريبا، حسب حجم كل بنك وحاجته وأعماله ونشاطاته.
وتقارن عادة رواتب ومزايا الإدارات العليا بحجم الأرباح التشغيلية الصافية التي ينتجها كل بنك.
وتشكل كتلة هذه المكافآت المصرفية حوالي 5.22% من إجمالي الأرباح التشغيلية الصافية الذي بلغ 763.3 مليون دينار في 2010، للبنوك الكويتية التسعة.
وكان بنك بوبيان صاحب أكبر نسبة مدفوعات إلى صافي ربحه التشغيلي بنسبة
20.2%، تبعه بنك الخليج 13.4%، ثم بنك برقان 9.1%، فالبنك الدولي 8.1%.
وسجل البنك التجاري أقل نسبة عند 2.4%، تبعه البنك الأهلي 4.1%، ثم بيتك 4.2% والبنك الوطني 4.7% والبنك الأهلي المتحد 6.5%.
وتشير المصادر المصرفية إلى أن حجم المكافآت في الكويت ونسبتها إلى الأرباح التشغيلية تعتبر مقبولة جدا، مقارنة مع المكافآت في البنوك العالمية، كما أنها قريبة من أرقام البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي. لكن المصادر تلفت إلى استثناءات دائمة في هذا الإطار.
في سياق متصل، يُلاحظ أن أغلب البنوك المحلية رفعت حجم مكافآتها للإدارات العليا بين عامي 2009 و2010، باستثناء بنك الأهلي المتحد، وبيت التمويل الكويتي، والبنك التجاري.
وأوضحت مصادر أن حجم المدفوعات ارتفع لدى بعض البنوك بسبب زيادة مكافآت نهاية الخدمة، وذلك نتيجة إقالة أو استقالة عدد من المديرين الرئيسيين بسبب أخطاء ارتكبت، وكشفتها الأزمة المالية المحلية.
وتشير إلى أن بعض نسب المدفوعات إلى الأرباح التشغيلية قد تشوه المقارنات لأن بعض الإدارات العليا الحالية ما زالت تتحمل عبء أخطاء أسلافها، وبالتالي انخفاض أرباح التشغيل.