زهير
03-29-2011, 10:40 AM
حسنين كروم: القدس العربي
2011-03-28
القاهرة - 'القدس العربي': كانت الموضوعات والأخبار الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن الخبر الذي انفردت بنشره 'الأخبار' عن سفر مبارك للسعودية ونصه: 'علمت 'الأخبار' أن الرئيس السابق مبارك وصل إلى السعودية منذ ثلاثة أيام، لتلقي العلاج من مرض سرطان البنكرياس في مستشفى تبوك العسكري، وأكدت مصادرنا ان الرئيس السابق لازال بالمستشفى السعودي حتى أمس.
في الوقت نفسه أكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أن الرئيس السابق حسني مبارك والممنوع من السفر هو وأفراد أسرته لم يتقدم بطلب للنيابة للسماح له بالسفر للخارج سواء للعلاج أو لأي سبب آخر، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث منذ صدور قرار منعه من السفر، موضحا أن النيابة العامة لم تصدر أي قرار بالسماح للرئيس السابق بالسفر للخارج'.
وهذه هي المرة الثانية التي تنفرد فيها 'الأخبار' بهذا الخبر، وأنا أعلم المصدر الذي أمدها بالخبر في المرتين، كما انفردت 'الأهرام' بخبر آخر عن مبارك لزميلنا عبد الرؤوف خليفة نصه: 'منح سامح فهمي وزير البترول الاسبق الرئيس السابق حسني مبارك سبيكة ذهبية تزن 5 كيلوغرامات ونصفا في شهر مايو عام 2009 والتي تم انتاجها من مناجم شركة همس مصر، لمناجم الذهب.
وكشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات الواقعة بعد مراجعة القوائم المالية للشركة حيث تبين تسوية مبلغ مائة وتسعة وسبعين ألفا ومائة وتسعة وثلاثين دولارا على المصروفات لإهدائها إلى الرئيس السابق، واحتساب قيمتها ضمن مصروفات التشغيل للشركة'.
وأفردت الصحف مساحات واسعة للمؤتمر الصحافي لوزير العدل المستشار عبدالعزيز الجندي الذي هدأ المخاوف من المرسوم بقانون عن منع التجمعات التي تؤدي الى تعطيل الانتاج وأكد أن مصر لن تترك أي اموال تم تهريبها للخارج بطريق غير مشروع، واستقبال شيخ الأزهر المواطن القبطي أيمن متري الذي قطع السلفيون أذنه في قنا وعلاجه على نفقة الأزهر. وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
رئيس مجلس الشعب يروي اسرار الرئيس
ونبدأ بالرئيس السابق محمد حسني مبارك، والحكايات والروايات عنه، حيث واصل رئيس مجلس الشعب السابق خفيف الظل الدكتور أحمد فتحي سرور الدفاع عن نفسه وتبرير مواقفه، وكذلك إمدادنا ببعض الأسرار عن مبارك في الحلقتين الثانية والثالثة من حديثه مع زميلنا في 'المصري اليوم' محمود مسلم - حزب وطني - فقال يوم الجمعة في الحلقة الثانية عن نفوذ رجل الأعمال ومحتكر انتاج الحديد، ورئيس لجنة الخطة والموازنة، وأمين تنظيم الحزب الحاكم والذراع اليمنى لجمال مبارك، عن مشروع بتشديد العقوبة في الاحتكار: 'حدثت أزمة في قانون الاحتكار، فوزير التجارة رشيد محمد رشيد كان يقترح أن تكون عقوبة الاحتكار عشرة في المائة بينما يرغب عز أن تكون بحد أقصى ثلاثمائة مليون جنيه، فحشد عز الأغلبية لرفض اقتراحات وزارة التجارة فشكوته لرئيس الجمهورية، وقلت له 'الكلام ده ما يمشيش' فما كان من رئيس الجمهورية إلا أن تحدث إلى صفوت الشريف، وقال له 'الموضوع ده شوفه يتصلح إزاي'.
وبعد ذلك زارني الشريف ونادى أحمد عز وقال له يا أحمد رئيس الجمهورية مش عاجبه النص اللي أتعرض ده وبيقولك يرجع النص بتاع وزير التجارة، فإذا بأحمد عز وبقوة لم أشاهدها من قبل، يصمم على رأيه وقال 'مش مغير النص، أنا لو غيرته هكلم الأغلبية ترفضه' جلسنا نتناقش وصفوت الشريف كان متضايق لأنه كان لديه تعليمات من الرئيس، ولكن أحمد عز لم يستمع لتعليمات الرئيس، ولجأنا إلى حل وسط هو نصف العقاب، ساعتها أحسست أن أحمد عز أقوى ويمثل قوة خطيرة ويعصي الرئيس، وفي اليوم ذاته تحدثت مع الرئيس وأبلغته بأن الكلام ده غلط والحل اللي وصلنا له مش عاجبني بس كان القانون مر من المجلس، فقال لي: معلش نيجي في الدورة الجاية ونعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه زي ما عايزها وزير التجارة، وطبعا هذا لم يحدث، لا صححت الأوضاع ولا حاجة حتى انتهى الفصل التشريعي'.
وفي الحقيقة فان سرور لا يضيف جديدا، بل انه يتعمد - للأسف - عدم الكلام بصراحة، فما نشر أثناء هذه الأزمة حتى في الصحف الحكومية كان أهم وأدق مائة مرة مما ذكره سرور، وتابعنا تفاصيلها في 'القدس العربي' يوما بيوم، وتفاصيلها أن مشروع القانون حين أرسله رشيد محمد رشيد بواسطة الحكومة إلى مجلس الشورى، تم تعديله بأن تكون نسبة الغرامة على الاحتكار خمسة عشر في المائة من قيمة الانتاج، أي بزيادة خمسة في المائة، وإعفاء المبلغ من العقوبة، وكان المخطط وقتها من جانب الجيش وصفوت وزكريا عزمي ورشيد، هو تسديد ضربة لأحمد عز، لأن رشيد وقتها كان متحالفا مع هذه المجموعة.
وحين أرسل مجلس الشورى المشروع الى مجلس الشعب، تم رفضه وتعديله كما اقترح عز، والحقيقة أن جمال مبارك كان وراء عز، لدرجة أن مجلس الشعب وافقت أغلبيته على المشروع وتعديل الشورى، وحين اعترض عز، تغير الموقف، وهدد رشيد بتقديم استقالته، وكان في باريس وأجل عودته، وتم استرضاؤه، بأن تم النشر بأنه سيتم لاحقا الأخذ بمشروعه، وهذا كلام منشور علنا في صحف الحكومة، فلماذا لم يوضح سرور خفيف الظل الحقيقة من جميع جوانبها ما دام يدلي بشهادة للتاريخ، بل انه رفض أن يكون طرفا في المعركة رغم العداء الذي كان بينه وبين أحمد عز.
لماذا رفض سرور تولي الدفاع عن مبارك؟
وفي الحلقة الثالثة والأخيرة من حديثه يوم السبت، قال سرور عن رفضه تولي الدفاع عن مبارك وعن أمور أخرى: 'لا يليق بمن كان برئيساً للبرلمان في عهد الرئيس، ويؤدي بحكم ذلك واجباً عاماً أن يخلط بين عمومية هذا الواجب، وعمله الخاص بعد ذلك بالدفاع عن الرئيس، أرى في ذلك نوعاً من الحساسية.
وأنا بطبيعتي 'حساس' وأعتقد أن الرئيس مبارك سيحدد من هو أصلح مني للدفاع عنه، كل واحد حر في اعتقاده، وثانياً الرئيس لم يطلب مني الدفاع عنه ولم يحدث بيني وبين الرئيس أي اتصال بعد تخليه عن السلطة، يبدو أن المعلومات كانت تصل للرئيس 'ناقصة' وكان رد الفعل ليس بحجم ما يحدث، وبالتالي عدم الاستجابة لطلبات الشعب، ذهبت للرئاسة وقت الأزمة مرتين: الأولى في اجتماع مع القيادات لتقدير الموقف، ولقد آثرت الاستماع، وكان ذلك في وجود وزير الداخلية السابق محمود وجدي وأحمد شفيق وعمر سليمان والمشير طنطاوي وزكريا عزمي، شعرت أن الكلام ليس به تحرك لإرضاء الشعب، ولذلك آثرت عدم الكلام، ولكن في الحقيقة موقف المشير كان رائعاً لأنه قال: 'الجيش لن يتحرك لضرب أحد من المتظاهرين، إحنا جايين نأمنهم، مش عشان نضربهم'.
قاتل بدرجة رئيس جمهورية كان يحكمنا
ولم يكن خفيف الظل يعرف بعد أن انتهى مباشرة من كلامه ما ينتظره في 'الشروق' في نفس اليوم على يد أحد مديري تحريرها زميلنا وائل قنديل، الذي قال عنه وعن رئيسه السابق وآخرين: 'نحن الآن أمام وثائق دامغة تثبت أن قاتلاً بدرجة رئيس جمهورية كان يحكمنا، اعترافات الرؤوس الكبيرة في وزارة الداخلية تؤكد أن قتل الثوار كان بتعليمات مباشرة من 'الرئيس' إلى حبيب العادلي، ومن الأخير صدرت الأوامر باستخدام كل أنواع الأسلحة لإنهاء الثورة، الحقيقة العارية الآن هي أن كل الأسماء المحتملة والتي قد تكون ذلك الـ'ريس' القاتل لا تزال حرة طليقة لا يعكر صفو حياتها شيء، ناهيك عن الروايات التي تتحدث عن اهتمام زكريا عزمي بلياقته البدنية وإحساسه التام بأنه أقوى من كل دعوات ودعاوى المحاسبة والمساءلة،
كما أن فتحي سرور الذراع التشريعية للرئيس المخلوع ونظامه السابق لا يزال يملك من النفوذ ما يجعله يطلب الظهور في حوارات صحافية بالمساحة التي يريدها وفي المكان الذي يحدده فيقال له سمعاً وطاعة، ولو وضعت كل هذه النعومة والعذوبة والرقة في التعامل مع بارونات النظام السابق بجوار الفظاعة التي تحدث عنها أساتذة جامعة القاهرة وطلبة كلية الإعلام أثناء فض اعتصامهم بالقوة الباطشة، فإننا سنكون في مواجهة ترسانة من الأسئلة الفتاكة إن الشعب يتساءل في غضب: لماذا ينعم القتلة واللصوص بكل هذا الدلال، بينما ترتفع العصا في وجه المطالبين باستكمال ثورتهم؟'.
المطلوب معرفة حجم ثروة الرئيس المهربة
ويوم الأحد، حاول زميلنا وصديقنا وأحد رئيسي تحرير جريدة 'الوفد'، سليمان جودة، الدفاع عن مبارك بطريقة غير مباشرة في عموده اليومي بـ'المصري اليوم' - خط أحمر - بأن علق على ما نشرته إحدى الصحف بأن ميزانية رئاسة الجمهورية أربعون ألف مليون جنيه فقال: 'سألت الدكتور زكريا عزمي عن حقيقة الرقم، فكانت مفاجأة من العيار الثقيل، إذ تبين أن ميزانية الرئاسة ثلاثمائة وستة عشر مليون جنيه سنوياً، وحين رحت أقارن بين 316 مليونا، وهو الميزانية الحقيقية على مسؤولية د. زكريا وبين 40 مليارا وهو الرقم الذي شاع بين الناس، كما شاعت حكايات فاروق زمان ،سألت نفسي:
هل سوف نكون بالتالي في حاجة الى خمسة وخمسين عاما لكي يأتي فيما بعد من ينصف حسني مبارك، كما أنصفت لميس جابر الملك فاروق؟! أقول - مرة أخرى - إنصافه، لا امتداحه نفاقاً ولا الهجوم عليه تجنياً فقط الإنصاف الذي هو حق أصيل لك، ولكل إنسان وليس لمبارك وحده!'.3
ومشكلة سليمان انه فشل في الدفاع عن مبارك في هذه القضية، لأن كل المطلوب الآن هو معرفة حجم ثروته المهربة للخارج، وأولاده وزوجته، وحقيقة ما ينشر عنها، ولماذا لم يبادر هو - اي مبارك وأولاده وزوجته - بالرد على ما ينشر وتوضيح الحقيقة وتفسير إبقائه في حسابه على مبلغ الخمسة وأربعين مليون دولار، قيمة التبرعات الأجنبية لمكتبة الإسكندرية وعدم تحويلها إليها حتى الآن وأسباب تفويضه لزوجته السيدة سوزان، بالتصرف فيها، رغم المخالفات القانونية والشبهات الخطيرة، قد يكون ما ينشر عن الثروة مبالغا فيه، أو غير حقيقي، ولكن لماذا لم يكذب أو يوضح هو وأولاده؟، هذا ما كان على سليمان ان يناقشه إذا كان يريد إنصاف مبارك، لا أن يمسك في خبر عن مبلغ مبالغ في قيمته، لأن الشعوب تغفر لحكامها بعض الأخطاء في أساليب الحكم، لكنها لا تغفر أبدا ما يتعلق بالذمة المالية ونظافة اليد.
كيف كان الوزراء يتصرفون بالاموال
وشاء السميع الحكيم انه في نفس العدد تنشر الجريدة حديثا مع ضابط الرقابة الإدارية الذي استقال منها بسبب عدم القدرة على مواجهة طوفان الفساد، وهو معتصم فتحي، أجراه معه زميله محمود مسلم، ومما قاله فيه عن فساد وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وعن زكريا عزمي: 'اللواء أحمد عبد الرحمن الذي يستحق كل خير رغم أنني لم أعمل معه لكني تعلمت من تلاميذه وهذا الرجل أرسى مبادىء في الهيئة و'اتظلم كتير'.
كتب تقريرا كاملا فضح فيه كل مخالفات إبراهيم سليمان عام 1995، فذهب الأخير يبكي لرئيس الجمهورية، فتم استبعاد عبد الرحمن في أقرب حركة.
فهناك قصر الأميرات في رأس التين المملوك لرئاسة الجمهورية، قام سليمان وزكريا عزمي بتطويره بمبلغ مائتي مليون جنيه، وطلبا من وزير التخطيط وقتها أحمد الدرش إدراج المبلغ في ميزانية مركز أبحاث تابع لوزارة الإسكان، وبالمناسبة التطوير لم يتكلف أكثر من عشرين مليون جنيه، ولا أحد يعرف أين ذهبت الملايين الأخرى، وطلبت من النيابة العامة التحقيق في هذه الواقعة'.
واعتقد أن على سليمان أن يعيد الاتصال بزكريا لسؤاله عن هذه الواقعة، ومدى صحتها، ولماذا لم يتم الصرف على القصر من ميزانية الرئاسة، وهي كبيرة جدا، جدا، في بلد معظم أفراده فقراء.
2011-03-28
القاهرة - 'القدس العربي': كانت الموضوعات والأخبار الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن الخبر الذي انفردت بنشره 'الأخبار' عن سفر مبارك للسعودية ونصه: 'علمت 'الأخبار' أن الرئيس السابق مبارك وصل إلى السعودية منذ ثلاثة أيام، لتلقي العلاج من مرض سرطان البنكرياس في مستشفى تبوك العسكري، وأكدت مصادرنا ان الرئيس السابق لازال بالمستشفى السعودي حتى أمس.
في الوقت نفسه أكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام أن الرئيس السابق حسني مبارك والممنوع من السفر هو وأفراد أسرته لم يتقدم بطلب للنيابة للسماح له بالسفر للخارج سواء للعلاج أو لأي سبب آخر، مشيرا إلى أن ذلك لم يحدث منذ صدور قرار منعه من السفر، موضحا أن النيابة العامة لم تصدر أي قرار بالسماح للرئيس السابق بالسفر للخارج'.
وهذه هي المرة الثانية التي تنفرد فيها 'الأخبار' بهذا الخبر، وأنا أعلم المصدر الذي أمدها بالخبر في المرتين، كما انفردت 'الأهرام' بخبر آخر عن مبارك لزميلنا عبد الرؤوف خليفة نصه: 'منح سامح فهمي وزير البترول الاسبق الرئيس السابق حسني مبارك سبيكة ذهبية تزن 5 كيلوغرامات ونصفا في شهر مايو عام 2009 والتي تم انتاجها من مناجم شركة همس مصر، لمناجم الذهب.
وكشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات الواقعة بعد مراجعة القوائم المالية للشركة حيث تبين تسوية مبلغ مائة وتسعة وسبعين ألفا ومائة وتسعة وثلاثين دولارا على المصروفات لإهدائها إلى الرئيس السابق، واحتساب قيمتها ضمن مصروفات التشغيل للشركة'.
وأفردت الصحف مساحات واسعة للمؤتمر الصحافي لوزير العدل المستشار عبدالعزيز الجندي الذي هدأ المخاوف من المرسوم بقانون عن منع التجمعات التي تؤدي الى تعطيل الانتاج وأكد أن مصر لن تترك أي اموال تم تهريبها للخارج بطريق غير مشروع، واستقبال شيخ الأزهر المواطن القبطي أيمن متري الذي قطع السلفيون أذنه في قنا وعلاجه على نفقة الأزهر. وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
رئيس مجلس الشعب يروي اسرار الرئيس
ونبدأ بالرئيس السابق محمد حسني مبارك، والحكايات والروايات عنه، حيث واصل رئيس مجلس الشعب السابق خفيف الظل الدكتور أحمد فتحي سرور الدفاع عن نفسه وتبرير مواقفه، وكذلك إمدادنا ببعض الأسرار عن مبارك في الحلقتين الثانية والثالثة من حديثه مع زميلنا في 'المصري اليوم' محمود مسلم - حزب وطني - فقال يوم الجمعة في الحلقة الثانية عن نفوذ رجل الأعمال ومحتكر انتاج الحديد، ورئيس لجنة الخطة والموازنة، وأمين تنظيم الحزب الحاكم والذراع اليمنى لجمال مبارك، عن مشروع بتشديد العقوبة في الاحتكار: 'حدثت أزمة في قانون الاحتكار، فوزير التجارة رشيد محمد رشيد كان يقترح أن تكون عقوبة الاحتكار عشرة في المائة بينما يرغب عز أن تكون بحد أقصى ثلاثمائة مليون جنيه، فحشد عز الأغلبية لرفض اقتراحات وزارة التجارة فشكوته لرئيس الجمهورية، وقلت له 'الكلام ده ما يمشيش' فما كان من رئيس الجمهورية إلا أن تحدث إلى صفوت الشريف، وقال له 'الموضوع ده شوفه يتصلح إزاي'.
وبعد ذلك زارني الشريف ونادى أحمد عز وقال له يا أحمد رئيس الجمهورية مش عاجبه النص اللي أتعرض ده وبيقولك يرجع النص بتاع وزير التجارة، فإذا بأحمد عز وبقوة لم أشاهدها من قبل، يصمم على رأيه وقال 'مش مغير النص، أنا لو غيرته هكلم الأغلبية ترفضه' جلسنا نتناقش وصفوت الشريف كان متضايق لأنه كان لديه تعليمات من الرئيس، ولكن أحمد عز لم يستمع لتعليمات الرئيس، ولجأنا إلى حل وسط هو نصف العقاب، ساعتها أحسست أن أحمد عز أقوى ويمثل قوة خطيرة ويعصي الرئيس، وفي اليوم ذاته تحدثت مع الرئيس وأبلغته بأن الكلام ده غلط والحل اللي وصلنا له مش عاجبني بس كان القانون مر من المجلس، فقال لي: معلش نيجي في الدورة الجاية ونعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه زي ما عايزها وزير التجارة، وطبعا هذا لم يحدث، لا صححت الأوضاع ولا حاجة حتى انتهى الفصل التشريعي'.
وفي الحقيقة فان سرور لا يضيف جديدا، بل انه يتعمد - للأسف - عدم الكلام بصراحة، فما نشر أثناء هذه الأزمة حتى في الصحف الحكومية كان أهم وأدق مائة مرة مما ذكره سرور، وتابعنا تفاصيلها في 'القدس العربي' يوما بيوم، وتفاصيلها أن مشروع القانون حين أرسله رشيد محمد رشيد بواسطة الحكومة إلى مجلس الشورى، تم تعديله بأن تكون نسبة الغرامة على الاحتكار خمسة عشر في المائة من قيمة الانتاج، أي بزيادة خمسة في المائة، وإعفاء المبلغ من العقوبة، وكان المخطط وقتها من جانب الجيش وصفوت وزكريا عزمي ورشيد، هو تسديد ضربة لأحمد عز، لأن رشيد وقتها كان متحالفا مع هذه المجموعة.
وحين أرسل مجلس الشورى المشروع الى مجلس الشعب، تم رفضه وتعديله كما اقترح عز، والحقيقة أن جمال مبارك كان وراء عز، لدرجة أن مجلس الشعب وافقت أغلبيته على المشروع وتعديل الشورى، وحين اعترض عز، تغير الموقف، وهدد رشيد بتقديم استقالته، وكان في باريس وأجل عودته، وتم استرضاؤه، بأن تم النشر بأنه سيتم لاحقا الأخذ بمشروعه، وهذا كلام منشور علنا في صحف الحكومة، فلماذا لم يوضح سرور خفيف الظل الحقيقة من جميع جوانبها ما دام يدلي بشهادة للتاريخ، بل انه رفض أن يكون طرفا في المعركة رغم العداء الذي كان بينه وبين أحمد عز.
لماذا رفض سرور تولي الدفاع عن مبارك؟
وفي الحلقة الثالثة والأخيرة من حديثه يوم السبت، قال سرور عن رفضه تولي الدفاع عن مبارك وعن أمور أخرى: 'لا يليق بمن كان برئيساً للبرلمان في عهد الرئيس، ويؤدي بحكم ذلك واجباً عاماً أن يخلط بين عمومية هذا الواجب، وعمله الخاص بعد ذلك بالدفاع عن الرئيس، أرى في ذلك نوعاً من الحساسية.
وأنا بطبيعتي 'حساس' وأعتقد أن الرئيس مبارك سيحدد من هو أصلح مني للدفاع عنه، كل واحد حر في اعتقاده، وثانياً الرئيس لم يطلب مني الدفاع عنه ولم يحدث بيني وبين الرئيس أي اتصال بعد تخليه عن السلطة، يبدو أن المعلومات كانت تصل للرئيس 'ناقصة' وكان رد الفعل ليس بحجم ما يحدث، وبالتالي عدم الاستجابة لطلبات الشعب، ذهبت للرئاسة وقت الأزمة مرتين: الأولى في اجتماع مع القيادات لتقدير الموقف، ولقد آثرت الاستماع، وكان ذلك في وجود وزير الداخلية السابق محمود وجدي وأحمد شفيق وعمر سليمان والمشير طنطاوي وزكريا عزمي، شعرت أن الكلام ليس به تحرك لإرضاء الشعب، ولذلك آثرت عدم الكلام، ولكن في الحقيقة موقف المشير كان رائعاً لأنه قال: 'الجيش لن يتحرك لضرب أحد من المتظاهرين، إحنا جايين نأمنهم، مش عشان نضربهم'.
قاتل بدرجة رئيس جمهورية كان يحكمنا
ولم يكن خفيف الظل يعرف بعد أن انتهى مباشرة من كلامه ما ينتظره في 'الشروق' في نفس اليوم على يد أحد مديري تحريرها زميلنا وائل قنديل، الذي قال عنه وعن رئيسه السابق وآخرين: 'نحن الآن أمام وثائق دامغة تثبت أن قاتلاً بدرجة رئيس جمهورية كان يحكمنا، اعترافات الرؤوس الكبيرة في وزارة الداخلية تؤكد أن قتل الثوار كان بتعليمات مباشرة من 'الرئيس' إلى حبيب العادلي، ومن الأخير صدرت الأوامر باستخدام كل أنواع الأسلحة لإنهاء الثورة، الحقيقة العارية الآن هي أن كل الأسماء المحتملة والتي قد تكون ذلك الـ'ريس' القاتل لا تزال حرة طليقة لا يعكر صفو حياتها شيء، ناهيك عن الروايات التي تتحدث عن اهتمام زكريا عزمي بلياقته البدنية وإحساسه التام بأنه أقوى من كل دعوات ودعاوى المحاسبة والمساءلة،
كما أن فتحي سرور الذراع التشريعية للرئيس المخلوع ونظامه السابق لا يزال يملك من النفوذ ما يجعله يطلب الظهور في حوارات صحافية بالمساحة التي يريدها وفي المكان الذي يحدده فيقال له سمعاً وطاعة، ولو وضعت كل هذه النعومة والعذوبة والرقة في التعامل مع بارونات النظام السابق بجوار الفظاعة التي تحدث عنها أساتذة جامعة القاهرة وطلبة كلية الإعلام أثناء فض اعتصامهم بالقوة الباطشة، فإننا سنكون في مواجهة ترسانة من الأسئلة الفتاكة إن الشعب يتساءل في غضب: لماذا ينعم القتلة واللصوص بكل هذا الدلال، بينما ترتفع العصا في وجه المطالبين باستكمال ثورتهم؟'.
المطلوب معرفة حجم ثروة الرئيس المهربة
ويوم الأحد، حاول زميلنا وصديقنا وأحد رئيسي تحرير جريدة 'الوفد'، سليمان جودة، الدفاع عن مبارك بطريقة غير مباشرة في عموده اليومي بـ'المصري اليوم' - خط أحمر - بأن علق على ما نشرته إحدى الصحف بأن ميزانية رئاسة الجمهورية أربعون ألف مليون جنيه فقال: 'سألت الدكتور زكريا عزمي عن حقيقة الرقم، فكانت مفاجأة من العيار الثقيل، إذ تبين أن ميزانية الرئاسة ثلاثمائة وستة عشر مليون جنيه سنوياً، وحين رحت أقارن بين 316 مليونا، وهو الميزانية الحقيقية على مسؤولية د. زكريا وبين 40 مليارا وهو الرقم الذي شاع بين الناس، كما شاعت حكايات فاروق زمان ،سألت نفسي:
هل سوف نكون بالتالي في حاجة الى خمسة وخمسين عاما لكي يأتي فيما بعد من ينصف حسني مبارك، كما أنصفت لميس جابر الملك فاروق؟! أقول - مرة أخرى - إنصافه، لا امتداحه نفاقاً ولا الهجوم عليه تجنياً فقط الإنصاف الذي هو حق أصيل لك، ولكل إنسان وليس لمبارك وحده!'.3
ومشكلة سليمان انه فشل في الدفاع عن مبارك في هذه القضية، لأن كل المطلوب الآن هو معرفة حجم ثروته المهربة للخارج، وأولاده وزوجته، وحقيقة ما ينشر عنها، ولماذا لم يبادر هو - اي مبارك وأولاده وزوجته - بالرد على ما ينشر وتوضيح الحقيقة وتفسير إبقائه في حسابه على مبلغ الخمسة وأربعين مليون دولار، قيمة التبرعات الأجنبية لمكتبة الإسكندرية وعدم تحويلها إليها حتى الآن وأسباب تفويضه لزوجته السيدة سوزان، بالتصرف فيها، رغم المخالفات القانونية والشبهات الخطيرة، قد يكون ما ينشر عن الثروة مبالغا فيه، أو غير حقيقي، ولكن لماذا لم يكذب أو يوضح هو وأولاده؟، هذا ما كان على سليمان ان يناقشه إذا كان يريد إنصاف مبارك، لا أن يمسك في خبر عن مبلغ مبالغ في قيمته، لأن الشعوب تغفر لحكامها بعض الأخطاء في أساليب الحكم، لكنها لا تغفر أبدا ما يتعلق بالذمة المالية ونظافة اليد.
كيف كان الوزراء يتصرفون بالاموال
وشاء السميع الحكيم انه في نفس العدد تنشر الجريدة حديثا مع ضابط الرقابة الإدارية الذي استقال منها بسبب عدم القدرة على مواجهة طوفان الفساد، وهو معتصم فتحي، أجراه معه زميله محمود مسلم، ومما قاله فيه عن فساد وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وعن زكريا عزمي: 'اللواء أحمد عبد الرحمن الذي يستحق كل خير رغم أنني لم أعمل معه لكني تعلمت من تلاميذه وهذا الرجل أرسى مبادىء في الهيئة و'اتظلم كتير'.
كتب تقريرا كاملا فضح فيه كل مخالفات إبراهيم سليمان عام 1995، فذهب الأخير يبكي لرئيس الجمهورية، فتم استبعاد عبد الرحمن في أقرب حركة.
فهناك قصر الأميرات في رأس التين المملوك لرئاسة الجمهورية، قام سليمان وزكريا عزمي بتطويره بمبلغ مائتي مليون جنيه، وطلبا من وزير التخطيط وقتها أحمد الدرش إدراج المبلغ في ميزانية مركز أبحاث تابع لوزارة الإسكان، وبالمناسبة التطوير لم يتكلف أكثر من عشرين مليون جنيه، ولا أحد يعرف أين ذهبت الملايين الأخرى، وطلبت من النيابة العامة التحقيق في هذه الواقعة'.
واعتقد أن على سليمان أن يعيد الاتصال بزكريا لسؤاله عن هذه الواقعة، ومدى صحتها، ولماذا لم يتم الصرف على القصر من ميزانية الرئاسة، وهي كبيرة جدا، جدا، في بلد معظم أفراده فقراء.