مرجان
03-25-2011, 12:02 PM
خصائص عديدة تتمتّع بها البحرين، بينها أنها تعدّ من بين الدول العربية القليلة التي يتمتّع فيها الشيعة بغالبية عددية، ما جعل العائلة الحاكمة أسيرة مخاوف متنوعّة تجاه فئة واسعة من مواطنيها، مانحة الحق لنفسها بالتشكيك في ولائهم، وحرمانهم من الوظائف الرئيسية، وصولاً إلى حد التحريض عليهم ووصف كبار ممثليهم الدينيين أمام السفراء الأجانب بالعملاء لإيران
جمانة فرحات - الاخبار اللبنانية
تعدّ العلاقة بين السلطات البحرينية ومعارضيها من بين أكثر القضايا الشائكة التي تواجهها البحرين منذ عقود. خلاف فوئام فخلاف. حال اعتادها البحرينيون في ظل الخلافات حول الإصلاحات السياسية والدستورية في البلاد. لكن الاعتقاد بإمكانية توصل البحرين إلى حلّ للأزمة التي عانتها البلاد طويلاً وتفاقمت أخيراً يعدّ ضرباً من المستحيل، بعدما كشفت وثائق «ويكيليكس» المسربة من السفارة الأميركية في المنامة بعضاً من معالم الأزمة البنيوية التي تعيشها البحرين ، وأظهرت أنّ جذور الأزمة ليست مرتبطة بغياب عامل الثقة بين الدولة ومعارضيها فقط، بل بين الدولة بمختلف أركانها وأكثر من ثلثي سكانها من ذوي المذهب الشيعي.
وغياب الثقة تعزّزه مجموعة من المخاوف، ساهم سلوك المواطنين الشيعة خلال السنوات الماضية، من وجهة النظر الحكومية، في تكريسها. فالسكان الشيعة لم يقدّروا الخطوات الإصلاحية التي اتخذها الملك حمد بن عيسى منذ تولّيه العرش، بما في ذلك محاربته الحرس القديم قدر استطاعته، والدليل الأكبر على ذلك مقاطعة الانتخابات في عام 2002، قبل أن يعودوا في عام 2006 للمشاركة جزئياً، متناسين ما تعانيه البحرين مع جيرانها، ولا سيما السعودية وإيران، اللتين وفقاً للمسؤولين البحرينيين تخشيان إصلاحاتها.
يضاف إلى كل ذلك، أن الشيعة في البحرين يتأثرون بشيعة الخارج. فهم يصرّون على العودة إلى مرجعيتهم الدينية خارج البحرين لحسم رأيهم في بعض القضايا الداخلية، وبينها قانون الأسرة البحريني الذي رفض الشيخ عيسى قاسم الموافقة عليه قبل أن يطّلع عليه آية الله علي السيستاني، مع ما يحمله الاستئناس الدائم لعيسى بالسيستاني من دحض لادعاءات الحكومة بارتباط الشيعة بإيران.
وفي السياق، تؤكد وثيقة (08manama795) صادرة عن السفارة الأميركية في المنامة أنّ غالبية شيعة البحرين يلجأون إلى آية الله علي السيستاني في العراق، والراحل المرجع السيد محمد حسين فضل الله في لبنان لا المرشد الإيراني علي خامنئي.
كذلك يتعمّد الشيعة في البحرين، وفقاً للقيادة البحرينية، استفزاز الحكومة، ويرفعون أعلام قيادات غير بحرينية في مسيراتهم وخلال مآتمهم العاشورائية (05manama270) بدءاً بصور الراحل الخميني، مروراً بخامنئي والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، كذلك يرفعون أعلام حزب الله اللبناني، وهو أمر يستفزّ الحكومة ما دامت ترى في هذه القيادات غير البحرينية، وتحديداً السيد علي خامنئي، مجرد زعيم سياسي لبلد مجاور وليس زعيماً دينياً.
وانطلاقاً من هذه الهواجس يصبح التشكيك في ولاء الشيعة أمراً حتمياً، وهو ما دفع الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة إلى التعبير عن عدم ثقته بمواطنيه الشيعة أمام الأميركيين، وفقاً لما كشفته وثيقة تحمل الرقم (06manama891). واستناداً إلى محضر الوثيقة، أبلغ الملك السفير الأميركي السابق في البحرين جوني يونغ خلال زيارة الأخير المنامة أنه «لا يستطيع الوثوق بالسكان البحرينيين الشيعة، على أنهم شركاء كاملون ومتساوون في العملية السياسية لأن علاقتهم بإيران قوية جداً»، فيما علّق السفير الأميركي في المنامة وليام مونرو على حديث حمد بالقول، «الملك يواجه معضلة؛ يؤمن بالإصلاح واستهلك رأسمال سياسياً لتعزيز سياسات في سبيل الانفتاح والالتزام بالمعايير الدولية. لكنه قلق من تبعات المشاركة الواسعة النطاق للمعارضة في الانتخابات، وإمكانية وجود كتلة معارضة شيعية في مجلس الشورى».
وهواجس الملك من الشيعة تمتدّ كذلك إلى وليّ العهد، فخلال نقاش مع السفير الأميركي في المنامة، عن ضرورة خلق مناخ ملائم يوحّد الجميع في البحرين (05manama544)، أكّد سلمان بن حمد آل خليفة أن معظم المنظمات السياسية والاجتماعية مذهبية بطبعها، ولخص ما يجري بالقول «عندما يدافع الناس عن هويتهم ينتظمون في تجمعات متآلفة»، قبل أن يضيف «لا نريد أن نرى ما يجري في لبنان يحدث هنا، الشيعة لديهم العدد لكن السنّة لديهم الأسلحة»، فيما أكّدت وثيقة ثانية صادرة عن السفارة الأميركية في المنامة (07manama1118)، أنه «في لقاء خاص مع السفير في 24 كانون الأول تحدّث رئيس الوزراء طويلاً عن عدم ولاء الشيعة».
ولأن التشكيك هو السمة الغالبة في علاقة السلطات البحرينية بمواطنيها الشيعة، فإن ذلك من وجهة نظر الحكومة يعطيها الحق في حرمانهم من وظائف حساسة في الدولة، وتحديداً الوظائف الأمنية باستثناء حالات معدودة.
وفي وثيقة تحمل الرقم (07manama328) صادرة عن السفارة الأميركية في المنامة بتاريخ 9 نيسان 2007، كشف رجل الأعمال فيصل جواد عن رفض قاطع من شقيق الملك، محمد بن عيسى آل خليفة الذي يشغل منصب رئيس الحرس الوطني، أيّ توظيف للشيعة في الحرس الوطني، وعوضاً عن ذلك راح يمنّن السنة المتزوجين نساء شيعيات بأنه لم يطردهم من وظائفهم.
ووفقاً لجواد، فاتح وزير العمل في حينه، ماجد العلوي، رئيس الحرس الوطني بشأن إمكانية تعيين «واحد أو اثنين من الشيعة، في خطوة رمزية تساعد على تخفيف الضغط في الطائفة الشيعية»، إلّا أن محمد بن عيسى «رفض وزعم أنه يجب على الشيعة أن يقدّروا أنه يستطيع ـــــ لكنه لم يقدم ـــــ على صرف جميع السنة الذين تزوجوا من الشيعة من الحرس الوطني».
وتعليقاً على هذا الأمر، تضيف الوثيقة «سخر جواد من عدم ثقة الحكومة بالشيعة في قوات الشرطة، مدّعياً أن الشرطة وظّفت العديد من الشيعة للعمل خفيةً في القرى، وهؤلاء الشيعة كانوا دائماً موالين للحكومة».
بدوره، أكّد ولي العهد (05manama544) أن الحكومة على دراية بدعوات الشيعة إلى اندماجهم في قوات الدفاع البحرينية ووزارة الداخلية، مبرراً عدم أخذ مطالبهم بعين الاعتبار بالقول «لكن قيادات قوات الدفاع البحرينية ووزارة الداخلية تكون ردود فعلهم سلبية عندما يرون رجل الدين، الشيخ عيسى قاسم يتحدث ومن خلفه صورة لخامنئي، الذي يعدّونه زعيماً أجنبياً». ويضيف «رسالة وحدة وطنية يجب أن تخرج. البحرين عملت بصعوبة لكي لا تكون تابعة للسعودية، ونحن بالتأكيد لن ندع أنفسنا نصبح تابعين لإيران».
أما الملك البحريني، فرأى في وثيقة تحمل الرقم (06manama409) أنّ «العديد من الشيعة يتذمرون من عدم وجود شيعة في القيادة العسكرية للبلاد»، قبل أن يضيف «ما دام خامنئي لديه صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية، يجب أن تقلق البحرين من ولاء الشيعة الذين يحافظون على علاقات وولاء مع إيران». وفي السياق نفسه، تصبح رسالة الرئيس الحالي لكتلة الأصالة البرلمانية غانم البوعينين (07manama224) للشيعة البحرينيين بأنّ «حمد ملكم وليس آيه الله خامنئي» منطقية، بعدما عدّ أنّ «بعض البحرينيين الشيعة يتظلّلون بإيران، ويؤيّدون النمط الإيراني الثيوقراطي، وأنّه (07manama263) سيأتي اليوم الذي سيتبع فيه الشيعة أمراً من المرشد الإيراني للتمرّد على حكومتهم».
وأبدى البوعينين في الوثيقة (07manama224) «شكوكاً خاصة بالشيخ عيسى قاسم» الذي يعدّ أبرز علماء الدين المؤثرين في البحرين، ولم يتوان في وثيقة ثانية عن وصفه بـ«العميل لإيران».
وأظهرت وثيقة صادرة عن السفارة الأميركية في المنامة (05manama270) بتاريخ 28 شباط/ فبراير 2008، أن وزير الدولة في وزارة الخارجية، محمد عبد الغفار، استدعى السفير الأميركي، وليام تي مونرو، قبلها بيوم، للإعراب عن انتقاده للتدخل الإيراني في البحرين. وخلال اللقاء أوضح عبد الغفار أنّ «عيسى قاسم عميل لإيران، يرى أن ايران يجب أن تحكم كل مكان في المنطقة»، مضيفاً «إنه رجل خطير جداً».
وفي وثيقة ثانية (05manama344) بتاريخ 8 آذار/ مارس، انتقد وزير الخارجية، محمد بن مبارك آل خليفة، «وضع المرافقين الشخصيين لقاسم كأنه وجه سياسي وليس دينياً»، فيما رأى وزير الديوان الملكي، الشيخ خالد بن محمد آل خليفة، أن أحد أسباب التردّد الدائم لقاسم إلى إيران «التودّد إلى التسلسل الهرمي الديني في إيران آملاً أن يغدق عليه بلقب ديني أعلى»، مضيفاً أنّ هدف قاسم ليس الحصول على لقب آية الله، بل ولاية الفقيه، وهو أمر أبدى خالد شكوكاً في أنه لن يحصل أبداً.
أما نائب رئيس مجلس الوزراء الحالي، جواد العريض، فقال (07manama13) إن قاسم «عنيد بنحو لا يصدق». ولعل الانتقادات الموجهة إلى الشيخ عيسى قاسم تعدّ ثانوية إذا ما قورنت بلجوء وزراء في الحكومة البحرينية إلى التحريض على مواطنيها أمام الولايات المتحدة الأميركية.
وإلى جانب الانتقادات، كشفت وثيقة مسربة من السفارة الأميركية (04manama1618) عن انتقاد وليّ العهد البحريني للناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، 2004، وعدّه «مذهبياً جداً». لكن اللافت في حديث وليّ العهد كان رأيه أن محاكمة الخواجة بوصفه شيعياً ستستهّل محاكمة مجموعة من أربعة أشخاص تتهمهم واشنطن بالتورط في أعمال إرهابية، قائلاً «التحرك ضد خواجة (الشيعي) قد جعل من السهل فعلاً التحرك ضد المشتبهين الإرهابيين الأربعة (سنة)»، مضيفاً «التوازن مفيد جداً في البحرين».
بدوره، رأى عبد الغفار في وثيقة تحمل الرقم (05manama839) في حديث مع السفير الأميركي وليام مونرو، أن الخواجة «إرهابي، درّب في إيران، ولديه أجندته الخاصة التي لا علاقة لها بالمشاركة في السياسة البرلمانية»، فيما دعا عبد الغفار السفير الأميركي إلى وضع الخواجة على اللائحة الأميركية للإرهابيين، بقوله «يجب أن يكون على لائحتكم للإرهاب».
جمانة فرحات - الاخبار اللبنانية
تعدّ العلاقة بين السلطات البحرينية ومعارضيها من بين أكثر القضايا الشائكة التي تواجهها البحرين منذ عقود. خلاف فوئام فخلاف. حال اعتادها البحرينيون في ظل الخلافات حول الإصلاحات السياسية والدستورية في البلاد. لكن الاعتقاد بإمكانية توصل البحرين إلى حلّ للأزمة التي عانتها البلاد طويلاً وتفاقمت أخيراً يعدّ ضرباً من المستحيل، بعدما كشفت وثائق «ويكيليكس» المسربة من السفارة الأميركية في المنامة بعضاً من معالم الأزمة البنيوية التي تعيشها البحرين ، وأظهرت أنّ جذور الأزمة ليست مرتبطة بغياب عامل الثقة بين الدولة ومعارضيها فقط، بل بين الدولة بمختلف أركانها وأكثر من ثلثي سكانها من ذوي المذهب الشيعي.
وغياب الثقة تعزّزه مجموعة من المخاوف، ساهم سلوك المواطنين الشيعة خلال السنوات الماضية، من وجهة النظر الحكومية، في تكريسها. فالسكان الشيعة لم يقدّروا الخطوات الإصلاحية التي اتخذها الملك حمد بن عيسى منذ تولّيه العرش، بما في ذلك محاربته الحرس القديم قدر استطاعته، والدليل الأكبر على ذلك مقاطعة الانتخابات في عام 2002، قبل أن يعودوا في عام 2006 للمشاركة جزئياً، متناسين ما تعانيه البحرين مع جيرانها، ولا سيما السعودية وإيران، اللتين وفقاً للمسؤولين البحرينيين تخشيان إصلاحاتها.
يضاف إلى كل ذلك، أن الشيعة في البحرين يتأثرون بشيعة الخارج. فهم يصرّون على العودة إلى مرجعيتهم الدينية خارج البحرين لحسم رأيهم في بعض القضايا الداخلية، وبينها قانون الأسرة البحريني الذي رفض الشيخ عيسى قاسم الموافقة عليه قبل أن يطّلع عليه آية الله علي السيستاني، مع ما يحمله الاستئناس الدائم لعيسى بالسيستاني من دحض لادعاءات الحكومة بارتباط الشيعة بإيران.
وفي السياق، تؤكد وثيقة (08manama795) صادرة عن السفارة الأميركية في المنامة أنّ غالبية شيعة البحرين يلجأون إلى آية الله علي السيستاني في العراق، والراحل المرجع السيد محمد حسين فضل الله في لبنان لا المرشد الإيراني علي خامنئي.
كذلك يتعمّد الشيعة في البحرين، وفقاً للقيادة البحرينية، استفزاز الحكومة، ويرفعون أعلام قيادات غير بحرينية في مسيراتهم وخلال مآتمهم العاشورائية (05manama270) بدءاً بصور الراحل الخميني، مروراً بخامنئي والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، كذلك يرفعون أعلام حزب الله اللبناني، وهو أمر يستفزّ الحكومة ما دامت ترى في هذه القيادات غير البحرينية، وتحديداً السيد علي خامنئي، مجرد زعيم سياسي لبلد مجاور وليس زعيماً دينياً.
وانطلاقاً من هذه الهواجس يصبح التشكيك في ولاء الشيعة أمراً حتمياً، وهو ما دفع الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة إلى التعبير عن عدم ثقته بمواطنيه الشيعة أمام الأميركيين، وفقاً لما كشفته وثيقة تحمل الرقم (06manama891). واستناداً إلى محضر الوثيقة، أبلغ الملك السفير الأميركي السابق في البحرين جوني يونغ خلال زيارة الأخير المنامة أنه «لا يستطيع الوثوق بالسكان البحرينيين الشيعة، على أنهم شركاء كاملون ومتساوون في العملية السياسية لأن علاقتهم بإيران قوية جداً»، فيما علّق السفير الأميركي في المنامة وليام مونرو على حديث حمد بالقول، «الملك يواجه معضلة؛ يؤمن بالإصلاح واستهلك رأسمال سياسياً لتعزيز سياسات في سبيل الانفتاح والالتزام بالمعايير الدولية. لكنه قلق من تبعات المشاركة الواسعة النطاق للمعارضة في الانتخابات، وإمكانية وجود كتلة معارضة شيعية في مجلس الشورى».
وهواجس الملك من الشيعة تمتدّ كذلك إلى وليّ العهد، فخلال نقاش مع السفير الأميركي في المنامة، عن ضرورة خلق مناخ ملائم يوحّد الجميع في البحرين (05manama544)، أكّد سلمان بن حمد آل خليفة أن معظم المنظمات السياسية والاجتماعية مذهبية بطبعها، ولخص ما يجري بالقول «عندما يدافع الناس عن هويتهم ينتظمون في تجمعات متآلفة»، قبل أن يضيف «لا نريد أن نرى ما يجري في لبنان يحدث هنا، الشيعة لديهم العدد لكن السنّة لديهم الأسلحة»، فيما أكّدت وثيقة ثانية صادرة عن السفارة الأميركية في المنامة (07manama1118)، أنه «في لقاء خاص مع السفير في 24 كانون الأول تحدّث رئيس الوزراء طويلاً عن عدم ولاء الشيعة».
ولأن التشكيك هو السمة الغالبة في علاقة السلطات البحرينية بمواطنيها الشيعة، فإن ذلك من وجهة نظر الحكومة يعطيها الحق في حرمانهم من وظائف حساسة في الدولة، وتحديداً الوظائف الأمنية باستثناء حالات معدودة.
وفي وثيقة تحمل الرقم (07manama328) صادرة عن السفارة الأميركية في المنامة بتاريخ 9 نيسان 2007، كشف رجل الأعمال فيصل جواد عن رفض قاطع من شقيق الملك، محمد بن عيسى آل خليفة الذي يشغل منصب رئيس الحرس الوطني، أيّ توظيف للشيعة في الحرس الوطني، وعوضاً عن ذلك راح يمنّن السنة المتزوجين نساء شيعيات بأنه لم يطردهم من وظائفهم.
ووفقاً لجواد، فاتح وزير العمل في حينه، ماجد العلوي، رئيس الحرس الوطني بشأن إمكانية تعيين «واحد أو اثنين من الشيعة، في خطوة رمزية تساعد على تخفيف الضغط في الطائفة الشيعية»، إلّا أن محمد بن عيسى «رفض وزعم أنه يجب على الشيعة أن يقدّروا أنه يستطيع ـــــ لكنه لم يقدم ـــــ على صرف جميع السنة الذين تزوجوا من الشيعة من الحرس الوطني».
وتعليقاً على هذا الأمر، تضيف الوثيقة «سخر جواد من عدم ثقة الحكومة بالشيعة في قوات الشرطة، مدّعياً أن الشرطة وظّفت العديد من الشيعة للعمل خفيةً في القرى، وهؤلاء الشيعة كانوا دائماً موالين للحكومة».
بدوره، أكّد ولي العهد (05manama544) أن الحكومة على دراية بدعوات الشيعة إلى اندماجهم في قوات الدفاع البحرينية ووزارة الداخلية، مبرراً عدم أخذ مطالبهم بعين الاعتبار بالقول «لكن قيادات قوات الدفاع البحرينية ووزارة الداخلية تكون ردود فعلهم سلبية عندما يرون رجل الدين، الشيخ عيسى قاسم يتحدث ومن خلفه صورة لخامنئي، الذي يعدّونه زعيماً أجنبياً». ويضيف «رسالة وحدة وطنية يجب أن تخرج. البحرين عملت بصعوبة لكي لا تكون تابعة للسعودية، ونحن بالتأكيد لن ندع أنفسنا نصبح تابعين لإيران».
أما الملك البحريني، فرأى في وثيقة تحمل الرقم (06manama409) أنّ «العديد من الشيعة يتذمرون من عدم وجود شيعة في القيادة العسكرية للبلاد»، قبل أن يضيف «ما دام خامنئي لديه صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية، يجب أن تقلق البحرين من ولاء الشيعة الذين يحافظون على علاقات وولاء مع إيران». وفي السياق نفسه، تصبح رسالة الرئيس الحالي لكتلة الأصالة البرلمانية غانم البوعينين (07manama224) للشيعة البحرينيين بأنّ «حمد ملكم وليس آيه الله خامنئي» منطقية، بعدما عدّ أنّ «بعض البحرينيين الشيعة يتظلّلون بإيران، ويؤيّدون النمط الإيراني الثيوقراطي، وأنّه (07manama263) سيأتي اليوم الذي سيتبع فيه الشيعة أمراً من المرشد الإيراني للتمرّد على حكومتهم».
وأبدى البوعينين في الوثيقة (07manama224) «شكوكاً خاصة بالشيخ عيسى قاسم» الذي يعدّ أبرز علماء الدين المؤثرين في البحرين، ولم يتوان في وثيقة ثانية عن وصفه بـ«العميل لإيران».
وأظهرت وثيقة صادرة عن السفارة الأميركية في المنامة (05manama270) بتاريخ 28 شباط/ فبراير 2008، أن وزير الدولة في وزارة الخارجية، محمد عبد الغفار، استدعى السفير الأميركي، وليام تي مونرو، قبلها بيوم، للإعراب عن انتقاده للتدخل الإيراني في البحرين. وخلال اللقاء أوضح عبد الغفار أنّ «عيسى قاسم عميل لإيران، يرى أن ايران يجب أن تحكم كل مكان في المنطقة»، مضيفاً «إنه رجل خطير جداً».
وفي وثيقة ثانية (05manama344) بتاريخ 8 آذار/ مارس، انتقد وزير الخارجية، محمد بن مبارك آل خليفة، «وضع المرافقين الشخصيين لقاسم كأنه وجه سياسي وليس دينياً»، فيما رأى وزير الديوان الملكي، الشيخ خالد بن محمد آل خليفة، أن أحد أسباب التردّد الدائم لقاسم إلى إيران «التودّد إلى التسلسل الهرمي الديني في إيران آملاً أن يغدق عليه بلقب ديني أعلى»، مضيفاً أنّ هدف قاسم ليس الحصول على لقب آية الله، بل ولاية الفقيه، وهو أمر أبدى خالد شكوكاً في أنه لن يحصل أبداً.
أما نائب رئيس مجلس الوزراء الحالي، جواد العريض، فقال (07manama13) إن قاسم «عنيد بنحو لا يصدق». ولعل الانتقادات الموجهة إلى الشيخ عيسى قاسم تعدّ ثانوية إذا ما قورنت بلجوء وزراء في الحكومة البحرينية إلى التحريض على مواطنيها أمام الولايات المتحدة الأميركية.
وإلى جانب الانتقادات، كشفت وثيقة مسربة من السفارة الأميركية (04manama1618) عن انتقاد وليّ العهد البحريني للناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة، 2004، وعدّه «مذهبياً جداً». لكن اللافت في حديث وليّ العهد كان رأيه أن محاكمة الخواجة بوصفه شيعياً ستستهّل محاكمة مجموعة من أربعة أشخاص تتهمهم واشنطن بالتورط في أعمال إرهابية، قائلاً «التحرك ضد خواجة (الشيعي) قد جعل من السهل فعلاً التحرك ضد المشتبهين الإرهابيين الأربعة (سنة)»، مضيفاً «التوازن مفيد جداً في البحرين».
بدوره، رأى عبد الغفار في وثيقة تحمل الرقم (05manama839) في حديث مع السفير الأميركي وليام مونرو، أن الخواجة «إرهابي، درّب في إيران، ولديه أجندته الخاصة التي لا علاقة لها بالمشاركة في السياسة البرلمانية»، فيما دعا عبد الغفار السفير الأميركي إلى وضع الخواجة على اللائحة الأميركية للإرهابيين، بقوله «يجب أن يكون على لائحتكم للإرهاب».