جمال
03-23-2011, 11:59 AM
الكاتب وطن
الثلاثاء, 22 مارس 2011
طالبت 17 منظمة حقوقية مصرية وزير الصحة أشرف حاتم، بالتحقيق في هتك عرض فتيات من المتظاهرين على ايدي اطباء من الجيش باحد السجون الحربية.
وقالت المنظمات في بيان مشترك ان "ضباطاً من الجيش المصري وأطباءً ضباطاً بالجيش هتكوا حرمة النفس والجسد لعشرات ممن جرى احتجازهن يوم التاسع من آذار/مارس 2011 بعد فض اعتصام ميدان التحرير".
ونقلت المنظمات عن شهادات المحتجزات القول ان "طبيبا يرتدي معطفا أبيض فوق بزته العسكرية، قام بتوقيع الكشف الطبي الإجباري على عذرية الفتيات اللاتي جرى احتجازهن في السجن الحربي، وأن ضابطا بالجيش حضر الفحص اضافة لسجانة".
وأضافت المنظمات، أنه "تم إجبار النساء على الوقوف عاريات تماما، في وقت واحد ومكان واحد، في عنبر الحجز، وتم التفتيش وباب العنبر مفتوح".
ورصد بيان المنظمات شكاوى أخرى تفيد بقيام طبيب السجن بحقن المحتجزين عن طريق الوريد بمادة "قيل انها مسكنة للألم، بعد تعرضهم للتعذيب". وأكد أن من تعرضوا للحقن بتلك المادة "اشتكوا من آلام في البطن فضلا عن القيء".
وتابع البيان الحقوقي أنه "إذا كان التعذيب بذاته يعد من أسوأ أشكال الانتهاك لحقوق الإنسان وحرمة جسده فإن الوقائع المذكورة تعد انتهاكا صارخا للمواثيق الوطنية والدولية المنظمة لمهنة الطب وإخلالا بواجبات الطبيب وأخلاقيات مهنة الطب".
وطالبت المنظمات وزير الصحة بالتدخل "لدى المجلس العسكري لوقف تلك الانتهاكات فورا والاعتذار العلني لهؤلاء الضحايا ومقاضاة كل من يثبت تورطه من أطباء وضباط".
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
الثلاثاء, 22 مارس 2011
طالبت 17 منظمة حقوقية مصرية وزير الصحة أشرف حاتم، بالتحقيق في هتك عرض فتيات من المتظاهرين على ايدي اطباء من الجيش باحد السجون الحربية.
وقالت المنظمات في بيان مشترك ان "ضباطاً من الجيش المصري وأطباءً ضباطاً بالجيش هتكوا حرمة النفس والجسد لعشرات ممن جرى احتجازهن يوم التاسع من آذار/مارس 2011 بعد فض اعتصام ميدان التحرير".
ونقلت المنظمات عن شهادات المحتجزات القول ان "طبيبا يرتدي معطفا أبيض فوق بزته العسكرية، قام بتوقيع الكشف الطبي الإجباري على عذرية الفتيات اللاتي جرى احتجازهن في السجن الحربي، وأن ضابطا بالجيش حضر الفحص اضافة لسجانة".
وأضافت المنظمات، أنه "تم إجبار النساء على الوقوف عاريات تماما، في وقت واحد ومكان واحد، في عنبر الحجز، وتم التفتيش وباب العنبر مفتوح".
ورصد بيان المنظمات شكاوى أخرى تفيد بقيام طبيب السجن بحقن المحتجزين عن طريق الوريد بمادة "قيل انها مسكنة للألم، بعد تعرضهم للتعذيب". وأكد أن من تعرضوا للحقن بتلك المادة "اشتكوا من آلام في البطن فضلا عن القيء".
وتابع البيان الحقوقي أنه "إذا كان التعذيب بذاته يعد من أسوأ أشكال الانتهاك لحقوق الإنسان وحرمة جسده فإن الوقائع المذكورة تعد انتهاكا صارخا للمواثيق الوطنية والدولية المنظمة لمهنة الطب وإخلالا بواجبات الطبيب وأخلاقيات مهنة الطب".
وطالبت المنظمات وزير الصحة بالتدخل "لدى المجلس العسكري لوقف تلك الانتهاكات فورا والاعتذار العلني لهؤلاء الضحايا ومقاضاة كل من يثبت تورطه من أطباء وضباط".
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.