yasmeen
03-21-2011, 04:10 PM
بلاغ للنائب العام للتحقيق مع الكفراوي والحريري
صبري حسنين من القاهرة
2011 الإثنين 21 مارس
تقدمت رقية السادات ببلاغ للنائب العام في قضية إغتيال والدها الرئيس محمد أنور السادات متهمة الرئيس المخلوع حسني مبارك بالضلوع في جريمة قتله، فيما عرف تاريخياً بـ"حادث المنصة".
http://www.myelaph.com/elaphweb/Resources/images/Politics/2011/3/week3/sadat.jpg
محمد أنور السادات
القاهرة: عادت قضية إغتيال الرئيس محمد أنور السادات لتتصدر المشهد السياسي في مصر من جديد، في أعقاب سقوط نظام حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي إتهمته رقية أنور السادات بالضلوع في جريمة قتل والدها فيما عرف تاريخياً بـ"حادث المنصة".
تقدمت رقية الإبنة الكبرى للسادات ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 1304 لسنة 2011، استندت فيه إلى أقوال منسوبة لكل من وزير الإسكان الأسبق المهندس حسب الله الكفراوي، ونائب رئيس حزب التجمع أبو العز الحريري، في المؤتمر الذي نظمه الائتلاف الوطني من أجل الديمقراطية بالمنصورة بتاريخ 18 آذار مارس الجاري، ونشرت تفاصيله في إحدى الصحف القومية بتاريخ 19/3/2011 تحت عنوان "الرئيس المخلوع حسني مبارك متورط في قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات".
وطالبت رقية السادات بإعادة فتح القضية للتحقيق في ضوء ما ورد على لسان الشاهدين، وتوجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للرئيس السابق حسني مبارك، داعية إلى تطبيق عقوبة الإعدام في حقه.
ووفقاً لنص البلاغ الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه، فإنه ورد على لسان الكفراوي إنه خلال السنوات الماضية تجمعت لديه معلومات كثيرة عن حادث المنصة تفيد بأن السادات لم يمت من رصاص خالد الإسلامبولي، بل أن هناك رصاص من داخل المنصة. وأنه أي الكفراوي كان في الصف الثاني أو الصف الثالث وكان يجلس خلف ظهره مباشرة سعد مأمون محافظ القاهرة الأسبق وكان الكفراوي يتابع بشغف حركة الطائرات، عندما فوجئ بمأمون يضع يديه على كتفه، ويقول له "انبطح"، وإستجاب له. وأضاف الكفراوي أنه حين كان تحت الكراسي شاهد الدماء تتفجر من يد كبير الأمناء في رئاسة الجمهورية. في حين كان كبير اليوران توفيق سعد يجذبه قائلا "المنصة فيها قنابل".
ويتابع الكفراوي سرد ذكرياته عن حادث مقتل السادات قائلاً: عندما نهضت وجدت فايدة كامل تصرخ وتقول "محمد مات يا كفراوي"، وكانت تقصد بذلك زوجها النبوي إسماعيل وكان فوزي عبد الحافظ يرتدي نفس لون البدلة، فقال الكفراوي لها "ده فوزي عبد الحافظ مش النبوي إسماعيل". واستطرد الكفراوي قائلا: وجدتهم يحملون السادات ويهرعون به وفيه الروح، وكان أبو غزالة وحسني مبارك مذهولين. وبالتأكيد واليقين وستثبت الأيام أن المخطط لم يقف عند خالد الإسلامبولي، ومعروف أن الإسلامبولي من الرماة. واستمر الكفراوي قائلاً إن الموساد وحسني مبارك لهم مصلحة في قتل السادات. ومبارك شارك في تلك العملية بالتأكيد والأيام ستثبت ذلك.
وأشار البلاغ إلى أنه ورد على لسان أبو العز الحريري في المؤتمر ذاته، أن مبارك متهم بالضلوع في قتل السادات، وطالب بإعادة التحقيق مرة أخرى في حادث المنصة.
ووصفت رقية حادث قتل والدها بانها "جريمة بشعة وسلوك إجرامي اقترفه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك"، وطالبت النائب العام بسماع أقوال الكفراوي والحريري والتحقيق في الجريمة، وصولاً لإثبات الواقعة وإنتهاء بتوقيع عقوبة الإعدام ضد مبارك.
وقالت رقية السادات لـ"إيلاف" إن ما ورد على لسان كل الكفرواي والحريري كلام خطير لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، مشيرة إلى أنها تقدمت بالبلاغ لإستجلاء الحقيقة، ورفضت الإدلاء بأية تفاصيل حول القضية وتوقعاتها بشأن فتح التحقيق من عدمه، مشيرة إلى أنها ترفض الحديث عن أية قضية منظورة أمام القضاء، وأكدت أنها ستتابع سير التحقيقات حتى النهاية، وستحترم قرار القضاء.
أما الدكتور سمير صبري محامي رقية السادات فقال لـ"إيلاف" إن هناك معلومات خطيرة وردت على لسان الكفراوي والحريري في قضية قتل السادات تستحق أن يجري فيها تحقيق من قبل النيابة العامة، وهناك تساؤلات كثيرة لم تجد لها إجابات طوال الثلاثين عاماً الماضية، وآن الأوان للكشف عنها.
من جانبه، قال أبو العز الحريري نائب رئيس حزب التجمع لـ"إيلاف" إن ظروف مقتل الرئيس السادات ما زالت غامضة، وتحتاج إلى إعادة فتح التحقيق مرة أخرى، مشيراً إلى أن هناك أدلة وشواهد تؤكد أن نائب رئيس الجمهورية آنذاك حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل على علم بالخطة التي التي كانت تستهدف إغتيال السادات، كما أن النبوى اسماعيل روى حديثاً دار بينه وبين الدكتور فؤاد محيي الدين رئيس الوزراء عام 1981 قبل حادث المنصة بيوم واحد، وقال فيه إنه ركب سيارة محيي الدين أثناء عودتهما من المطار، وسأله عن الوضع الدستوري فى حال اغتيال السادات فى ساحة العرض العسكري غداً، وأن محيي الدين استمهله حتى يقرأ الدستور، ما يعني أن هؤلاء كانوا على علم أن الرجل مقتول مقتول.
واستطرد الحريري قائلاً: عملية قتل رئيس الدولة أثناء عرض عسكري وسط جيشه وحراسه ليس من السهل ابتلاعها، وبالتأكيد هناك شخصيات كبيرة متورطة فيها، ومنها حسني مبارك شخصياً، لا سيما إذا علمنا أن جميع المسؤولين عن تأمين السادات سواء وزارة الداخلية أو المسوؤلين عن تأمين العرض العسكري لم تتم محاكمتهم، حتى ولو بتهمة الإهمال، بل تمت ترقيتهم، وحصلوا على مناصب رفيعة، وصار منهم سفراء وملحقين في سفارات بالخارج. كما أن عبود الزمر الذي أفرج عنه مؤخراً، لديه معلومات في هذا الشأن، وفي إعتقادي أن عملية الإفراج عنه لم تتم طوال السنوات الماضية، رغم إنتهاء العقوبة، إلا خشية أن يبوح بما لديه من أسرار، ويجب عليه الآن أن يقول ما لديه.
وأكد الحريري أنه تقدم بطلب إحاطة حول قضية مقتل السادات عندما كان نائباً في مجلس الشعب منذ سنوات عدة، والمطلوب هو كشف الحقائق، لأن قضية مقتل السادات تخص الشعب المصري كله، ولا تخص أسرته فقط، مستشهداً بقضية مقتل الرئيس الأميركي الأسبق جون كيندي التي لا يزال الحديث عنها جارياً حتى الآن رغم مرور ما يزيد على 45 عاماً عليها.
وفي السياق ذاته، نفى عبود الزمر المدان في جريمة إغتيال السادات تورط مبارك في الجريمة، وقال لـ"إيلاف" إنه كان على علم بجميع تفاصيل خطة قتل السادات، ويعرف جيداً جميع الأفراد المشتركين فيها، ولم يكن مبارك مشتركاً فيها بأية صورة من الصور، مشيراً إلى أن هذا الكلام قد يكون مقبولاً في حالة إذا لم يكن مبارك متواجداً على المنصة أثناء حادث الإغتيال. وأضاف أن أخطر سلبيات عملية قتل السادات أنها أوصلت مبارك إلى حكم مصر، وتابع قائلاً إن الإخوة الذين قتلوا السادات لو كانوا يعلمون أن قتله سيضع مبارك على كرسي الحكم لمدة ثلاثين عاماً، لما فعلوا ذلك.
صبري حسنين من القاهرة
2011 الإثنين 21 مارس
تقدمت رقية السادات ببلاغ للنائب العام في قضية إغتيال والدها الرئيس محمد أنور السادات متهمة الرئيس المخلوع حسني مبارك بالضلوع في جريمة قتله، فيما عرف تاريخياً بـ"حادث المنصة".
http://www.myelaph.com/elaphweb/Resources/images/Politics/2011/3/week3/sadat.jpg
محمد أنور السادات
القاهرة: عادت قضية إغتيال الرئيس محمد أنور السادات لتتصدر المشهد السياسي في مصر من جديد، في أعقاب سقوط نظام حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي إتهمته رقية أنور السادات بالضلوع في جريمة قتل والدها فيما عرف تاريخياً بـ"حادث المنصة".
تقدمت رقية الإبنة الكبرى للسادات ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 1304 لسنة 2011، استندت فيه إلى أقوال منسوبة لكل من وزير الإسكان الأسبق المهندس حسب الله الكفراوي، ونائب رئيس حزب التجمع أبو العز الحريري، في المؤتمر الذي نظمه الائتلاف الوطني من أجل الديمقراطية بالمنصورة بتاريخ 18 آذار مارس الجاري، ونشرت تفاصيله في إحدى الصحف القومية بتاريخ 19/3/2011 تحت عنوان "الرئيس المخلوع حسني مبارك متورط في قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات".
وطالبت رقية السادات بإعادة فتح القضية للتحقيق في ضوء ما ورد على لسان الشاهدين، وتوجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للرئيس السابق حسني مبارك، داعية إلى تطبيق عقوبة الإعدام في حقه.
ووفقاً لنص البلاغ الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه، فإنه ورد على لسان الكفراوي إنه خلال السنوات الماضية تجمعت لديه معلومات كثيرة عن حادث المنصة تفيد بأن السادات لم يمت من رصاص خالد الإسلامبولي، بل أن هناك رصاص من داخل المنصة. وأنه أي الكفراوي كان في الصف الثاني أو الصف الثالث وكان يجلس خلف ظهره مباشرة سعد مأمون محافظ القاهرة الأسبق وكان الكفراوي يتابع بشغف حركة الطائرات، عندما فوجئ بمأمون يضع يديه على كتفه، ويقول له "انبطح"، وإستجاب له. وأضاف الكفراوي أنه حين كان تحت الكراسي شاهد الدماء تتفجر من يد كبير الأمناء في رئاسة الجمهورية. في حين كان كبير اليوران توفيق سعد يجذبه قائلا "المنصة فيها قنابل".
ويتابع الكفراوي سرد ذكرياته عن حادث مقتل السادات قائلاً: عندما نهضت وجدت فايدة كامل تصرخ وتقول "محمد مات يا كفراوي"، وكانت تقصد بذلك زوجها النبوي إسماعيل وكان فوزي عبد الحافظ يرتدي نفس لون البدلة، فقال الكفراوي لها "ده فوزي عبد الحافظ مش النبوي إسماعيل". واستطرد الكفراوي قائلا: وجدتهم يحملون السادات ويهرعون به وفيه الروح، وكان أبو غزالة وحسني مبارك مذهولين. وبالتأكيد واليقين وستثبت الأيام أن المخطط لم يقف عند خالد الإسلامبولي، ومعروف أن الإسلامبولي من الرماة. واستمر الكفراوي قائلاً إن الموساد وحسني مبارك لهم مصلحة في قتل السادات. ومبارك شارك في تلك العملية بالتأكيد والأيام ستثبت ذلك.
وأشار البلاغ إلى أنه ورد على لسان أبو العز الحريري في المؤتمر ذاته، أن مبارك متهم بالضلوع في قتل السادات، وطالب بإعادة التحقيق مرة أخرى في حادث المنصة.
ووصفت رقية حادث قتل والدها بانها "جريمة بشعة وسلوك إجرامي اقترفه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك"، وطالبت النائب العام بسماع أقوال الكفراوي والحريري والتحقيق في الجريمة، وصولاً لإثبات الواقعة وإنتهاء بتوقيع عقوبة الإعدام ضد مبارك.
وقالت رقية السادات لـ"إيلاف" إن ما ورد على لسان كل الكفرواي والحريري كلام خطير لا ينبغي أن يمر مرور الكرام، مشيرة إلى أنها تقدمت بالبلاغ لإستجلاء الحقيقة، ورفضت الإدلاء بأية تفاصيل حول القضية وتوقعاتها بشأن فتح التحقيق من عدمه، مشيرة إلى أنها ترفض الحديث عن أية قضية منظورة أمام القضاء، وأكدت أنها ستتابع سير التحقيقات حتى النهاية، وستحترم قرار القضاء.
أما الدكتور سمير صبري محامي رقية السادات فقال لـ"إيلاف" إن هناك معلومات خطيرة وردت على لسان الكفراوي والحريري في قضية قتل السادات تستحق أن يجري فيها تحقيق من قبل النيابة العامة، وهناك تساؤلات كثيرة لم تجد لها إجابات طوال الثلاثين عاماً الماضية، وآن الأوان للكشف عنها.
من جانبه، قال أبو العز الحريري نائب رئيس حزب التجمع لـ"إيلاف" إن ظروف مقتل الرئيس السادات ما زالت غامضة، وتحتاج إلى إعادة فتح التحقيق مرة أخرى، مشيراً إلى أن هناك أدلة وشواهد تؤكد أن نائب رئيس الجمهورية آنذاك حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل على علم بالخطة التي التي كانت تستهدف إغتيال السادات، كما أن النبوى اسماعيل روى حديثاً دار بينه وبين الدكتور فؤاد محيي الدين رئيس الوزراء عام 1981 قبل حادث المنصة بيوم واحد، وقال فيه إنه ركب سيارة محيي الدين أثناء عودتهما من المطار، وسأله عن الوضع الدستوري فى حال اغتيال السادات فى ساحة العرض العسكري غداً، وأن محيي الدين استمهله حتى يقرأ الدستور، ما يعني أن هؤلاء كانوا على علم أن الرجل مقتول مقتول.
واستطرد الحريري قائلاً: عملية قتل رئيس الدولة أثناء عرض عسكري وسط جيشه وحراسه ليس من السهل ابتلاعها، وبالتأكيد هناك شخصيات كبيرة متورطة فيها، ومنها حسني مبارك شخصياً، لا سيما إذا علمنا أن جميع المسؤولين عن تأمين السادات سواء وزارة الداخلية أو المسوؤلين عن تأمين العرض العسكري لم تتم محاكمتهم، حتى ولو بتهمة الإهمال، بل تمت ترقيتهم، وحصلوا على مناصب رفيعة، وصار منهم سفراء وملحقين في سفارات بالخارج. كما أن عبود الزمر الذي أفرج عنه مؤخراً، لديه معلومات في هذا الشأن، وفي إعتقادي أن عملية الإفراج عنه لم تتم طوال السنوات الماضية، رغم إنتهاء العقوبة، إلا خشية أن يبوح بما لديه من أسرار، ويجب عليه الآن أن يقول ما لديه.
وأكد الحريري أنه تقدم بطلب إحاطة حول قضية مقتل السادات عندما كان نائباً في مجلس الشعب منذ سنوات عدة، والمطلوب هو كشف الحقائق، لأن قضية مقتل السادات تخص الشعب المصري كله، ولا تخص أسرته فقط، مستشهداً بقضية مقتل الرئيس الأميركي الأسبق جون كيندي التي لا يزال الحديث عنها جارياً حتى الآن رغم مرور ما يزيد على 45 عاماً عليها.
وفي السياق ذاته، نفى عبود الزمر المدان في جريمة إغتيال السادات تورط مبارك في الجريمة، وقال لـ"إيلاف" إنه كان على علم بجميع تفاصيل خطة قتل السادات، ويعرف جيداً جميع الأفراد المشتركين فيها، ولم يكن مبارك مشتركاً فيها بأية صورة من الصور، مشيراً إلى أن هذا الكلام قد يكون مقبولاً في حالة إذا لم يكن مبارك متواجداً على المنصة أثناء حادث الإغتيال. وأضاف أن أخطر سلبيات عملية قتل السادات أنها أوصلت مبارك إلى حكم مصر، وتابع قائلاً إن الإخوة الذين قتلوا السادات لو كانوا يعلمون أن قتله سيضع مبارك على كرسي الحكم لمدة ثلاثين عاماً، لما فعلوا ذلك.