مرجان
03-13-2011, 07:03 AM
13/03/2011
بسبب انخفاض أرباح "عقود التوريد" بنسبة 85%
"الوطنية للأوفست" توقف تمويل رواتب 600 مبتعث
كتب- عايد العرفج:
حذر مصدر مسؤول في الشركة الوطنية للأوفست من ان مصير رواتب 600 طالب كويتي في الخارج بات في مهب الريح بعدما قررت الشركة ايقاف مصادر التمويل الناتجة عن عقود التوريد التي يتم الاستفادة من ارباحها بالصرف على ابتعاث الطلبة نتيجة انخفاض نسبة الأرباح بنسبة 85% في عام 2010, حيث بلغت 300 ألف دينار بعدما كانت 1.5 مليون دينار.
وقال المصدر في تصريح خاص الى"السياسة" ان الشركة الوطنية للأوفست عملت على إيقاف برنامج التعليم والبعثات رغم استيفائه جميع الشروط والذي ينفذ بين القطاع الخاص والتعليم العالي منذ أكثر من 8 سنوات ويخدم حاليا مئات الطلبة الكويتيين والذي يطبق وفق استثمارات تعليمية تنفذها الشركات الأجنبية مقابل العقود المدنية والعسكرية التي تبرمها الدولة مع المتعهد الأجنبي الذي عليه أن يستثمر جزءاً من أموال هذه العقود بمشاريع قانونية قائمة أو التقدم بأفكار أخرى لتطبيق التزاماته.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تم إيقاف هذا البرنامج في هذا التوقيت تحديدا? وما مصير 600 طالب كويتي يدرس بالخارج ناهيكم عن 150 طالباً جديداً تم قبولهم في البعثات مؤخراً , وكيف يتسنى للكويت أن تبني سمعة استثمارية واقتصادية ناجحة في حين يقوم بعض ممن يعهد لهم بالمسؤولية وتطبيق القانون بالرجوع عن اتفاقيات الدولة الملزمة ونقضها بأسلوب غير مهني يتعارض مع دليل الخطوط العريضة التي رسمها برنامج "الأوفست" لنفسه.
وأشار المصدر إلى أن "الشركة الوطنية للأوفست" عملت على إيقاف برنامج العمليات المقابلة وذلك حتى يتم التخلص من العقد الموقع مع الشريك المحلي من القطاع الخاص والذي يمتد حتى عام 2017, لذلك قامت الشركة بمخاطبة وزارة التربية والتعليم العالي مؤكدة لها أنه لن يتم تزويدهم بأي مبالغ إضافية للصرف على الطلبة الكويتيين بالخارج , بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 700 طالب متقدمين للدخول في البرنامج وينتظرون دورهم للموافقة على ابتعاثهم .
وتسعى الكويت من خلال هذا البرنامج إلى تشجيع المقاول الأجنبي الذي ترسي عليه العقود الحكومية بالدخول في استثمارات اقتصادية داخل أو خارج الدولة بهدف تأسيس شراكات طويلة الأمد مع المقاول الأجنبي الملتزم بالأوفست وإقامة مشاريع مشتركة مع المستثمر الكويتي بغية خلق شراكات تجارية ناجحة من شأنها أن تعود بالفائدة المشتركة على الجانبين ( الكويتي والأجنبي ) , ونقل وتوطيد التقنية المتطورة المناسبة للكويت وتسهيل دمجها وتكييفها في الاقتصاد المحلي ودعم التقدم العلمي في قطاع التعليم والتدريب المهني وخلق وظائف عالية المهارة للكوادر الوطنية.
وتأسست الشركة الوطنية للأوفست بتاريخ 28 مارس 2006 (شركة مساهمة مقفلة) مملوكة للدولة لإدارة برنامج الأوفست لتسهيل إقامة تحالفات وشراكات فعالة مع المتعهدين الأجانب والقطاع الخاص.
بسبب انخفاض أرباح "عقود التوريد" بنسبة 85%
"الوطنية للأوفست" توقف تمويل رواتب 600 مبتعث
كتب- عايد العرفج:
حذر مصدر مسؤول في الشركة الوطنية للأوفست من ان مصير رواتب 600 طالب كويتي في الخارج بات في مهب الريح بعدما قررت الشركة ايقاف مصادر التمويل الناتجة عن عقود التوريد التي يتم الاستفادة من ارباحها بالصرف على ابتعاث الطلبة نتيجة انخفاض نسبة الأرباح بنسبة 85% في عام 2010, حيث بلغت 300 ألف دينار بعدما كانت 1.5 مليون دينار.
وقال المصدر في تصريح خاص الى"السياسة" ان الشركة الوطنية للأوفست عملت على إيقاف برنامج التعليم والبعثات رغم استيفائه جميع الشروط والذي ينفذ بين القطاع الخاص والتعليم العالي منذ أكثر من 8 سنوات ويخدم حاليا مئات الطلبة الكويتيين والذي يطبق وفق استثمارات تعليمية تنفذها الشركات الأجنبية مقابل العقود المدنية والعسكرية التي تبرمها الدولة مع المتعهد الأجنبي الذي عليه أن يستثمر جزءاً من أموال هذه العقود بمشاريع قانونية قائمة أو التقدم بأفكار أخرى لتطبيق التزاماته.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تم إيقاف هذا البرنامج في هذا التوقيت تحديدا? وما مصير 600 طالب كويتي يدرس بالخارج ناهيكم عن 150 طالباً جديداً تم قبولهم في البعثات مؤخراً , وكيف يتسنى للكويت أن تبني سمعة استثمارية واقتصادية ناجحة في حين يقوم بعض ممن يعهد لهم بالمسؤولية وتطبيق القانون بالرجوع عن اتفاقيات الدولة الملزمة ونقضها بأسلوب غير مهني يتعارض مع دليل الخطوط العريضة التي رسمها برنامج "الأوفست" لنفسه.
وأشار المصدر إلى أن "الشركة الوطنية للأوفست" عملت على إيقاف برنامج العمليات المقابلة وذلك حتى يتم التخلص من العقد الموقع مع الشريك المحلي من القطاع الخاص والذي يمتد حتى عام 2017, لذلك قامت الشركة بمخاطبة وزارة التربية والتعليم العالي مؤكدة لها أنه لن يتم تزويدهم بأي مبالغ إضافية للصرف على الطلبة الكويتيين بالخارج , بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 700 طالب متقدمين للدخول في البرنامج وينتظرون دورهم للموافقة على ابتعاثهم .
وتسعى الكويت من خلال هذا البرنامج إلى تشجيع المقاول الأجنبي الذي ترسي عليه العقود الحكومية بالدخول في استثمارات اقتصادية داخل أو خارج الدولة بهدف تأسيس شراكات طويلة الأمد مع المقاول الأجنبي الملتزم بالأوفست وإقامة مشاريع مشتركة مع المستثمر الكويتي بغية خلق شراكات تجارية ناجحة من شأنها أن تعود بالفائدة المشتركة على الجانبين ( الكويتي والأجنبي ) , ونقل وتوطيد التقنية المتطورة المناسبة للكويت وتسهيل دمجها وتكييفها في الاقتصاد المحلي ودعم التقدم العلمي في قطاع التعليم والتدريب المهني وخلق وظائف عالية المهارة للكوادر الوطنية.
وتأسست الشركة الوطنية للأوفست بتاريخ 28 مارس 2006 (شركة مساهمة مقفلة) مملوكة للدولة لإدارة برنامج الأوفست لتسهيل إقامة تحالفات وشراكات فعالة مع المتعهدين الأجانب والقطاع الخاص.