المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اتهام شقيق النائب حسين القلاف زوراً بتناول الخمر



ياولداه
03-13-2011, 06:50 AM
قال المحامي عبدالمحسن القطان بصفته وكيلا عن شقيق النائب الذي تشاجر مع رجال الأمن في ميدان حولي يوم الخميس الماضي: انه يؤسفنا بعد مطالعتنا بعض الصحف المحلية بنشر خبر القبض على شقيق نائب وهو في حالة سكر وتم سرد الواقعة بطريقة بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع. وأشار الى ان ما حدث ان موكله كان يقود سيارته بصورة طبيعية ومر على نقطة تفتيش فطلب منه ملازم المرور رخصة القيادة فاعطاه الرخصة بكل يسر وطلب منه الضابط الوقوف على اليمين فامتثل للامر فحضر له احد افراد الشرطة وقام بالصراخ عليه وسؤاله عن سبب توقيف الضابط له. وقال ان موكله رد عليه بانه لا يعلم ربما بسبب التضليل، ولكن الشرطي اصر على اعادة السؤال بالصراخ وقام بتفتيش السيارة بصورة استفزازية، فتناقش معه شقيق

النائب -هو متقاعد حديثا من وزارة الداخلية- وامضى فترة طويلة في الدوريات ويعلم الاجراءات تماما بان ما فعله افراد الشرطة وضابطهم مخالف للقانون بتفتيشهم للسيارة واسلوبهم الاستفزازي من اجل مخالفة مرورية، فاشتد النقاش فطلبوا منه صعود الدورية فامتثل للامر وتصادف مرور احد اصدقائه وشاهد الشرطة تقبض عليه فحاول الاستفسار عن الامر فقامت الشرطة بالقاء القبض على الآخر ايضا فاعترض على ذلك فقام الشرطي بالاعتداء عليهما بالضرب وقاموا باتلاف هواتفهما النقالة وساعة ونظارة طبية وكذلك قاموا بسبهما واهانتهما ثم اصعدوهما الدورية وقاموا بالتجول بهما في منطقة الرميثية رغم ان الواقعة من اختصاص مخفر ميدان حولي.

وأضاف القطان انه بعد ان ذهبوا الى المخفر حاول افراد الشرطة اخلاء سبيلهما بشرط عدم تسجيل قضية عليهم بالاتلاف والضرب وهذا ما رفضه شقيق النائب واصر على تسجيل قضية بحقهم فقاموا بتسجيل قضية كيدية بانه كان بحالة اشتباه سكر للضغط عليه للتنازل عن قضيته، وعندها حضر النائب للمخفر للاطمئنان على شقيقه وحضرت كمحام معه وطلب النائب احالة شقيقه للطب الشرعي لانه يعلم علم اليقين ان شقيقه لا يتعاطى أي مواد مسكرة وان الواقعة كيدية ثم غادر المخفر وطلب مني المضي بالاجراءات بشكل قانوني، وتمت احالة الشقيق للطب الشرعي من قبل المحقق فتم اخلاء سبيله بعد التحقيق وبعد ان شاهد رئيس التحقيق والمحقق انه بحالة طبيعية جدا ولا توجد عليه أي علامة من علامات السكر.

وقال القطان ان اخلاء السبيل جاء بطريقة قانونية وبدون أي تدخل للتأثير على هذا القرار، وقد قمنا بتسجيل قضية اعتداء بالضرب واتلاف عمدي ضد الضابط وافراده، وكذلك شكوى لدى الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية.