فاطمي
03-11-2011, 11:47 AM
قال إن من حرض على مهاجمة المتظاهرين "حمار"..
كتبت مروة حمزة (المصريون): 24-02-2011
أكد الدكتور ممدوح حمزة، الخبير الاستشاري، أنه يعتزم التقدم ببلاغ إلى النائب العام صد الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الحكومة أحمد شفيق، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، بتهمة تنفيذ أحكام بالإعدام مع سبق الإصرار والترصد بحق الشهداء الذين سقطوا بنيران قوات الشرطة في ثورة 25 يناير.
وأضاف في مقابلة مع فضائية "أون تي في": "أزور المستشفيات وأرى الجرحى وحالاتهم حرجة للغاية والمسئول مسئولية مباشرة هو حسني مبارك الذي سلّح الشرطة على الرغم من أنها جهاز مدني فكيف يتم تسليحها بمدرعات وقواته يبلغ عددها 600 ألف عسكري، تسليحهم بأسلحة نارية القصد منها القتل".
وحمّل حمزة رئيس حكومة تسيير الأعمال أحمد شفيق المسئولية عما حدث يوم الأربعاء الثاني من فبراير حين هاجم ما قيل إنهم أنصار للرئيس السابق المعتصمين بميدان التحرير فأسقطوا عددا من القتلى والجرحى، فيما وصفها حمزة بأنها "موقعة الجمل والحصان والحمار"، وتابع: "لو سألتوني عمن هو الحمار سأقول لكم: هو الذي أرسلهم".
وقال الاستشاري- الذي اتهم قبل سنوات في بريطانيا في "مؤامرة" مزعومة بالتخطيط لاغتيال عدد من المسئولين في مصر- "الشباب يريدون حكومة من رحم الثورة وليست من الوجوه التي حلفت اليمين لمبارك، وأن يتم تغير الدستور بالكامل".
ولم يعف حمزة الرئيس المخلوع من تحمل المسئولية عن قمع المحتجين، قائلا: "مبارك مسئول مسئولية مباشرة عما جرى بتسليحه لجهاز الشرطة بمدرعات وأسلحة نارية متنوعة، وقام بتخصيص ميزانية كبيرة جدا لتسليح الشرطة".
وأضاف "القنابل التي استخدمت ضد المتظاهرين كانت منتهية الصلاحية"، مشيرا إلى أن مبارك "عاش طوال سنوات حكمه يصرف بسخاء على الداخلية على حساب وزارتي الصحة والتربية والتعليم ولهذا مصر تأخرت كثيرًا في اللحاق بالدول الكبرى".
وقال إنه تفاجئ برقم ثروة مبارك، ولهذا قام بتقديم بلاغ ضده وأسرته بتهمة التربح غير المشروع، وهو البلاغ الذي قدمه السفير إبراهيم يسري صاحب قضية الغاز الشهيرة، وذكر أنه تم استجوابه مرتين أمام جهات التحقيق.
وأعرب الاستشاري الهندسي عن ثقته بأن مصر "ستستعيد مكانتها بشكل سريع وعلى المستوى الاقتصادي ستصبح خلال سنوات معدودة من بين الدول الكبرى في المشاريع الاقتصادية بعقول أبنائها وسواعدهم".
كتبت مروة حمزة (المصريون): 24-02-2011
أكد الدكتور ممدوح حمزة، الخبير الاستشاري، أنه يعتزم التقدم ببلاغ إلى النائب العام صد الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس الحكومة أحمد شفيق، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، بتهمة تنفيذ أحكام بالإعدام مع سبق الإصرار والترصد بحق الشهداء الذين سقطوا بنيران قوات الشرطة في ثورة 25 يناير.
وأضاف في مقابلة مع فضائية "أون تي في": "أزور المستشفيات وأرى الجرحى وحالاتهم حرجة للغاية والمسئول مسئولية مباشرة هو حسني مبارك الذي سلّح الشرطة على الرغم من أنها جهاز مدني فكيف يتم تسليحها بمدرعات وقواته يبلغ عددها 600 ألف عسكري، تسليحهم بأسلحة نارية القصد منها القتل".
وحمّل حمزة رئيس حكومة تسيير الأعمال أحمد شفيق المسئولية عما حدث يوم الأربعاء الثاني من فبراير حين هاجم ما قيل إنهم أنصار للرئيس السابق المعتصمين بميدان التحرير فأسقطوا عددا من القتلى والجرحى، فيما وصفها حمزة بأنها "موقعة الجمل والحصان والحمار"، وتابع: "لو سألتوني عمن هو الحمار سأقول لكم: هو الذي أرسلهم".
وقال الاستشاري- الذي اتهم قبل سنوات في بريطانيا في "مؤامرة" مزعومة بالتخطيط لاغتيال عدد من المسئولين في مصر- "الشباب يريدون حكومة من رحم الثورة وليست من الوجوه التي حلفت اليمين لمبارك، وأن يتم تغير الدستور بالكامل".
ولم يعف حمزة الرئيس المخلوع من تحمل المسئولية عن قمع المحتجين، قائلا: "مبارك مسئول مسئولية مباشرة عما جرى بتسليحه لجهاز الشرطة بمدرعات وأسلحة نارية متنوعة، وقام بتخصيص ميزانية كبيرة جدا لتسليح الشرطة".
وأضاف "القنابل التي استخدمت ضد المتظاهرين كانت منتهية الصلاحية"، مشيرا إلى أن مبارك "عاش طوال سنوات حكمه يصرف بسخاء على الداخلية على حساب وزارتي الصحة والتربية والتعليم ولهذا مصر تأخرت كثيرًا في اللحاق بالدول الكبرى".
وقال إنه تفاجئ برقم ثروة مبارك، ولهذا قام بتقديم بلاغ ضده وأسرته بتهمة التربح غير المشروع، وهو البلاغ الذي قدمه السفير إبراهيم يسري صاحب قضية الغاز الشهيرة، وذكر أنه تم استجوابه مرتين أمام جهات التحقيق.
وأعرب الاستشاري الهندسي عن ثقته بأن مصر "ستستعيد مكانتها بشكل سريع وعلى المستوى الاقتصادي ستصبح خلال سنوات معدودة من بين الدول الكبرى في المشاريع الاقتصادية بعقول أبنائها وسواعدهم".