جمال
03-11-2011, 01:38 AM
مبارك العبدالله - القبس
في اول حكم قضائي من نوعه، عاقبت محكمة الجنح برئاسة القاضي محمد الحسيني أحد ابناء الاسرة الحاكمة بالحبس 6 اشهر مع الشغل والنفاذ بتهمة بيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي والتي كانت ضمن الحملات التي قامت بها وزارة التجارة في محاربة الاغذية الفاسدة. وقالت مصادر مطلعة ل القبس ان الجنح اصدرت حكمها حضوريا بحبس المتهم لمدة 6 اشهر
مع الشغل والنفاذ عن كل تهمة من التهمتين المسندتين اليه، وقررت تغريم المتهمين الثاني والثالث والرابع وهم العاملون لدى المتهم الاول مبلغ 500 دينار عن كل تهمة مع ابعادهم عن البلاد، وامرت المحكمة باغلاق المحل المخالف لمدة 6 اشهر.
واضافت المصادر ان المحكمة اصدرت قرارا وهو الاول من نوعه ايضا في قضية الاغذية الفاسدة بأن «ينشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في عدد 2 من الصحف اليومية».
وأشارت المصادر الى ان التهمة الاولى التي اسندت الى المتهم هي حيازة واحراز مواد غذائية بقصد البيع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، اضافة الى التهمة الثانية وهي حيازة واحراز مواد غذائية محظورة، موضحة في الوقت نفسه ان المواد الغذائية هي متعددة الاصناف.
وبينت المصادر ان وقائع القضية بدأت بعد قيام وزارة التجارة بضبط المواد الغذائية في احد المخازن التابعة للمتهم الاول، وهناك عثروا على كميات منتهية صلاحيتها، وبعد الفحص تبين انها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
في اول حكم قضائي من نوعه، عاقبت محكمة الجنح برئاسة القاضي محمد الحسيني أحد ابناء الاسرة الحاكمة بالحبس 6 اشهر مع الشغل والنفاذ بتهمة بيع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي والتي كانت ضمن الحملات التي قامت بها وزارة التجارة في محاربة الاغذية الفاسدة. وقالت مصادر مطلعة ل القبس ان الجنح اصدرت حكمها حضوريا بحبس المتهم لمدة 6 اشهر
مع الشغل والنفاذ عن كل تهمة من التهمتين المسندتين اليه، وقررت تغريم المتهمين الثاني والثالث والرابع وهم العاملون لدى المتهم الاول مبلغ 500 دينار عن كل تهمة مع ابعادهم عن البلاد، وامرت المحكمة باغلاق المحل المخالف لمدة 6 اشهر.
واضافت المصادر ان المحكمة اصدرت قرارا وهو الاول من نوعه ايضا في قضية الاغذية الفاسدة بأن «ينشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في عدد 2 من الصحف اليومية».
وأشارت المصادر الى ان التهمة الاولى التي اسندت الى المتهم هي حيازة واحراز مواد غذائية بقصد البيع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، اضافة الى التهمة الثانية وهي حيازة واحراز مواد غذائية محظورة، موضحة في الوقت نفسه ان المواد الغذائية هي متعددة الاصناف.
وبينت المصادر ان وقائع القضية بدأت بعد قيام وزارة التجارة بضبط المواد الغذائية في احد المخازن التابعة للمتهم الاول، وهناك عثروا على كميات منتهية صلاحيتها، وبعد الفحص تبين انها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.