بركان
03-06-2011, 12:13 PM
عضوم يستغرب إنتظار نجار موقف المحكمة الدوليّة من الوزراء الأربعة
وزير الداخلية يؤكد لـ "إيلاف" طلب بلمار بصمات 4 ملايين لبناني
إبراهيم عوض من بيروت
2011 الجمعة 4 مارس
http://www.myelaph.com/elaphweb/Resources/images/Politics/2011/3/week1/baroud.jpg
وزير الداخلية زياد بارود
أحدث التصريح الذي أدلى به الرئيس نجيب ميقاتي المكلف تشكيل الحكومة الجديدة الى تلفزيون "المنار" التابع لـ "حزب الله" مساء أمس "دويًا" في الاوساط الرسمية والسياسية خصوصًا لجهة قوله "بوجود معلومات نقلت اليه حول سعي بعض الأطراف في لبنان لدى الجهات الدولية لاستصدار قرار دولي تحت الفصل السابع انطلاقًا من طريقة التعامل مع الطلبات الاخيرة التي تقدم بها القاضي دانيال بلمار المدعي العام الدولي في المحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري"، في اشارة الى رفض كل من وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي ووزير الداخلية والبلديات زياد بارود، ووزير الاتصالات شربل نحاس ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل الاستجابة للطلبات المذكورة او لقسم منها.
وفيما اعتبر الرئيس المكلف التلويح بالفصل السابع محاولات مكشوفة لمحاصرته وتكبيله دوليًا، تساءل عن القصد من هذه الطلبات بعد أن أعلن عن تسليم القرار الاتهامي إلى رئيس المحكمة الدولية القاضي انطونيو كاسيزي بانتظار إصداره الامر الذي يعني حكمًا انتهاء مرحلة التحقيقات والطلبات.
هذا وكانت طلبات بلمار من الوزراء المعنيين شملت الحصول على بصمات اربعة ملايين لبناني يشكلون عدد سكان لبنان، و"داتا" الاتصالات الخلوية العائدة الى الشركتين المشغلتين للهاتف الجوال في لبنان منذ بداية العام 2004 وحتى نهاية العام 2010، واسماء مالكي العدادات الكهربائية في لبنان وكذلك السيارات ورخص القيادة، ومعلومات متصلة بكل ما يجري في مديرية النقل، كما ذكر الوزير العريضي في مؤتمر صحافي عقده امس اوضح فيه اسباب امتناعه عن تلبية ما طلبه بلمار اذ قال انه وافق بداية على طلب لجنة التحقيق الدولية مقابلة المدير العام للنقل البري والبحري لكنه بعد ان علم بما جرى في هذا اللقاء تبين له انه مخالف لمضمون الطلب وما حصل كان استجوابًا حول كل ما يجري في مديرية النقل وفي ذلك تعدٍ على المصلحة الوطنية ومن هنا جاء رفضه لطلب ثانٍ تلقاه من هذه اللجنة.
من جهته، أكد الوزير بارود لـ "إيلاف" عبر أوساط قريبة منه تلقيه من القاضي بلمار طلب الحصول على بصمات اربعة ملايين لبناني مستغربًا ما اوردته وسائل اعلامية اليوم عن نفي مكتب بلمار لتقدمه بمثل هذا الطلب.
وذكر بارود انه ابلغ المحققين الدولين انه لا يستطيع تلبية طلبهم الخاص بتزويدهم كل بصمات الشعب اللبناني لافتًا الى انه تم التوصل الى اتفاق بين الجانبين اختار بموجبه المحققون الدوليون بصمات نحو الف لبناني، وموضحًا ان الطلب المتعلق بالحصول على بصمات هو واحد من عشرين طلبًا تلقتها وزارته (الداخلية) من مكتب بلمار تمت تلبيتها باستثناء اثنين هما قيد المعالجة.
وبرر الوزير نحاس عدم موافقته على مطلب القاضي بلمار الحصول على داتا جميع الاتصالات الخلوية في لبنان منذ نهاية العام 2003 وحتى نهاية العام 2010 كونه يتعارض مع احكام الدستور التي تضمن حرية الفرد اللبناني وسرية التخابر التي تتطلب اجراءات قانونية لرفعها عن هذا او ذاك.
وقال نحاس انه احال طلب بلمار الى مجلس الوزراء الذي عليه ان يبت بالامر، مستغربًا قيام رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري بارسال خطابات تحث على الاستجابة لطلبات لجنة التحقيق رغم مخالفتها الاصول الدستورية والقانونية.
وفي هذا الاطار حملت مراجع قضائية ونواب في تكتل "لبنان اولًا" على عدم تعاون الوزراء الاربعة مع المحكمة الدولية، وثمة من لوّح باحتمال قيام هذه المحكمة بملاحقة هؤلاء الوزراء، كما رأى في تصرفهم خروجًا على بروتوكول التعاون الموقع بين لبنان والمحكمة الدولية، الامر الذي يرتب مسؤوليات هرمية على الدولة اللبنانية ما قد يعرضها في المستقبل لعقوبات دولية، لأن تصرفًا كهذا يجعل من لبنان دولة خارجة على القانون الدولي، ولا سيما ان المحكمة الدولية انشئت بقرار من مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع على حد قول المراجع القضائية.
ولدى سؤال "إيلاف" وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال إبراهيم نجار رأيه في الموضوع وما اذا كان تصرف الوزراء الاربعة يعرضهم للمساءلة القانونية او لأي اجراء آخر وفقًا لما نص عليه بروتوكول التعاون مع المحكمة اجاب بأنه لا يملك تصورًا واضحًا بهذا الشأن حتى الساعة موضحًا انه ينتظر ايضاحات من المحكمة في لاهاي التي ستبين له وجود مخالفة للقوانين او عدمها وما اذا كانت هناك من اعاقة لسير العدالة وهذا ما شأنه تعريض الوزراء للمساءلة امر يحق لهم الرفض وفق القوانين اللبنانية.
واستغرب وزير العدل السابق القاضي عدنان عضوم رد الوزير نجار لافتًا الى ان الأخير يعرف "الف باء" بروتوكول التعاون مع المحكمة كونه شارك في صياغته. وأكد عضوم لـ "إيلاف" ان طلبات بلمار الاخيرة خصوصًا ما يتعلق منها ببصمات الشعب اللبناني وداتا الاتصالات تشكل تعديًا على الدستور اللبناني وعلى السيادة اللبنانية ومخالفة واضحة لبروتوكول التعاون مع المحكمة الذي اخضع عمل المحكمة وكل ما يتفرع عنها من مطالب وملاحقات واستجوابات الى الانظمة والقوانين اللبناية المرعية الاجراء.
هذاوعقد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) النائب محمد رعد مؤتمرًا صحافيًا صباح اليوم خصصه للرد والتعليق على "العاصفة" التي اثارها بلمار بخصوص طلباته الاخيرة رافضًا التطرق الى موضوع تأليف الحكومة.
وقد حيا رعد موقف الوزراء الاربعة الذين رفضوا الاستجابة لمطالب بلمار واقترح تجميد العمل بمذكرات التفاهم مع المحكمة حتى تشكيل الحكومة الجديدة. وفي معرض انتقاده لطلب الحصول على بصمات 4 ملايين لبناني قال النائب رعد ان هذه البصمات تشمل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب واسلافه ورؤساء الحكومات في الراهن والسابق والزوجات والابناء والمراجع الدينية والعسكرية والمشايخ والرهبان والراهبات وكل الناس.. متسائلًا هل يوجد انسان وطني يقبل مثل هذا الامر ؟
وزير الداخلية يؤكد لـ "إيلاف" طلب بلمار بصمات 4 ملايين لبناني
إبراهيم عوض من بيروت
2011 الجمعة 4 مارس
http://www.myelaph.com/elaphweb/Resources/images/Politics/2011/3/week1/baroud.jpg
وزير الداخلية زياد بارود
أحدث التصريح الذي أدلى به الرئيس نجيب ميقاتي المكلف تشكيل الحكومة الجديدة الى تلفزيون "المنار" التابع لـ "حزب الله" مساء أمس "دويًا" في الاوساط الرسمية والسياسية خصوصًا لجهة قوله "بوجود معلومات نقلت اليه حول سعي بعض الأطراف في لبنان لدى الجهات الدولية لاستصدار قرار دولي تحت الفصل السابع انطلاقًا من طريقة التعامل مع الطلبات الاخيرة التي تقدم بها القاضي دانيال بلمار المدعي العام الدولي في المحكمة الدولية الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري"، في اشارة الى رفض كل من وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي ووزير الداخلية والبلديات زياد بارود، ووزير الاتصالات شربل نحاس ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل الاستجابة للطلبات المذكورة او لقسم منها.
وفيما اعتبر الرئيس المكلف التلويح بالفصل السابع محاولات مكشوفة لمحاصرته وتكبيله دوليًا، تساءل عن القصد من هذه الطلبات بعد أن أعلن عن تسليم القرار الاتهامي إلى رئيس المحكمة الدولية القاضي انطونيو كاسيزي بانتظار إصداره الامر الذي يعني حكمًا انتهاء مرحلة التحقيقات والطلبات.
هذا وكانت طلبات بلمار من الوزراء المعنيين شملت الحصول على بصمات اربعة ملايين لبناني يشكلون عدد سكان لبنان، و"داتا" الاتصالات الخلوية العائدة الى الشركتين المشغلتين للهاتف الجوال في لبنان منذ بداية العام 2004 وحتى نهاية العام 2010، واسماء مالكي العدادات الكهربائية في لبنان وكذلك السيارات ورخص القيادة، ومعلومات متصلة بكل ما يجري في مديرية النقل، كما ذكر الوزير العريضي في مؤتمر صحافي عقده امس اوضح فيه اسباب امتناعه عن تلبية ما طلبه بلمار اذ قال انه وافق بداية على طلب لجنة التحقيق الدولية مقابلة المدير العام للنقل البري والبحري لكنه بعد ان علم بما جرى في هذا اللقاء تبين له انه مخالف لمضمون الطلب وما حصل كان استجوابًا حول كل ما يجري في مديرية النقل وفي ذلك تعدٍ على المصلحة الوطنية ومن هنا جاء رفضه لطلب ثانٍ تلقاه من هذه اللجنة.
من جهته، أكد الوزير بارود لـ "إيلاف" عبر أوساط قريبة منه تلقيه من القاضي بلمار طلب الحصول على بصمات اربعة ملايين لبناني مستغربًا ما اوردته وسائل اعلامية اليوم عن نفي مكتب بلمار لتقدمه بمثل هذا الطلب.
وذكر بارود انه ابلغ المحققين الدولين انه لا يستطيع تلبية طلبهم الخاص بتزويدهم كل بصمات الشعب اللبناني لافتًا الى انه تم التوصل الى اتفاق بين الجانبين اختار بموجبه المحققون الدوليون بصمات نحو الف لبناني، وموضحًا ان الطلب المتعلق بالحصول على بصمات هو واحد من عشرين طلبًا تلقتها وزارته (الداخلية) من مكتب بلمار تمت تلبيتها باستثناء اثنين هما قيد المعالجة.
وبرر الوزير نحاس عدم موافقته على مطلب القاضي بلمار الحصول على داتا جميع الاتصالات الخلوية في لبنان منذ نهاية العام 2003 وحتى نهاية العام 2010 كونه يتعارض مع احكام الدستور التي تضمن حرية الفرد اللبناني وسرية التخابر التي تتطلب اجراءات قانونية لرفعها عن هذا او ذاك.
وقال نحاس انه احال طلب بلمار الى مجلس الوزراء الذي عليه ان يبت بالامر، مستغربًا قيام رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري بارسال خطابات تحث على الاستجابة لطلبات لجنة التحقيق رغم مخالفتها الاصول الدستورية والقانونية.
وفي هذا الاطار حملت مراجع قضائية ونواب في تكتل "لبنان اولًا" على عدم تعاون الوزراء الاربعة مع المحكمة الدولية، وثمة من لوّح باحتمال قيام هذه المحكمة بملاحقة هؤلاء الوزراء، كما رأى في تصرفهم خروجًا على بروتوكول التعاون الموقع بين لبنان والمحكمة الدولية، الامر الذي يرتب مسؤوليات هرمية على الدولة اللبنانية ما قد يعرضها في المستقبل لعقوبات دولية، لأن تصرفًا كهذا يجعل من لبنان دولة خارجة على القانون الدولي، ولا سيما ان المحكمة الدولية انشئت بقرار من مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع على حد قول المراجع القضائية.
ولدى سؤال "إيلاف" وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال إبراهيم نجار رأيه في الموضوع وما اذا كان تصرف الوزراء الاربعة يعرضهم للمساءلة القانونية او لأي اجراء آخر وفقًا لما نص عليه بروتوكول التعاون مع المحكمة اجاب بأنه لا يملك تصورًا واضحًا بهذا الشأن حتى الساعة موضحًا انه ينتظر ايضاحات من المحكمة في لاهاي التي ستبين له وجود مخالفة للقوانين او عدمها وما اذا كانت هناك من اعاقة لسير العدالة وهذا ما شأنه تعريض الوزراء للمساءلة امر يحق لهم الرفض وفق القوانين اللبنانية.
واستغرب وزير العدل السابق القاضي عدنان عضوم رد الوزير نجار لافتًا الى ان الأخير يعرف "الف باء" بروتوكول التعاون مع المحكمة كونه شارك في صياغته. وأكد عضوم لـ "إيلاف" ان طلبات بلمار الاخيرة خصوصًا ما يتعلق منها ببصمات الشعب اللبناني وداتا الاتصالات تشكل تعديًا على الدستور اللبناني وعلى السيادة اللبنانية ومخالفة واضحة لبروتوكول التعاون مع المحكمة الذي اخضع عمل المحكمة وكل ما يتفرع عنها من مطالب وملاحقات واستجوابات الى الانظمة والقوانين اللبناية المرعية الاجراء.
هذاوعقد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) النائب محمد رعد مؤتمرًا صحافيًا صباح اليوم خصصه للرد والتعليق على "العاصفة" التي اثارها بلمار بخصوص طلباته الاخيرة رافضًا التطرق الى موضوع تأليف الحكومة.
وقد حيا رعد موقف الوزراء الاربعة الذين رفضوا الاستجابة لمطالب بلمار واقترح تجميد العمل بمذكرات التفاهم مع المحكمة حتى تشكيل الحكومة الجديدة. وفي معرض انتقاده لطلب الحصول على بصمات 4 ملايين لبناني قال النائب رعد ان هذه البصمات تشمل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب واسلافه ورؤساء الحكومات في الراهن والسابق والزوجات والابناء والمراجع الدينية والعسكرية والمشايخ والرهبان والراهبات وكل الناس.. متسائلًا هل يوجد انسان وطني يقبل مثل هذا الامر ؟