نجلا حسني مبارك حصلا على عمولات من إسرائيل مقابل صفقة الغاز

[عباس الابيض]

الجريدة تنشر فضيحة كبرى بالوثائق:نجلا حسني مبارك حصلا على عمولات من إسرائيل مقابل صفقة الغاز

القاهرة - رامي إبراهيم


كشفت وثائق حصلت عليها الجريدة حصول نجلي الرئيس حسني مبارك جمال وعلاء على مبالغ مالية في إطار صفقة الغاز مع إسرائيل.

تنشر 'الجريدة' اليوم قصة واحدة من أخطر فضائح عصر الرئيس المصري السابق حسني مبارك، التي ستكون محلاً للتحقيقات خلال الفترة المقبلة، إذ تكشف أن جمال وعلاء نجلَي الرئيس حصلا على عمولة من إسرائيل مقابل إتمام صفقة تصدير الغاز المصري إليها.

وتبيَّن أن مفاوضات سرية جرت في مدينة شرم الشيخ طوال شهر يناير من عام 2005 لإتمام الاتفاق على كيفية تقاسم عمولات الوسطاء التي كان أطرافها من الجانب المصري وزير البترول سامح فهمي ورجل الأعمال المقرب من الرئيس حسين سالم بالإضافة إلى نجلَي مبارك، وأن هذه الاجتماعات شهدت خلافات طاحنة بين جمال مبارك وسالم، بسبب اتفاق الثاني مع الإسرائيليين على زيادة نسبته مقابل تقليل عمولة الأول، وهو ما أدى إلى قبول جمال في النهاية بحصوله على 5 في المئة فقط من قيمة الصفقة بدلاً من نسبة الـ10 في المئة التي كان يطلبها في البداية، بينما حصل شقيقه الأكبر علاء على 2.5 في المئة.

ولا تتوقف الفضيحة عند حد الحصول على عمولات من الجانب الإسرائيلي على حساب العائد الذي تدخله الصفقة للخزانة العامة في مصر، بل تشمل بعداً آخر خطيراً إذ تكشف بالمستندات عن وجود تنظيم سري بوزارة الداخلية يرأسه الوزير السابق حبيب العادلي يعمل لمصلحة أسرة الرئيس وصفقاتها التجارية ومشروع التوريث.

وتكشف 'الجريدة' قصة هذا التنظيم منذ تأسيسه في عام 2000، الذي كان هدفه مراقبة كل خصوم مشروع التوريث ثم تورط في ارتكاب جرائم.

وتظهر المستندات التي تنشرها 'الجريدة' أن التنظيم السري وضع الاجتماعات التي كانت تجري في فندق 'جولي فيل' بشرم الشيخ المملوك لحسين سالم تحت المراقبة لإتاحة كل المعلومات عن المفاوضات لجمال مبارك، وهو ما أدى إلى إثارة غضبه بعد أن علم باتفاق سالم مع الإسرائيليين من وراء ظهره.

وتنشر 'الجريدة' غداً وثائق أخرى تكشف محاولة انتقام جمال مبارك من سالم، والتي تتضمن جريمة أخرى غير مسبوقة.

وحاولت 'الجريدة' الاتصال بكل من سامح فهمي وحسين سالم لاستطلاع رأيهما إزاء هذه الوثائق غير أنه تعذر الحصول على تعليقات منهما.

[عباس الابيض]

الجريدة تحصل على وثائق لـ التنظيم السري لوزارة الداخلية المصرية تكشف فضائح تصدير الغاز لإسرائيل

جمال مبارك رعى الصفقة ومررها بالشروط الإسرائيلية طالباً الحصول على عمولة 10%... وأدخل شقيقه علاء بدلاً من سامح فهمي... واتهم حسين سالم بالخيانة

(1-2)


http://www.aljarida.com/AlJarida/Resources/ArticlesPictures/2011/03/06/0_11%20copy.jpg


حصلت 'الجريدة' على وثائق خطيرة شديدة الحساسية تكشف أبعاد إحدى أخطر القضايا المثيرة للجدل داخليا وإقليميا وهي قضية صفقة تصدير الغاز لإسرائيل التي وقعت عام 2005، وأثارت غضبا مصريا كبيرا وكانت إحدى أكبر علامات الفساد الكبرى في تاريخ النظام المصري السابق وتؤكد الوثائق التي حصلت عليها 'الجريدة' من مصادر رفيعة أن الصفقة تمت برعاية مباشرة من جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأنها تمت بين جنبات فنادق شرم الشيخ سرا وبعيدا عن الحكومة المصرية لتضمن عمولات ضخمة لنجلي الرئيس علاء وجمال ورجل الأعمال القريب من عائلة مبارك حسين سالم ووزير البترول السابق سامح فهمي مقابل القبول بالشروط الإسرائيلية كاملة، وأن عمولات الصفقة التي تم التفاوض عليها مع الحكومة الإسرائيلية مباشرة كانت سببا في خلافات حادة بين العائلة وحسين سالم بعد تجسسهم عليه من قبل تنظيم سري بـ'الداخلية'، وتأكدهم من خيانته لهم للحصول على نسبة أكبر من العمولات ما ترتب عليه شجار بين الطرفين ومفاجآت كبرى ومدوية ستفصح 'الجريدة' عنها غدا (الاثنين).

حصلت 'الجريدة' على المستندات المنسوبة إلى التنظيم السياسي السري بوزارة الداخلية الذي كان يرأسه اللواء حبيب العادلي شخصيا، وكانت مهمته تنفيذ العمليات التخريبية السياسية والتجسس على كبار المسؤولين، لمصلحة أسرة الرئيس مبارك إذ تشير المستندات الى أن هذا التنظيم كان هدفه الأساسي هو خدمة جمال مبارك ومشروعه السياسي ومصالحه الاقتصادية.

جمال والعمولة

وتشير الوثائق إلى أن جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق وحسين سالم رجل الأعمال وسامح فهمي وزير البترول قاموا بإتمام صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل مقابل عمولة 5 في المئة من قيمة العقد بواقع 2.5 في المئة لحسين سالم و2.5 في المئة لسامح فهمي وبعد مفاوضات حول النسبة التي كان يتفاوض عليها جمال مبارك وهي 10 في المئة تم إقصاء سامح فهمي من الصفقة ليحل محله علاء مبارك بنسبة 2.5 في المئة مقابل إقناع شقيقه بإتمام الصفقة مقابل 5 في المئة فقط.

وتقول الوثيقة الأولى المؤرخة بتاريخ 5 يناير 2005 وموجهة من المقدم 'ح . ص' إلى اللواء حبيب العادلي رئيس التنظيم تحت بند 'سري جدا' إنه 'بناء على التكليف رقم 11 بتاريخ 5/1/2005 بخصوص مراقبة السيد حسين سالم فقد تبين أنه اجتمع مع سامح فهمي وزير البترول السابق وشالوم كوهين المرشح لتولي منصب السفير بالقاهرة خلال ذلك الشهر وإسحق مزراعي مبعوث التفاوض الإسرائيلي، وتناقش المجتمعون حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامها.

سالم وكوهين

وبتفريغ التسجيل الصوتي بمعرفة الإدارة طبقا للوثيقة تبين أن حسين سالم قد أبلغ شالوم كوهين ورفيقه الإسرائيلي أن الجهات السياسية العليا وافقت بشكل نهائي على إتمام الصفقة كما هي مقترحة من الجانب الإسرائيلي وبنفس القيمة بشرط حصول جمال مبارك على نسبة 10 في المئة من قيمة الصفقة، وحسين سالم على 5 في المئة وسامح فهمي على 2.50 في المئة من قيمة الصفقة، لكن إسحق مزراعي اعترض على نسبة العمولة وقال إن القيادة الإسرائيلية لن توافق بأي حال على هذه الصفقة، وقال إن الصفقة بالكامل مهددة بالإلغاء بسبب العمولة المطلوبة المبالغ فيها، وقال شالوم كوهين إن عمولة جمال مبارك مبالغ فيها، وإن الإدارة الإسرائيلية اعتمدت نسبة 2.5 في المئة لجمال مبارك، ونسبة 1 في المئة لحسين سالم ومثلها لسامح فهمي، وعلق سامح فهمي معترضا على نسبة العمولة التي اقترحها الجانب الإسرائيلي وقال إن الصفقة مهددة بالإيقاف من جانب الإدارة المصرية، وقال إن نسبة العمولة غير قابلة للنقاش لأنها ثمن بسيط مقابل الجهد الكبير الذي بذله جمع أطراف الصفقة لإتمامها سياسيا وإداريا، وقال حسين سالم إن نسبة العمولة ستقسم في ما بعد بين أطراف أخرى تم اختصارهم في شخص المتفاوضين، وأن هذه الأطراف ستتحمل المسؤولية الكاملة عن إتمام هذه الصفقة، ولن تتم إلا بتنفيذ شرط دفع العمولة المقترحة كاملة ودون مماطلة.
وانتهى الاجتماع بعد أن طلب شالوم كوهين مهلة يومين لعرض الأمر على الجانب الإسرائيلي قبل الرد على حسين سالم.


إجتماع القاهرة

ويقول التقرير الثاني المؤرخ بتاريخ 19 يناير 2005 إنه اجتمع حسين سالم وشالوم كوهين سفير إسرائيل الجديد بالقاهرة، وإسحق مزراعي مبعوث التفاوض الإسرائيلي على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وتناقشوا حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامه، وقد أبلغ شالوم كوهين حسين سالم أن القيادة الإسرائيلية وافقت على دفع عمولة قدرها 5 في المئة لحسين سالم مقابل إقناع السيد جمال مبارك بقبول عمولة 5 في المئة بدلا من نسبة 10 في المئة المطلوبة، 1 في المئة لسامح فهمي، وطلب كوهين ومزراعي من السيد حسين سالم بذل جهد لإتمام الصفقة بهذه النسبة، ورد حسين سالم بأنه متأكد من أن جمال مبارك سيرفض العرض، وأنه لن يتمم الصفقة إلا بعد الحصول على نسبة العمولة لأن الصفقة بالكامل تحت إشراف سيادته شخصيا، لكن شالوم كوهين توسل إلى حسين سالم لكي يبذل جهوده لإتمام الصفقة بنسبة العمولة المقترحة.
وانتهى الاجتماع، بعد أن طلب حسين سالم مهلة 72 ساعة للتفاوض لإبلاغهم ما وصلت إليه المفاوضات.

وينهي تقرير آخر بتاريخ الجدل حول الصفقة ويشير إلى أن جمال مبارك قد تقابل مع حسين سالم بأحد الفنادق بحضور علاء مبارك، وقام جمال مبارك بتوبيخ حسين سالم على خيانته له وقيامه بالتحايل عليه لتخفيض عمولته مقابل رفع نسبة عمولة حسين سالم، ثم انصرف غاضبا بعد أن كلفه بالاتصال بالجانب الإسرائيلي لإنهاء التعاقد على الصفقة.

خلاف سالم وجمال

وتقول وثيقة أخرى بتاريخ 30 يناير 2005 اجتمع أمس حسين سالم وجمال وعلاء مبارك وناقشوا خطوات تنفيذ صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وقد تشاجر جمال مبارك مع حسين سالم واتهمه بالطمع، وأنه يفاوض لتخفيض نسبة جمال مقابل زياة نسبته طبقا لما أوضحته مذكرات مراقبة حسين سالم السابق، وقال له جمال إنه مراقب، وإن كل اجتماعاته مع ممثلي الجانب الإسرائيلي هو على علم بها وأيضا يعلم بأمر الاتفاق بزيادة نسبة عمولته مقابل تخفيض نسبة جمال.
وبعد أن انتهى جمال مبارك من توبيخ حسين سالم مدة تقترب من نصف ساعة انصرف بعد أن أبلغه موافقته على إتمام الصفقة بالسعر والنسبة المتفق عليها، وطالبه بإبلاغ الجانب الإسرائيلي وتحديد ميعاد لتوقيع العقود وإتمام الصفقة، ثم انصرف جمال مبارك وعلاء مبارك بالرغم من محاولات حسين سالم منعهما من مغادرة الفندق قبل الاعتذار لهما.

حقائق تصدير الغاز لإسرائيل

على الرغم من توقيع اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل في يونيو 2005، فإن الإعداد لتوقيع الصفقة يعود إلى عام 2000، وتوقفت بعد الانتفاصة الفلسطينية، ثم عادت وتسربت رائحتها في عام 2003 وتحديدا عندما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي إرييل شارون التعاقد مع إحدى شركات البترول البريطانية التي كانت تنقب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، وفضلت الحكومة الإسرائيلية وقتها تأجيل التعاقد حتى تتضح إمكانية استيراد الغاز المصري.

الصفقة التي وصفها نشطاء مصريون بـ'النكسة'، أثارت عاصفة من الغضب الشعبي خللت أركان نظام مبارك المخلوع، وبحسب نصوص الاتفاقية فإن نظام مبارك وافق على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري مدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة العالمية 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية مدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.