غفوري
03-04-2011, 12:18 PM
04/03/2011
http://www.alqabas-kw.com/Temp/Pictures/2011/03/04/820cccf4-776e-4ea3-918b-17b19cda2c86_main.jpg
التحقيق يشمل القذافي وأبناءه ومسؤولين في نظامه
لاهاي -وكالات - اعلن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو في لاهاي، فتح تحقيق حول احتمال وقوع جرائم ضد الانسانية في ليبيا يستهدف الزعيم الليبي معمر القذافي وابناءه وعددا من كبار المسؤولين في نظامه.
وقال مورينو-اوكامبو «نود ان نعلن لكم ان مكتب المدعي العام قرر في الثالث من مارس 2011 فتح تحقيق حول جرائم ضد الانسانية قد تكون ارتكبت في ليبيا منذ 15 فبراير».
واضاف ان التحقيق يشمل معمر «القذافي والحلقة المقربة منه بمن فيهم ابناؤه». وتابع «لكننا حددنا ايضا افرادا يتمتعون بسلطة بحكم الامر الواقع (...) يمكن تحميلهم المسؤولية في نظر القانون».
كما حدد المدعي العام «وزير الخارجية ورئيس جهاز امن النظام والاستخبارات العسكرية ورئيس الامن الشخصي للقذافي ورئيس منظمة الامن الداخلي»، من دون تعيينهم بالاسم.
وتابع المدعي العام «نريد اغتنام هذه الفرصة للتنبيه الى انه اذا ما كانت القوات التي يقودونها ترتكب هذه الجرائم، فيمكن تحميلهم المسؤولية قضائيا».
وأعلن اوكامبو ان ممثلي الادعاء في المحكمة في لاهاي سيسعون لاستصدار مذكرات اعتقال بحق القذافي ومشتبه بهم آخرين.
وقال «على القادة الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية أن يعلموا أنهم لن يفلتوا من العقاب». وتعهد بـ«التأكد من تحقيق العدالة وملاحقة المسؤولين عن عمليات القمع والهجمات التي تستهدف المدنيين ومعاقبتهم».
http://www.alqabas-kw.com/Temp/Pictures/2011/03/04/820cccf4-776e-4ea3-918b-17b19cda2c86_main.jpg
التحقيق يشمل القذافي وأبناءه ومسؤولين في نظامه
لاهاي -وكالات - اعلن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبو في لاهاي، فتح تحقيق حول احتمال وقوع جرائم ضد الانسانية في ليبيا يستهدف الزعيم الليبي معمر القذافي وابناءه وعددا من كبار المسؤولين في نظامه.
وقال مورينو-اوكامبو «نود ان نعلن لكم ان مكتب المدعي العام قرر في الثالث من مارس 2011 فتح تحقيق حول جرائم ضد الانسانية قد تكون ارتكبت في ليبيا منذ 15 فبراير».
واضاف ان التحقيق يشمل معمر «القذافي والحلقة المقربة منه بمن فيهم ابناؤه». وتابع «لكننا حددنا ايضا افرادا يتمتعون بسلطة بحكم الامر الواقع (...) يمكن تحميلهم المسؤولية في نظر القانون».
كما حدد المدعي العام «وزير الخارجية ورئيس جهاز امن النظام والاستخبارات العسكرية ورئيس الامن الشخصي للقذافي ورئيس منظمة الامن الداخلي»، من دون تعيينهم بالاسم.
وتابع المدعي العام «نريد اغتنام هذه الفرصة للتنبيه الى انه اذا ما كانت القوات التي يقودونها ترتكب هذه الجرائم، فيمكن تحميلهم المسؤولية قضائيا».
وأعلن اوكامبو ان ممثلي الادعاء في المحكمة في لاهاي سيسعون لاستصدار مذكرات اعتقال بحق القذافي ومشتبه بهم آخرين.
وقال «على القادة الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية أن يعلموا أنهم لن يفلتوا من العقاب». وتعهد بـ«التأكد من تحقيق العدالة وملاحقة المسؤولين عن عمليات القمع والهجمات التي تستهدف المدنيين ومعاقبتهم».