ضرورة اسقاط القروض وفواتير الكهرباء وعدم سماع المترفين واهل الثراء في عدم اسقاطها

[الفتى الذهبي]

الحمد لله ان الله عوض الكويت خيرا برفع اسعار النفط من مستوى 90 دولار الى ما فوق 117 دولار خلال الايام الماضية فعوضت هذه الزيادة أموال المنحة التي دفعت الى الشعب الكويتي

ويجب التنبيه الى ضرورة ان تقوم الحكومة بإسقاط قروض الكويتيين وفواتيرهم لما في ذلك تثبيت لاستقرارهم الاجتماعي والامني ، ويجب عدم سماع تجار السياسة في عدم اسقاط هذه القروض او الفواتير ، فكثير منهم لاحظ مدى فرحة الشعب الكويتي بالمنحة والتحامه بقيادته ، وهذا الامر يسىء الى طموحات تجار السياسة ومشعوذيها الذين يريدون الاساءة الى هذه العلاقة واستغلال الاوضاع وتأزيمها لتحقيق اهدافهم السياسية .

لذلك مرة اخرى ، اؤكد على اهمية اسقاط القروض فواتير الكهرباء والماء ، واعتبار هذا الشىء ضرورة اجتماعية وأمنية تسحب البساط من تحت أرجل المؤزمين وانصارهم

[زوربا]

تصدق فيه كتاب مثل الوشيحي دوام ما يدامون بوزاراتهم وياخذون معاش بلاش ، يكتبون في مقالاتهم عن ضرورة الحفاظ على المال العام

جذي عندنا ناس حريصين على المال العام

[غفوري]

هم مسعورون لأن الحكومة سحبت البساط منهم بالمنح والتسهيلات ولم يكونوا يتوقعون مثل هذا الذكاء الحكومي ، فغيروا الموجه الى نصائح خبيثة يراد منها الضغط على الشعب مرة اخرى ثم المطالبة من قبلهم بالتخفيف على الناس والمواطنين ليتصدروا المشهد السياسي مرة أخرى

معكم أيها الفتى الذهبي في عدم الانصياع الى هذه النصائح المسمومه من أتباع التيار الشعبي ، والمبادره الى إسقاط القروض والفواتير لسحب البساط من تحت من يدعون المعارضه

[جمال]

دعا النائب حسين القلاف إلى اسقاط فوائد القروض مبيناً أنه اصبح ضرورة وقال القلاف: حين قدم سمو الأمير مكرمته لشعبه عوض الله علينا بارتفاع أسعار النفط لتغطي الهبة الأميرية مضيفاً اعتقد أن الشعب الكويتي من يكرمه يكرم من الله، وأوضح لذا أدعو الحكومة إلى توجيه كرمها لشعبها فاسقاط فوائد القروض اصبح ضرورة والشيخ ناصر كريم وشعب بوناصر يستاهل.


http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=93960

[yasmeen]

مصدر نيابي أكد لـ «الدار» أن الحكومة بصدد إنهاء كل المصاعب


إسقاط «الديون» .. في طريقه للحل



عبدالله السلمان:


أكد مصدر نيابي لـ«الدار» امس ان اسقاط فوائد الديون في طريقه للحل بعد مطالبة نواب مستقلين للحكومة بضرورة حل هذه القضية اسوة بباقي القضايا التي بادرت الحكومة الى اغلاق ملفها، موضحا ان الساحة السياسية لا تحتمل المزيد من التصعيد في ظل الظروف الاقليمية المحتدمة.
واوضح المصدر ان الاشكالية في حل قضية القروض هي ضرورة المساواة بين المواطنين لان الحل يشمل المقترضين فقط، مشيرا الى وجود معارضة نيايبة من بعض الكتل «المزدوجة في المعايير» بحجة ان غالبية المواطنين ليس عليهم قروض، وبالتالي
لن يستفيدوا من هذه المنحة الحكومية، مطالبين بالمساواة بين المواطنين لكون هذا «الاسقاط» لا يعنيهم.
واعلن المصدر عن التوجه لحل قضية المقترضين على أعلى المستويات وتجري دراسة ارضاء جميع الأطراف لافتا الى تقرير قدمه وزير المالية الى مجلس الوزراء بان اسقاط الفوائد يشكل عبئا على الميزانية العامة للدولة، ويعارض الوزير هذا التوجه ويطالب بالحل عن طريق صندوق المتعثرين الذي انتهى من استقبال الحالات في بداية الشهر الجاري.
واستطرد المصدر قائلا: تبين ان الصندوق لن يحل هذه القضية لعدم وجود اقبال عليه من المقترضين لانه لم يوضح المميزات او شرح فكرة الصندوق.
وبين المصدر ان الحكومة بصدد حل كل ما يواجه المواطنين من مصاعب في سبيل العيش وتوفير الحياة الكريمة لهم، مؤكدا ان حكومة الشيخ ناصر المحمد تستشعر هموم المواطنين ومتطلباتهم وستقوم بحلها، ومنها قضية المقترضين، وختم قائلا «استبشروا خيرا».


القلاف: إسقاط الفوائد ضروري.. وشعب بوناصر يستاهل
قال النائب السيد حسين القلاف: حين قدم سمو الأمير مكرمته لشعبه عوض الله علينا بارتفاع سعر برميل النفط، وغطى تكلفة الهبة الاميرية وزاد، وادعو الحكومة الى توجيه كرمها لشعبها، فاسقاط فوائد القروض أصبح ضرورة، والشيخ ناصر كريم .. وشعب بوناصر يستاهل.


تاريخ النشر: الأحد, مارس 06,

[ياولداه]

فيه مجموعه اسمها مجموعة ال 26 تتكون من تجار وسياسيين اصدروا بيانا يتباكون فيه على موارد البلاد التي لم يقصروا انفسهم في نهبها بواسطة مناقصاتهم المليارية او خسائرهم الناتجه عن مغامرات في اسواق المال العالمية ، ومثال ذلك شركة الغانم التي يعتبر مالكوها من اثرياء العالم ، خسروا رأس مال بنك الخليج بالكامل سنة 2008 ، وهو بنك يستحوذون عليه ، وبسبب غباء بسام الغانم واصراره على الاستمرار في التجارة في سوق المشتقات المالية مستخدما أموال البنك الخاصة في المضاربات المالية في هذا السوق المتقلب ، وهو اخطر سوق مالي في العالم بالرغم من الازمة العالمية التي ضربت اسواق المال وتسبب هذا التصرف الاهوج لخسارة بنك الخليج لكامل رأس ماله

وسؤال الى الاقتصادي علي موسى الموسى ( وزير و ومحافظ سابق للبنك المركزي ) من مجموعة ال 26 الذي وقع على البيان ، وهو حاليا بالمناسبة أيضا رئيس المركز المالي التابع لشركة الغانم وبسام الغانم تحديدا ، لماذا لم تعترض ومجموعتك ( أو انت تحديدا أيامها ) على الدعم المقدم للغانم واخوانه من الدولة والبالغ 400 مليون دينار لتعويض خسارتهم في بنك الخليج ؟ أين حرصك المزعوم على المال العام يا علي ؟

هذا هو بيان المجموعة المتخمه والمتفلسفة على جراحات الشعب الكويتي

[ياولداه]

مجموعة الـ 26 في أعنف بيان: فتح باب الهدر على مصراعيه يهدد أمن الوطن


أصدرت الحملة الوطنية لمواجهة استنزاف وتبديد ثروة البلاد وترشيد استخدامها (مجموعة الـ 26) بيانا امس، قالت فيه ان المالية العامة في معظم دول العالم ترتكز في تمويلها على الدخل من موارد دائمة، التي هي حصيلة نشاط اقتصادي حقيقي ودائم. أما المالية العامة لدينا فيتم تمويلها من إيرادات النفط، ذلك يعني أن الدولة تبيع أصلا ناضبا وتصرف حصيلته، ومع كل يوم ينقص حجم هذا الأصل بنحو 2.3 مليون برميل، وفي كل سنة ينقص هذا الاصل بنحو 840 مليون برميل.
ومعظم دول العالم، تعتمد في تمويل ماليتها العامة على الإيرادات غير النفطية التي تحصل من نشاط اقتصادي دائم، وذلك يحقق التوازن التلقائي ما بين القدرة على التحصيل والانفاق المجدي والمبرر، أي ذلك الذي يولد أو يساهم في توليد دخل بديل.
أما بيع الأصول الناضبة فإنه يحتاج إلى سلطات دستورية واعية، لأن مشكلة غياب الرؤية في تعويضه لن تظهر على المدى القصير رغم كارثيتها على المدى المتوسط إلى الطويل، ولا يبدو أن الكويت بسلطتيها التشريعية والتنفيذية تدرك خطورة نتائج غياب مثل هذا الوعي.
وفي تحليل جديد لأحداث المنطقة العربية الجسام التي فاجأت الجميع، هناك شبه إجماع على أنها ثورة شباب غير منتمٍ سياسيا في معظمه، يجمعه قلق مشروع على مستقبله نتيجة غياب حصافة الجيل الحالي في تأمين ضرورات المستقبل لهم. والعامل المشترك بين الدول العربية التي تجتاحها حوادث العنف والتغيير هو اتساع قاعدة الهرم السكاني ضعف حجمها في العالم المتقدم، أي أن نسبة سكانها دون سن العمل تفوق الـ %40. وما يفصل بين بعض الدول التي تبيع أصولا ناضبة، وتلك الدول التي دخلت نفق العنف في منطقتنا، هو بعض الوقت، يطول أو يقصر تبعا لرواج أو كساد أسعار ذلك الأصل وحجمه، وحصافة أو عدم حصافة التصرف في حصيلته.

الشباب
وفي الكويت التي مرّ على تحريرها عشرون عاما بشكل سريع، تبلغ نسبة السكان الكويتيين دون سن الـ 22 سنة نحو %51، وهي ربما أكثر قواعد مثلث السكان اتساعا في العالم، ونفقاتها العامة ارتفعت في اثنتي عشرة سنة من مصروفات عامة فعلية بنحو 4 مليارات دينار كويتي للسنة المالية 2000/1999، إلى نحو 19 مليار دينار كويتي في تقديرات نفقات السنة المالية 2012/2011، أي ارتفعت إلى خمسة أضعاف تقريبا. ورغم كل التحذيرات التي تتلقاها الكويت من مؤسسات استشارية متخصصة محلية وخارجية، ومن المعنيين من أبناء الوطن لوقف انتفاخ فقاعة النفقات العامة، ورغم النص في قانون خطة التنمية، وهو قانون موافق عليه بالإجماع تقريبا، على ضرورة علاج الاختلالات الهيكلية من أجل توفير الحد الادنى من فرص العمل في المستقبل، الا ان غياب الالتزام والرؤية والحصافة عنوان المرحلة الحالية.

فرص عمل
ونتيجة اتساع قاعدة الهرم السكاني في الكويت، تحتاج الدولة الى خلق فرص عمل في الـ15 سنة المقبلة، تبلغ اكثر مما وفرته خلال 60 سنة ماضية، علما بان حجم ما تبقى من اصل النفط اقل بكثير، وتكلفة خلق كل فرصة عمل اعلى بكثير من ذي قبل.
وفي ظل هذه الحقائق والتحذيرات تستمر ـ وللأسف ـ سياسية التنازلات والزيادات والهدر والاستنزاف التي فتح مزادها على مصراعيه هذه الأيام، وهي تؤكد سياسة الاستحواذ على كل شيء على حساب المستقبل، وهو ما يقتل كل منظومة القيم الايجابية الضرورية، كحسن حصافة التصرف في التخطيط المالي وربط المكافأة بالجهد والإبداع، والواقع ان تلك السياسات ترسل رسالة عكسية لمن يتبنى مثل تلك القيم، ولعل الاهم، هو انها عملية زرع لقنبلة موقوتة تهدد بنسف استقرار وطن نحرص جميعا على سلامته، فهي قطعا ستزيد من تسارع الاقتطاع من أصل زائل، وذلك سيؤدي الى العجز عن مواجهة ضرورات الاجيال القادمة مثل الوظيفة والتعليم والسكن والصحة اللائقين، وذلك عندما تصل المصروفات العامة الى 43 مليار دينار كويتي بعد 14 سنة تقريبا اذا ما استمر الصرف على المنوال الحالي.
النهج الحكيم
وفي هذا السياق نستذكر النهج الحكيم خلال ارتفاع اسعار النفط في منتصف السبعينات، عندما تم استقطاع %10 من ايراد النفط لمصلحة الاجيال القادمة، وكيف استخدمت هذه الاحتياطيات في ضمان حياة كريمة للكويتيين خلال فترة الغزو الغاشم، وكذلك لدفع جزء من كلفة التحرير.
ان الغالبية العظمى من الناس تطمئن عندما تسلم امر قرارها الى النخبة السياسية، فهذه الغالبية تفترض حسن تقدير أولئك النخبة وحصافتهم ودراستهم لعاقبة الأمور، وهي غير ملامة عندما تمنحها تلك النخبة عطايا مجانية، فهم يفترضون انها قرارات محسوبة بدقة، اما الحقيقة، فهي قرارات تدميرية غير محسوبة، وبالتالي فإن تفويض الناس وثقتهم قد تتقلب الى الضد عندما تبدأ ضرورات الناس بالتأثر السلبي الحاد، وهي حالة قادمة حتما، ولا أحد يرغب في ان تدخل الكويت هذا النفق المظلم.

مسؤولية وطنية
إن التصدي لهذه القرارات والسياسيات الخاطئة تقع مسؤوليتها على السلطات العامة من خلال القنوات الدستورية ولكن مسؤوليتنا الوطنية القاطعة هي في التنبيه الى خطورتها الجسيمة، وهو ما باشرت به هذه المجموعة منذ ما يقرب من 15 شهرا، تحذيرا من الهدر والفساد وتراجع التنمية، ولكن جاءت غالبية القرارات والتشريعات والتوجهات الحكومية والبرلمانية على حد سواء، بعكس التوجهات المنشودة، الامر الذي يفاقم من قلقنا على مستقبل اجيالنا.
ولعل احدى الخطوات المسؤولة والعملية للتصدي لهذا الواجب الوطني ضرورة تداعي السلطتين لتحديد جلسة خاصة لمجلس الامة لبحث ونقاض السياسة المالية الحالية للدولة واثرها على مستقبل الاجيال القادمة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الثروة الوطنية.

مصدر القلق


ختمت المجموعة بياناتها بالقول: «قد يقول قائل لو اننا تريثنا في اصدار هذا البيان الى وقت لاحق، نظرا للتحديات المحلية وللظروف الإقليمية التي نمر بها، ولكننا بدورنا نجزم ان التحديات الحالية مهما كثرت فإن بلادنا الحبيبة قادرة بإذن الله على تجاوزها، ولكن أكثر ما يقلقنا هو ما يجري حاليا من هدر الأموال وتبديد الثروة غير المبرر، والذي نعتقد بحق انه المشكلة الكبرى التي ستواجهنا في المستقبل القريب.


http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=681800 &date=06032011

[ياولداه]

ختمت المجموعة بياناتها بالقول: «قد يقول قائل لو اننا تريثنا في اصدار هذا البيان الى وقت لاحق، نظرا للتحديات المحلية وللظروف الإقليمية التي نمر بها، ولكننا بدورنا نجزم ان التحديات الحالية مهما كثرت فإن بلادنا الحبيبة قادرة بإذن الله على تجاوزها، ولكن أكثر ما يقلقنا هو ما يجري حاليا من هدر الأموال وتبديد الثروة غير المبرر، والذي نعتقد بحق انه المشكلة الكبرى التي ستواجهنا في المستقبل القريب.



ونحن نعتقد ايضا بما هو مكتوب باللون الاحمر ، فلا داعي للتهويل الكاذب يا مجموعة ال 26

انتظر من احد المشاركين ان يعطينا فكرة عن اسماء هذه المجموعة وتصرفات اعضائها المتناقضة مع بيانهم

[تشكرات]

موسى جعفر معرفي

عضو في تجمع 26

يملك شركة هندسية استشارية نفطيه في الاحمدي يقدم خدمات ، المشورة الى شركات النفط ، بالرغم من انه عضو في المجلس الاعلي للبترول مما يتعارض مع مبدا تعارض المصالح ، ادعى وتحدى في عدة لقاءات صحافية بأنه لم يحصل بحكم موقعه في المجلس الاعلى للبترول على اية عقود او مصالح ، ولكن كشفته الصحافة وكشفت عقوده الكثيرة

فأخذ بالتباكي ان ذلك حصل وهو لا يريد التواجد في المجلس الاعلى للبترول

هو متخم ويريد التضييق على ابناء الشعب

[لطيفة]

إصلاح ليمتد

عبدالمحسن جمعة

info@aljarida.com



http://www.aljarida.com/AlJarida/Resources/AuthorsPictures/عبدالمحسن%20جمعة_thumb.jpg

لدينا في البلد حالة شيزوفرينيا (انفصام الشخصية) غريبة ومنتشرة بشكل واسع خاصة بين المثقفين والسياسيين وبعض الاقتصاديين، تجعل المفهوم الواحد له عدة معان حسب الموقع الذي يوضع فيه ووفقاً للمصلحة الشخصية لمستخدمه غالباً، فعندما تقدم الدولة من فوائضها عوناً اجتماعياً إلى مواطنيها، تقوم قائمتهم ويعتبرونها رشوة سياسية لشراء ولاء المواطنين، ولكنهم في المقابل عندما ترصد الدولة مليارات الدولارات للمديونيات الصعبة وللإنعاش الاقتصادي للقطاع الخاص الذي لا يسدد أي ضرائب - سوى رسوم رمزية - ويوظف أقل من اثنين في المئة من القوى العاملة الوطنية، ويحصل بعضهم على مناقصة إنشاء مستشفى بأكثر من مليار دولار وكأنهم سيكسون جدرانها بماء الذهب، فإن هذا الأمر برد وسلام وحق مستحق تشكر عليه الدولة والحكومة، ولا يمثل بأي شكل من الأشكال «رشوة الصفوة»!

حالة الشيزوفرينيا لدى منظرينا وبعض معدي التقارير الاقتصادية لدينا، تعتقد أن الناس بلهاء وغير مطلعين في زمن «التويتر»، وتنطلي عليهم هذه «الفذلكات» التي تغلف بتعابير اقتصادية ومصطلحات علم الاجتماع وأخرى فلسفية «غلجة»، وهم يتذاكون على الناس كما كان يفعل بعضهم في تونس ومصر وليبيا النفطية من إعداد تقارير عن التنمية هناك بمعدلات 5 و6 في المئة، ويهللون لزيادة الموجودات من العملات الأجنبية في بنوكهم المركزية بالمليارات، بينما كان الناس يعانون البطالة والغلاء والفساد، وكان الشعب هناك يعلم أن مكاسب التنمية تذهب إلى «بطون» المتنفذين والحاشية التي تستنفع ولا تنفع الدولة بتسديد مستحقاتها من ضرائب ومدها بموارد تمكنها من تحقيق العدالة الاجتماعية.

اليوم يا مثقفينا ومنظرينا ترى «العيال كبرت» قصدي الشعوب كبرت... وإذا أردتم حقاً أن ترسموا طرقاً للإصلاح تحافظ على استقرارنا وتضمن مستقبل أبنائنا ويدعمها الشعب وتكونون أنتم رموزها، فيجب أن يقترن نهجكم، الذي يتضمن نقد أسلوب المنح والمزايا التي تخدر المواطنين كما تصفونها، بمطالب تسبقها العدالة الاجتماعية التي بدونها تغرس بذرة الثورات، وهذه العدالة تستوجب مطالبة جدية بالضرائب التصاعدية، وحقوق الدولة في رسوم أراضي «مقاطعات المولات» وإصدار قانون «من أين لك هذا» الذي يعتبر المدخل الوحيد لمحاربة الفساد والإصلاح ومنع تزاوج «السلطة - المال»،

وتحصيل رسوم الدولة العادلة مقابل خدماتها من طرق وكهرباء وماء للمنشآت الصناعية والتجارية، ودون ذلك فإنكم تروجون لإصلاح سياسي واقتصادي وتطوير اجتماعي ماركة «ليمتد» يخصكم وحدكم، يكون باتجاه واحد يستهدف مصالح وامتيازات الأغلبية من الشعب الكويتي لمصلحة فئة محدودة ستجني أرباح هذا الإصلاح دون أن تقدم شيئاً يذكر إلى البلد سوى صبغ أجنحة بعض المستشفيات ووضع أسمائها عليها أو إقامة مهرجانات «أم طقة» ودروع «التنك» في مسابقات حفظ القرآن الكريم.


http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=198558