سيد مرحوم
10-22-2004, 06:57 AM
الدكتور ابراهيم يزدي زعيم "جبهة الحرية" الايرانية لـ الخليج:
رسالة الحظر ضد "الجبهة" لم تكن صادرة من الخميني
طهران - ستار ناصر:
أكد الدكتور ابراهيم يزدي، رئيس جبهة الحرية أن الرسالة المنسوبة للامام الخميني والتي طلب فيها تجميد نشاط جبهة الحرية انما هي رسالة ليست أصلية ولم يكتبها الامام الخميني لأنه لا يصدر مثل تلك القرارات وقال يزدي ل “الخليج” إن الخميني ذكر في وصيته: بعد وفاتي سينسب لي الكثير ويجب ان تأخذوا الشيء الحقيقي المنسوب لي من خلال الموارد التالية: إما ان يظهر لي كلام في التلفزيون والراديو وتظهر صورتي مع صوتي واما ان يكون ذلك شيئاً مكتوباً ويجب ان يكون مختوما بختمي الخاص ومذيلاً بتوقيعي ايضا وأضاف نحن لم نر ذلك في الرسالة التي حملها الشيخ محتشمي لأنها رسالة غير اصلية ولايمكن ان ننسبها للامام الخميني وتساءل ابراهيم يزدي لماذا لم تظهر الرسالة في حياة الامام وظهرت بعد وفاته؟ وقال يزدي إن حسين موسوي التبريزي رئيس المحاكم الثورية أوضح له ان الرسالة كتبت بخط السيد احمد الخميني وليست بخط الامام.
وحول الانشطة السياسية التي تقوم بها جبهة الحرية قال ان حركة الحرية تأسست عام 1960؛ وهي حركة قانونية لان الدستور الاساسي في ايران منح الحرية الكاملة للاحزاب؛ وفي 1981 قام البرلمان الايراني في دورته الاولى بالمصادقة على قانون حرية الاحزاب في ايران؛ ان حركتنا انجبت الكثير من القادة منهم (الطالقاني والدكتور بازركاني والدكتور سحابي؛ وطيلة ال 43 سنة الماضية تعرضت الجبهة الى الضغوطات السياسية من قبل الشاه واليوم فإنها تتعرض الى الضغوطات المتعددة وقال لقد تعرض قسم كبير من اعضائنا الى السجن والاستجوابات القضائية فمنذ 1987 و1990 و2000 تم احالة اعضاء من حزبنا الى المحاكم الثورية والسجن؛ ونحن بالطبع اعترضنا على ذلك لان المادة 68 من القانون الاساسي للبلاد كانت صريحة وهي ان اعضاء حزبنا اتهموا بالجنح السياسية وان ذلك الامر وحسب المادة المذكورة ليست من صلاحية المحاكم الثورية وانما المحاكم العادية ولهذا فإنني مازلت ممتنعا من الحضور الى المحكمة لان التهمة الموجهة لي سياسية؛ وان ذلك ليس من اختصاص المحاكم؛ وقلت في وقتها اطلب محاكمة عادلة وعلنية وبحضور هيئة منصفة من الدفاع وحول مشاركة حركة الحرية في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ قال الجبهة تعتقد ان الاجواء الحالية في البلاد غير حرة ولذلك فإننا اذا كنا نبحث عن انتخابات حرة ونزيهة يجب ان نهيئ المناخات اللازمة لتلك الانتخابات؛ وحول شروط الجبهة لاجل المشاركة في الانتخابات؟ قال يجب ان تكون هناك صحافة حرة في بلادنا تمتلك القدرة لنقد الاجهزة التنفيذية؛ ويجب ازالة الضغوطات عن الاحزاب السياسية في البلاد؛ كما يجب اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين؛ وعند ذلك ستكون لنا مشاركة ونقول ان فضاءنا هو فضاء سليم.
وفيما اذا كانت الجبهة تدعم مرشحاً ما للرئاسة المقبلة؟ قال لايوجد لنا اي مرشح ؛ كما اننا الى الان لم نقم بالائتلاف مع اية جهة سياسية؛ وصحيح اننا دعمنا الرئيس خاتمي في الدورة الاولى وكان برنامجه يحظى بتأييدنا؛ لكن جماعة الضغط حالت دون تنفيذ خاتمي لبرنامجه.
وحول اسباب رفض ترشيحه لانتخابات الدورة السابعة للبرلمان الايراني من قبل مجلس صيانة الدستور؟ قال يزدي إن مجلس صيانة الدستور قام بعمل غير قانوني عندما قام برفض 50% من المرشحين للدورة السابعة للبرلمان بحجة انهم لم يحرزوا الشرائط المناسبة للترشيح واضاف انني من الشخصيات التي رفض المجلس صلاحيتي وقالوا لي: انك غير ملتزم دينيا؛ ومن اصحاب السوابق.
رسالة الحظر ضد "الجبهة" لم تكن صادرة من الخميني
طهران - ستار ناصر:
أكد الدكتور ابراهيم يزدي، رئيس جبهة الحرية أن الرسالة المنسوبة للامام الخميني والتي طلب فيها تجميد نشاط جبهة الحرية انما هي رسالة ليست أصلية ولم يكتبها الامام الخميني لأنه لا يصدر مثل تلك القرارات وقال يزدي ل “الخليج” إن الخميني ذكر في وصيته: بعد وفاتي سينسب لي الكثير ويجب ان تأخذوا الشيء الحقيقي المنسوب لي من خلال الموارد التالية: إما ان يظهر لي كلام في التلفزيون والراديو وتظهر صورتي مع صوتي واما ان يكون ذلك شيئاً مكتوباً ويجب ان يكون مختوما بختمي الخاص ومذيلاً بتوقيعي ايضا وأضاف نحن لم نر ذلك في الرسالة التي حملها الشيخ محتشمي لأنها رسالة غير اصلية ولايمكن ان ننسبها للامام الخميني وتساءل ابراهيم يزدي لماذا لم تظهر الرسالة في حياة الامام وظهرت بعد وفاته؟ وقال يزدي إن حسين موسوي التبريزي رئيس المحاكم الثورية أوضح له ان الرسالة كتبت بخط السيد احمد الخميني وليست بخط الامام.
وحول الانشطة السياسية التي تقوم بها جبهة الحرية قال ان حركة الحرية تأسست عام 1960؛ وهي حركة قانونية لان الدستور الاساسي في ايران منح الحرية الكاملة للاحزاب؛ وفي 1981 قام البرلمان الايراني في دورته الاولى بالمصادقة على قانون حرية الاحزاب في ايران؛ ان حركتنا انجبت الكثير من القادة منهم (الطالقاني والدكتور بازركاني والدكتور سحابي؛ وطيلة ال 43 سنة الماضية تعرضت الجبهة الى الضغوطات السياسية من قبل الشاه واليوم فإنها تتعرض الى الضغوطات المتعددة وقال لقد تعرض قسم كبير من اعضائنا الى السجن والاستجوابات القضائية فمنذ 1987 و1990 و2000 تم احالة اعضاء من حزبنا الى المحاكم الثورية والسجن؛ ونحن بالطبع اعترضنا على ذلك لان المادة 68 من القانون الاساسي للبلاد كانت صريحة وهي ان اعضاء حزبنا اتهموا بالجنح السياسية وان ذلك الامر وحسب المادة المذكورة ليست من صلاحية المحاكم الثورية وانما المحاكم العادية ولهذا فإنني مازلت ممتنعا من الحضور الى المحكمة لان التهمة الموجهة لي سياسية؛ وان ذلك ليس من اختصاص المحاكم؛ وقلت في وقتها اطلب محاكمة عادلة وعلنية وبحضور هيئة منصفة من الدفاع وحول مشاركة حركة الحرية في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ قال الجبهة تعتقد ان الاجواء الحالية في البلاد غير حرة ولذلك فإننا اذا كنا نبحث عن انتخابات حرة ونزيهة يجب ان نهيئ المناخات اللازمة لتلك الانتخابات؛ وحول شروط الجبهة لاجل المشاركة في الانتخابات؟ قال يجب ان تكون هناك صحافة حرة في بلادنا تمتلك القدرة لنقد الاجهزة التنفيذية؛ ويجب ازالة الضغوطات عن الاحزاب السياسية في البلاد؛ كما يجب اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين؛ وعند ذلك ستكون لنا مشاركة ونقول ان فضاءنا هو فضاء سليم.
وفيما اذا كانت الجبهة تدعم مرشحاً ما للرئاسة المقبلة؟ قال لايوجد لنا اي مرشح ؛ كما اننا الى الان لم نقم بالائتلاف مع اية جهة سياسية؛ وصحيح اننا دعمنا الرئيس خاتمي في الدورة الاولى وكان برنامجه يحظى بتأييدنا؛ لكن جماعة الضغط حالت دون تنفيذ خاتمي لبرنامجه.
وحول اسباب رفض ترشيحه لانتخابات الدورة السابعة للبرلمان الايراني من قبل مجلس صيانة الدستور؟ قال يزدي إن مجلس صيانة الدستور قام بعمل غير قانوني عندما قام برفض 50% من المرشحين للدورة السابعة للبرلمان بحجة انهم لم يحرزوا الشرائط المناسبة للترشيح واضاف انني من الشخصيات التي رفض المجلس صلاحيتي وقالوا لي: انك غير ملتزم دينيا؛ ومن اصحاب السوابق.