سيد مرحوم
10-21-2004, 06:17 AM
مع دخول انتفاضة الأقصى عامها الخامس
الإرهاب الصهيوني بالأرقام
مع دخول انتفاضة الأقصى المباركة إلتي اندلعت في السابع والعشرين من أيلول عام 2000 عامها الخامس، لا زال الشعب الفلسطيني يواجه آلة القتل والدمار الصهيونية بمزيد من الإيمان والتصدي للعدو بما ملكت أيديه من وسائل بسيطة بالمعنى العسكري ولكنها فاعلة لردع العدوان، ولعل السلاح الأقوى في هذه المواجهة المفتوحة هو الصمود رغم فداحة الخسائر وغياب الدعم أو الحد الأدنى من التضامن العربي والدولي.
قوافل من الشهداء والجرحى:
أظهرت الإحصاءات الفلسطينية أن مجموع الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال انتفاضة الأقصى بلغ 3338 شهيدا، منذ 2000/9/28 وحتى 2004/9/27 أي بمعدل 3_ 2 شهداء يومياً على مدار 1450 يوماً، بينهم 621 من الأطفال، وبلغت حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال خلال السنوات الأربع كالآتي: 714 خلال العام الأول، 1195 في العام الثاني، 727 في الثالث و698 في الرابع.
وقد بلغ حصيلة الجرحى الفلسطينيين خلال الانتفاضة 53 ألف جريح، 82 في المائة من المدنيين العزل، 60 في المائة أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم 2500 أصبحوا مقعدين، كما أن 10 آلاف من المصابين هم من الأطفال.
وبلغ عدد الذين اغتالتهم قوات الاحتلال 424 شهيداً بينهم 186 من المدنيين الذين تصادف وجودهم في مسرح المواجهات. ومن بين هؤلاء 39 طفلاً و26 امرأة. وفي غزة زاد عدد الضحايا الذين تصادف وجودهم في مكان الاغتيال عن المستهدفين، وبلغ 118 مدنياً بينما وصل عدد المستهدفين إلى 72 شهيداً.
.... والمعتقلين:
تصاعدت عمليات الاعتقال بشكل حاد وبلغ عدد المعتقلين منذ بداية الانتفاضة 82 ألف مواطن، منهم 2500 طفل، ولا يزال نحو 8 آلاف في السجون حالياً، بينهم 3007 بدون محاكمة، و100 امرأة، 377طفلا منهم 78 معتقلاً إدارياً و31 مريضاً. يذكر أن مجموع عمليات الاعتقال بلغت 450 ألف حالة منذ بدء الاحتلال في العام 67.
تدمير البنى التحتية:
وعلى صعيد عمليات التدمير للبنى التحتية فقد تجاوزت قيمة ما دمر ما يزيد عن مليار دولار منذ بدء الانتفاضة، فقد بلغ عدد المنازل المدمرة كليا وجزئيا نحو 60781 بيتاً. كما بلغ تكلفة الدمار الذي لحق بالقطاع الزراعي نحو مليار و90 مليون دولار. كما بلغ عدد الأشجار التي اقتلعت مليون و145 ألف شجرة إلى جانب نحو 68 ألف دونم زراعية.
التدمير سياسة صهيونية ثابتة:
وتأتي الذكرى الخامسة للانتفاضة في وقت لا زالت فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية متواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة إلى الحصار الإسرائيلي المتواصل وعمليات الاجتياح والاغتيال والقتل والتدمير والهدم.
السنين الأربع الماضية أدت إلى خسارة فادحة في الاقتصاد الفلسطيني بلغت 20 مليار دولار وذلك وفق إحصائية أعلنها المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار «بكدار».
وحسب هذه الإحصائية فان حوالي عشرة مليارات دولار من مجموع الخسائر نتج عن شلل القطاعات الإنتاجية التي تشمل الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والبناء والمواصلات والخدمات الاجتماعية.
وأدى الوضع الاقتصادي المتردي إلى وجود 65 في المائة من الفلسطينيين تحت خط الفقر «دولارين للفرد الواحد»، فيما انخفض الدخل القومي بنسبة 50 في المائة. كما أن 40 في المائة من الفلسطينيين يعانون من انعدام الأمان الغذائي، فيما انخفضت نسبة المدخرات إلى 13 في المائة بدلاً من 70 في المائة.
هذا في وقت أشار تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول النتائج الأولية لسلسلة المسوح الاقتصادية للعام الماضي، إلى أن 15,8% من المؤسسات الفلسطينية العاملة في مجال الصناعة أوقفت نشاطاتها وخرجت من السوق بشكل نهائي.
وقال فؤاد السمنة رئيس إتحادان الصناعات الهندسية والمعدنية في مدينة غزة إن الغضب الإسرائيلي انصب على المنشات الصناعية، بزعم أن هذا القطاع من الصناعة يخدم المقاومة الفلسطينية، في تصنيع القذائف والصواريخ».
وأوضح السمنة أن الاحتلال أخذ بهذه الذريعة، وجعلها منطلقاً لتدمير كل ما هو منتج على الساحة الفلسطينية من أجل جعل السوق الفلسطيني تابعاً للسوق الإسرائيلي، وتدمير طفرة التطور التي شهدها القطاع التصنيعي الإنتاجي والتكميلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد قدوم السلطة الفلسطينية عام1994م. وأضاف أن جزءاً كبيرا من هذه الصناعات يتركز في قطاع غزة.
ووفق تقرير دائرة الإحصاء المركزي الفلسطيني فإن الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لخسائر غير مباشرة بقيمة مليون و400 ألف دولار يومياً، وخلال السنة الماضية من عمر الانتفاضة شهدت المناطق الفلسطينية حصاراً محكماً من قبل القوات الإسرائيلية حيث كانت مدينة رفح هي أكثر المناطق تضرراًَ من هذا الحصار حيث هدم جيش الاحتلال فيها مئات المنازل قرب الشريط الحدودي مع مصر، تليها جنين التي تكبدت خسائر فادحة خلال الاجتياح الإسرائيلي لمخيمها في ربيع العام 2002، إضافة إلى خان يونس وبيت حانون ونابلس التي كانت تعتبر العاصمة الاقتصادية للضفة الغربية، وتقول تقارير عديدة إن غالبية سكانها أصبحوا يعيشون على المساعدات الدولية.
الإرهاب الصهيوني بالأرقام
مع دخول انتفاضة الأقصى المباركة إلتي اندلعت في السابع والعشرين من أيلول عام 2000 عامها الخامس، لا زال الشعب الفلسطيني يواجه آلة القتل والدمار الصهيونية بمزيد من الإيمان والتصدي للعدو بما ملكت أيديه من وسائل بسيطة بالمعنى العسكري ولكنها فاعلة لردع العدوان، ولعل السلاح الأقوى في هذه المواجهة المفتوحة هو الصمود رغم فداحة الخسائر وغياب الدعم أو الحد الأدنى من التضامن العربي والدولي.
قوافل من الشهداء والجرحى:
أظهرت الإحصاءات الفلسطينية أن مجموع الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال انتفاضة الأقصى بلغ 3338 شهيدا، منذ 2000/9/28 وحتى 2004/9/27 أي بمعدل 3_ 2 شهداء يومياً على مدار 1450 يوماً، بينهم 621 من الأطفال، وبلغت حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال خلال السنوات الأربع كالآتي: 714 خلال العام الأول، 1195 في العام الثاني، 727 في الثالث و698 في الرابع.
وقد بلغ حصيلة الجرحى الفلسطينيين خلال الانتفاضة 53 ألف جريح، 82 في المائة من المدنيين العزل، 60 في المائة أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم 2500 أصبحوا مقعدين، كما أن 10 آلاف من المصابين هم من الأطفال.
وبلغ عدد الذين اغتالتهم قوات الاحتلال 424 شهيداً بينهم 186 من المدنيين الذين تصادف وجودهم في مسرح المواجهات. ومن بين هؤلاء 39 طفلاً و26 امرأة. وفي غزة زاد عدد الضحايا الذين تصادف وجودهم في مكان الاغتيال عن المستهدفين، وبلغ 118 مدنياً بينما وصل عدد المستهدفين إلى 72 شهيداً.
.... والمعتقلين:
تصاعدت عمليات الاعتقال بشكل حاد وبلغ عدد المعتقلين منذ بداية الانتفاضة 82 ألف مواطن، منهم 2500 طفل، ولا يزال نحو 8 آلاف في السجون حالياً، بينهم 3007 بدون محاكمة، و100 امرأة، 377طفلا منهم 78 معتقلاً إدارياً و31 مريضاً. يذكر أن مجموع عمليات الاعتقال بلغت 450 ألف حالة منذ بدء الاحتلال في العام 67.
تدمير البنى التحتية:
وعلى صعيد عمليات التدمير للبنى التحتية فقد تجاوزت قيمة ما دمر ما يزيد عن مليار دولار منذ بدء الانتفاضة، فقد بلغ عدد المنازل المدمرة كليا وجزئيا نحو 60781 بيتاً. كما بلغ تكلفة الدمار الذي لحق بالقطاع الزراعي نحو مليار و90 مليون دولار. كما بلغ عدد الأشجار التي اقتلعت مليون و145 ألف شجرة إلى جانب نحو 68 ألف دونم زراعية.
التدمير سياسة صهيونية ثابتة:
وتأتي الذكرى الخامسة للانتفاضة في وقت لا زالت فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية متواصلة في الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة إلى الحصار الإسرائيلي المتواصل وعمليات الاجتياح والاغتيال والقتل والتدمير والهدم.
السنين الأربع الماضية أدت إلى خسارة فادحة في الاقتصاد الفلسطيني بلغت 20 مليار دولار وذلك وفق إحصائية أعلنها المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار «بكدار».
وحسب هذه الإحصائية فان حوالي عشرة مليارات دولار من مجموع الخسائر نتج عن شلل القطاعات الإنتاجية التي تشمل الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والبناء والمواصلات والخدمات الاجتماعية.
وأدى الوضع الاقتصادي المتردي إلى وجود 65 في المائة من الفلسطينيين تحت خط الفقر «دولارين للفرد الواحد»، فيما انخفض الدخل القومي بنسبة 50 في المائة. كما أن 40 في المائة من الفلسطينيين يعانون من انعدام الأمان الغذائي، فيما انخفضت نسبة المدخرات إلى 13 في المائة بدلاً من 70 في المائة.
هذا في وقت أشار تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حول النتائج الأولية لسلسلة المسوح الاقتصادية للعام الماضي، إلى أن 15,8% من المؤسسات الفلسطينية العاملة في مجال الصناعة أوقفت نشاطاتها وخرجت من السوق بشكل نهائي.
وقال فؤاد السمنة رئيس إتحادان الصناعات الهندسية والمعدنية في مدينة غزة إن الغضب الإسرائيلي انصب على المنشات الصناعية، بزعم أن هذا القطاع من الصناعة يخدم المقاومة الفلسطينية، في تصنيع القذائف والصواريخ».
وأوضح السمنة أن الاحتلال أخذ بهذه الذريعة، وجعلها منطلقاً لتدمير كل ما هو منتج على الساحة الفلسطينية من أجل جعل السوق الفلسطيني تابعاً للسوق الإسرائيلي، وتدمير طفرة التطور التي شهدها القطاع التصنيعي الإنتاجي والتكميلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد قدوم السلطة الفلسطينية عام1994م. وأضاف أن جزءاً كبيرا من هذه الصناعات يتركز في قطاع غزة.
ووفق تقرير دائرة الإحصاء المركزي الفلسطيني فإن الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لخسائر غير مباشرة بقيمة مليون و400 ألف دولار يومياً، وخلال السنة الماضية من عمر الانتفاضة شهدت المناطق الفلسطينية حصاراً محكماً من قبل القوات الإسرائيلية حيث كانت مدينة رفح هي أكثر المناطق تضرراًَ من هذا الحصار حيث هدم جيش الاحتلال فيها مئات المنازل قرب الشريط الحدودي مع مصر، تليها جنين التي تكبدت خسائر فادحة خلال الاجتياح الإسرائيلي لمخيمها في ربيع العام 2002، إضافة إلى خان يونس وبيت حانون ونابلس التي كانت تعتبر العاصمة الاقتصادية للضفة الغربية، وتقول تقارير عديدة إن غالبية سكانها أصبحوا يعيشون على المساعدات الدولية.