تشكرات
02-14-2011, 07:30 AM
«مستمرون في المطالبة بإسقاط الفوائد .. والمطلوب عرض القانون مجدداً فى دور الانعقاد الحالي
عاشور لـ «الدار»: حان الوقت لإسقاط «القروض»
http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2011/2/14/صالح%20عاشور.jpg_thumb2.jpg
صالح عاشور
دعا النائب صالح عاشور الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه قضية قروض المواطنين لكونها المسؤول الاول عن تفاقم هذه القضية لعدم تفعيل دورها الرقابي المتمثل في رقابة البنك المركزي على البنوك والشركات التمويلية.
وقال عاشور في تصريح لـ«الدار»: آن الاوان لمحاسبة البنوك والشركات التمويلية لعدم التزامها بالقوانين والتوسع في القروض الاستهلاكية او الاسكانية او غيرها دون الالتزام بالسقف الأعلى للقرض أو المدة القانونية، وكذلك عدم التزامها بالسقف الأعلى للاستقطاع والمتمثل بـ50 في المئة من الراتب، وما شجع هذه البنوك على توريط المواطنين وتحميلهم فوائد مركبة ومتزايدة هو ضعف الرقابة عليها من قبل البنك المركزي والجهات المسؤولة.
وطالب عاشور الحكومة بمحاسبة البنوك والزامها بفارق الفوائد المفروضة على قروض المواطنين، حيث تشير الاحصائيات الى ان هناك 270 ألف مقترض وعدد القروض يقارب 470 ألف قرض، والسؤال هنا: كيف تم اقراض المواطنين اكثر من قرض واحد؟
وهذا ما يخالف نص القانون، وبالتالي يجب ان تتحمل هذه البنوك والمؤسسات التمويلية نتيجة عدم تطبيقها للقانون، واكد عاشور اننا كنا ومازلنا نطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه المشكلة التي تسببت بها .. ومستمرون في المطالبة باسقاط فوائد القروض عن المواطنين، ويجب عرض القانون على مجلس الأمة بعد رد المرسوم في دور الانعقاد الحالي، والقرار يرجع الى المجلس، وسنسعى جاهدين لتمرير هذا القانون لكونه مطلبا شعبيا ولكون هذه المشكلة نجمت عن تقاعس في تفعيل الرقابة الحكومية على البنوك.
عاشور لـ «الدار»: حان الوقت لإسقاط «القروض»
http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2011/2/14/صالح%20عاشور.jpg_thumb2.jpg
صالح عاشور
دعا النائب صالح عاشور الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه قضية قروض المواطنين لكونها المسؤول الاول عن تفاقم هذه القضية لعدم تفعيل دورها الرقابي المتمثل في رقابة البنك المركزي على البنوك والشركات التمويلية.
وقال عاشور في تصريح لـ«الدار»: آن الاوان لمحاسبة البنوك والشركات التمويلية لعدم التزامها بالقوانين والتوسع في القروض الاستهلاكية او الاسكانية او غيرها دون الالتزام بالسقف الأعلى للقرض أو المدة القانونية، وكذلك عدم التزامها بالسقف الأعلى للاستقطاع والمتمثل بـ50 في المئة من الراتب، وما شجع هذه البنوك على توريط المواطنين وتحميلهم فوائد مركبة ومتزايدة هو ضعف الرقابة عليها من قبل البنك المركزي والجهات المسؤولة.
وطالب عاشور الحكومة بمحاسبة البنوك والزامها بفارق الفوائد المفروضة على قروض المواطنين، حيث تشير الاحصائيات الى ان هناك 270 ألف مقترض وعدد القروض يقارب 470 ألف قرض، والسؤال هنا: كيف تم اقراض المواطنين اكثر من قرض واحد؟
وهذا ما يخالف نص القانون، وبالتالي يجب ان تتحمل هذه البنوك والمؤسسات التمويلية نتيجة عدم تطبيقها للقانون، واكد عاشور اننا كنا ومازلنا نطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه المشكلة التي تسببت بها .. ومستمرون في المطالبة باسقاط فوائد القروض عن المواطنين، ويجب عرض القانون على مجلس الأمة بعد رد المرسوم في دور الانعقاد الحالي، والقرار يرجع الى المجلس، وسنسعى جاهدين لتمرير هذا القانون لكونه مطلبا شعبيا ولكون هذه المشكلة نجمت عن تقاعس في تفعيل الرقابة الحكومية على البنوك.