ياولداه
02-12-2011, 07:28 AM
http://www.alqabas-kw.com/Temp/Authors/1b9e1879-4cc7-4610-810b-3d40f207ee0a_author.jpg
كتب علي الكندري : القبس
نوضح أولا أننا كنا من المطالبين بزيادة رواتب العسكريين، وكتبنا عدة مقالات في هذا الشأن، والآن تقول الأخبار إن رواتب القطاع النفطي سترتفع بما يوازي %20 حسب الأخبار الأولية، ولا نعلم هل %20 من الراتب الأساسي أو الشامل؟ ولا نملك الا ان نبارك لاخواننا في القطاع النفطي هذه الزيادة، وهم يستحقونها.
الا ان لدينا ملاحظة تتعلق بالكلفة الاجتماعية لهذه الزيادة وتأثيرها السلبي على الموظفين العموميين، موظفي الحكومة، ناهيك عن مئات الآلاف من العمالة الوافدة التي تتأثر ايضا، فإذا كانت الحكومة غير مبالية بأوضاع الوافدين، فماذا عن الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي وهم يشكّلون الغالبية العظمى من المواطنين؟ وكيف يمكنهم تلبية حاجيات أسرهم في ظل ارتفاع الاسعار، بينما رواتبهم على حالها؟
من المعلوم أن كل زيادة في الرواتب تتبعها زيادة في اسعار السلع الاساسية والكمالية، دون ان تتمكن الحكومة ووزارة التجارة من وضع حد للغلاء، بالرغم من تصريحات مسؤوليها، مما يعني بالنتيجة ان هذه الزيادة تذهب الى جيوب التجار ولا يستفيد منها المواطن، مادام التجار مسموح لهم بشفط الزيادة بسبب العجز الحكومي عن ضبط الاسعار.
ومن جانب آخر، وكما هو معلوم ايضا، ان الذين يحصلون على هذه الزيادة، الشرطة والقطاع النفطي، فإن قوتهم الشرائية تزداد، مما يؤدي الى زيادة الاستهلاك وزيادة مشترياتهم لتأمين حاجيات أسرهم وأطفالهم، ماداموا يملكون المال اللازم للشراء اكثر من السابق، وهذا امر طبيعي بسبب ارتفاع مستواهم المعيشي الذي يجب ان ينعكس على معيليهم واطفالهم، مما يؤدي بالنتيجة الى زيادة الاسعار بسبب زيادة الرواج التجاري.
ولكن ماذا بشأن الذين بقيت رواتبهم على ما هي عليه؟ وكيف يستطيعون المواءمة بين احتياجات اسرهم واطفالهم في وقت ترتفع فيه الاسعار بنسب عالية تأكل من دخلهم ما لا يقل عن 30 الى %40؟ وماذا يكون حال المتقاعدين الذين يحصلون على الزيادة عشرين دينارا كل 3 سنوات؟ اي بمعدل أقل من سبعة دنانير سنويا، أي حوالي 555 فلسا بالشهر؟ فيما المطلوب لمعايشة الغلاء ليس أقل من 30 ديناراً سنوياً.
لذلك نرى أن موظفي القطاع الحكومي سيعانون كثيرا جراء هذه الزيادة ويتأثرون سلبا بسبب ارتفاع الأسعار المرتفعة أصلا، فيما الحكومة تثبت عجزها في كل مرة عن ضبط الأسعار، وهذا يتطلب بالنتيجة زيادة رواتب موظفي الحكومة ليتمكنوا من المواءمة بين رواتبهم واحتياجاتهم الأسرية، ولكي يتقاربوا، ولا نقول يتعادلون مع القطاع النفطي، آملين تفهم الحكومة للموضوع وتأثيره في الموظفين.
علي الكندري
كتب علي الكندري : القبس
نوضح أولا أننا كنا من المطالبين بزيادة رواتب العسكريين، وكتبنا عدة مقالات في هذا الشأن، والآن تقول الأخبار إن رواتب القطاع النفطي سترتفع بما يوازي %20 حسب الأخبار الأولية، ولا نعلم هل %20 من الراتب الأساسي أو الشامل؟ ولا نملك الا ان نبارك لاخواننا في القطاع النفطي هذه الزيادة، وهم يستحقونها.
الا ان لدينا ملاحظة تتعلق بالكلفة الاجتماعية لهذه الزيادة وتأثيرها السلبي على الموظفين العموميين، موظفي الحكومة، ناهيك عن مئات الآلاف من العمالة الوافدة التي تتأثر ايضا، فإذا كانت الحكومة غير مبالية بأوضاع الوافدين، فماذا عن الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي وهم يشكّلون الغالبية العظمى من المواطنين؟ وكيف يمكنهم تلبية حاجيات أسرهم في ظل ارتفاع الاسعار، بينما رواتبهم على حالها؟
من المعلوم أن كل زيادة في الرواتب تتبعها زيادة في اسعار السلع الاساسية والكمالية، دون ان تتمكن الحكومة ووزارة التجارة من وضع حد للغلاء، بالرغم من تصريحات مسؤوليها، مما يعني بالنتيجة ان هذه الزيادة تذهب الى جيوب التجار ولا يستفيد منها المواطن، مادام التجار مسموح لهم بشفط الزيادة بسبب العجز الحكومي عن ضبط الاسعار.
ومن جانب آخر، وكما هو معلوم ايضا، ان الذين يحصلون على هذه الزيادة، الشرطة والقطاع النفطي، فإن قوتهم الشرائية تزداد، مما يؤدي الى زيادة الاستهلاك وزيادة مشترياتهم لتأمين حاجيات أسرهم وأطفالهم، ماداموا يملكون المال اللازم للشراء اكثر من السابق، وهذا امر طبيعي بسبب ارتفاع مستواهم المعيشي الذي يجب ان ينعكس على معيليهم واطفالهم، مما يؤدي بالنتيجة الى زيادة الاسعار بسبب زيادة الرواج التجاري.
ولكن ماذا بشأن الذين بقيت رواتبهم على ما هي عليه؟ وكيف يستطيعون المواءمة بين احتياجات اسرهم واطفالهم في وقت ترتفع فيه الاسعار بنسب عالية تأكل من دخلهم ما لا يقل عن 30 الى %40؟ وماذا يكون حال المتقاعدين الذين يحصلون على الزيادة عشرين دينارا كل 3 سنوات؟ اي بمعدل أقل من سبعة دنانير سنويا، أي حوالي 555 فلسا بالشهر؟ فيما المطلوب لمعايشة الغلاء ليس أقل من 30 ديناراً سنوياً.
لذلك نرى أن موظفي القطاع الحكومي سيعانون كثيرا جراء هذه الزيادة ويتأثرون سلبا بسبب ارتفاع الأسعار المرتفعة أصلا، فيما الحكومة تثبت عجزها في كل مرة عن ضبط الأسعار، وهذا يتطلب بالنتيجة زيادة رواتب موظفي الحكومة ليتمكنوا من المواءمة بين رواتبهم واحتياجاتهم الأسرية، ولكي يتقاربوا، ولا نقول يتعادلون مع القطاع النفطي، آملين تفهم الحكومة للموضوع وتأثيره في الموظفين.
علي الكندري