فيثاغورس
02-11-2011, 11:09 AM
الجمعة، 11 شباط/فبراير 2011
مطالب بالإصلاح السياسي في المملكة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (cnn) -- أكد الشيخ محمد بن غانم القحطاني لـcnn بالعربية الخميس، أنه قام مع مجموعة من الناشطين السياسيين والمهتمين بالشأن العام بتسليم خطاب للديوان الملكي يعلنون فيه تأسيس أول حزب سياسي في المملكة العربية السعودية باسم "حزب الأمة الإسلامي،" واضعاً الخطوة في إطار السعي لمواكبة الإصلاحات الجارية بالبلاد، وتحقيق انفراجات سياسية لحماية المملكة من الاضطرابات والتوترات التي تعم المنطقة.
وقال القحطاني إن الناشطين الذين قدموا الخطاب "درسوا الموضوع من باب تحقيق الإصلاح"، مضيفا إن قرار التوجه للديوان الملكي جاء باعتبار أن جميع المشاركين في الخطوة "يعتبرون أنفسهم من أبناء الملك (عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود)، ويعتقدون أن العملية الإصلاحية الحقيقية بحاجة لمؤسسات تواكبها."
وعن توجهات الحزب العامة قال القحطاني: "نحن نؤمن بالحرية والتداول السلمي للسلطة والمشاركة، ونعتقد أن المهم هو الخطوة الأولى المتمثلة بالسماح بالعمل الحزبي."
وعمّا يعنيه بالتداول السلمي للسلطة، وما إذا كان يقصد النظام الملكي نفسه، قال القحطاني: "نحن نتحدث عن تغيير على مستوى الحكم، وطرح إمكانية وصول رئيس وزراء منتخب."
وعن طبيعة الأسس القانونية التي اعتمدها للتقدم بالخطاب، قال القحطاني: "لا يوجد قانون يبيح وجود الأحزاب بالسعودية، وكذلك لا يوجد قانون يمنع وجودها، وما نفعله على أرض الواقع هو أننا نطرق الباب لعلنا نجد انفراجاً سياسياً في المملكة، لأننا نخشى على بلدنا من الاضطرابات والتشتت."
وأضاف:" نحن بلد كبير ونريد أن نوفر فرصة لتنفيس الاحتقان الموجود بشكل مبني على الواقعية السياسية."
واعتبر القحطاني أن فرص الموافقة على نشاط حزب الأمة ممكن، وشرح قائلاً: "أتوقع أن الحكومة السعودية كانت قد بدأت بتهيئة الأجواء لمثل هذه التطورات، وهناك إرهاصات سابقة، كدعوة الأمير طلال بن عبدالعزيز لإنشاء أحزاب في البلاد، وهو عضو في الأسرة المالكة."
وتابع القحطاني قائلاً: "لقد قام جلالة الملك بإصلاحات عديدة، ونتمنى أن يكون قرار الموافقة على الحزب هدية منه لنا بعد عودته سالماً من رحلته العلاجية،" مضيفاً أنه ما من مهلة قانونية ملزمة للرد على الخطاب.
وعن طبيعة البرنامج السياسي للحزب القريب من التوجهات الليبرالية، رغم اسمه الإسلامي قال القحطاني: "نحن شعب مسلم ولديه حساسية تجاه ما هو غريب، وما قمنا به هو مراجعة الكثير من التجارب الدولية، ودراسة مدى مطابقتها مع النظريات الإسلامية الراشدة. فالإسلام دعا إلى الشورى في الحكم وعلى كل المستويات، ونحن نؤمن بهذا، ونؤمن في الوقت عينه بالواقعية السياسية."
وأردف بالقول: "لدينا حكومة ملكية الطابع، ولكن منسوب الاحتقان ازداد لدى الناس، خاصة مع تطور الشعب وتزايد التعليم، وقد حان الوقت للتقدم إلى الأمام."
وعن الظهور المفاجئ لموقع إلكتروني رسمي للحزب قال القحطاني: "لقد افتتحنا الموقع الخميس، كي لا نُفهم بشكل خاطئ، ونحن لا نعمل تحت الأرض، بل بشكل علني ونؤكد على طابعنا السلمي الذي يرفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال العنف."
وقد حمل البيان التأسيسي للحزب أسماء لجنته التأسيسية، وتضم - إلى جانب القحطاني - أحمد بن سعد آل غرم الغامدي، أستاذ جامعي بجامعة أم القرى، وناشطين سياسيين، بينهم سعود بن أحمد الدغيثر، والشيخ عبد العزيز محمد الوهيبي، وفيصل بن عبد الله الفواز الزعبي، إلى جانب رجل الأعمال الشيخ محمد بن سعد آل مفرح.
واعتبر البيان أن مرجعية الدولة هي الشريعة الإسلامية، مع التشديد على "حق الأمة في اختيار الحكومة، وحق الأمة في الشورى في كل شؤونها، فلا تتصرف الحكومة بأمر عام في الشؤون الداخلية والخارجية إلا برضا الأمة وشوراها، من خلال من ينوب عنها ويمثلها تمثيلا حقيقيا في مجلس الشورى المنتخب انتخابا حرا."
إلى جانب "ضمان استقلال القضاء وضمان شموليته ومرجعيته الشرعية، وعدم خضوعه للسلطة التنفيذية إداريا أو ماليا، وصيانة الحقوق والحريات العامة والخاصة، احترام حقوق الإنسان وكرامته وإرجاع المظالم والحقوق المغصوبة لأصحابها، وكذلك "النهوض بدور المرأة في المجتمع، وتعزيز دورها الإيجابي، وإقرار كافة حقوقها الشرعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والمهنية."
علاوة على "مد يد العون لكل بلد إسلامي يتعرض لعدوان خارجي، والدفاع عنه، ومساعدة شعبه، وإغاثته، ورفض أي عدوان أجنبي على أي بلد إسلامي، وحق الأمة في مقاومته ورد عدوانه، وتحرير أرضها."
أما أهداف الحزب فأهمها "تحقيق الحرية السياسية الشرعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة الشرعية وضمان جميع الحقوق المشروعة للمرأة، وحماية الثروات الطبيعة، والحيلولة دون استئثار أي فئة بها، والعمل على تقسيم الثروة تقسيما عادلا."
هذا، ويذكر أن الحياة السياسية السعودية لم تعرف نشاطاً علنياً لتنظيمات سياسية، وإن كانت قد شهدت تحركات غير علنية لقوى على صلة بطروحات إسلامية أو قومية عربية خلال العقود الماضية، دون أن يكون لها أثر سياسي.
مطالب بالإصلاح السياسي في المملكة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (cnn) -- أكد الشيخ محمد بن غانم القحطاني لـcnn بالعربية الخميس، أنه قام مع مجموعة من الناشطين السياسيين والمهتمين بالشأن العام بتسليم خطاب للديوان الملكي يعلنون فيه تأسيس أول حزب سياسي في المملكة العربية السعودية باسم "حزب الأمة الإسلامي،" واضعاً الخطوة في إطار السعي لمواكبة الإصلاحات الجارية بالبلاد، وتحقيق انفراجات سياسية لحماية المملكة من الاضطرابات والتوترات التي تعم المنطقة.
وقال القحطاني إن الناشطين الذين قدموا الخطاب "درسوا الموضوع من باب تحقيق الإصلاح"، مضيفا إن قرار التوجه للديوان الملكي جاء باعتبار أن جميع المشاركين في الخطوة "يعتبرون أنفسهم من أبناء الملك (عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود)، ويعتقدون أن العملية الإصلاحية الحقيقية بحاجة لمؤسسات تواكبها."
وعن توجهات الحزب العامة قال القحطاني: "نحن نؤمن بالحرية والتداول السلمي للسلطة والمشاركة، ونعتقد أن المهم هو الخطوة الأولى المتمثلة بالسماح بالعمل الحزبي."
وعمّا يعنيه بالتداول السلمي للسلطة، وما إذا كان يقصد النظام الملكي نفسه، قال القحطاني: "نحن نتحدث عن تغيير على مستوى الحكم، وطرح إمكانية وصول رئيس وزراء منتخب."
وعن طبيعة الأسس القانونية التي اعتمدها للتقدم بالخطاب، قال القحطاني: "لا يوجد قانون يبيح وجود الأحزاب بالسعودية، وكذلك لا يوجد قانون يمنع وجودها، وما نفعله على أرض الواقع هو أننا نطرق الباب لعلنا نجد انفراجاً سياسياً في المملكة، لأننا نخشى على بلدنا من الاضطرابات والتشتت."
وأضاف:" نحن بلد كبير ونريد أن نوفر فرصة لتنفيس الاحتقان الموجود بشكل مبني على الواقعية السياسية."
واعتبر القحطاني أن فرص الموافقة على نشاط حزب الأمة ممكن، وشرح قائلاً: "أتوقع أن الحكومة السعودية كانت قد بدأت بتهيئة الأجواء لمثل هذه التطورات، وهناك إرهاصات سابقة، كدعوة الأمير طلال بن عبدالعزيز لإنشاء أحزاب في البلاد، وهو عضو في الأسرة المالكة."
وتابع القحطاني قائلاً: "لقد قام جلالة الملك بإصلاحات عديدة، ونتمنى أن يكون قرار الموافقة على الحزب هدية منه لنا بعد عودته سالماً من رحلته العلاجية،" مضيفاً أنه ما من مهلة قانونية ملزمة للرد على الخطاب.
وعن طبيعة البرنامج السياسي للحزب القريب من التوجهات الليبرالية، رغم اسمه الإسلامي قال القحطاني: "نحن شعب مسلم ولديه حساسية تجاه ما هو غريب، وما قمنا به هو مراجعة الكثير من التجارب الدولية، ودراسة مدى مطابقتها مع النظريات الإسلامية الراشدة. فالإسلام دعا إلى الشورى في الحكم وعلى كل المستويات، ونحن نؤمن بهذا، ونؤمن في الوقت عينه بالواقعية السياسية."
وأردف بالقول: "لدينا حكومة ملكية الطابع، ولكن منسوب الاحتقان ازداد لدى الناس، خاصة مع تطور الشعب وتزايد التعليم، وقد حان الوقت للتقدم إلى الأمام."
وعن الظهور المفاجئ لموقع إلكتروني رسمي للحزب قال القحطاني: "لقد افتتحنا الموقع الخميس، كي لا نُفهم بشكل خاطئ، ونحن لا نعمل تحت الأرض، بل بشكل علني ونؤكد على طابعنا السلمي الذي يرفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال العنف."
وقد حمل البيان التأسيسي للحزب أسماء لجنته التأسيسية، وتضم - إلى جانب القحطاني - أحمد بن سعد آل غرم الغامدي، أستاذ جامعي بجامعة أم القرى، وناشطين سياسيين، بينهم سعود بن أحمد الدغيثر، والشيخ عبد العزيز محمد الوهيبي، وفيصل بن عبد الله الفواز الزعبي، إلى جانب رجل الأعمال الشيخ محمد بن سعد آل مفرح.
واعتبر البيان أن مرجعية الدولة هي الشريعة الإسلامية، مع التشديد على "حق الأمة في اختيار الحكومة، وحق الأمة في الشورى في كل شؤونها، فلا تتصرف الحكومة بأمر عام في الشؤون الداخلية والخارجية إلا برضا الأمة وشوراها، من خلال من ينوب عنها ويمثلها تمثيلا حقيقيا في مجلس الشورى المنتخب انتخابا حرا."
إلى جانب "ضمان استقلال القضاء وضمان شموليته ومرجعيته الشرعية، وعدم خضوعه للسلطة التنفيذية إداريا أو ماليا، وصيانة الحقوق والحريات العامة والخاصة، احترام حقوق الإنسان وكرامته وإرجاع المظالم والحقوق المغصوبة لأصحابها، وكذلك "النهوض بدور المرأة في المجتمع، وتعزيز دورها الإيجابي، وإقرار كافة حقوقها الشرعية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والمهنية."
علاوة على "مد يد العون لكل بلد إسلامي يتعرض لعدوان خارجي، والدفاع عنه، ومساعدة شعبه، وإغاثته، ورفض أي عدوان أجنبي على أي بلد إسلامي، وحق الأمة في مقاومته ورد عدوانه، وتحرير أرضها."
أما أهداف الحزب فأهمها "تحقيق الحرية السياسية الشرعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة الشرعية وضمان جميع الحقوق المشروعة للمرأة، وحماية الثروات الطبيعة، والحيلولة دون استئثار أي فئة بها، والعمل على تقسيم الثروة تقسيما عادلا."
هذا، ويذكر أن الحياة السياسية السعودية لم تعرف نشاطاً علنياً لتنظيمات سياسية، وإن كانت قد شهدت تحركات غير علنية لقوى على صلة بطروحات إسلامية أو قومية عربية خلال العقود الماضية، دون أن يكون لها أثر سياسي.