سيد مرحوم
10-20-2004, 04:16 AM
جدل سني ـ شيعي حول تقنين الأحوال الشخصية في البحرين
http://www.ebaa.net/khaber/2004/10/19/images/003.jpg
نقلت صحيفة الوطن الكويتية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء انه رغم الدعوة الواضحة لملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة التي اطلقها لأعضاء البرلمان خلال افتتاحه دور الانعقاد الجديد بوضع قانون لتنظيم أحوال الاسرة يتماشى مع حاجة الاسرة البحرينية ويحفظ حقوقها «قانون الأحوال الشخصية»، الا ان التباين المذهبي بين الكتل النيابية عقد المسألة وادخلها في حسابات صعبة وأحدث لغطا في الشارع البحريني لاصرار العلماء في المذهبين السني والجعفري على وجوب مراعاة خصوصيتهما وإلا لا صدور للقانون.
وقد دفعت هذه الأجواء التصعيدية الحساسة بكتلة المنبر الوطني الإسلامي «اخوان مسلمون» وهي صاحبة اقتراح قانون الأحوال الشخصية الى التراجع عن رؤيتها بأن يكون هناك قانون موحد للأحوال الشخصية يتضمن فقرات وبنودا تراعي خصوصية كل مذهب، وقررت وضع قانون للأحوال الشخصية وفقا للمذاهب السنية الأربعة وترك الأمر بالنسبة للمذهب الجعفري ليتولاه المعنيون به.
وقد استمع وفد من كتلة المنبر الإسلامي الى رؤية أحد أكبر زعماء الشيعة في البحرين الشيخ عيسى أحمد قاسم خلال اجتماعهم به حيث أعرب عن اعتراضه على المساس بخصوصية المذهب الجعفري.. وانه من الصعب وضع قانون للأحوال الشخصية دون دراسة من قبل علماء مجتهدين، كما ان البرلمان مؤسسة وضعية غير مؤهلة لانجاز وتمرير قوانين لها طبيعة شرعية، كما أشار قاسم الى تخوفه من فتح هذا الباب فيتم وضع قانون ثم يغير في المستقبل لعدم وجود ضوابط.
وأوضح رئيس كتلة المنبر الإسلامي الدكتور صلاح علي انه وبسبب التفاوت بين طرح المرجعية الشيعية والسنية وحفاظا على تماسك المذهبين فإنه تقرر ان تتراجع الكتلة عن توجهها اصدار قانون موحد لجميع المذاهب مراعيا خصوصية كل مذهب والدفع بقانون خاص بالمحاكم الشرعية السنية لا يمس المذهب الجعفري وغير ملزم للمحاكم الجعفرية، مشيرا الى ان الكتلة أعدت مسودة جاهزة للقانون يتماشى مع احكام الشريعة للمذهب السني ستحيله للبرلمان.
وزاد بقوله» فضلنا ان نترك الأمر بالنسبة للاخوان الشيعة ليعالجوه ويجتهدوا فيه بمعرفتهم، اما بالنسبة لنا فقد اخترنا افضل الآراء من المذاهب السنية الأربعة وضمناها بالقانون، مشيرا الى وجود صعوبات بالغة في آلية تطبيق قانون موحد خاصة في تفاصيل الحضانة والنفقة والطلاق، فالطلاق في المحاكم الجعفرية مقيد، أما السنة فيرون تبسيط الامر طالما لحق ضرر بالمرأة.
وقال النائب علي لـ «الوطن» ان البحرين بحاجة ماسة الى قانون ينظم وضع الاسرة والمرأة، فالوضع العام في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية يشير الى ذلك ويتسبب في تأخير اصدار الاحكام وفي اجتهادات اقرب الى ظلم المرأة خاصة في النفقة والحضانة.
واضاف ان كتلته وضعت ضوابط وضمانات دستورية بالقانون لضمان عدم تغيير بنود القانون الذي يستمد صيغته من احكام الشريعة قياسا بقانون الميراث، مشيرا الى انه جرى توجيه سؤال لوزير العدل عن اسباب عدم اصدار قانون منفصل يعالج وينظم اموال الاسرة والمرأة البحرينية.
ومن جانبه وصف النائب محمد آل الشيخ تقنين الاحكام الشرعية بأنها من اخطر قضايا التشريع بترك شرع الله عرضة لاجتهادات وضعية لغير العلماء.
وقال آل الشيخ لـ «الوطن» ان التقنين موجود اصلا بالاحكام الشرعية والفتاوى التي لم تخرج من الفقيه الا في حيز الاعتدال وتتوافق مع احكام السنة المطهرة، مشيرا الى انه لا داعي لتقنين المقنن وبيان ما هو معروف وواضح للعيان.
وذكر ان القوانين الوضعية تخضع لمحذورين اولهما انها تنزع حق القاضي في الاجتهاد والتبحر في الاحكام الفقهية حتى يختار افضلها وهي صفة اجتهادية للقاضي، فهل نريد له ان يكون مجرد مقلد وليس مجتهدا؟
وقال آل الشيخ ان وجود قانون للاحوال الشخصية في البحرين لا يمكنه اصلاح الجهاز القضائي الشرعي، لذلك لا نعتقد ان القانون يمكنه الاسهام في حلحلة الوضع الحالي.
وقال ان باب تقنين الاحكام الشرعية موصد ولا نريد فتحه فإذا ارتضينا بقانون مقنن اجتهد فيه نخبة من النواب الشيعة والسنة ما الضمانة غدا ان يأتي البرلمان بمتطرفين وعلمانيين وشيوعيين فيتفنون في تقنين الاحكام الشرعية كما يرون، فإذا كان الدستور عرضة للتعديل فما الذي يمنعهم من تعديل هذه القوانين.. هذه خطوط حمراء محظورة التعاطي دون اجتهادات كافية وبعيدا عن التقنين الاجتهادي الوضعي.
http://www.ebaa.net/khaber/2004/10/19/images/003.jpg
نقلت صحيفة الوطن الكويتية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء انه رغم الدعوة الواضحة لملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة التي اطلقها لأعضاء البرلمان خلال افتتاحه دور الانعقاد الجديد بوضع قانون لتنظيم أحوال الاسرة يتماشى مع حاجة الاسرة البحرينية ويحفظ حقوقها «قانون الأحوال الشخصية»، الا ان التباين المذهبي بين الكتل النيابية عقد المسألة وادخلها في حسابات صعبة وأحدث لغطا في الشارع البحريني لاصرار العلماء في المذهبين السني والجعفري على وجوب مراعاة خصوصيتهما وإلا لا صدور للقانون.
وقد دفعت هذه الأجواء التصعيدية الحساسة بكتلة المنبر الوطني الإسلامي «اخوان مسلمون» وهي صاحبة اقتراح قانون الأحوال الشخصية الى التراجع عن رؤيتها بأن يكون هناك قانون موحد للأحوال الشخصية يتضمن فقرات وبنودا تراعي خصوصية كل مذهب، وقررت وضع قانون للأحوال الشخصية وفقا للمذاهب السنية الأربعة وترك الأمر بالنسبة للمذهب الجعفري ليتولاه المعنيون به.
وقد استمع وفد من كتلة المنبر الإسلامي الى رؤية أحد أكبر زعماء الشيعة في البحرين الشيخ عيسى أحمد قاسم خلال اجتماعهم به حيث أعرب عن اعتراضه على المساس بخصوصية المذهب الجعفري.. وانه من الصعب وضع قانون للأحوال الشخصية دون دراسة من قبل علماء مجتهدين، كما ان البرلمان مؤسسة وضعية غير مؤهلة لانجاز وتمرير قوانين لها طبيعة شرعية، كما أشار قاسم الى تخوفه من فتح هذا الباب فيتم وضع قانون ثم يغير في المستقبل لعدم وجود ضوابط.
وأوضح رئيس كتلة المنبر الإسلامي الدكتور صلاح علي انه وبسبب التفاوت بين طرح المرجعية الشيعية والسنية وحفاظا على تماسك المذهبين فإنه تقرر ان تتراجع الكتلة عن توجهها اصدار قانون موحد لجميع المذاهب مراعيا خصوصية كل مذهب والدفع بقانون خاص بالمحاكم الشرعية السنية لا يمس المذهب الجعفري وغير ملزم للمحاكم الجعفرية، مشيرا الى ان الكتلة أعدت مسودة جاهزة للقانون يتماشى مع احكام الشريعة للمذهب السني ستحيله للبرلمان.
وزاد بقوله» فضلنا ان نترك الأمر بالنسبة للاخوان الشيعة ليعالجوه ويجتهدوا فيه بمعرفتهم، اما بالنسبة لنا فقد اخترنا افضل الآراء من المذاهب السنية الأربعة وضمناها بالقانون، مشيرا الى وجود صعوبات بالغة في آلية تطبيق قانون موحد خاصة في تفاصيل الحضانة والنفقة والطلاق، فالطلاق في المحاكم الجعفرية مقيد، أما السنة فيرون تبسيط الامر طالما لحق ضرر بالمرأة.
وقال النائب علي لـ «الوطن» ان البحرين بحاجة ماسة الى قانون ينظم وضع الاسرة والمرأة، فالوضع العام في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية يشير الى ذلك ويتسبب في تأخير اصدار الاحكام وفي اجتهادات اقرب الى ظلم المرأة خاصة في النفقة والحضانة.
واضاف ان كتلته وضعت ضوابط وضمانات دستورية بالقانون لضمان عدم تغيير بنود القانون الذي يستمد صيغته من احكام الشريعة قياسا بقانون الميراث، مشيرا الى انه جرى توجيه سؤال لوزير العدل عن اسباب عدم اصدار قانون منفصل يعالج وينظم اموال الاسرة والمرأة البحرينية.
ومن جانبه وصف النائب محمد آل الشيخ تقنين الاحكام الشرعية بأنها من اخطر قضايا التشريع بترك شرع الله عرضة لاجتهادات وضعية لغير العلماء.
وقال آل الشيخ لـ «الوطن» ان التقنين موجود اصلا بالاحكام الشرعية والفتاوى التي لم تخرج من الفقيه الا في حيز الاعتدال وتتوافق مع احكام السنة المطهرة، مشيرا الى انه لا داعي لتقنين المقنن وبيان ما هو معروف وواضح للعيان.
وذكر ان القوانين الوضعية تخضع لمحذورين اولهما انها تنزع حق القاضي في الاجتهاد والتبحر في الاحكام الفقهية حتى يختار افضلها وهي صفة اجتهادية للقاضي، فهل نريد له ان يكون مجرد مقلد وليس مجتهدا؟
وقال آل الشيخ ان وجود قانون للاحوال الشخصية في البحرين لا يمكنه اصلاح الجهاز القضائي الشرعي، لذلك لا نعتقد ان القانون يمكنه الاسهام في حلحلة الوضع الحالي.
وقال ان باب تقنين الاحكام الشرعية موصد ولا نريد فتحه فإذا ارتضينا بقانون مقنن اجتهد فيه نخبة من النواب الشيعة والسنة ما الضمانة غدا ان يأتي البرلمان بمتطرفين وعلمانيين وشيوعيين فيتفنون في تقنين الاحكام الشرعية كما يرون، فإذا كان الدستور عرضة للتعديل فما الذي يمنعهم من تعديل هذه القوانين.. هذه خطوط حمراء محظورة التعاطي دون اجتهادات كافية وبعيدا عن التقنين الاجتهادي الوضعي.