نجم سهيل
02-10-2011, 11:36 AM
2011-02-09
الرياض ـ يو بي اي: قالت مصادر سعودية مطلعة امس الاربعاء ان السلطات السعودية أطلقت أمس سراح النساء السعوديات اللواتي تم احتجازهن في أعقاب تظاهرة قمن بها أمام وزارة الداخلية السعودية للمطالبة بإطلاق أقاربهن المحتجزين منذ سنوات دون محاكمة.
وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز أمر بإطلاق سراح 52 امرأة سعودية من سجن الحائر الشهير (جنوب الرياض) بعد لقاء له مع أقارب المحتجزات مساء الاثنين 'والذين تعهدوا له بعدم تكرار التظاهرة'.
ومن المعروف لدى الشارع السعودي أن منطقة الحائر تضم سجنا بنفس الاسم الأول يتم فيه احتجاز المتهمين بجرائم حوادث القتل وتهريب وترويج المخدرات والسرقات وغيرها. أما الثاني فيتم فيه احتجاز معارضي الحكومة ودعاة الحرية و'الإرهابيين' ومموليهم وأنصار تنظيم القاعدة ويتبع مباشرة لجهاز المباحث العامة (الأمن السياسي).
وكان نحو 50 امرأة شاركن السبت الماضي في مظاهرة نادرة أمام وزارة الداخلية في العاصمة السعودية الرياض للمطالبة بالإفراج عن سجناء اعتقلوا بدون محاكمة منذ فترة طويلة ومضي على بعضهم ما يزيد عن العشر سنوات.
واتهمت منظمة العفو الدولية وناشطون لحقوق الإنسان المملكة العربية السعودية باعتقال آلاف الناشطين المطالبين بالإصلاح في إطار إجراءات ضد القاعدة التي شنت حملة داخل المملكة ولا تزال مستمرة.
وجاء الاحتجاج في وقت يحتشد فيه مئات الآلاف من الأشخاص في الشوارع للتظاهر احتجاجا على الفقر والبطالة والحكم السلطوي في كل من تونس ومصر وهو ما أحدث هزة في أنحاء العالم العربي.
وأطلقت أخيرا مجموعة من الناشطين السعوديين حملة على الإنترنت تدعو إلى إصلاح سياسي في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
وتطالب الحملة السعودية التي أطلقت على 'فيسبوك' في 29 كانون الثاني يناير وانضم لها حتى الآن ما يزيد عن 1000 عضو بنظام ملكي دستوري والقضاء على الفساد وتوزيع للثروة وإيجاد حل جدي للبطالة بالإضافة إلى مطالب أخرى.
ولا تسمح السعودية بالمعارضة العلنية. واعتقلت الشرطة الشهر الماضي عشرات الأشخاص في مدينة جدة الساحلية بعدما تظاهروا احتجاجا على سوء حالة البنية التحتية في أعقاب سيول مدمرة.
وحاول الملك عبد الله، الذي يبلغ من العمر نحو 87 عاما، إدخال بعض الإصلاحات المتحفظة منذ توليه الحكم في العام 2005 لكن دبلوماسيين يقولون أن مساحة التحرك المتاحة له تعرقلها معارضة من أعضاء في العائلة الحاكمة يتمتعون بالنفوذ.
الرياض ـ يو بي اي: قالت مصادر سعودية مطلعة امس الاربعاء ان السلطات السعودية أطلقت أمس سراح النساء السعوديات اللواتي تم احتجازهن في أعقاب تظاهرة قمن بها أمام وزارة الداخلية السعودية للمطالبة بإطلاق أقاربهن المحتجزين منذ سنوات دون محاكمة.
وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز أمر بإطلاق سراح 52 امرأة سعودية من سجن الحائر الشهير (جنوب الرياض) بعد لقاء له مع أقارب المحتجزات مساء الاثنين 'والذين تعهدوا له بعدم تكرار التظاهرة'.
ومن المعروف لدى الشارع السعودي أن منطقة الحائر تضم سجنا بنفس الاسم الأول يتم فيه احتجاز المتهمين بجرائم حوادث القتل وتهريب وترويج المخدرات والسرقات وغيرها. أما الثاني فيتم فيه احتجاز معارضي الحكومة ودعاة الحرية و'الإرهابيين' ومموليهم وأنصار تنظيم القاعدة ويتبع مباشرة لجهاز المباحث العامة (الأمن السياسي).
وكان نحو 50 امرأة شاركن السبت الماضي في مظاهرة نادرة أمام وزارة الداخلية في العاصمة السعودية الرياض للمطالبة بالإفراج عن سجناء اعتقلوا بدون محاكمة منذ فترة طويلة ومضي على بعضهم ما يزيد عن العشر سنوات.
واتهمت منظمة العفو الدولية وناشطون لحقوق الإنسان المملكة العربية السعودية باعتقال آلاف الناشطين المطالبين بالإصلاح في إطار إجراءات ضد القاعدة التي شنت حملة داخل المملكة ولا تزال مستمرة.
وجاء الاحتجاج في وقت يحتشد فيه مئات الآلاف من الأشخاص في الشوارع للتظاهر احتجاجا على الفقر والبطالة والحكم السلطوي في كل من تونس ومصر وهو ما أحدث هزة في أنحاء العالم العربي.
وأطلقت أخيرا مجموعة من الناشطين السعوديين حملة على الإنترنت تدعو إلى إصلاح سياسي في السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
وتطالب الحملة السعودية التي أطلقت على 'فيسبوك' في 29 كانون الثاني يناير وانضم لها حتى الآن ما يزيد عن 1000 عضو بنظام ملكي دستوري والقضاء على الفساد وتوزيع للثروة وإيجاد حل جدي للبطالة بالإضافة إلى مطالب أخرى.
ولا تسمح السعودية بالمعارضة العلنية. واعتقلت الشرطة الشهر الماضي عشرات الأشخاص في مدينة جدة الساحلية بعدما تظاهروا احتجاجا على سوء حالة البنية التحتية في أعقاب سيول مدمرة.
وحاول الملك عبد الله، الذي يبلغ من العمر نحو 87 عاما، إدخال بعض الإصلاحات المتحفظة منذ توليه الحكم في العام 2005 لكن دبلوماسيين يقولون أن مساحة التحرك المتاحة له تعرقلها معارضة من أعضاء في العائلة الحاكمة يتمتعون بالنفوذ.