نجم سهيل
02-02-2011, 06:59 AM
| كتب مخلد السلمان |
وضع النائبان أحمد السعدون ومرزوق الغانم جهاز أمن الدولة تحت المجهر وان كان الاول أضاف الى القائمة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد، داعيا الى استقبال «رسالته» جيدا، محذرا من «انتهاك حقوق المواطنين الدستورية في التعبير وابداء الرأي».
النائب الغانم أكد أن ما ذكره النائب السعدون عن وجود محاولات للترهيب والترغيب تمارس من قبل جهاز امن الدولة على «المغردين» على «تويتر» وفقا «لشكاوى وصلتني بهذا الشأن».
ودعا الغانم «أبناء الكويت الشرفاء الى الاتصال به عن طريق حسابه في (تويتر) في حال تعرض اي منهم لأي مما ذكر في هذا الشأن».
وأضاف «أقول لجهاز امن الدولة ان محاولاتكم مع بعض النواب لن تنجح مع المغرّدين أصحاب الارادة الحرة. كما أن ممارساتكم فتحت بداية نهاية بعض قيادييكم لأننا لن نسكت».
في سياق آخر، قال الغانم «نحمد الله ان كشف قبح نواب المصالح ومناشير المال العام وحاملي لواء الدفاع عن سراقه وأبواقه المتاجرين بقضايا الشعب ووحدته وحرياته».
أضاف «هؤلاء أكدوا لأهل الكويت حقيقتهم بأنهم مسلوبو الارادة ومماليك في بلاط سارق الكويت واهلها في احلك الظروف. ونقول لهم ما قاله المولى في محكم التنزيل (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم)؟».
من جهته، دعا السعدون الى «ضرورة الاتعاظ مما يحصل في بعض الدول العربية»، محذرا من «انتهاك حقوق المواطنين الدستورية في التعبير وابداء الرأي وفق الوسائل كافة التي لا تتعارض مع الدستور والقانون».
ووجه السعدون «رسالة واضحة» الى جهاز امن الدولة «وأرجو أن يعيها جيدا كما أرجو أن يستقبلها جيدا الشيخ أحمد الفهد، وهي أن نتعظ مما يجري في العالم العربي ونأخذ درسا ولا نحاول الاستمرار على الوضع المعوج والسيىء نفسه».
وأشار السعدون الى أن أحد «المغرّدين» على «تويتر» تلقى اتصالا من شخص عرض عليه مبلغ 5 آلاف دينار شهريا مقابل التعاون مع «طرف» وأن «يغرّد» أو «يدوّن» نيابة عنه، وفي اليوم ذاته تلقى هذا «المغرّد» اتصالا من أحد قياديي جهاز أمن الدولة وحصل بينهما لقاء عرض فيه القيادي مبلغ 3 آلاف دينار على «المدوّن» نظير تعاونه معهم لكنه رفض «وبناء عليه اقول لـ (أمن الدولة) ولأحمد الفهد باعتباره أحد المدونين أو المغردين، لن نسمح بانتهاك الدستور بملاحقة المدوّنين والمغرّدين».
وخاطب السعدون المدوّنين «كونوا اقوياء لكن لا تكونوا خشنين».
وفي معرض هجومه على الحكومة، قال السعدون «كنت وما زلت مع توجيه الاستجواب الى سمو رئيس الوزراء. وأقول اذا استمر صمود النواب الـ 22 الذين أيدوا عدم التعاون مع رئيس الحكومة فإننا سنكون قادرين على اسقاط هذه الحكومة لمصلحة الكويت».
وأشار الى أن «الأيام المقبلة ستشهد مساءلة العديد من الوزراء، وحتى رئيس الوزراء. ودعوتنا في هذا الجانب واضحة، وهي لا بد من ان نستمر في مواجهة رئيس الوزراء حتى تسقط هذه الحكومة التي تدمر البلد».
وضع النائبان أحمد السعدون ومرزوق الغانم جهاز أمن الدولة تحت المجهر وان كان الاول أضاف الى القائمة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد، داعيا الى استقبال «رسالته» جيدا، محذرا من «انتهاك حقوق المواطنين الدستورية في التعبير وابداء الرأي».
النائب الغانم أكد أن ما ذكره النائب السعدون عن وجود محاولات للترهيب والترغيب تمارس من قبل جهاز امن الدولة على «المغردين» على «تويتر» وفقا «لشكاوى وصلتني بهذا الشأن».
ودعا الغانم «أبناء الكويت الشرفاء الى الاتصال به عن طريق حسابه في (تويتر) في حال تعرض اي منهم لأي مما ذكر في هذا الشأن».
وأضاف «أقول لجهاز امن الدولة ان محاولاتكم مع بعض النواب لن تنجح مع المغرّدين أصحاب الارادة الحرة. كما أن ممارساتكم فتحت بداية نهاية بعض قيادييكم لأننا لن نسكت».
في سياق آخر، قال الغانم «نحمد الله ان كشف قبح نواب المصالح ومناشير المال العام وحاملي لواء الدفاع عن سراقه وأبواقه المتاجرين بقضايا الشعب ووحدته وحرياته».
أضاف «هؤلاء أكدوا لأهل الكويت حقيقتهم بأنهم مسلوبو الارادة ومماليك في بلاط سارق الكويت واهلها في احلك الظروف. ونقول لهم ما قاله المولى في محكم التنزيل (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم)؟».
من جهته، دعا السعدون الى «ضرورة الاتعاظ مما يحصل في بعض الدول العربية»، محذرا من «انتهاك حقوق المواطنين الدستورية في التعبير وابداء الرأي وفق الوسائل كافة التي لا تتعارض مع الدستور والقانون».
ووجه السعدون «رسالة واضحة» الى جهاز امن الدولة «وأرجو أن يعيها جيدا كما أرجو أن يستقبلها جيدا الشيخ أحمد الفهد، وهي أن نتعظ مما يجري في العالم العربي ونأخذ درسا ولا نحاول الاستمرار على الوضع المعوج والسيىء نفسه».
وأشار السعدون الى أن أحد «المغرّدين» على «تويتر» تلقى اتصالا من شخص عرض عليه مبلغ 5 آلاف دينار شهريا مقابل التعاون مع «طرف» وأن «يغرّد» أو «يدوّن» نيابة عنه، وفي اليوم ذاته تلقى هذا «المغرّد» اتصالا من أحد قياديي جهاز أمن الدولة وحصل بينهما لقاء عرض فيه القيادي مبلغ 3 آلاف دينار على «المدوّن» نظير تعاونه معهم لكنه رفض «وبناء عليه اقول لـ (أمن الدولة) ولأحمد الفهد باعتباره أحد المدونين أو المغردين، لن نسمح بانتهاك الدستور بملاحقة المدوّنين والمغرّدين».
وخاطب السعدون المدوّنين «كونوا اقوياء لكن لا تكونوا خشنين».
وفي معرض هجومه على الحكومة، قال السعدون «كنت وما زلت مع توجيه الاستجواب الى سمو رئيس الوزراء. وأقول اذا استمر صمود النواب الـ 22 الذين أيدوا عدم التعاون مع رئيس الحكومة فإننا سنكون قادرين على اسقاط هذه الحكومة لمصلحة الكويت».
وأشار الى أن «الأيام المقبلة ستشهد مساءلة العديد من الوزراء، وحتى رئيس الوزراء. ودعوتنا في هذا الجانب واضحة، وهي لا بد من ان نستمر في مواجهة رئيس الوزراء حتى تسقط هذه الحكومة التي تدمر البلد».