القمر الاول
01-30-2011, 07:34 AM
فتاوى الشيخ عجيل النشمي بخصوص ما يتعلق بالمظاهرات والاعتصامات وبأنها ليست عصيانا لولي الأمر، لوجدنا بين سطورها تأليبا على النظام العام وجاءت متزامنه مع الشحن والتحريض السياسي ضد الحكومه وولي الامر
http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Author%20Pictures/image[6]34.jpg
أنور الحربي - الدار
المتابع لما يجري في لبنان اثر تسمية ميقاتي رئيسا للوزراء، لا يجده يختلف كثيرا عما نشاهده في الكويت ويبدو ان الفيروس اللاديمقراطي الصامت المتغير في الشكل واللون ينتقل بين الكثير من البلدان لإثارة الاضطرابات بعد أن تقول الأكثرية رأيها في موضوع ما.. فتتحول من كلمات إلى أحجار ترمى ومن تخندق تحت قبة البرلمان إلى تخندق شوارعي وحرق للإطارات وسيارات الإعلاميين وسد الطرقات والهجوم على مكاتب النواب الانبطاحيين.. كل هذا بسبب الانهزام أمام رأي الأغلبية التي صوتت مع رئيس الوزراء إن كانت هنا أو هناك.. مع الفارق الكبير طبعا بأن هناك محكمة دولية، لو صدقت تسريبات مجلة دير شبيغل الالمانية فان قرارها الاتهامي سيكون كارثيا.
ولو عدنا قليلا إلى فتاوى الشيخ عجيل النشمي الجريئة بخصوص ما يتعلق بالمظاهرات
والاعتصامات وبأنها ليست عصيانا لولي الأمر، لوجدنا بين سطورها تأليبا على النظام العام، لأن إجاباته جاءت في سياق عام وجو مشحون ومتوتر يصعب عدم إسقاطه على الوضع المحلي إن لم يكن الهدف هو كذلك..!
وهي فتاوى بحق تحتاج إلى التوقف كثيرا، فهي ستكون مصدراً لتحرك الكثيرين المحتاجين لمظلة شرعية ليستظلوا بها ولطالما افتقدوها خصوصا السلفيين منهم، الذين يعتبرون طاعة ولي الأمر واجبة، والامتثال لقوانين الدولة امتداداً لطاعة ولي الأمر، والتي أصيبت بشرخ كبير خصوصا ما نشاهده من سلف الجوار الصامتين والداعمين لحكوماتهم وبين ما نشاهده محليا من مواجهة وتحد وتصد للحكومة في مفارقة تثير الكثير من علامات الاستفهام عن وحدوية أم انتقائية الفكر والطرح والمنهج..
لقد ضاع اتجاه البوصلة بل ضاعت البوصلة برمتها لدى البعض، فحاول إسقاط ما يجري بالدول التي تعيش تحت خط الفقر وخط القهر ظلما وجورا بالكويت..! وهي مقارنة لعمري ظالمة غير منصفة... فان كانت ثمة أخطاء في الوزارات والجهات الحكومية هنا في الكويت فنحن نقول وبملء الفم ما أكثرها.. لكن انتم يا نواب من تملكون إيقاف تلك الأخطاء والتجاوزات، بإصدار تشريعات تصب بهذا الاتجاه وهذا دوركم المرتقب، ولا يقلل احد من دور النواب الرقابي وهم من كشف مقتل الميموني الذي يعتبر تجاوزا صارخا للقانون، وبالتالي يعلم الجميع أن هناك رقابة جيدة يجب أن تشكر وتحترم لأنها رقابة مطلوبة، ولكن مع عدم التمادي في الخصومة والفجور بها واستهداف شخص وزير الداخلية على الطالعة والنازلة..
ونعود لنقول ان دخول الشيخ النشمي على خط الفتاوى التصعيدية التصادمية، سيكون له ارتدادات خطيرة مستقبلية، وعليه أن يوضح من يقصد وأين تنطبق لأنها عامة ويمكن إسقاطها، كما يحلو للبعض مع أحداث تونس، على الكويت وبالتالي تكون فتاوى كارثية مع كامل الاحترام لوزن الشيخ النشمي العلمي والفقهي، ولكن التهدئة هي المطلوبة، وليس العكس خصوصا في وقت الفتن، التي صدع بها أمير البلاد بنهجه الخالد «كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهر فيركب أو ثدي فيحلب».
حفظ الله الكويت من كل مكروه
anwar2000@gmail.com
http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Author%20Pictures/image[6]34.jpg
أنور الحربي - الدار
المتابع لما يجري في لبنان اثر تسمية ميقاتي رئيسا للوزراء، لا يجده يختلف كثيرا عما نشاهده في الكويت ويبدو ان الفيروس اللاديمقراطي الصامت المتغير في الشكل واللون ينتقل بين الكثير من البلدان لإثارة الاضطرابات بعد أن تقول الأكثرية رأيها في موضوع ما.. فتتحول من كلمات إلى أحجار ترمى ومن تخندق تحت قبة البرلمان إلى تخندق شوارعي وحرق للإطارات وسيارات الإعلاميين وسد الطرقات والهجوم على مكاتب النواب الانبطاحيين.. كل هذا بسبب الانهزام أمام رأي الأغلبية التي صوتت مع رئيس الوزراء إن كانت هنا أو هناك.. مع الفارق الكبير طبعا بأن هناك محكمة دولية، لو صدقت تسريبات مجلة دير شبيغل الالمانية فان قرارها الاتهامي سيكون كارثيا.
ولو عدنا قليلا إلى فتاوى الشيخ عجيل النشمي الجريئة بخصوص ما يتعلق بالمظاهرات
والاعتصامات وبأنها ليست عصيانا لولي الأمر، لوجدنا بين سطورها تأليبا على النظام العام، لأن إجاباته جاءت في سياق عام وجو مشحون ومتوتر يصعب عدم إسقاطه على الوضع المحلي إن لم يكن الهدف هو كذلك..!
وهي فتاوى بحق تحتاج إلى التوقف كثيرا، فهي ستكون مصدراً لتحرك الكثيرين المحتاجين لمظلة شرعية ليستظلوا بها ولطالما افتقدوها خصوصا السلفيين منهم، الذين يعتبرون طاعة ولي الأمر واجبة، والامتثال لقوانين الدولة امتداداً لطاعة ولي الأمر، والتي أصيبت بشرخ كبير خصوصا ما نشاهده من سلف الجوار الصامتين والداعمين لحكوماتهم وبين ما نشاهده محليا من مواجهة وتحد وتصد للحكومة في مفارقة تثير الكثير من علامات الاستفهام عن وحدوية أم انتقائية الفكر والطرح والمنهج..
لقد ضاع اتجاه البوصلة بل ضاعت البوصلة برمتها لدى البعض، فحاول إسقاط ما يجري بالدول التي تعيش تحت خط الفقر وخط القهر ظلما وجورا بالكويت..! وهي مقارنة لعمري ظالمة غير منصفة... فان كانت ثمة أخطاء في الوزارات والجهات الحكومية هنا في الكويت فنحن نقول وبملء الفم ما أكثرها.. لكن انتم يا نواب من تملكون إيقاف تلك الأخطاء والتجاوزات، بإصدار تشريعات تصب بهذا الاتجاه وهذا دوركم المرتقب، ولا يقلل احد من دور النواب الرقابي وهم من كشف مقتل الميموني الذي يعتبر تجاوزا صارخا للقانون، وبالتالي يعلم الجميع أن هناك رقابة جيدة يجب أن تشكر وتحترم لأنها رقابة مطلوبة، ولكن مع عدم التمادي في الخصومة والفجور بها واستهداف شخص وزير الداخلية على الطالعة والنازلة..
ونعود لنقول ان دخول الشيخ النشمي على خط الفتاوى التصعيدية التصادمية، سيكون له ارتدادات خطيرة مستقبلية، وعليه أن يوضح من يقصد وأين تنطبق لأنها عامة ويمكن إسقاطها، كما يحلو للبعض مع أحداث تونس، على الكويت وبالتالي تكون فتاوى كارثية مع كامل الاحترام لوزن الشيخ النشمي العلمي والفقهي، ولكن التهدئة هي المطلوبة، وليس العكس خصوصا في وقت الفتن، التي صدع بها أمير البلاد بنهجه الخالد «كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهر فيركب أو ثدي فيحلب».
حفظ الله الكويت من كل مكروه
anwar2000@gmail.com