عباس الابيض
01-27-2011, 05:23 AM
ناشد الخالد النظر لقضيته بـ «عين العدل» والنائب وليد الطبطبائي و«حقوق الإنسان» تبني قضيته
المصري رشوان: مباحث السالمية ضربوني بالنعال ... ورحلوني من دون تحقيق أو ارتكاب جريمة
قام الضابط الذي يحقق معي بتمزيق كتاب (مفاتيح الجنان) كنت أحتفظ به في مكتبتي
| القاهرة ـ من حنان عبدالهادي |
هو ضحية رجال مباحث السالمية - بحسب روايته لـ «الراي» - اعتدوا عليه ضربا بالنعال والأحذية، ثم استولوا على بعض من أمواله وممتلكاته وبعدها احتجزوه في سجن الإبعاد ورحلوه من الكويت من دون تحقيق أو جريمة.
هكذا أوضح المصري محمد إبراهيم رشوان هلال، الذي أحب الكويت كثيرا فقرر أن يضحي بالعمل في النيابة العامة في بلاده ليأتي إلى «الديرة» للعمل مستشارا قانونيا بإحدى الشركات الخاصة منذ نحو 6 سنوات، وهي «شركة (...)»، لكنه أُبعد عن بلده الثاني رغما عنه على أيدي أفراد من المباحث الجنائية بالسالمية، الذين أوسعوه ضربا لمجرد أنه طلب منهم إذن نيابة إذا أرادوا تفتيش شقته.
المفارقة الغريبة أنه تم إبعاد محمد رشوان رغم أنه ممنوع من السفر من الكويت، ولما سألناه عن السبب قال: ممنوع لأنني مدين لشركة بيع سيارات!.
رشوان، ناشد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ جابر الخالد - عبر «الراي» - رفع إبعاده عن الكويت ليتسنى له الدخول إلى البلاد، خصوصا أن له بها مستحقات ومديونيات ومنقولات وشقة وسيارة.
إلى مقر مكتب «الراي» في القاهرة، حضر محمد رشوان، الذي طلب عدم التصوير الشخصي خشية أن يضر ذلك بسمعته، وخصوصا أنه لا يعلم لماذا تعسفت المباحث ضده؟ لكنه بدأ بسرد ما حدث له بالتفصيل قائلا: أنا مواطن مصري مقيم في الكويت وأعمل بوظيفة مستشار قانوني في إحدى الشركات الخاصة شركة (...).
والحكاية بدأت «في يوم الأحد 17 أكتوبر 2010 عندما كنت جالساً في شقتي الكائنة بالسالمية - وتحديدا في شقة 66 في البناية رقم 6 في مقاطعة 12 في شارع أبوذر الغفاري، خلف صالون فاطمة الصالح، وبجوار بقالة غزلان البراري، (وهو يسكن شقته بمفرده) - فوجئت بطرق عنيف على الباب من قبل أفراد لم أعرفهم وعندما فتحت الباب أنهالوا عليّ ضرباً وتبين أنهم أفراد من المباحث الجنائية بالسالمية، كما قاموا بتفتيش سيارتي وقد رآهم جار هندي وهم يفتشون سيارتي وضربوني لمجرد أنني حاولت الاستفسار عما يفعلون وسألتهم عن وجود إذن النيابة للتفتيش».
وأضاف: «الذين داهموا شقتي وقاموا بتفتيشها 5 أفراد، وقد ربطت بين ذلك وبين ما حدث معي قبل أيام من المداهمة، حيث كنت أقوم بركن سيارتي فوجئت بشخص ركن في مكان سيارتي وقال لي إنه مباحث، ثم هددني، وبعدها تلقيت تهديدات من بعض الأشخاص، منها (إذا لم تحترم نفسك وعرفت مكانك كـ ... سوف نفعل بك الأفاعيل)، ثم تلقيت مكالمة من شخص تقول: «زين أوريك يالـ... يالحقير)».
ويستكمل رشوان روايته للواقعة قائلا: «علمت أن اسم الضابط الذي داهم شقتي: (...) ومساعده يسمى (...)، وهناك ضابط يسمى (...) في قسم جرائم المال بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بالسالمية، وهناك شخص آخر يسمى (...) وكان يقوم بسبي وضربي، وآخر لا أعرف اسمه خلع نعله وضربني على وجهي أكثر من مرة.
وتابع: «والغريب أن هناك أشخاصا آخرين قاموا بتفتيش سيارتي الخاصة وتم أخذ مبلغ مالي من منزلي وقدره 2500 دينار كويتي، وساعة ماركة كوروم بقيمة 900 دينار وساعة ماركة بنراي بقيمة 800 دينار كويتي وساعة ماركة سايكو بقيمة 150 دينارا، كما أخذوا من السيارة جوالا من نوع نوكيا N82 وقرص ذاكرة بسعة 300 جيجا وعليه صور شخصية لي ولعائلتي وزوجتي، ومجموعة من الأحجار الكريمة من العقيق ومجموعة من الخواتم، ومجموعة نادرة من مسابيح الكهرمان واليسر والفيروز والكوك ذات قيمة عالية، وجلد غزال أستخدمه للزينة وبعض أنواع من العطور القيمة ومصاحف، إضافة لجهاز لاب توب dell وآخر hp و3 أجهزة موبايل بلاك بيري وI phone، ويتراوح ما تم الاستيلاء عليه من 6 إلى 7 آلاف دينار كويتي، وقام الضابط الذي يحقق معي بتمزيق كتاب (مفاتيح الجنان) كنت أحتفظ به في مكتبتي».
وقال لـ «الراي»: «يشهد على ما حدث حارس البناية... ويدعى صفوان، وبنغالي الجنسية، ومهندس هندي الجنسية يسكنان في البناية نفسها، وأيضا عمال مخزن لشركة مواد غذائية في البناية ذاتها».
وأكد رشوان، أنه «تم احتجازه في زنزانة في سجن طلحة (سجن الإبعاد) لمدة أسبوع، ولم يتم عرضه على النيابة العامة ولم يتم التحقيق معه، ثم ذهبوا به إلى التنفيذ المدني بالصليبية، ولكن تم رفض استلامه من قبل التنفيذ».
واستطرد: «بعدها تم أخذي إلى الضابط وتم أخذ بصماتي تحت ضغط وضرب من قبل رجال المباحث، وأدخلوني لسجن الإبعاد لمدة 15 يوما، وقدمت خطاب استرحام إلى وزير الداخلية وتمت الموافقة عليه وكان الرد (انه لا مانع من الإفراج عني مع إفادة المباحث)، لكني فوجئت أن الإفادة لم تصل حتى الآن إلى المباحث».
وتابع: «الغريب أنني عندما سألت رجال المباحث في السالمية عن التهمة الموجهة إليّ قالوا إنه موجه لي تهمة سحر وشعوذة، وقيل لي (بنسويلك إبعاد إداري من دون أي محاكمة أو عرض على الجهات المختصة)، كما وجهوا لي تهمة هتك عرض ونصب واحتيال على الرغم من عدم وجود أي دليل على هذه التهم الموجهة إليّ، وقاموا بتصويري وضربي وإهانتي والسخرية مني وضربي بالأحذية والنعال على وجهي، وأجبروني على التوقيع على أوراق لم أعلم ما بها، ولكني رفضت التوقيع عليها، وبناء عليه تم إبعادي وتعميم اسمي على كمبيوتر الداخلية».
ويواصل رشوان روايته قائلا: «الطريف والغريب أيضا أنني لم آخذ ختم إبعاد على جواز سفري، والختم الذي أخذته على الجواز مجرد ختم خروج عادي، كما أن إقامتي صالحة ولم يتم إلغاؤها.. مع العلم أنه تم إبعادي وأنا ممنوع من مغادرة الكويت - بسبب مديونيات لشركة بيع سيارات، ولحين سداد بقية الأقساط - فاسمي مدرج على قائمة الممنوعين من مغادرة الكويت في دين مدني وهذا المنع من وزارة العدل، لكن إبعادي جاء من المباحث العامة وكتب فيه (إبعاد للمصلحة العامة)!.. من دون وجه حق أو حتى الرجوع لقرار وزارة العدل، ولا أعلم لماذا تم إبعادي من الكويت ولصالح من؟!».
وأردف: «في يوم الخميس 4 نوفمبر 2010 تم نداء اسمي للسفر، وبالفعل غادرت الكويت في يوم 6 نوفمبر وتم حجز تذكرتي من نقودي الخاصة، وكان معي في محفظتي الشخصية مبلغ 150 دينارا كويتيا وبقية المبلغ لم يرد لي، ولكنهم ردوا لي مجموعة من العملات التذكارية لبعض الدول، وتم أخذ صورة والدتي وأختي وزوجتي ورخصة القيادة الخاصة بي».
وتساءل رشوان مجددا: «لماذا تم إبعادي وسرقتي؟... علما بأن ضابط المباحث ذكر لي أسماء أشخاص بيني وبينهم عداوة لأسباب شخصية، منها (س) «وتعمل في وزارة الداخلية»، و(ن)، ولي معهما مشاكل شخصية بسبب علاقتي مع زوجيهما، وتدخلي في حل الخلافات، ومعرفتي أسرار عن السيدتين، وبناء على ذلك قاموا باتخاذ هذه الإجراءات ضدي والتحفظ عليّ وإبعادي من دون وجود أي تهمة ضدي».
وهنا أتساءل مجددا: لصالح من تم إبعادي ورفض أفراد الشرطة بالمباحث والإبعاد ندب محامٍ عني وهذا حق لي؟، وإذا كنت مجرما فكيف يتم إبعادي من البلاد دونما حتى محاكمة أو عرض على النيابة؟.. أليس هذا تعسفا؟».
وناشد رشوان منظمات حقوق الإنسان والنائب وليد الطبطبائي بتبني قضيته.
واختتم قصته قائلا: «أنا محبوب في الكويت ولدي العديد من الاصدقاء هناك، وأعتبر الكويت وطني الثاني وأعمل بها منذ 2004 ولم أقترف أي جرم طيلة تلك السنوات بل إنني كنت أُعامل من جانب الكويتيين كواحد منهم... أنا مندهش مما حدث معي، وأناشد عبر «الراي» - وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد برفع إبعادي ليتسنى لي العودة إلى الكويت... فلديّ مستحقات ومديونيات لي وعليّ، وهناك سيارتي وشقتي ومنقولاتي، وأرجو المساعدة لمغترب مصري أحب الكويت ويعلم مدى عدل أهلها.
ولما سألناه عن أصدقاء يعرفونه؟... قال: في الشركة... يوجد صديقي، وأيضا يوجد في الكويت قريبي، واسألوا عني صاحب البناية، وجميعا يعرفون سلوكياتي وتعاملاتي في بلدي الثاني».
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=252710&date=27012011
المصري رشوان: مباحث السالمية ضربوني بالنعال ... ورحلوني من دون تحقيق أو ارتكاب جريمة
قام الضابط الذي يحقق معي بتمزيق كتاب (مفاتيح الجنان) كنت أحتفظ به في مكتبتي
| القاهرة ـ من حنان عبدالهادي |
هو ضحية رجال مباحث السالمية - بحسب روايته لـ «الراي» - اعتدوا عليه ضربا بالنعال والأحذية، ثم استولوا على بعض من أمواله وممتلكاته وبعدها احتجزوه في سجن الإبعاد ورحلوه من الكويت من دون تحقيق أو جريمة.
هكذا أوضح المصري محمد إبراهيم رشوان هلال، الذي أحب الكويت كثيرا فقرر أن يضحي بالعمل في النيابة العامة في بلاده ليأتي إلى «الديرة» للعمل مستشارا قانونيا بإحدى الشركات الخاصة منذ نحو 6 سنوات، وهي «شركة (...)»، لكنه أُبعد عن بلده الثاني رغما عنه على أيدي أفراد من المباحث الجنائية بالسالمية، الذين أوسعوه ضربا لمجرد أنه طلب منهم إذن نيابة إذا أرادوا تفتيش شقته.
المفارقة الغريبة أنه تم إبعاد محمد رشوان رغم أنه ممنوع من السفر من الكويت، ولما سألناه عن السبب قال: ممنوع لأنني مدين لشركة بيع سيارات!.
رشوان، ناشد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ جابر الخالد - عبر «الراي» - رفع إبعاده عن الكويت ليتسنى له الدخول إلى البلاد، خصوصا أن له بها مستحقات ومديونيات ومنقولات وشقة وسيارة.
إلى مقر مكتب «الراي» في القاهرة، حضر محمد رشوان، الذي طلب عدم التصوير الشخصي خشية أن يضر ذلك بسمعته، وخصوصا أنه لا يعلم لماذا تعسفت المباحث ضده؟ لكنه بدأ بسرد ما حدث له بالتفصيل قائلا: أنا مواطن مصري مقيم في الكويت وأعمل بوظيفة مستشار قانوني في إحدى الشركات الخاصة شركة (...).
والحكاية بدأت «في يوم الأحد 17 أكتوبر 2010 عندما كنت جالساً في شقتي الكائنة بالسالمية - وتحديدا في شقة 66 في البناية رقم 6 في مقاطعة 12 في شارع أبوذر الغفاري، خلف صالون فاطمة الصالح، وبجوار بقالة غزلان البراري، (وهو يسكن شقته بمفرده) - فوجئت بطرق عنيف على الباب من قبل أفراد لم أعرفهم وعندما فتحت الباب أنهالوا عليّ ضرباً وتبين أنهم أفراد من المباحث الجنائية بالسالمية، كما قاموا بتفتيش سيارتي وقد رآهم جار هندي وهم يفتشون سيارتي وضربوني لمجرد أنني حاولت الاستفسار عما يفعلون وسألتهم عن وجود إذن النيابة للتفتيش».
وأضاف: «الذين داهموا شقتي وقاموا بتفتيشها 5 أفراد، وقد ربطت بين ذلك وبين ما حدث معي قبل أيام من المداهمة، حيث كنت أقوم بركن سيارتي فوجئت بشخص ركن في مكان سيارتي وقال لي إنه مباحث، ثم هددني، وبعدها تلقيت تهديدات من بعض الأشخاص، منها (إذا لم تحترم نفسك وعرفت مكانك كـ ... سوف نفعل بك الأفاعيل)، ثم تلقيت مكالمة من شخص تقول: «زين أوريك يالـ... يالحقير)».
ويستكمل رشوان روايته للواقعة قائلا: «علمت أن اسم الضابط الذي داهم شقتي: (...) ومساعده يسمى (...)، وهناك ضابط يسمى (...) في قسم جرائم المال بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بالسالمية، وهناك شخص آخر يسمى (...) وكان يقوم بسبي وضربي، وآخر لا أعرف اسمه خلع نعله وضربني على وجهي أكثر من مرة.
وتابع: «والغريب أن هناك أشخاصا آخرين قاموا بتفتيش سيارتي الخاصة وتم أخذ مبلغ مالي من منزلي وقدره 2500 دينار كويتي، وساعة ماركة كوروم بقيمة 900 دينار وساعة ماركة بنراي بقيمة 800 دينار كويتي وساعة ماركة سايكو بقيمة 150 دينارا، كما أخذوا من السيارة جوالا من نوع نوكيا N82 وقرص ذاكرة بسعة 300 جيجا وعليه صور شخصية لي ولعائلتي وزوجتي، ومجموعة من الأحجار الكريمة من العقيق ومجموعة من الخواتم، ومجموعة نادرة من مسابيح الكهرمان واليسر والفيروز والكوك ذات قيمة عالية، وجلد غزال أستخدمه للزينة وبعض أنواع من العطور القيمة ومصاحف، إضافة لجهاز لاب توب dell وآخر hp و3 أجهزة موبايل بلاك بيري وI phone، ويتراوح ما تم الاستيلاء عليه من 6 إلى 7 آلاف دينار كويتي، وقام الضابط الذي يحقق معي بتمزيق كتاب (مفاتيح الجنان) كنت أحتفظ به في مكتبتي».
وقال لـ «الراي»: «يشهد على ما حدث حارس البناية... ويدعى صفوان، وبنغالي الجنسية، ومهندس هندي الجنسية يسكنان في البناية نفسها، وأيضا عمال مخزن لشركة مواد غذائية في البناية ذاتها».
وأكد رشوان، أنه «تم احتجازه في زنزانة في سجن طلحة (سجن الإبعاد) لمدة أسبوع، ولم يتم عرضه على النيابة العامة ولم يتم التحقيق معه، ثم ذهبوا به إلى التنفيذ المدني بالصليبية، ولكن تم رفض استلامه من قبل التنفيذ».
واستطرد: «بعدها تم أخذي إلى الضابط وتم أخذ بصماتي تحت ضغط وضرب من قبل رجال المباحث، وأدخلوني لسجن الإبعاد لمدة 15 يوما، وقدمت خطاب استرحام إلى وزير الداخلية وتمت الموافقة عليه وكان الرد (انه لا مانع من الإفراج عني مع إفادة المباحث)، لكني فوجئت أن الإفادة لم تصل حتى الآن إلى المباحث».
وتابع: «الغريب أنني عندما سألت رجال المباحث في السالمية عن التهمة الموجهة إليّ قالوا إنه موجه لي تهمة سحر وشعوذة، وقيل لي (بنسويلك إبعاد إداري من دون أي محاكمة أو عرض على الجهات المختصة)، كما وجهوا لي تهمة هتك عرض ونصب واحتيال على الرغم من عدم وجود أي دليل على هذه التهم الموجهة إليّ، وقاموا بتصويري وضربي وإهانتي والسخرية مني وضربي بالأحذية والنعال على وجهي، وأجبروني على التوقيع على أوراق لم أعلم ما بها، ولكني رفضت التوقيع عليها، وبناء عليه تم إبعادي وتعميم اسمي على كمبيوتر الداخلية».
ويواصل رشوان روايته قائلا: «الطريف والغريب أيضا أنني لم آخذ ختم إبعاد على جواز سفري، والختم الذي أخذته على الجواز مجرد ختم خروج عادي، كما أن إقامتي صالحة ولم يتم إلغاؤها.. مع العلم أنه تم إبعادي وأنا ممنوع من مغادرة الكويت - بسبب مديونيات لشركة بيع سيارات، ولحين سداد بقية الأقساط - فاسمي مدرج على قائمة الممنوعين من مغادرة الكويت في دين مدني وهذا المنع من وزارة العدل، لكن إبعادي جاء من المباحث العامة وكتب فيه (إبعاد للمصلحة العامة)!.. من دون وجه حق أو حتى الرجوع لقرار وزارة العدل، ولا أعلم لماذا تم إبعادي من الكويت ولصالح من؟!».
وأردف: «في يوم الخميس 4 نوفمبر 2010 تم نداء اسمي للسفر، وبالفعل غادرت الكويت في يوم 6 نوفمبر وتم حجز تذكرتي من نقودي الخاصة، وكان معي في محفظتي الشخصية مبلغ 150 دينارا كويتيا وبقية المبلغ لم يرد لي، ولكنهم ردوا لي مجموعة من العملات التذكارية لبعض الدول، وتم أخذ صورة والدتي وأختي وزوجتي ورخصة القيادة الخاصة بي».
وتساءل رشوان مجددا: «لماذا تم إبعادي وسرقتي؟... علما بأن ضابط المباحث ذكر لي أسماء أشخاص بيني وبينهم عداوة لأسباب شخصية، منها (س) «وتعمل في وزارة الداخلية»، و(ن)، ولي معهما مشاكل شخصية بسبب علاقتي مع زوجيهما، وتدخلي في حل الخلافات، ومعرفتي أسرار عن السيدتين، وبناء على ذلك قاموا باتخاذ هذه الإجراءات ضدي والتحفظ عليّ وإبعادي من دون وجود أي تهمة ضدي».
وهنا أتساءل مجددا: لصالح من تم إبعادي ورفض أفراد الشرطة بالمباحث والإبعاد ندب محامٍ عني وهذا حق لي؟، وإذا كنت مجرما فكيف يتم إبعادي من البلاد دونما حتى محاكمة أو عرض على النيابة؟.. أليس هذا تعسفا؟».
وناشد رشوان منظمات حقوق الإنسان والنائب وليد الطبطبائي بتبني قضيته.
واختتم قصته قائلا: «أنا محبوب في الكويت ولدي العديد من الاصدقاء هناك، وأعتبر الكويت وطني الثاني وأعمل بها منذ 2004 ولم أقترف أي جرم طيلة تلك السنوات بل إنني كنت أُعامل من جانب الكويتيين كواحد منهم... أنا مندهش مما حدث معي، وأناشد عبر «الراي» - وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد برفع إبعادي ليتسنى لي العودة إلى الكويت... فلديّ مستحقات ومديونيات لي وعليّ، وهناك سيارتي وشقتي ومنقولاتي، وأرجو المساعدة لمغترب مصري أحب الكويت ويعلم مدى عدل أهلها.
ولما سألناه عن أصدقاء يعرفونه؟... قال: في الشركة... يوجد صديقي، وأيضا يوجد في الكويت قريبي، واسألوا عني صاحب البناية، وجميعا يعرفون سلوكياتي وتعاملاتي في بلدي الثاني».
http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=252710&date=27012011