مفاجأة..الجزيرة تكشف وثائق تؤكد تنازل السلطة الفلسطينية عن القدس

[عباس الابيض]

موثقة بخرائط لتنازل السلطة بشأن الاستيطان




http://www.redlinekw.com/ArticleImages/lifniFMGVEQZKLIRZPBBJCWBMQYZI.jpg

قريع مع وزيرة خارجية اسرائيل السابقة



كشفت قناة الجزيرة القطرية عن وثائق سرية اطلعت عليها تقول إن السلطة الفلسطينية تنازلت عن المطالب بإزالة كل المستوطنات الإسرائيلية فى القدس الشرقية، باستثناء مستوطنة جبل أبوغنيم، وأبدت استعدادها لتقديم تنازلات غير مسبوقة فى الحرم الشريف وحى الأرمن والشيخ جراح.

وبحسب محضر اجتماع بتاريخ 15 يونيو/ حزيران 2008 حضره مفاوضون أمريكيون وإسرائيليون، قال رئيس طاقم المفاوضات فى السلطة الفلسطينية أحمد قريع إن "هذا المقترح الأخير يمكن أن يساعد فى عملية التبادل وقيام الدولة الفلسطينية".

وأضاف، قريع "اقترحنا أن تضم إسرائيل كل المستوطنات فى القدس ما عدا جبل أبوغنيم، وتابع "هذه أول مرة فى التاريخ نقدم فيها مقترحا كهذا وقد رفضنا أن نفعل ذلك فى كامب ديفيد".

وقد مثل حديث قريع هذا خلاصة صريحة وواضحة لما عرضه -بالخرائط- الوفد الفلسطينى المفاوض برئاسته فى الرابع من مايو 2008، وهو الاجتماع نفسه الذى قال فيه قريع للإسرائيليين إن هناك مصلحة مشتركة فى الإبقاء على بعض المستوطنات.

وقد فعل صائب عريقات نفس الموضوع حينما قال فى اجتماع بتاريخ 21 أكتوبر 2009 مع المبعوث الأمريكى إلى منطقة الشرق الأوسط جورج ميتشل، وفقا لوثيقة سرية، "بالنسبة للمدينة القديمة فإنها تكون تحت السيادة الفلسطينية ما عدا الحى اليهودى وجزء من الحى الأرمنى".

وتعتبر هذه المرة الأولى التى يظهر فيها التراجع الفلسطينى عن التمسك بالحى الأرمنى إذا ما قورن هذا الموقف بما تسرب من موقف للرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات فى كامب ديفيد.

وحول الموقف من الحرم القدسى الشريف يتابع عريقات قائلا فى الاجتماع نفسه: "الحرم يمكن تركه للنقاش. هناك طرق خلاقة، كتكوين هيئة أو لجنة، الحصول على تعهدات مثلاً بعدم الحفر"..

[الغول سعيد]

عبد ربه يهاجم أمير قطر.. و"فتح" تقاطع قناة الجزيرة

24 يناير 2011

شن ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، هجوما على أمير قطر، حمد بن خليفة آل ثاني، على خلفية ما نشرته قناة "الجزيرة" القطرية من وثائق تتعلق بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.


ودعا عبد ربه، في مؤتمر صحفي نشرت وكالة "معا" الفلسطينية المستقلة مقتطفات منه، الأمير القطري إلى الكشف عن حقيقة علاقات بلاده مع إسرائيل وإيران، وما تشكله المواقف القطرية الداعمة لبعض القوى في المنطقة من آثار سلبية على المصالح في المنطقة.

ووصف عبد ربه ما بثته "الجزيرة" أمس الأحد بأنه "حملة سياسية من الدرجة الأولى، تأتي عادة بقرار سياسي على أعلى مستوى في الشقيقة قطر".

وقال: "نشكر أمير قطر بسبب إعطائه الضوء الأخضر لهذه الحملة، التي بدأت تشنها الجزيرة يوم أمس، لأن هذه الحملة لا يمكن أن تكون مسؤولية وضاح خنفر (مدير قناة الجزيرة)، نأمل من سموِّه أن يوسع النطاق في هذا التوجه نحو الشفافية إلى أقصى مدى، بحيث تشمل دور القاعدة الأمريكية في قطر في التجسس على البلدان المجاورة والشعوب العربية، وعلاقات قطر مع إسرائيل وإيران، ومساعدات قطر لقوى بعضها طائفي، وبعضها يلعب دورا في تقسيم بلده وفي الإساءة للروح الوطنية".

واتهم عبد ربه "الجزيرة" بتزييف الوثائق، وتغيير النصوص، واقتطاع كلمة من هنا وكلمة من هناك، وتركيب صور لأناس لا علاقة لهم بالمفاوضات، لخدمة موقف القناة المسبق من هذه القضية، منددا بحملة "التحريض" التي أطلقتها قناة الجزيرة القطرية ضد القيادة الفلسطينية عبر نشر وثائق تتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل.

وقال عبد ربه، إن القناة أطلقت حملة "تشويه" ضد القيادة الفلسطينية ومواقفها بغرض إضعافها في هذه المرحلة بالذات.

واستهجن عبد ربه إطلاق هذه الحملة "في وقت تصر فيه القيادة الفلسطينية على وقف المفاوضات مع إسرائيل، والتوجه إلى مجلس الأمن الدولي، من أجل مناهضة الاستيطان الإسرائيلي، وطلب الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية".

ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية مستقلة من أكاديميين وباحثين، "للنظر في مدى صحة هذه الوثائق وطريقة عرضها في قناة الجزيرة، وهل هي مهنية أم تخدم أهداف محددة وتوقيت هذا النشر وخفاياه".

وقال عبد ربه في مقابل ذلك، إن القيادة الفلسطينية لا تخشى من نشر أية وثائق، "فالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية هي أكثر المفاوضات في العالم شفافية، ومكشوفة بشكل صريح أمام الرأي العام".

كما نفى صحة هذه الوثائق، قائلا، "إنها تتضمن أشياء عن مواقف لم أسمع بها في حياتي، كما جرى استقطاع مواقف وتصريحات معينة لصالح أهداف محددة، بما يفضي إلى تشويه موقف القيادة الفلسطينية فقط دون وجه حق".

وانتقد عبد ربه تعمد قناة الجزيرة نشر الوثائق بشكل سري، وتكتم دون العودة إلى السلطة الفلسطينية لإطلاعها على ما لديها من وثائق، وتحضير الردود اللازمة عليها، مؤكدا عدم خشية السلطة من تأثير الوثائق، خاصة على السلم الأهلي الداخلي.

وأكد أن السلطة الفلسطينية لن تتخذ أي إجراء بحق عمل مكتب قناة الجزيرة وطواقمه في الأراضي الفلسطينية، ردا على نشر الوثائق السرية، لكنه قال إنها تتمنى أن تلتزم القناة بالمعايير المهنية والصحفية.

غير أن حركة فتح أصدرت اليوم تعميما لعناصرها بمقاطعة قناة الجزيرة القطرية، ردا على نشرها وثائق تتعلق بتفاصيل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وقالت الحركة في تعميم لها: "يمنع منعا باتا التعاطي مع قناة الجزيرة القطرية، ابتداء من الرئيس حتى أصغر عضو أو صديق لحركة فتح، سواء بتسريب خبر أو إعطائها أي خبر أو تقديم أي حديث صحفي، أو أي نوع من العلاقة".

وأضافت، أن "كل من يخالف ذلك سيضع نفسه عرضه للمعاقبة والمراجعة التنظيمية، ويسري هذا القرار ابتداء من هذه الساعة، ويتم مقاطعة القناة وعناصرها العاملين، سواء بالوطن أو خارجه".

[فاطمي]

معاريف ترجح وقوف دحلان وراء تسريب وثائق الجزيرة

الكاتب وطن


الاثنين, 24 يناير 2011




رجحت صحيفة معاريف "الإسرائيلية" أن يكون القيادي في حركة فتح "محمد دحلان" هو من سرب الوثائق السرية التي بدأت قناة الجزيرة القطرية ببثها الأحد حول التنازلات التي قدمتها السلطة الفلسطينية للاحتلال بشأن قضايا مصيرية.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الاثنين: "إن ذلك يأتي في إطار سياسية إغراق السفن من قبل دحلان ومحاولة منه لابتزاز عباس لوقف التحقيق معه الذي ما زال متواصلاً حتى اليوم".

وأضافت "أن كمية الوثائق الحالية والمعلومات المحدثة التي فيها تقلص إمكانية أن تكون حماس هي وراء تسريب الوثائق، وتشير إحدى أهم التقديرات إلى أنه تم تسريب الوثائق على يد محمد دحلان أو أحد رجاله من أجل المساس بقيادة السلطة ورئيسها أبو مازن".

ولفتت معاريف إلى أن دحلان الذي كان في الماضي من قادة فتح, يعيش خصومة صعبة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهو على وشك الطرد النهائي من حركة فتح.

وكانت حركة فتح قد اتهمت دحلان في الفترة الأخيرة بأنه يقود مؤامرة ضد عباس ويحاول إقصاءه عن الحكم. كما شكل عباس لجنة تحقيق مع محمد دحلان، وجرّده من بعض مناصبه، إثر قيام الأخير بالتحريض على عباس، وقيامه بتسليح عناصره، الأمر الذي أثار مخاوف قيامه بانقلاب على عباس، وهو ما جعل الأخير يقدم على إدخال بعض التعديلات والتنقلات في صفوف الأجهزة الأمنية، كما قام بسحب الحراسات الشخصية عن بيت دحلان، بُررت في حينه أنها جاءت على خلفية انتقادات دحلان لأداء عباس.

كما هدد أنصار محمد دحلان، رئيس جهاز "الأمن الوقائي" السابق في غزة، بالتصعيد ضد رئيس السلطة محمود عباس في حال تمت إدانة دحلان في قضايا "من شأنها أن تشوّه صورته"، في ظل إصرار عباس على لجنة التحقيق.

وهدد قياديون في "فتح"، من المقربين لمحمد دحلان، في تصريحات لـوكالة "قدس برس" اللندانية في 30 ديسمبر الماضي بأنهم سيضطرون للدفاع عن "القائد" دحلان بشتى السبل "في ظل ما يتعرّض له من مؤامرة"، ملمحين إلى امتلاكهم وثائق "من شأنها أن تقلب الطاولة رأساً على عقب، لا سيما أن الأمر يتعلّق بمسئولين كبار في السلطة"، حسب قولهم.

وهدد الموالون لدحلان بأنهم "لن يصمتوا حيال الاتهامات التي يتعرض لها"، ملمحين بطريقة غير مباشرة إلى ما كشفه ضابط المخابرات الفلسطيني السابق فهمي شبانة فيما يتعلق برفيق الحسيني والشريط الذي يصوّره وهو في وضع غير أخلاقي مع فتاة، وإعلانه في حينه امتلاك وثائق تدين شخصيات كبيرة في السلطة.

وبشأن ما يثار عن خلاف مع النائب محمد دحلان، قال أبو مازن خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية مساء أمس الأحد: "توجد اتهامات ضده، وهي ليست شخصية أو سببها الرأي أو الموقف أو التصريح، والأمر عرض على اللجنة المركزية لحركة فتح بأكملها، وهي التي قررت تشكيل لجنة للتحقيق معه، ولا أنوي الخوض أكثر بهذا الموضوع، ولكن أشدد على أن القضية ليست شخصية، والتحقيق مستمر، ومحمد دحلان يسافر ويذهب ويأتي دون قيود، وقد تكون الاتهامات باطلة ولا يوجد أزمة فتحاوية داخلية".