فاطمي
01-23-2011, 03:43 PM
23 يناير 2011
http://www.manaar.com/vb/attachment.php?attachmentid=962&stc=1&d=1265228668
ا ف ب - عمان (ا ف ب) - يجري العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني مشاورات مع ممثلي مختلف القوى السياسية في البلاد للوقوف على مطالب الشعب الاردني، حسبما افاد مصدر من محيطه الاحد.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان "الملك اجرى سلسلة مشاورات مع كبار المسؤولين في البلاد ومسؤولين سابقين وناشطين ونقابيين واسلاميين للاستماع الى شكاوى الاردنيين ومعرفة احتياجات الشارع الاردني".
واضاف المصدر ان "الملك قام بزيارات غير معلنة الى اكثر مناطق المملكة فقرا للاطلاع على احتياجات ابنائها".
وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة سلسلة اجراءات للحد من الغلاء، تواصلت المظاهرات والاستياء الشعبي من تردي الاوضاع الاقتصادية في المملكة خلال الاسبوعين الماضيين مطالبة خاصة بأقالة حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي.
كما ستنظم مظاهرة جديدة الجمعة المقبل.
وقال حمزة منصور امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في البلاد لوكالة فرانس برس "سنواصل الحراك الشعبي حتى تلبي الحكومة مطالبنا".
واضاف "نعيش سلسلة ازمات في الاردن، آلان هناك ازمة اقتصادية ضاغطة كما ان هناك ازمة اجتماعية تتفجر آلان في مختلف المناطق".
وتابع منصور "نعتقد ان الازمة الاجتماعية والاقتصادية هما نتيجة للازمة السياسية"، مشيرا الى ان "بداية الاصلاح هي بداية سياسية".
وطالب حزب جبهة العمل الاربعاء بأجراء تعديل على الدستور الاردني يسمح بتخويل رئيس الاغلبية النيابية بتولي منصب رئيس الوزراء في البلاد.
وقال زكي بني ارشيد القيادي في الحزب لوكالة فرانس برس "نطالب بتعديل الدستور ليصبح لنظام الملكية معنى أوسع ويصبح هناك نص دستوري ملزم بتكليف رئيس الاغلبية في البرلمان".
ويخول الدستور الاردني الحالي الملك تعيين رئيس الوزراء او اقالته.
واكد مسؤول اردني ان العاهل الاردني "لا ينوي اقالة رئيس وزرائه في المستقبل القريب".
واضاف ان الرفاعي الذي اعيد تعيينه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "قد يظل في منصبه حتى شهر آذار/مارس المقبل، موعد انتهاء الدورة النيابية".
يشار الى ان غالبية اعضاء مجلس النواب الاردني الحالي هم من الموالين للدولة حيث قاطعت الحركة الاسلامية المعارضة الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر احتجاجا على قانون الانتخابات "الصوت الواحد".
وكانت حكومة الرفاعي حصلت في 23 كانون الاول/ديسمبر على ثقة غير مسبوقة 111 نائبا من مجموع 120 نائبا.
http://www.manaar.com/vb/attachment.php?attachmentid=962&stc=1&d=1265228668
ا ف ب - عمان (ا ف ب) - يجري العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني مشاورات مع ممثلي مختلف القوى السياسية في البلاد للوقوف على مطالب الشعب الاردني، حسبما افاد مصدر من محيطه الاحد.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان "الملك اجرى سلسلة مشاورات مع كبار المسؤولين في البلاد ومسؤولين سابقين وناشطين ونقابيين واسلاميين للاستماع الى شكاوى الاردنيين ومعرفة احتياجات الشارع الاردني".
واضاف المصدر ان "الملك قام بزيارات غير معلنة الى اكثر مناطق المملكة فقرا للاطلاع على احتياجات ابنائها".
وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة سلسلة اجراءات للحد من الغلاء، تواصلت المظاهرات والاستياء الشعبي من تردي الاوضاع الاقتصادية في المملكة خلال الاسبوعين الماضيين مطالبة خاصة بأقالة حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي.
كما ستنظم مظاهرة جديدة الجمعة المقبل.
وقال حمزة منصور امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في البلاد لوكالة فرانس برس "سنواصل الحراك الشعبي حتى تلبي الحكومة مطالبنا".
واضاف "نعيش سلسلة ازمات في الاردن، آلان هناك ازمة اقتصادية ضاغطة كما ان هناك ازمة اجتماعية تتفجر آلان في مختلف المناطق".
وتابع منصور "نعتقد ان الازمة الاجتماعية والاقتصادية هما نتيجة للازمة السياسية"، مشيرا الى ان "بداية الاصلاح هي بداية سياسية".
وطالب حزب جبهة العمل الاربعاء بأجراء تعديل على الدستور الاردني يسمح بتخويل رئيس الاغلبية النيابية بتولي منصب رئيس الوزراء في البلاد.
وقال زكي بني ارشيد القيادي في الحزب لوكالة فرانس برس "نطالب بتعديل الدستور ليصبح لنظام الملكية معنى أوسع ويصبح هناك نص دستوري ملزم بتكليف رئيس الاغلبية في البرلمان".
ويخول الدستور الاردني الحالي الملك تعيين رئيس الوزراء او اقالته.
واكد مسؤول اردني ان العاهل الاردني "لا ينوي اقالة رئيس وزرائه في المستقبل القريب".
واضاف ان الرفاعي الذي اعيد تعيينه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "قد يظل في منصبه حتى شهر آذار/مارس المقبل، موعد انتهاء الدورة النيابية".
يشار الى ان غالبية اعضاء مجلس النواب الاردني الحالي هم من الموالين للدولة حيث قاطعت الحركة الاسلامية المعارضة الانتخابات النيابية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر احتجاجا على قانون الانتخابات "الصوت الواحد".
وكانت حكومة الرفاعي حصلت في 23 كانون الاول/ديسمبر على ثقة غير مسبوقة 111 نائبا من مجموع 120 نائبا.