بهلول
01-19-2011, 05:27 AM
الجنايات رفضت التظلم المقدم من موكله على قرار النيابة العامة بحفظ شكواه
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2011/01/19/250159_1_main.JPG
زايد الزيد
رفضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، التظلم المقدم من المحامي عبدالرحمن البراك وكيلا عن الزميل زايد الزيد، من قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الزميل الزيد في الرابع من اكتوبر 2009 حينما هاجمه شخص أثناء خروجه من ندوة اقيمت في مظلة العمل الكويت ( معك )، وكانت النيابة العامة قد حفظت التحقيق في القضية مؤقتا بتاريخ 7-11-2010.
وعليه تقدم المحامي البراك بالتظلم من القرار وذلك لأن قرار الحفظ استند إلى تحريات ضابط المباحث الذي ذكر بالنص: «أن تحرياته السرية دلت على أن ما شهد به وقرره المبلغ سالف الذكر قد خالف الحقيقة وان إصابة المجني عليه حدثت قضاء وقدرا ولم تكن بفعل فاعل وذلك باصطدام باب مركبة المجني عليه بأنفه عند شروعه بفتحه وأضاف أن المجني عليه قرر أن إصابته حدثت عمدا وبفعل فاعل وهو يعلم بعدم حقيقة ذلك في محاولة منه للفت الأنظار إليه وبحثا عن الشهرة لا سيما وأنه يعمل بالصحافة».
وقال البراك في مذكرته ان تقرير الطب الشرعي يناقض تحريات المباحث التي لاتمت للحقيقة بصلة، حيث جاء في تقرير الطب الشرعي والمثبت في قرار النيابة العامة ما نصه : «أن اصابة المجني عليه جائزة الحدوث من ضربة عصا ( عجرة ) وسببت له آلاما بدنية شديدة».
وقال المحامي البراك: اننا تقدمنا بمذكرة للتظلم من قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية الاعتداء على موكلي الاستاذ زايد الزيد، وهي القضية التي تمت في الرابع من اكتوبر 2009، وهزت الرأي العام كون الاعتداء جاء سافرا وفي مكان عام واستهدف شخصية اعلامية عامة.
واضاف البراك: «اننا لم نستوعب قرار الحفظ وهو يستند إلى تحريات المباحث التي تدعي ان موكلي هو من تسبب في الاعتداء إلى نفسه، وانه لا يوجد جان، وان موكلي قد ادعى ان شخصا مجهولا اعتدى عليه لأنه يبحث عن الشهرة، وزاد البراك بقوله: «انه من غير المقبول واقعا وعقلا ومنطقا أن يدعي موكلي هذا الأمر والحادث قد تسبب في كسر عميق لأنف موكلي وتمزق جلد جبهته تمزقا شديدا، استدعى جراحة لجبر كسر الأنف وترقيع الجلد من خلال اثنى عشرة غرزة!!».
وقال البراك: «انه مع ان قرار حفظ التحقيق في قضية موكلي هو قرار مؤقت، إلا أننا تظلمنا منه لقناعتنا بسلامة موقف موكلي ورغبة منا في كشف الجاني حتى لا يظفر بفعلته التي اقترفتها يداه بالاعتداء الآثم على موكلي»، واضاف: «بأنه كون قضية موكلي قد شغلت الرأي العام ، فإنها تستوجب تكثيف الجهود لكشف الجاني حتى تتكشف الحقائق كاملة أمام المجتمع الكويتي وحتى يطمئن المجتمع بأن الجناة المعتدين يجب ألا يفلتوا من العقاب».
وختم البراك بقوله : «انه مادام قرار الحفظ مؤقتا فاننا نتمنى من الجهات المعنية مواصلة الكشف عن الجاني وتقديمه للعدالة» .
وتتلخص الواقعة فيما أبلغ به وقرره زايد حربي دهام الزيد بالتحقيقات من أنه في 4/10/2009 وعقب خروجه من إحدى الندوات متوجها إلى مركبته فوجئ بشخص لا يعرفه يقترب منه ويتعدى عليه بالضرب بعصا على رأسه وأنفه، وأضاف بأن الجاني لاذ بالفرار عقب ارتكابه لجريمته دون أن يشاهده أحد وأنه لا يتهم معلوما بارتكاب الواقعة.
وحيث أنه بسؤال المدعو عمر محمد ماجد العتيبي بالتحقيقات فقد شهد أنه عقب يوم من حدوث الواقعة على من المجني عليه نفسه بتفصيلاتها وأنه لم يشاهدها وقت حدوثها وأنه يجهل فاعلها. وحيث انه بسؤال ضابط المباحث الرائد حسين محمد دشتي بالتحقيقات فقد شهد بأن تحرياته السرية دلت على أن ما شهد به وقرره المبلغ سالف الذكر قد خالف الحقيقة وأن إصابة المجني عليه حدثت قضاء وقدرا ولم تكن بفعل فاعل وذلك باصطدام باب مركبة المجني عليه بأنفه عند شروعه بفتحه وأضاف بأن المجني عليه قرر أن إصابته حدثت عمدا وبفعل فاعل وهو يعلم بعدم حقيقة ذلك في محاولة منه للفت الأنظار إليه وبحثا عن الشهرة لا سيما وأنه يعمل بالصحافة.
وحيث ثبت بالاطلاع على تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليه سالف الذكر أن إصابة المجني عليه جائزة الحدوث من ضربه بعصا «عجرة» وسببت له آلاماً بدنية شديدة. وحيث انه في مجال التكييف القانوني فإن الواقعة وعلى النحو السالف بيانه تشكل فعل مجهول جناية الضرب المسبب لآلام بدنية شديدة والمؤتمنة بالمادة 2/162 من قانون الجزاء.
وحيث انه في سجال الإسناد والتصرف فلما كان الثابت من أقوال المجني عليه أنه لا يتهم معلوما بارتكاب الواقعة وأن أحدا لم يشاهدها وقت حدوثها وكانت التحقيقات التي تمت لم تستطع الكشف عن هوية الفاعل الأمر الذي بات معه مجهولا ما يتعين معه والحال كذلك التقرير بحفظ التحقيق مؤقتا لعدم معرفة الفاعل وذلك عملا بنص المادة 2/102 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
http://www.annaharkw.com/annahar/Resources/ArticlesPictures/2011/01/19/250159_1_main.JPG
زايد الزيد
رفضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، التظلم المقدم من المحامي عبدالرحمن البراك وكيلا عن الزميل زايد الزيد، من قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية الاعتداء الجسدي الذي تعرض له الزميل الزيد في الرابع من اكتوبر 2009 حينما هاجمه شخص أثناء خروجه من ندوة اقيمت في مظلة العمل الكويت ( معك )، وكانت النيابة العامة قد حفظت التحقيق في القضية مؤقتا بتاريخ 7-11-2010.
وعليه تقدم المحامي البراك بالتظلم من القرار وذلك لأن قرار الحفظ استند إلى تحريات ضابط المباحث الذي ذكر بالنص: «أن تحرياته السرية دلت على أن ما شهد به وقرره المبلغ سالف الذكر قد خالف الحقيقة وان إصابة المجني عليه حدثت قضاء وقدرا ولم تكن بفعل فاعل وذلك باصطدام باب مركبة المجني عليه بأنفه عند شروعه بفتحه وأضاف أن المجني عليه قرر أن إصابته حدثت عمدا وبفعل فاعل وهو يعلم بعدم حقيقة ذلك في محاولة منه للفت الأنظار إليه وبحثا عن الشهرة لا سيما وأنه يعمل بالصحافة».
وقال البراك في مذكرته ان تقرير الطب الشرعي يناقض تحريات المباحث التي لاتمت للحقيقة بصلة، حيث جاء في تقرير الطب الشرعي والمثبت في قرار النيابة العامة ما نصه : «أن اصابة المجني عليه جائزة الحدوث من ضربة عصا ( عجرة ) وسببت له آلاما بدنية شديدة».
وقال المحامي البراك: اننا تقدمنا بمذكرة للتظلم من قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية الاعتداء على موكلي الاستاذ زايد الزيد، وهي القضية التي تمت في الرابع من اكتوبر 2009، وهزت الرأي العام كون الاعتداء جاء سافرا وفي مكان عام واستهدف شخصية اعلامية عامة.
واضاف البراك: «اننا لم نستوعب قرار الحفظ وهو يستند إلى تحريات المباحث التي تدعي ان موكلي هو من تسبب في الاعتداء إلى نفسه، وانه لا يوجد جان، وان موكلي قد ادعى ان شخصا مجهولا اعتدى عليه لأنه يبحث عن الشهرة، وزاد البراك بقوله: «انه من غير المقبول واقعا وعقلا ومنطقا أن يدعي موكلي هذا الأمر والحادث قد تسبب في كسر عميق لأنف موكلي وتمزق جلد جبهته تمزقا شديدا، استدعى جراحة لجبر كسر الأنف وترقيع الجلد من خلال اثنى عشرة غرزة!!».
وقال البراك: «انه مع ان قرار حفظ التحقيق في قضية موكلي هو قرار مؤقت، إلا أننا تظلمنا منه لقناعتنا بسلامة موقف موكلي ورغبة منا في كشف الجاني حتى لا يظفر بفعلته التي اقترفتها يداه بالاعتداء الآثم على موكلي»، واضاف: «بأنه كون قضية موكلي قد شغلت الرأي العام ، فإنها تستوجب تكثيف الجهود لكشف الجاني حتى تتكشف الحقائق كاملة أمام المجتمع الكويتي وحتى يطمئن المجتمع بأن الجناة المعتدين يجب ألا يفلتوا من العقاب».
وختم البراك بقوله : «انه مادام قرار الحفظ مؤقتا فاننا نتمنى من الجهات المعنية مواصلة الكشف عن الجاني وتقديمه للعدالة» .
وتتلخص الواقعة فيما أبلغ به وقرره زايد حربي دهام الزيد بالتحقيقات من أنه في 4/10/2009 وعقب خروجه من إحدى الندوات متوجها إلى مركبته فوجئ بشخص لا يعرفه يقترب منه ويتعدى عليه بالضرب بعصا على رأسه وأنفه، وأضاف بأن الجاني لاذ بالفرار عقب ارتكابه لجريمته دون أن يشاهده أحد وأنه لا يتهم معلوما بارتكاب الواقعة.
وحيث أنه بسؤال المدعو عمر محمد ماجد العتيبي بالتحقيقات فقد شهد أنه عقب يوم من حدوث الواقعة على من المجني عليه نفسه بتفصيلاتها وأنه لم يشاهدها وقت حدوثها وأنه يجهل فاعلها. وحيث انه بسؤال ضابط المباحث الرائد حسين محمد دشتي بالتحقيقات فقد شهد بأن تحرياته السرية دلت على أن ما شهد به وقرره المبلغ سالف الذكر قد خالف الحقيقة وأن إصابة المجني عليه حدثت قضاء وقدرا ولم تكن بفعل فاعل وذلك باصطدام باب مركبة المجني عليه بأنفه عند شروعه بفتحه وأضاف بأن المجني عليه قرر أن إصابته حدثت عمدا وبفعل فاعل وهو يعلم بعدم حقيقة ذلك في محاولة منه للفت الأنظار إليه وبحثا عن الشهرة لا سيما وأنه يعمل بالصحافة.
وحيث ثبت بالاطلاع على تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليه سالف الذكر أن إصابة المجني عليه جائزة الحدوث من ضربه بعصا «عجرة» وسببت له آلاماً بدنية شديدة. وحيث انه في مجال التكييف القانوني فإن الواقعة وعلى النحو السالف بيانه تشكل فعل مجهول جناية الضرب المسبب لآلام بدنية شديدة والمؤتمنة بالمادة 2/162 من قانون الجزاء.
وحيث انه في سجال الإسناد والتصرف فلما كان الثابت من أقوال المجني عليه أنه لا يتهم معلوما بارتكاب الواقعة وأن أحدا لم يشاهدها وقت حدوثها وكانت التحقيقات التي تمت لم تستطع الكشف عن هوية الفاعل الأمر الذي بات معه مجهولا ما يتعين معه والحال كذلك التقرير بحفظ التحقيق مؤقتا لعدم معرفة الفاعل وذلك عملا بنص المادة 2/102 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.