وفد كويتي من الإعلاميين والصحفيين الى العراق وتصريحات هامة لنوري المالكي عن محاولة اغتيال الشيخ جابر

[جون]

رحلة الوفاق لأرض العراق


http://www.aldaronline.com/Dar/UploadAlDar/Article%20Pictures/2011/1/12/DSC_0362.JPG_thumb2.jpg


قام عدد من الإعلاميين والصحفيين بزيارة نشطة إلى الجمهورية العراقية حيث انطلقت الرحلة من الكويت لتجوب الأراضي العراقية وتلتقي أبرز قادتها المركزية والكردستانية. وقد ضم الوفد أكثر من 30 إعلامي وصحفي وأكاديمي وناشط سياسي كويتي برئاسة السيد أحمد بهبهاني رئيس جمعية الصحفيين الكويتية وبتنسيق وإشراف الزميل عدنان الراشد.

فقد كتب لهذه الرحلة النجاح قبل انطلاقها بسبب تواجد سفراء البلدين سعادة سفير الجمهورية العراقية السيد محمد حسين بحر العلوم وسعادة سفير دولة الكويت في بغداد الفريق علي المؤمن كمرافقين مع الرحلة من بدايتها وحتى المغادرة:

وكان خط سير الرحلة انطلاقا من الكويت إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق عبر مطار بغداد الدولي للقاء مسئولي الإقليم وكان أبرزهم حاكم كردستان العراق فخامة الرئيس مسعود برزاني ودولة رئيس مجلس الوزراء السيد برهم صالح، وعدد من مفكري وصحفيي كردستان. ليعود الوفد مرة أخرى إلى بغداد في اليوم التالي حيث كان أول لقاء في العاصمة مع سماحة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ثم توالت اللقاءات تباعا مع كل من الدكتور أياد علاوي رئيس المجلس الوطني للسياسات العليا والنائب الأول لرئيس الجمهورية العراقية الدكتور عادل عبدالمهدي ومعالي وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري وكان ختام هذا اليوم بلقاء دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد نوري المالكي.

ثم تشرف الوفد في اليوم الذي يليه بزيارة مدينة النجف الأشرف ومرقد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث زار الوفد في هذه المدينة المقدسة كلا من سماحة العلامة السيد محمد بحر العلوم والمرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم.

وفي اليوم التالي تشرف الوفد أيضا بزيارة العتبات المقدسة في مدينة كربلاء وقد استهل الوفد في هذا اليوم بلقاء محافظ كربلاء ثم التشرف بزيارة ضريح الإمام الحسين عليه السلام وأخاه أبو الفضل العباس عليه السلام.

والدار ترصد بعض المشاهدات وتفاصيل هذه الرحلة وتسردها لقرائها الأعزاء على ترتيب خط سير الرحلة:


لقاء الوفد بحاكم كردستان

زار الوفد قصر المصيف الرئاسي لفخامة الرئيس مسعود برزاني حيث أكد فخامته بأن شعب كردستان والشعب الكويتي يشتركان معاً بأن ظالمهم ومشردهم واحد وهو الطاغية المقبور صدام حسين، وقد كشف بعض جرائم النظام البائد بحق كرستان وشعبه وإنه قد تم تدمير كامل 3500 مدينة كردية من أصل 4000 قام صدام حسين بمسحها عن بكرة أبيها، كما نقل لأعضاء الوفد بشاعة استخدام السلاح الكيماوي والأسلحة المحرمة دوليا ضد شعب كردستان المظلوم وكيف بأن هذا الفعل قد قضى على أكثر من جيل كردي وتسبب في تشريد الشعب الكردي إلى الدول المجاورة والدول الأوربية.

وحول العمران والبناء الاقتصادي أكد برزاني بأن الشعب الكردي طموح ولديه رغبة حقيقية بتطوير الإقليم من النواحي المدنية والاستثمارية والاقتصادية، وفي هذا الصدد أكد فخامة الرئيس بأن سلطة كردستان تفتح ذراعيها لمختلف مجالات التعاون والاستثمار الواسع والمفتوح أمام الكويتيين في كردستان خاصة وأننا نسعى كي تكون كردستان بوابة الاستثمار في العراق ونموذجا لكل المناطق، وأبدى استعداده لتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الاستثمارية.

وحول التمثيل الدبلوماسي تحدث سعادة سفير دولة الكويت الفريق علي المؤمن حول طيبة وحب الشعب الكردي للشعب الكويتي وأكد بأن الطموح الفعلي لديه هو إنشاء القنصلية ولا يمانع حتى لو بدأ ذلك بمكتب لتمثيل السفارة في أربيل.

وفي الشأن العراقي أكد برزاني بأن الشعب الكردي يتعايش مع الشعب العربي داخليا بدون مشاكل وإن طموح الانفصال غير وارد لطالما كانت السلطة المركزية في بغداد ديمقراطية تعددية.
كما أوضح الرئيس برازاني في لقاءه مع الوفد الإعلامي، أوضح حول تقرير مصير الشعب الكردي بأنه حصل سوء فهم لهذا الموضوع وقال أن الأمة الكردية لها حق بتقرير مصيرها ونحن نتفهم الواقع الذي نعيشه سواء على المستوى الداخلي العراقي أو على مستوى المحيط الجغرافي. وأن الأكراد قد اتخذوا قرارهم بأن يكونوا جزءا فدراليا من كيان الدولة العراقية وسوف نبقى ملتزمين ضمن حدود الدولة في ظل وجود دستور يحكمنا وهو دستور يعطي الحق للأكراد بالفدرالية. وبالحديث عن الانفصال من عدمه، أكّد مجددا بأن الشعب الكردي سوف يتعايش بالحكم الذاتي تحت فيدرالية مع العراق بدون مشاكل شريطة أن يكون الحكم المركزي للعراق ديمقراطي تعددي، فإذا إنتفى هذا الشرط فإن الشعب الكردي لن نبقى دقيقة واحدة تحت إمرة أي نظام ديكتاتوري وأحادي السلطة، مشدداً بأن الشعب الكردي لن يكر تجربة صدام حسين وحزب البعث العراقي.

وحول مصير العلاقات بين الشعب الكويتي والشعب الكردي، أكد سفير الكويت لدى العراق الفريق علي المؤمن رغبة سمو أمير البلاد وتوجيهاتها بإزالة كافة العقبات والعراقيل وعدم وضع أي شرط سياسي مع العراق ومساعدته للوصول إلى حلول تعمل على رفع القيود كما وصفه تحت الفصل السابع، مشيرا إلى إنشاء ميناء بوبيان وميناء الفاو على الجانب العراقي سيكونان من أكبر الموانئ في المنطقة مما يجعل المصالح المشتركة أقوى مما هي عليه الآن.
وفي محضر هذا الخطاب الذي أجراه الوفد الإعلامي الكويتي مع فخامة رئيس إقليم كردستان، وصف سعادة سفير الجمهورية العراقية بالكويت السيد محمد بحر العلوم هذه الزيارة بأنها مدعاة خير وعربون صداقة حقيقية سوف تساعد على تطوير العلاقات أكثر بين الكويت وكردستان، مشيرا إلى أنه وبعد مضي 6 أشهر له في الكويت ممثلا لبلده لمس العشق الكويتي للتاريخ العراقي ومنه تاريخ ونضال الشعب الكردي.

رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان

أولم دولة رئيس مجلس الوزراء الكردستاني الدكتور برهم صالح على شرف أعضاء الوفد في القصر الوزاري مأدبة غداء سبقتها لقاء مع أعضاء الوفد شرح فيه طبيعة الحكم في كردستان وسياسة السلطة الكردية كما أثنى على فوائد زيارة الوفد والدفع باتجاه تبني مثل هذه الوفود مستقبلا وتأصيل الدبلوماسية الشعبية وحوار الشعوب بين شعبه والشعب الكويتي.

وقد تخلل حفل الغداء مناقشات بين أعضاء الوفد الكويتي ونقيب الصحفيين الكردستاني وبعض مسؤولي الدولة والإعلاميين.

فقد أكد الدكتور صالح على حرص حكومته على ضرورة إعادة الثقة مع الكويت معرباً عن أمله في أن تكون زيارة الوفد الإعلامي جسرا لقيام علاقات طيبة بين الكويت وكردستان، مشددا على أن المستثمر الكويتي يستطيع أن يؤسس قاعدة استثمارية للانطلاق إلى مناطق عراقية أخرى مجاورة سواء كان داخل الإقليم أم خارجة. وقال نحن لدينا استثمارات كويتية كالاتصالات وغيرها، إلا أنها ضئيلة مقارنة بالاستثمارات التركية واللبنانية التي أخذت طريقها بالانتشار داخل الإقليم.
وعن تطوير الإقليم والنهوض بمستوى خدماته الحكومية، كشف دولة الرئيس د. برهم صالح بأن الإنفاق الحكومي يصل سنوياً إلى 10 مليارات دولار علماً أن حجم الاستثمارات الكلي في عام 2010 تجاوز الـ 13 مليون دولار صرفت في مجالات البنية التحتية والخدمات الرئيسية للإقليم وهذا هو سر الازدهار والتطوير العمراني في الإقليم.

أما عن قضية الطيران الكويتي والعراقي أكد د. صالح أن آفاق العلاقات الكويتية العراقية يجب أن تتجاوز أي عقبات تاريخية وأن تحل المشاكل العالقة على أساس الرغبة في تطوير مثل هذه العلاقات، مشيرا إلى أن فتح خط طيران مباشر بين الكويت وأربيل يحتاج إلى مناقشات على مستوى إدارة الطيران المدني لإعادة النظر بالاتفاقية المبرمة بين البلدين. فإذا ما تم ح مثل هذه المشاكل، فإن النقل الجوي بين البلدين سوف يعود بالنفع على الشعبين إن كان في المجال السياحي أو الاقتصادي أو الاستثماري.

وعن المشاكل العالقة بين السلطة في كردستان العراق والسلطة المركزية في العراق، أشار د. برهم صالح بأن المشاكل العالقة والصراعات حول قضية المشاركة في السلطة في طريقها للحل على مبدأ أساسه بأننا نريد العيش السلمي والهادئ مع إخواننا العرب، وما يدل على ذلك هو استقرار أوضاعنا الأمنية بشكل كامل داخل الإقليم والمساعدة على استتباب الأمن بشكل كلي على كل الأراضي العراقية.

الخطاب الحكيم من سماحة الحكيم

كلام سماحة السيد عمّار الحكيم، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، تمحور حول تأصيل وترجمة النوايا الصادقة بين الجانبين الكويتي والعراقي والدفع بقوة باتجاه حل كافة القضايا المشتركة والتحديات التي تقابل الطرفين. فقد أشار الحكيم إلى صدق الرغبة وعزيمة التنفيذ من قبل المسئولين العراقيين في تسوية الخلافات العالقة بين البلدين، وقد تم ترجمة ذلك بشكل انسيابي من خلال الاجتماعات المغلقة كان هو شخصياً يحضر بعضها. في ذات الإطار أستطرد الحكيم بقوله بأن ليس كل ما يروج عبر الإعلام بشكل سلبي هو حقيقة ما يجري بين البلدين، فالعراق والكويت بالنسبة له دولتين مشتركتين في العديد من أوجه الشراكة المصيرية إن كانت اجتماعية أو شعبية أو أمنية أو إقليمية تساعد في استقرار المنطقة.

ودعى الحكيم في لقاء مع الوفد الإعلامي الكويتي الزائر إلى بغداد إلى عدم حصر العلاقة بين الكويت والعراق في إطارهما الحكومي بل عليها أن تمتد لتأخذ أبعاداً أوسع وعلى مستوى القطاع الخاص والمفكرين والإعلاميين. وأوضح في هذا الإطار بأن بعض الجهات إن كانت في الإعلام أو البرلمان وفي كلا البلدين التي اتجهت بشكل متطرف للإساءة إلى العلاقات الإيجابية بيننا وبين الكويت، قال بأن الحل الآن هو مواجهتها وليس بتكميم الأفواه لأن هذا غير ممكن، ومن الأفضل وجود جبهة إعلامية ونيابية وشعبية من الجانبين تتكفل بالرد على المسيئين الذين لا يجب إعطائهم أكثر من حجمهم لأنهم شواذ القاعدة. وفي ذات المحور قال الحكيم: "علينا ألا نسمح لتصريحات غير مسئولة وإن كانت قليلة بأن تشكّل مصدرا للانزعاج بين البلدين وتعكير صفو العلاقات بيننا، فالأصل بأننا متحابين ومتقاربين وهو ما يجب التركيز عليه".

ورحب الحكيم بالمقترحات التي تصب في تعزيز العلاقات بين البلدين ومنها على سبيل المثال تطوير العلاقات الاقتصادية بواسطة إنشاء منطقة حرة بين الجانبين تخدم القطاعات التجارية العراقية من بوابة السوق الكويتي. وفي ذات الموضوع عبّر سماحته عن سعادته بحصول شركات كويتية على تراخيص في مجال الغاز والنفط وغيرهما من مشاريع إستراتيجية وحيوية في العراق، وقال "يسعدنا أن نرى الكويت ضمن الدول الأخرى المستثمرة في العراق مثل تركيا وغيرها وهذا الأمر ينسجم مع ما تدعو إليه حكومتي البلدين ويشدد عليه سفراؤنا لدى البلدين وما ينقلوه من السلطات الرسمية في بلدانهم".

أمّا عن الشأن العراقي الداخلي، تطرق سماحة السيد عمّار الحكيم عن الفرز الطبيعي للقيادات والأطياف السياسية العراقية لوصولهم إلى اتفاق مصيري حول تشكيل الحكومة، وقال "يجب أن لا يستغرب المراقب السياسي وصول كافة الأطراف إلى اتفاق بعد أن كان لدى كل فريق منهم وجهة نظر متباينة عن الآخر حيث مرّ ذلك بمخاض أفضى إلى التوافق على تكليف نوري المالكي بإعادة تشكيل الحكومة"، موضحاً أنه النتيجة التي توصل له الساسة العراقيون ليست مسرحية أو نتيجة مزيفة بل هي تجربة خاضها العراقيون حتى توصلوا إلى حلول لأنهم يريدون النهوض ببلدهم والإصرار على تطوير العراق. وفي الوقت نفسه أكّد سماحته بأن خيار الديمقراطية الذي ارتضاه

العراق "ليست كبسولة تؤخذ ولا وصفة جاهزة" على حد وصفه، بل هي ديمقراطية توضع في إطارها العراقي الخاص تعكس طبيعة الظروف الاجتماعية التي نتمتع بها في العراق وهو ما دفعنا لأن نتصارح ونتكاشف على مدى أشهر، وقال "رغم التأخر في تكليف رئيس الحكومة بتشكيلها يجب أن نلتفت إلى النصف الممتلئ من الكأس، فقد أنتجت الأشهر الـ 9 تجربة تعلمنا منها كيفية صياغة ديمقراطيتنا التوافقية وبناء بلد يشعر الجميع فيه بالثقة رغم التنوع الكبير بين أطيافه وقد تبقى بعض التفاصيل المختلف عليها إذ لا يمكن أن نفكر جميعاً في طريقة واحدة بكل الأمور، وعلينا أن لا نخشى من الاختلاف فهذا أمر طبيعي لكن ما نخشاه هو الخلاف الذي لا توجد آليات لاحتوائه" وأضاف سماحته "أن ما يزيدنا اطمئناناً هو مشاهدة كيف أن كل المسئولين يحملون الدستور ويطبقونه وإن اختلفوا حول تفسير بعض مواده، فالدستور اليوم مرجعية الجميع" وهذا بحد ذاته نتيجة إيجابية في تأصيل الثقافة الدستورية والتي ولدتها أزمة تأخر تشكيل الحكومة.

واستكمالاً لدور المجلس الإسلامي الأعلى في تشكيل الحكومة، استذكر الحكيم دور حزبه في الدفع باتجاه الجدار الوطني الذي أثمر عن تشكيل الحكومة وقال "نحن أصحاب فكرة المبادرة التي أطلقها الرئيس برزاني في أربيل حيث اقترح وقتها جلوس كل الفرقاء على طاولة مستديرة أو حتى مستطيلة وفعلاً جلسنا وجرى الحل على الطاولة وخرجنا بالنتيجة التي رآها العالم".

وحول احتمال مشروع انفصال شمال العراق (إقليم كردستان العراق) في يوم من الأيام كما ذكره فخامة الرئيس الكردي مسعود برزاني، عقّب الحكيم قائلاً: "إن كلام الرئيس برزاني منطقي جدا والحديث عن مبدأ الانفصال لا يعني اتخاذ خطوات لتطبيقها فعندما نتحدث عن الطلاق وآليته شيء وعندما نطبقه فذلك شيء آخر" في إشارة بأحقية الشرط الرئيسي الذي وضعته الحكومة الكردية للتعايش الفيدرالي ما دامت الحكومة العراقية المركزية ديمقراطية تعددية وليست دكتاتورية.

أما فيما لو طالب جنوب العراق بنظام فيدرالي على غرار كردستان فقد أعرب أن هذا الأمر لن يحصل لأن اليوم هناك ثقة بشراكة حقيقة بين مكونات المجتمع العراقي، لافتاً إلى أهمية التوافق السياسي وانعكاساته الإيجابية على الاستقرار الأمني، وفي هذا الصدد قال سماحة الحكيم: "الثقة بين الأطياف السياسية تولد الاستقرار إذا ما استندت إلى شراكة حقيقة، والاستقرار يولد الأمن للمجتمع، والأمن يؤدي إلى التطوير والنمو" واستطر في ذات المسار قائلاً: "كلما تكاتفنا سوف نجد تراجعاً في الجرائم الإرهابية، وهذا لا يعني أن السياسيين متورطون في هذه الجرائم بل لأن الصراع السياسي يولد بيئة خصبة للإرهاب بينما الاستقرار السياسي ينتج استقراراً أمنياً تساعد في ضمور معدلات الجريمة".

أما حول الدور الإقليمي في المنطقة وتأثيره في تشكيل الحكومة، قال الحكيم: "من الطبيعي أن الدول التي لها مصالح في العراق تحاول التأثير في صنع القرار، لذلك أعود وأكرر ما أقوله لكل المسئولين هنا بأن الحل يكمن في العراق وحده، فلو اتفقنا ووحدنا خطابنا أمام الخارج بأننا معنيون بأمورنا الداخلية سوف يعرف العالم الآخر بأننا قادرون على إدارة شؤوننا دون تدخلاتهم". وحول المعالجات التي تنتظرها العراق قال الحكيم: "إذا نظرنا بشمولية للمشاكل وبأبعاد إقليمية أي على أساس المعالم التجارية والحضارية والثقافية والأمنية المشتركة مع دول المنطقة سوف يتحول العنصر الخارجي من عنصر ضاغط إلى عنصر داعم لوحدة العراق وتكون التعددية العراقية جسر لربط الدول بعضها البعض، وفي هذه الحالة يكون العراق قادرا على حل مشاكله والمساعدة في تسهيل العلاقات بين دول المنطقة".

وعن أسباب عدم دخول السيد عمّار الحكيم في تقلّد أي منصب حكومي أو قيادي رسمي، قال: "لا أرشح نفسي لأنني أرى أنه من الأفضل أن أعمل خارج الحكومة لأنني لو دخلت سوف أنافس هذا وذاك على المناصب رغم احترامنا للمناصب ومن فيها، لذلك أفضل أن أقوم بدور الجهة التي تعمل على تقريب وجهات النظر وحل الإشكاليات بفاعلية لا يمكن لها أن تتواجد من خلال أي منصب حكومي، فلو كنت طرفا في الحكومة أو أي موقع رسمي لن أستطيع أن ألعب هذا الدور".

[جون]

الدكتور أيّاد علاوي رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية

أعرب رئيس المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية الدكتور أياد علاوي عن اعتزازه بالأخوة التي تربطه بالكويت وشعبها، مشدداً على ضرورة أن تبنى العلاقات الكويتية العراقية على الاطمئنان والثقة المتبادلتين. وأكد علاوي خلال لقائه الوفد الإعلامي الزائر لمنطقة بغداد على أنه اجترارنا للماضي واستمرارنا في مسألة الثأر والانتقام لن يخرجنا من المأزق الذي نحن فيه ولن يستقر العراق ولا المنطقة.

وكمعالجة فعلية للماضي، قال علاوي: "علينا أن نطوي الصفحة القديمة ونفتح صفحة جديدة مبنية على المصالح المشتركة للطرفين واحترام كلا البلدين لبعضهما البعض وتحملاهما المسؤولية الكبرى في سبيل تحقيق اللحمة والتواصل" وفي معرض كلامه، أشار علاوي إلى أن استقرارا العلاقات الثنائية بين البلدين سوف يؤثر بشكل مباشر باستقرار المنطقة برمتها وقال: "استقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها سوف يتحقق لو تم التواصل والتلاحم بين مجتمعاتنا المختلفة، فما يحصل لدول مثل أفغانستان واليمن ولبنان وغيره يؤثر على العراق وما يحصل في العراق يؤثر على غيره. وقال هناك مسؤولية كبيرة بالتصدي إلى مظاهر التطرف بشتى أشكاله الدينية الذي لا يخدم أحد ويؤذي الوضع العربي والإسلامي" كما أشار إلى أنه في حال حصول هذا الأمر في دول أخرى يتغير الوضع برمته، ناهيك عن الوضع الدولي الغير مستقر بشكل عام.

وما يخص الشأن الداخلي، أثنى علاوي على جهود سماحة السيد عمّار الحكيم خصوصاً تلك الجهود المبذولة في سبيل تلاقي الآراء العراقية بعضها مع بعض وقال: "إن السيد عمار الحكيم هو من أعاد العلاقات العراقية فهو شمعة من شموع العراق" كما شدد علاوي على ضرورة الابتعاد عن التناقض السياسي واعتبار المصلحة العملية السلمية السياسية فوق الجميع، والآن في العراق الوضع أفضل من السابق علماً هناك مشاكل وصراع على مشاريع عديدة وخلاف واختلافات قليلة.

النائب الأول لرئيس الجمهورية العراقية

أكد نائب الرئيس العراقي الدكتور عادل عبدالمهدي على أن الوضع في العراق يسير إلى الأمام ويحقق خطوات مهمة كما أن هناك تقدم ملحوظ في العملية السياسية حيث أصبح العراق بلد مسالم يبحث عن الصداقات بقدر ما يتسامح مع وضعه الداخلي. حيث أكد عبدالمهدي على أن العراق يتجه بخطوات متزنة نحو الاستقرار السياسي وإن مرّ خلال الأشهر الماضية بفترة من التشنج السياسي حول تشكيل الحكمة.

وذكر الدكتور عبدالمهدي في لقائه مع الوفد الإعلامي قائلاً: "أنه من دون حسن الجوار لا يمكن العيش في الفضاء السياسي الذي من خلاله تتواجد القدرات لخلق مستقبل واعد لكلا البلدين ومن الصعب على دولة واحدة أن تتقدم من دون فضاءات سياسية رحبة ومتفق عليها" موضحاً أن العلاقات العراقية تأخذ أبعادها السلمية الطبيعية مع دول الجوار خصوصاً مع الكويت وقال: "أن الكويت لها طعم خاص لنا وموقع مميز في قلوبنا وأن كل ما قيل في الفترة الأخيرة ومن يريد أن يسيء للعلاقات الكويتية-العراقية لا يمكن له أن يترجم على أرض الواقع لأنه مخالف لما نكنه من حب وتقدير للكويت وحكومته وشعبه" مؤكداً على أن العديد من الأمور قد انتهت مع الكويت وان شاء الله الأمور المعلقة سوف تنتهي قريبا لأن الضرر أصاب البلدين وأن الشعبين اللذين كانا ضحية العدوان العراقي دفعا الثمن غالياً، وهذا الرابط والشعور المشترك بين الشعبين يعتبر من أهم ما يمز تقاربه وتلاحمه.


وزير الخارجية العراقي


بدأ وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري حديثة مع الوفد الإعلامي الكويتي، بدأ بالحديث عن نوايا العراق الصادقة في إنهاء كل الملفات العالقة بين البلدين، وقد عكس زيباري أولويات الحكومة العراقية الجديدة بتنفيذ كل ما ورد بقرار الأمم المتحدة رقم 833 واعتبره هو المفتاح الأساسي الذي يحتاج إلى معالجة عقلانية، مقراً بالوقت ذاته استعداد بلاده للتعاون مع الكويت في كافة القضايا حتى آخر مرحلة وفي إنهاء كل الملفات بأي طريقة مرضية للطرفين. وقد استعرض الجانب القانوني لإتلزام العراق بتنفيذ كل المطالب الكويتية لأن القرارات الأممية أوقعت المسؤولية على العراق كدولة وليس على الحزب الحاكم في عهد صدّام أو النظام الصدّامي أو شخص صدّام حسين.
وأكد زيباري للوفد الإعلامي الكويتي في مقر وزارة الخارجية العراقية على أن الصورة الآن أصبحت واضحة في ظل الثقة والأجواء الطيبة التي سادت بين البلدين، معتبراً بأن تطبيق الالتزامات الدولية موضوعة حيّز التنفيذ لكنها تحتاج إلى المزيد من القرارات السياسية الموحدة بين البلدين.
وحول الأصوات النشاز التي تظهر بين الحين والآخر في البلدين، أوضح زيباري: "كما أن للكويت إعلام حر، نحن أيضا لدينا إعلام حر، وعدم الانضباط موجود في البلدين، ولكن علينا أن نكون (قول وفعل) في تطوير علاقاتنا المتبادلة والإيجابية. والمؤسف برأي زيباري هي بعض الأصوات التي انطلقت من الكويت من بعض الشخصيات الكويتية التي طالبت علنا بعدم إخراج العراق من الفصل السابع وقال: "ما حققناه في الآونة الأخيرة مع السلطات الكويتية الرسمية أعطانا زخماً إضافياً للمضي قدما في القضايا الأخرى ونحن لا نريد أن يبقى الجرح مفتوحا مع الكويت" مشيراً إلى أن رسائل مزدوجة تصلنا من سفارات بعض الدول وعلينا الانتباه لهذا الأمر.

وحول تحويل الديون العراقية المستحقة للكويت وتحويلها إلى استثمارات لصالح الكويت قال: "هذه مبادرات كويتية سوف نقوم بدراستها لكنها لم تناقش حتى الآن بشكل رسمي مع المعنيين الرسميين من قبل الطرف الكويتي". مشيراً بأن مصنع القرار الكويتي يعتبر أسهل بكثير لأنه يستند إلى مرجعية واحدة في إصداره، بينما في العراق فالقرار يأخذ وقت أطول نظراً لتعدد مواقع صنع القرار والجهات الدستورية والقانونية لإصدار القرار.

وحول القمة العربية، أكد زيباري على أن بلاده تعمل بجهد حاليا لعقد القمة العربية في بغداد عاصمة الرشيد، موضحاً أن بلاده بحاجة كي تعقد القمة في العراق بالوقت ذاته فإن العالم هو الآخر بحاجة لعقد هذه القمة في العراق. وعن تأجيل أو تغيير مكان انعقاد القمة من بغداد إلى شمال العراق أكّد وزير الخارجية العراقي بأن الحديث في هذا الموضوع سابق لأوانه. كما أعتبر قبول سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الدعوة لحضور القمة العربية في بغداد يعتبر موقفاً بطولياً يسجل للسيخ صباح وهو تصرف ليس بغريب من حاكم دولة عربية محبة للعراق.

"أبو إسراء" دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي

بدأ الرئيس نوري المالكي بلغة واضحة وغير قابلة للتأويل حينما حذّر كل من يريد زرع الشكوك في نفوس الشعبين وكل من يحاول جر البلدين وراء صورة وهمية تصوّر الكويت كضحية والعراق كماشة حيث القصد من ذلك استمرار التهاب المنطقة وبث سموم التفريق بين البلدين وعرقلة مشاريع التقارب وتوطيد العلاقات السياسية بين البلدين. وحول العلاقة مع الكويت تحديداً قال المالكي: "لا توجد أطماع عراقية تجاه الكويت، فالكويت دولة مستقلة لها سيادتها الكاملة وعضو في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وحدودها الدولية مصانة اليوم ولا أحد يأخذ شبر من أراضي غيره".
وخلال اللقاء الذي أجراه مع الوفد الإعلامي الكويتي والذي استغرق لمدة ساعتين ونصف واتسم بطابع بروتوكولي بأوله وأخوي في النهاية، أوضح المالكي بأن كافة الأمور انتهت مع الكويت ويجب ألا يعارض أحد المجتمع الدولي وأن يرضى بالحدود المرسومة دولياً وهذا أمر منتهي بالنسبة للعراق، وهنا قاله متفكهاً: "ومن لا يعجبه يدق رأسه بالحيط".

ومجدداً استعرض نوايا من يريد تثبيط الهمم في تطوير العلاقات السياسية بين العراق والكويت وتسائل المالكي: "في مصلحة من أن تبقى الكويت قلقة من العراق والعكس صحيح، فنحن والحمد لله لدينا خيرات كثيرة والكويت لديها خيرات ولا أحد يحتاج خيرات ومقدرات الآخر، ونحن نسعى فقط إلى الاستقرار فيما بين بالبلدين".

وحول الأمثلة التي من شأنها المساعدة في تأجيج الشكوك بين البلدين قال المالكي: "لدى الجانبين أصوات مزعجة تسعى للإساءة إلى علاقات الإيجابية وهذا ما قلته شخصياً لرئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون عندما قابلته في سوريا بعد الغزو العراقي، حيث قلت له وقتها بأن مشاكلنا لا تحلها الحكومة وإنما الشعوب وأن من يريد مصلحة البلدين يسعى إلى عدم تضليل وتحريض شعب كل منهما ضد الآخر".

واستذكر المالكي جرائم الطاغية البائد صدام حسين على الشعب العراقي والكويتي على حد سواء، وكيف حصل النظام العراقي على الدعم إبان الحرب العراقية-الإيرانية وما أدّى ذلك لضرر مباشر للشعب العراقي. وحول اتهام حزب الدعوة بمحاولة اغتيال الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه الله في فترة الثمانينات، قال المالكي: "يعلم الله بأننا بريؤون من هذه التهمة وإن من وراء هذه الحادثة كان النظام الصدّامي، حيث كّنا نحن المستهدفون وليس الأمير الراحل، فقد كنّا مستقرين بالكويت إلاّ أن الهدف الرئيسي لتلك الحادثة الاستخباراتية الصدامية كان تضييق الخناق على المعارضة العراقية في الكويت وطردها وتهجيرها من أراضيها وقد تحقق لصدام ذلك بعد تلك الحادثة".

وأخذ المالكي بشرح التوجهات الحكومية الداخلية والتفات النهج الحكومي الجديد لحل المشاكل الداخلية، وقال: "أعترف بأن الحكومات السابقة كانت تهتم بترميم العلاقات الخارجية ولكن دورنا اليوم من خلال هذه الحكومة هو الالتفات إلى الوضع الداخلي العراقي وتطويره والنهوض ببلدنا إلى المزيد من التقدم في شتى المجالات وعلى رأسها النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات".

وفي ذات السياق وجه المالكي دعوة للتجّار الكويتيين إلى الاستثمار في بلاده في ظل توفر الفرص الاستثمارية لهم، والدعوة ذاتها وجهها إلى التجار السعوديين عندما عقد اجتماعاً مع غرفة التجارة خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، حيث ختم هذا المحور قائلاً: "إن القنوات التجارية هي شرايين البلدين ومن خلالها يتم ترجمة المصالح المشتركة". كما أقرّ المالكي بأن الحكومات السابقة وتحديداً خلال السنتين الأول لحكومته السابقة لم تكن قادرة على التركيز على علاقاتنا الخارجية كما يجب أو تحسين الأمور الداخلية كما ينبغي وسبب ذلك بأن "لأننا كنا مشغولين بالجثث التي كانت تنتشر كل يوم نتيجة الأعمال الإرهابية في مختلف المناطق تحت شعار المقاومة، فأي مقاومة هي تلك التي تقطع الرؤوس وتقتل الأبرياء في الأسواق؟" على حد وصف المالكي.

وحول موضوع قتل المدنيين، تابع المالكي قوله: "لطالما تساءلت إذا كانت ما تسمى بالمقاومة تستهدف الأمريكيين لماذا تفجر نفسها بالمدنيين في حين أماكن القوات الأمريكية معروفة؟" وحول ما هذا الخطاب، استذكر المالكي اعتراض الأمريكان عليه حينما استفهموا منه بطلب شرح هذه الجملة وقال: "لقد سأل الأمريكيون عن قصدي بأن المقاومة تستهدف الأبرياء لا القوات الأمريكية التي يعرف الجميع أين موقعها إذ سألوني هل تقصد أن تشجعهم على استهدافنا؟ فنحن بالتأكيد لم نقصد ذلك بل نحن أيضا نقول إذا كان الهدف الانتقام من قوات الأجنبية أو حتى قوات الأمن العراقية، فنحن نسأل نفس السؤال لماذا قتل المدنيين؟"

وحول الوضع الأمني، أكّد المالكي على قدرة القوى الأمنية العراقية على ضبط الأمن بعد مغادرة القوات الأمريكية كما هو محدد في نهاية العام الحالي، مستدلاً على ذلك بمستوى ومنسوب التقدم الأمني الذي حققته القوّات العراقية بالفترة الأخيرة. مشدداً بالوقت ذاته على حاجة العراق إلى دراسة مقترحات تواجد القوات العربية لتحل محل القوات الأمريكية تحت ظل المعطيات الجديدة التي تؤكد بأن العراقي هو من يؤمن ويوفر الأمن حالياً.

وعن القدرة العسكرية الحالية والمستقبلية للعراق، قال المالكي: "نحن لا نقول أننا نملك جيشاً بمستوى التسلح لدى دول الجوار التي فهيا تقدم عسكري خاصة على مستوى القوة الجوية، لكن هذا لا يعني أننا غير قادرون على الدفاع عن بلدنا أو يضن أي أحد بأنه من السهل اجتياح العراق بسهولة لا سمح الله" وأردف قائلاً: "نحن لا نريد حروباً أصلاً مع أحد ونعمل على السلام والاستقرار لأننا استفدنا من دروس الماضي، وإذا التنافس قادم بالمستقبل مع الجيران وخصوصاً الكويت، فليكن تنافساً اقتصادياً وتجارياً وثقافيا وليس عسكرياً، وللجميع أقول بأن أمننا من أمن الكويت".

وعن الهوية العراقية الجديدة أكّد المالكي: "إن العراق اليوم يختلف عن عراق الأمس، فإيمانه بالسلام وحسن الجوار مع دول المنطقة هو العمود الفقري للسياسة العراقية، كما إن عراق اليوم محكوم بدستور ونظام ديمقراطي تعددي تتشارك فيه جميع مكونات المجتمع على العكس من العراق الديكتاتوري" وحول الشراكة الوطنية في الحكومة ومميزاتها قال: "إن حكومة الشراكة الوطنية التي تم تشكيلها تعتبر قوية من جانب كونها حكومة تعكس جميع أطياف المجتمع السياسي العراقي، وعليها مآخذ بالوقت ذاته لأنها تضم عددا كبيراً من الوزراء على مبدأ المحاصصة والتمثيل النيابي المفروض على التعيينات الوزارية". وهنا إشارة واضحة بأن تغليب مبدأ المشاركة بحكومة الوحدة الوطنية وإن كانت في غير مستوى الطموح يعتبر أفضل للعراق من تشكيل حكومة بعدد وزراء أقل وبكفاءة أعلى.

وعن الجدلية الخلافية بين مجلس الوزراء واختصاصات المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، أوضح المالكي أن هذا المجلس هو عبارة عن هيئة استشارية ستقوم بالدور الأساسي الذي تقوم به مراكز الدراسات الإستراتيجية في الدول المتقدمة من تقديم دراسات ومخططات استراتيجية وسياسات بعيدة المدى يتم تقديمها إلى مجلس الوزراء حيث يقوم الأخير بتنفيذ ما جاء في تلك الدراسات من خطط وقرارات، وفي ذات الموضوع شره المالكي قائلاً: "لا تعتبر قرارات المجلس ملزمة إلا إذا حصل على 80% من الأصوات وإلا اعتبرت قراراته توصيات لذلك لا يمكن اعتباره سلطة تنفيذية كما لا يمكن إعطاءه صلاحيات تنفيذية لأن ذلك سيؤدي إلى إعاقة السلطة التنفيذية نفسها"، واستدرك المالكي بقوله: "في الوقت نفسه أؤكد على أهمية هذا المجلس كحال مثل هذه الهيئات في الدول المتقدمة والتي يقع العبء الأكبر عليها في رسم السياسات وتقديم الدراسات العلمية والبحثية التي تساعد في اتخاذ القرارات التنفيذية المناسبة".

وحول الجدل الدائر بالأوساط العراقية حول تعيينات بعض عناصر وأفراد حزب البعث في مناصب بالسلطة، قال المالكي: "الكثير ممن اتهم بأنهم بعثييون كانوا مضطرين للتوقيع على العضوية في حزب البعث في زمن النظام الصدامي، حيث مارس عليهم النظام السابق شتى أنواع الترهيب والتعذيب، فلا يمكن أن نقتص من الجميع بأفعال لم يقترفوها ولم يكن لهم أي خيار آخر في رفض عضوية هذا الحزب، أمّا أصحاب الانتهاكات ومن تم إدانتهم بالأعمال الإجرامية فقد تمت محاسبتهم".


متفرقات ومناطق إيجابية من الرحلة:


• صدّام حسين بين موقف علاوي وقلم المالكي: في سؤال مباشر للدكتور أيّاد علاوي فيما لو كان رئيساً للحكومة هل كان يوّقع قرار تنفيذ حكم الطاغية صدّام حسين؟ حيث أجاب علاّوي بأنه على الصعيد الشخصي لا يمانع من قتله شخصياً لو رآه بالشارع إلاّ أنه يتحفظ على تنفيذ حكم الإعدام شكلاً ومضموناً. في حين نفس الموضوع طرح على رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي حيث عبّر عن راحته التامة لتنفيذ الحكم وإنه ليس نادماً على الإطلاق. وقد طلب أحد أفراد الوفد منه القلم الذي استخدمه للتوقيع على تنفيذ حكم الإعدام، ليقول المالكي "أهدي هذا القلم إلا كل الشعب الكويتي"، ليعود الإعلامي الكويتي مجدداً ويقول له "إن سمو الأمير سوف يحضر عندكم في بغداد لحضور القمة على أمل أن تهديه القلم" فقال المالكي "نعم نعم بكل سرور".

• في رحاب ضيافة عائلة السادة بحر العلوم: أصرّ سماحة السيد محمد بحر العلوم على استضافة أعضاء الوفد في بيته العامر بالمحبة والتقوى والجو الإيماني، وأولم على شرفهم ما لذ وطاب من المأكولات العراقية الأصيلة بحديقة منزله وبالأجواء المناخية الجميلة. وقد تخلل تلك الزيارات استذكار سماحة السيد بحر العلوم لذكرياته الجميلة في الكويت والتي عكست حبه الصادق للكويت ومتابعته الحثيثة لكل ما يدور على الساحة الكويتية الداخلية، كما قص سماحته بعض الروايات التي حصلت معه شخصياً بالكويت حينما كان قاضياً شرعياً بالمحاكم الكويتية في فترة الستينات من القرن الماضي وصولاً إلى طبيعة علاقته الحميمة مع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

• زيارة روحانية لأية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم: كان لقاءً روحانياً ساده الهيبة والإنصات، فقد دار الحديث حول رؤية المرجع الديني الثاني بالعراق في نشر الإسلام كديانة عالمية لأنها تحتوي على العلاجات الكافية لكل ما يعاني منع شعوب دول العالم. وفي معرض كلامه عن مبادئ الدين الإسلامي، عرض مبدأ عدم تحويل الاختلاف فيما بين المسلمين إلى خلاف يتدرج ليصبح عناداً عنيفاً بين الفرق الإسلامية وبالتالي يؤدي إلى المزيد من الاحتقان والشتات للشعوب الإسلامية.

• زيارة المراقد الإسلامية المقدسة: تشرف أعضاء الوفد بزيارة مراقد الأئمة المعصومين عليهم السلام، الكاظمين (عليهما السلام) في بغداد والإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) في النجف الأشرف، والإمام الحسين وأبو الفضل العباس (عليهما السلام) في كربلاء.

• ترتيب جميل ومنظر بديع في حرم الإمامين الكاظمين: زار بعض أعضاء الوفد مرقد الإمامين الكاظمين عليهما السلام، وفي الأثناء كانت مراسم استبدال طاقم خدّام المرقدين بالطاقم الذي يليله في الخدمة، وقد كانت مراسم الإستبدال عبارة عن اصطفاف منظم للخدّام أمام المرقدين يتقدمهم المسئول وقد كان جميعهم يرددون الأناشيد وأشعار المدح بحق الإمامين في منظومة من الوداع المليء بالجلال والوقار لمقام هذين الإمامين الشريفين.

• أربيل الجميلة: استقبلت السلطات الكردية أعضاء الوفد بقاعة كبار الضيوف بمطار أربيل الدولي، وكان بانتظار الوفد ذلك المناخ الأوروبي الجميل ورذاذ المطر المنعش بدرجات حرارة تراوحت ما بين الخمس درجات ومادون ذلك في المساء. وقد بدت أربيل ليلاً منتعشة بالأجواء الحضارية والعمران المتقدم والأسواق العالمية، وصباحاً ظهرت أربيل على وجهها السياحي الآخر والطبيعة الخلابة.

• مجلس البرلمان الكردستاني: زار الوفد الإعلامي الكويتي المجلس البرلماني الكردستاني وكان في استقباله رئيس البرلماني الكردستاني الرئيس كمال كركوكي، وقد استعرض بدوره طبيعة العمل البرلماني في كردستان ودوره في تطوير الإقليم، كما كشف عن رغبة السلطات الكردية في إصدار دستور جديد للإقليم، حيث قام بتوزيع نسخة عن مسودة الدستور المزمع إصدارة بعد موافقة الرئاستين في الإقليم وهما مسعور برزاني حاكم الإقليم والدكتور برهم صالح رئيس وزراء إقليم كردستان العراق.

• ترحيب محافظ النجف الأشرف: كانت أوّل محطة ترانزيت للرحلة في مطار النجف الأشرف الدولي، حيث مكثت الطائرة لفترة نصف ساعة فقط، في هذه الأثناء أصر المحافظ الترحيب بالوفد في هذه الفترة القصيرة ومن داخل الطائرة.

• خاتم المرجع الديني السيد سعيد الحكيم: توجه عدد من أعضاء الوفد للمرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم طالبين منه مباركته وتلاوة بعض الآيات والأدعية على بعض الملبوسات الخاصة بهم كالخواتم مثلاً، وفي هذه الأثناء كان أحد الإعلاميين جالساً بقربه وقال له: "مولانا أن ليس لدي خاتم، فهل ممكن تعطيني خاتمك الذي تلبسه؟" هنا أخرج سماحته الخاتم من يده وقرأ عليه بعض الآيات والأدعية وبمباركة أهداه لمن طلبه.

• الكويتيون أخوة: تشكل الوفد من أعضاء عكسوا الطيف السياسي والمجتمعي الكويتي، وكانت هذه الفسيفساء الحقيقة التي رسمت الصورة الكويتية أمام المسئولين العراقيين. واللافت بأن أعضاء الوفد كانوا يتباحثون فيما بين بعضهم البعض بشتى المواضيع والنقاشات الجانبية في ظل جو أخوي وصادق وبعيد في نفس الوقت عن أي تشنج وتأزيم في الطرح، وقد بلغت بعض النقاشات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار إلاّ أنهم كانوا جميعاً مجتمعين على المصلحة الكويتية على الرغم من تباين الآراء والأفكار وتفاوتت العقول والمشارب الفكرية.

• الزميل النشط عدنان الراشد وجمعية الصحفيين الكويتية: أعرب أعضاء الوفد عن شكره الخاص للنشاط الملحوظ بأداء الزميل عدنان الراشد وحرصه على الترتيب المتقن ودوره البارز في تذليل العقبات في كل محطة من الرحلة. وهذا ليس غريباً على الزميل "أبو يوسف" لما عهدناه عنه من تسيير مثل هذه الزيارات الخارجية والتواصل المباشر مع القادة والرؤساء في مختلف البلدان. والشكر موصول لكل أعضاء الوفد ممن ساهموا في نجاح هذه الزيارة وعلى رأسهم العم والأستاذ العزيز أحمد بهبهاني رئيس جمعية الصحفيين الكويتية.

• الداعمين وأعضاء الوفد: كان من أبرز مقدمي الدعم المالي في هذه الرحلة هو النائب سيد د. يوسف الزلزلة وأحد التجّار اللذان تكفلا بمصاريف النقل والطيار كما كان السيد أحمد بهبهاني متكفلاً بالمصروفات النثرية الأخرى للرحلة. وتشكل الوفد من كلاّ من: أحمد بهبهاني – عدنان الراشد – السفير علي المؤمن وحرمه – رضا حسين – السفير العراقي محمد بحر العلوم – عماد بوخمسين – رابعة الجمعة – عبدالحسين السلطان – د. عبدالرضا أسيري – سامي النصف – عامر الهاجري – الشيخة فوزية الصباح – حسن الأنصاري – ريم الوقيان – د. عصام الفليج – د. سامي خليفة – داليا الشاطر – وفاء فنصور – منى ششتر – عادل دشتي – عبدالله زمان – محمد الحسيني – حمزة عليان – د. وليد الحداد – محمد عبدالخالق – عبادالمحسن الروضان – عبدالله الخميس. وقد رافق الوفد من الجانب العراقي كلاّ من: سيد أحمد الحكيم – سيد محسن الحكيم – السفير علي العامري – الوزير المفوض شلير حميد.

تاريخ النشر: الأربعاء, يناير 12, 2011

[سناء]

نحن العراقيين لاننسى موقف الحكومة الكويتية بمساعدتها لنظام الطاغية صدام بمليارات الدولارات من اجل القضاء على الحكومة الاسلامية الايرانية.
حيث سمعت من تلفزيون قناة البغدادية لقاء مع تايه عبدالكريم وزير النفط العراقي السابق بانه ذهب الى السعودية وقام الملك خالد باعطاءه 6 مليارات ، وقال له الوهابي المقبور خالد هذه 6 مليارات ، 2 مليار من السعودية و 2 مليار من الكويت و...وقال له منا المال ومنكم العيال .. واستمرت خلال فترة الحرب الى 30 مليار
اللهم انتقم لنا من الملك خالد ومن الملك وكل من ساعد صدام المقبور

[مرجان]

ما أدري متى هالمنطقه تستقر ويصير فيها الاقتصاد قوي وتفتح حدودها على بعض

وتنتعش الحركة التجارية فيها ؟

كلها حروب وبلاوي ومصايب وذبح وقتل

الى متى ؟