الغرب ودول الخليج مسئولة قانونيا عن جرائم ووحشية نظام البعث المقبور!!

[لا يوجد]

مناظر وأفلام تدعو إلى الأسى والغضب فى آن واحد.... فقد بثت بعض الفضائيات امس، فيلم فيديو عن عمليات اعدام نفذتها الاجهزة العراقية عام 1985 بواسطة عبوات ناسفة توضع على صدور المتهمين ثم تفجر لاسلكيا فتتناثر أشلاؤهم في الهواء .....وفى صور أخرى نقلتها هذه الفضائيات كانت هناك مقابر جماعية لقتلى الإنتفاضة فى 1991 . ومن يعلم فما زلنا فى البداية جدا ....فالله هو العالم بنوع المصائب والجرائم التى ارتكبها صدام وحزبه المأفون.

هناك عدة جهات مسئولة عن هذا الظلم الشامل إبتداء من نظام البعث المقبور وانتهاءا بحلفاء صدام السابقين الذين وفروا له كل الإمكانيات المادية والمعنوية للقيام بجرائمه ، المطلوب الآن من السادة الحقوقيين العراقيين والعرب والمهتمين بحقوق الإنسان من ناشطين ومحامين وقضاة وأساتذة قانون المطلوب منهم مقاضاة كل الفئات التى دعمت صدام من أمثال دول الخليج المجاورة للعراق والأردن مرورا بأمريكا التى أزالت صدام متأخرة 13 عاما عن موعده الحقيقى بعد حرب تحرير الكويت ، وانتهاءا بدول أخرى مثل مصر والمجموعة الأوروبية وبريطانيا.

الأمريكيون وأهالى ضحايا تفجيرات 11 سبتمر فى نيويورك مشغولين حاليا بمطالبات قضائية بمئات الملايين ضد أية جهة تسببت أو حتى يُحتمل أنها دعمت ولو معنويا منفذى تلك الهجمات .... مستخدمين فى ذلك الدقة فى مقاضاة حتى المسئولين السابقين فى النظام السعودى بالإضافة إلى كثير من الشخصيات الإجتماعية السعودية.

كذلك الأمريكان أجادوا كثيرا بربط الخيوط بعضها ببعض لقضاياهم المرفوعة ضد خاطفى الرهائن فى بيروت حتى ولو كان ضد شخص قدم شربة ماء للخاطفين! .
لذا ....وباستخدام هذه الأساليب حصل هؤلاء الأهالى على تعويضات بمئات الملايين من دولة أخرى هى إيران... على اساس أنها جهة قد تكون مؤيدة للخاطفين أو مستفيدة سياسيا من خطف الرهائن !!

أنا هنا لا أتكلم عن القضايا التى تبنتها الحكومة الأمريكية كقيادة رسمية للشعب الأمريكى مثل قضية لوكربى وغزو أفغانستان ردا على حوادث 11 سبتمبر وإنما أتحدث عن جهود شعبية أمريكية قام بها الأهالى لنيل حقوق مادية من الجهات التى تسببت بأضرارهم .

السؤال المطروح هو ....هل الشعب العراقى غير قادر على تشخيص من دعم صدام ضد شعبه؟ ومعرفة من له مصلحة فى تثبيت حكمه طوال هذه السنوات العجاف التى استغلها للعدوان على شعبه ؟ ..... وهل أبناء العراق غير قادرين على رفع القضايا التعويضية فى بلجيكا ونيويورك ولاهاى أمام محكمة العدل الدولية والمحاكم الأخرى ؟؟

شاكر الموسوى الحسينى

[سمير]

وجدت هذا الرد فى منتدى البرلمان العراقى قد يكون مفيدا



حول سؤالكم القانوني عن إمكانية مقاضاة من ساند المجرم صدام

قاسم خضير عباس *
رئيس مكتب محامون بلا حدود/ كوبنهاكن
kassemabbas@hotmail.com

الأخ الدكتور هاشم أحمد:
يتشابه النظام القانوني الدولي مع الأنظمة القانونية الداخلية التي تقرر حقوقاً وتفرض التزامات على أطراف العلاقة، التي إذا أصابها أي ضرر تثار المسؤولية التي يترتب عليها التعويض، سواء كان هذا الضرر مادياً أو معنوياً.
ويسمي فقهاء القانون الدولي هذا الضرر بالعمل غير المشروع مهما كان مصدره سياسياً أو غير سياسي، طالما ظل في نطاق الضرر المادي أو المعنوي، وتحاسب القواعد الدولية الأشخاص الدوليين والأفراد حتى ولولم يشتركوا بجرائم الإبادة الجماعية بصورة فعلية، حيث تثار المسؤولية الجنائية أيضاً عند تشجيع مثل هذه الجرائم، وقد نص مشروع قانون الجرائم المرتكبة ضد السلم وأمن البشرية الذي وضعته لجنة القانون الدولي العام سنة 1954 بأنَّ: الجرائم المرتكبة ضد البشرية هي (الأفعال اللاإنسانية التي ترتكبها سلطات دولة ما أو يرتكبها أفراد عاديون يعملون بتحريض من هذه السلطات أو تتسامح هذه السلطات معهم).
وهكذا فإنَّ القانون الداخلي يتشابه في المسؤولية الجنائية مع القانون الدولي حيث أجاز القانون العراقي مقاضاة أي شخص ثبت بالأدلة أنه قد تسبب في ضرر للآخرين مادياً أو معنوياً.
من وحي ما أسلفنا تكون قناة الجزيزة ومعن بشور والمسفر وشبيلات وغيرهم مسؤولين مسؤولية تضامنية عن جرائم صدام، لأنهم وقفوا إلى جانب المجرم مع أنهم يعرفون مدى اجرامه، ولذا تثار ضدهم المسؤولية التضامنية الجنائية.
ولكن في هذه الحالة يجب أن نفرق بين القضايا، فقناة الجزيرة لا بد أن تثار قبالها المسؤولية، إذا أثبتنا أنها استلمت مبالغ من أجل تغطية الحقيقة، وهذه قضية مستقلة يعاقب عليها القانون وتقودنا إلى نفس الهدف بمقاضاة من وقف إلى جانب المجرم صدام.
أما معن بشور فتصريحاته الأخيرة واضحة حيث ساند جرائم القتل والمقابر الجماعية الصدامية، وقد أسمى الشهداء بأنهم: خونة يستحقون القتل!! وهذا يعاقب عليه القانون لأنه أدى بطبيعة الحال إلى ضرر معنوي أكيد لحق بكل عائلة من عوائل الشهداء.
وهكذا في كل قضية بعد أن تدرس على حدة وفق الأدلة المعروضة أمام القضاء، لأنَّ مسؤولية هؤلاء تكمن في أنهم قد تسببوا بضرر معنوي لكل العوائل التي فجعت بأولادها واحبتها، وبضرر مادي أيضاً لأنهم مسؤولون مسؤولية تضامنية مع نظام المجرم صدام حتى وإن لم يشاركوا في الجريمة بصورة فعلية.
أما كيفية إقامة الدعوى عليهم، فالأفضل أن تكون في العراق وفق محاكم وطنية شريفة ونزيهة، تنظر بالجرائم البشعة التي أقامها النظام البائد، أو الجرائم التي ارتكبها من يؤيده من العرب أو غير العرب.
ويمكن إقامة الدعوى في محاكم دولية كالمحكمة الجنائية الدولية الجديدة، حيث أعطي المدعي العام لمحكمة الجنايات سلطة تحريك الدعوى ضد أية دولة، أو منظمة أو أشخاص بناء على معلومات موثوق بها من الضحايا، أو من المنظمات غير الرسمية وفقاً للمادة 15 من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
ومن المعروف أنَّ إقامة مثل هذه الدعاوى حتى وإن لم نكسبها ستكون وسيلة لفضح نظام القتلة البائد، ووسيلة لتعرية من حاول أن يبرر للجرائم البشعة في عراقنا الجريح.
وإننا في منظمة محامون بلا حدود نسعى الان للحصول على توكيلات من عوائل الضحايا، لكي نجد أفضل الطرق القانونية والثغرات الموجودة في القانون الدولي العام، لإقامة الدعاوى ضد معن بشور وشبيلات والمسفر وغيرهم ممن توغلوا في تبرير جرائم المجرم صدام المطلوب للعدالة في عراقنا الجريح.

* البرلمان العراقي

[سياسى]

الجرائم التى ارتكبها صدام وحزبه ضد المسلمين لا شك أنها من مسئولية من سانده سابقا ولا حقا ، إلا أن العملية ضخمة وتحتاج إلى جهود جبارة للحصول على تعويضات من اطراف المعنية لأن الجريمة اشترك فيها دول كثيرة ومنها دول عظمى .