مقاوم
01-08-2011, 12:49 PM
http://media.farsnews.com/Media/8910/Images/jpg/A0978/A0978223.jpg
وكالة فارس: قالت لجنة حقوق الانسان في شبه الجزيرة العربية في تقريرها السنوي الجديد عن عام 2010 ,ان وضع حقوق الانسان للشيعة السعوديين سيئ جدا .و نقلت وكالة انباء فارس عن لجنة حقوق الانسان في تقريرها السنوي لعام 2010 الذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية عن اتباع السعودية سياسة بحق الشيعة في شبه الجزيرة العربية ومهيمنة بذلك على الحياة السياسية تحرم تشكيل أي أحزاب سياسية وتمانع لتشكيل منظمات ومؤسسات للمجتمع المدني.
و قال التقرير ان النظام السياسي يمارس حكماً ملكياً مطلقاً استبدادياً منحصر في سلالة عبد العزيز بن سعود فقط ويسعى دائماً للسيطرة على الأفكار وحرية التعبير، كما لم يوفر حماية للحريات الأساسية والمدنية ويضطلع بانتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان بشكل واسع النطاق جعلت من سجله لحقوق الإنسان من أسوء السجلات الحقوقية سوءاَ في العالم، كما لم تراع مؤسسات الحكومية والدينية معايير ومقاييس حقوق الإنسان المقبولة دولياً.
و تحرم حكومة السعودي المواطنين من حق تغيير النظام السياسي أو مداولة الحكم بالطرق السلمية وتحرمهم أيضاً من المشاركة السياسية، فالملك هو رئيس الوزراء أيضاً، وهو الذي يرشح ويعيّن أعضاء مجلس الوزراء الذي يقوم بدور الأداة المنفذة لإرادة السلطة الملكية، سواء في المجال التشريعي أم التنفيذي. وتخضع جميع قرارات مجلس الوزراء لموافقة الملك، الذي يعتمد على مستشارين يتم ترشيحهم من قبله ويوافق على تعيينهم.
و رغم أن القانون الأساسي للحكم يعطي صلاحية لمجلس الوزراء باتخاذ أي خطوة يراها مناسبة أو مفيدة وإدراجها في قانون أو مرسوم فأن المجلس بالنتيجة سوف يحتاج الى موافقة الملك باعتباره رئيساً للوزراء، فالمادة 57 - أ من النظام الأساسي للحكم تنص على ان الملك يعين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي.
و لذا فإن جميع القوانين والأنظمة تعتبر غير شرعية من الناحية الدستورية (طبقاً الى المادة 70 من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على ان الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية).
و الأمر نفسه ينطبق على أعضاء مجلس الشورى الذين يجري تعيينهم أيضاً من قبل رئيس الكيان، وأعضاء المجالس البلدية يتم تعيين نصفهم من قبل الحكومة والنصف الآخر يتم التصويت عليهم عبر انتخابات تفتقر إلى الشفافية والديمقراطية.
و يفتقر النظام الإداري الحكومي المتمثل بالنظام القضائي والنظام التشريعي إلى الاستقلالية. وتقوم وزارة العدل بتعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم ولا يجوز مسائلة هؤلاء او عزلهم الا من قبّل مجلس القضاء الأعلى. وتجري المحاكمات عادة خلف أبواب مغلقة يستبعد فيها الجمهور، حيث يجد المتهم نفسه وحيداً بدون استشارة قانونية للدفاع عنه.
و على مستوى الحريات الدينية، تفتقر السعودية إلى آليات مضمونة لترسيخ مبادئ التسامح الديني وتعزيز المساواة وهذا بدوره خلق مناخاً رديئاً تفشت فيه أمراض التمييز القائم على أساس الانتماء الديني والمذهبي وجعل من أتباع الطوائف والأقليات الدينية التي لا تنتمي إلى العقيدة المذهبية للنخبة الحاكمة وشركائهم يعيشون في محيط غير متكافئ من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحرية الدين والعقيدة مع معتنقي العقيدة المذهبية السائدة ويعانون من تهميش متعمد ويفتقرون إلى القدرة للحصول على فرص متكافئة مع نظرائهم المنتمين للمذهب الحكومي في الوظائف الحكومية وفي تقلد المناصب السياسية.
كما ان أتباع هذه الطوائف يحسون بالقلق الدائم والخشية إزاء أسلوب التسلط والظلم الذي تتسم به حكومة الكيان مما يجعلهم يعيشون في دوامة يكون من الصعب عليهم إيجاد منفذاً لهم للتعبير عن حقوقهم المدنية والسياسية، كما وجدوا بأن الآليات السلمية اللازمة لتغيير طبيعة الحكم هي أبواب موصدة حيث أن السلطة السياسية وراثية بموجب القانون، حيث يؤكد القانون المتمثل في النظام الأساسي للحكم الصادر عام 1990 عن طبيعة حكم الكيان حيث تنص المادة الخامسة من ذلك النظام على ان:
نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي، ويكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء.
و قد أسهمت العقائد الدينية المتطرفة والمنحرفة للفكر الوهابي السعودي في خلق مناخ من عدم المساواة والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية وقد استخدم هذا الاختلاف في العقائد كتبرير لاستمرار الإجحاف والظلم بحق المواطنين الشيعة والتحيز ضدهم في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
و يعد التعبير عن المعتقدات الشيعية في أماكن خاصة أو عامة قد يؤدي إلى التوقيف والاحتجاز وموضوع حصول الشيعة على فرص التوظيف محدودة ولا يتمتعون بمزايا المواطنة الكاملة.
وكالة فارس: قالت لجنة حقوق الانسان في شبه الجزيرة العربية في تقريرها السنوي الجديد عن عام 2010 ,ان وضع حقوق الانسان للشيعة السعوديين سيئ جدا .و نقلت وكالة انباء فارس عن لجنة حقوق الانسان في تقريرها السنوي لعام 2010 الذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية عن اتباع السعودية سياسة بحق الشيعة في شبه الجزيرة العربية ومهيمنة بذلك على الحياة السياسية تحرم تشكيل أي أحزاب سياسية وتمانع لتشكيل منظمات ومؤسسات للمجتمع المدني.
و قال التقرير ان النظام السياسي يمارس حكماً ملكياً مطلقاً استبدادياً منحصر في سلالة عبد العزيز بن سعود فقط ويسعى دائماً للسيطرة على الأفكار وحرية التعبير، كما لم يوفر حماية للحريات الأساسية والمدنية ويضطلع بانتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان بشكل واسع النطاق جعلت من سجله لحقوق الإنسان من أسوء السجلات الحقوقية سوءاَ في العالم، كما لم تراع مؤسسات الحكومية والدينية معايير ومقاييس حقوق الإنسان المقبولة دولياً.
و تحرم حكومة السعودي المواطنين من حق تغيير النظام السياسي أو مداولة الحكم بالطرق السلمية وتحرمهم أيضاً من المشاركة السياسية، فالملك هو رئيس الوزراء أيضاً، وهو الذي يرشح ويعيّن أعضاء مجلس الوزراء الذي يقوم بدور الأداة المنفذة لإرادة السلطة الملكية، سواء في المجال التشريعي أم التنفيذي. وتخضع جميع قرارات مجلس الوزراء لموافقة الملك، الذي يعتمد على مستشارين يتم ترشيحهم من قبله ويوافق على تعيينهم.
و رغم أن القانون الأساسي للحكم يعطي صلاحية لمجلس الوزراء باتخاذ أي خطوة يراها مناسبة أو مفيدة وإدراجها في قانون أو مرسوم فأن المجلس بالنتيجة سوف يحتاج الى موافقة الملك باعتباره رئيساً للوزراء، فالمادة 57 - أ من النظام الأساسي للحكم تنص على ان الملك يعين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي.
و لذا فإن جميع القوانين والأنظمة تعتبر غير شرعية من الناحية الدستورية (طبقاً الى المادة 70 من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على ان الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات تصدر ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية).
و الأمر نفسه ينطبق على أعضاء مجلس الشورى الذين يجري تعيينهم أيضاً من قبل رئيس الكيان، وأعضاء المجالس البلدية يتم تعيين نصفهم من قبل الحكومة والنصف الآخر يتم التصويت عليهم عبر انتخابات تفتقر إلى الشفافية والديمقراطية.
و يفتقر النظام الإداري الحكومي المتمثل بالنظام القضائي والنظام التشريعي إلى الاستقلالية. وتقوم وزارة العدل بتعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم ولا يجوز مسائلة هؤلاء او عزلهم الا من قبّل مجلس القضاء الأعلى. وتجري المحاكمات عادة خلف أبواب مغلقة يستبعد فيها الجمهور، حيث يجد المتهم نفسه وحيداً بدون استشارة قانونية للدفاع عنه.
و على مستوى الحريات الدينية، تفتقر السعودية إلى آليات مضمونة لترسيخ مبادئ التسامح الديني وتعزيز المساواة وهذا بدوره خلق مناخاً رديئاً تفشت فيه أمراض التمييز القائم على أساس الانتماء الديني والمذهبي وجعل من أتباع الطوائف والأقليات الدينية التي لا تنتمي إلى العقيدة المذهبية للنخبة الحاكمة وشركائهم يعيشون في محيط غير متكافئ من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحرية الدين والعقيدة مع معتنقي العقيدة المذهبية السائدة ويعانون من تهميش متعمد ويفتقرون إلى القدرة للحصول على فرص متكافئة مع نظرائهم المنتمين للمذهب الحكومي في الوظائف الحكومية وفي تقلد المناصب السياسية.
كما ان أتباع هذه الطوائف يحسون بالقلق الدائم والخشية إزاء أسلوب التسلط والظلم الذي تتسم به حكومة الكيان مما يجعلهم يعيشون في دوامة يكون من الصعب عليهم إيجاد منفذاً لهم للتعبير عن حقوقهم المدنية والسياسية، كما وجدوا بأن الآليات السلمية اللازمة لتغيير طبيعة الحكم هي أبواب موصدة حيث أن السلطة السياسية وراثية بموجب القانون، حيث يؤكد القانون المتمثل في النظام الأساسي للحكم الصادر عام 1990 عن طبيعة حكم الكيان حيث تنص المادة الخامسة من ذلك النظام على ان:
نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي، ويكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء.
و قد أسهمت العقائد الدينية المتطرفة والمنحرفة للفكر الوهابي السعودي في خلق مناخ من عدم المساواة والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية وقد استخدم هذا الاختلاف في العقائد كتبرير لاستمرار الإجحاف والظلم بحق المواطنين الشيعة والتحيز ضدهم في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
و يعد التعبير عن المعتقدات الشيعية في أماكن خاصة أو عامة قد يؤدي إلى التوقيف والاحتجاز وموضوع حصول الشيعة على فرص التوظيف محدودة ولا يتمتعون بمزايا المواطنة الكاملة.