الناصع الحسب
01-08-2011, 02:51 AM
إذا استمر التصعيد غير المبرر ضد الحكومة
أحمد عبدالستار ومشعل العتيبي وطارق العيدان
بعد اقل من 48 ساعة على انتهاء جلسة التصويت على كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، دب الخلاف بين اعضاء كتلة الا الدستور، بين من يسعى الى التهدئة واستغلال ما تم تحقيقه في انجاز العديد من الملفات العالقة، وبين من يريد استمرار حالة التصعيد ضد رئيس الوزراء وتهييج الشارع من اجل اسقاط الحكومة، مما يهدد بانقسامها وانفراط العقد الذي يجمع نوابها.
وكشفت مصادر برلمانية ان الآراء حاليا منقسمة في الكتلة واجتماع الاثنين المقبل ستتضح فيه الصورة بشكل اكبر، إما استمرار الكتلة وفق اجندة تعتمد بالدرجة الاولى المحافظة على الوحدة الوطنية ومواد الدستور والحريات اضافة الى التنسيق في انجاز العديد من القوانين المهمة او جنوح الآخرين في التأزيم والاستجوابات المتتالية.
ولفتت المصادر الى ان عددا من النواب نقلوا الى اعضاء كتلة «الا الدستور» ان الاجواء الحالية مثالية للتعاون البرلماني على غرار تكتل الكتل في مجلس 2006، والعمل على انجاز القوانين التي تحتاج اليها البلاد مع عدم اغفال الجانب الرقابي المتمثل بالاستجواب عندما تستدعي الضرورة ذلك، موضحة ان كتلة العمل الوطني تؤيد هذا الخيار وانها ترى ان المواطنين يحتاجون من النواب الى التعاون في مجالات اخرى كما تعاونوا في المحافظة على الدستور والحريات العامة.
اما في كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح فان المصادر تبين ان الموقف النهائي غير محسوم لديهما حتى الآن، مع وجود رغبة لدى عدد من اعضائهما باستمرار التصعيد ضد الحكومة لانهاكها سياسيا عبر الانتقال الى تقديم استجوابات اخرى بشكل متوال لوزراء الاعلام والداخلية والمالية من اجل اسقاط الحكومة.
واشارت المصادر الى ان نصائح عدة نقلت الى الشعبي والتنمية بخطورة استمرار التصعيد غير المبرر ضد رئيس الحكومة او الوزراء لدى الشارع، لا سيما ان القضية التي تم الاتفاق عليها في استجواب المحمد الاخير قد لا تتكرر، الامر الذي يفقد اي تحرك نيابي جديد الزخم الذي تحقق سابقا.
وبينت المصادر ان عددا من النواب يرى ان عليه استثمار الدعم الشعبي والتأييد الذي تحقق خلال استجواب المحمد في ازمات جديدة واستجوابات مختلفة نوعا وكما، خاصة ان الهدوء في الساحة السياسية سيوقف هذا الزخم الشعبي.
8 /1/2011
أحمد عبدالستار ومشعل العتيبي وطارق العيدان
بعد اقل من 48 ساعة على انتهاء جلسة التصويت على كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، دب الخلاف بين اعضاء كتلة الا الدستور، بين من يسعى الى التهدئة واستغلال ما تم تحقيقه في انجاز العديد من الملفات العالقة، وبين من يريد استمرار حالة التصعيد ضد رئيس الوزراء وتهييج الشارع من اجل اسقاط الحكومة، مما يهدد بانقسامها وانفراط العقد الذي يجمع نوابها.
وكشفت مصادر برلمانية ان الآراء حاليا منقسمة في الكتلة واجتماع الاثنين المقبل ستتضح فيه الصورة بشكل اكبر، إما استمرار الكتلة وفق اجندة تعتمد بالدرجة الاولى المحافظة على الوحدة الوطنية ومواد الدستور والحريات اضافة الى التنسيق في انجاز العديد من القوانين المهمة او جنوح الآخرين في التأزيم والاستجوابات المتتالية.
ولفتت المصادر الى ان عددا من النواب نقلوا الى اعضاء كتلة «الا الدستور» ان الاجواء الحالية مثالية للتعاون البرلماني على غرار تكتل الكتل في مجلس 2006، والعمل على انجاز القوانين التي تحتاج اليها البلاد مع عدم اغفال الجانب الرقابي المتمثل بالاستجواب عندما تستدعي الضرورة ذلك، موضحة ان كتلة العمل الوطني تؤيد هذا الخيار وانها ترى ان المواطنين يحتاجون من النواب الى التعاون في مجالات اخرى كما تعاونوا في المحافظة على الدستور والحريات العامة.
اما في كتلتي العمل الشعبي والتنمية والاصلاح فان المصادر تبين ان الموقف النهائي غير محسوم لديهما حتى الآن، مع وجود رغبة لدى عدد من اعضائهما باستمرار التصعيد ضد الحكومة لانهاكها سياسيا عبر الانتقال الى تقديم استجوابات اخرى بشكل متوال لوزراء الاعلام والداخلية والمالية من اجل اسقاط الحكومة.
واشارت المصادر الى ان نصائح عدة نقلت الى الشعبي والتنمية بخطورة استمرار التصعيد غير المبرر ضد رئيس الحكومة او الوزراء لدى الشارع، لا سيما ان القضية التي تم الاتفاق عليها في استجواب المحمد الاخير قد لا تتكرر، الامر الذي يفقد اي تحرك نيابي جديد الزخم الذي تحقق سابقا.
وبينت المصادر ان عددا من النواب يرى ان عليه استثمار الدعم الشعبي والتأييد الذي تحقق خلال استجواب المحمد في ازمات جديدة واستجوابات مختلفة نوعا وكما، خاصة ان الهدوء في الساحة السياسية سيوقف هذا الزخم الشعبي.
8 /1/2011