تاجر كويتي مستعد لدفع المبلغ المطلوب ....7 ملايين دولار ثمن قلم توقيع قرار إعدام صدام

[زهير]

أكد مصدر برئاسة الوزراء العراقية، أن متخصصاً في بيع التحف الخاصة والبضائع الثمينة، قدم عرضاً إلى تجار عراقيين لشراء القلم الذي وقع به «نوري المالكي» على حكم إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في حالة عرضه للمزاد.

وذكر المصدر حسبماً أشارت وكالة أنباء فارس، إلى أن تجاراً من ماليزيا والخليج وأوروبا يرغبون في شراء القلم، وأن أحد رجال الأعمال يريد شراءه وإهداءه إلى أحد المتاحف العالمية، في الوقت الذي أكد مصدر في رئاسة الوزراء أن القلم سيكون في المتحف العراقي مستقبلاً. وأضاف تاجر من دولة الكويت، أنه مستعد لدفع سبعة ملايين دولار للحصول على القلم أو أكثر.

[أمان أمان]

أكد أثناء لقائه الوفد الإعلامي الكويتي ألا دولة يمكنها أخذ شبر من أخرى

نوري المالكي: موضوع الحدود انتهى.. ومستعد لتقديم قلم إعدام صدام هدية للكويت


2011/01/06


هناك من يريد أن يجعل من الكويت فريسة ومن العراق كماشة
مشكلاتنا لا تحلها الحكومات وحدها وإنما الشعوب
ليتفضل التجار الكويتيون إلى العراق فالأبواب مفتوحة أمامهم
هوشيار زيباري: حل الملفات العالقة بين البلدين في الأشهر الستة المقبلة
العراق يحتاج لعقد القمة في عاصمة الرشيد


http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/81337_e.png


كتبت وفاء قنصور:

انهاء الملفات العالقة بين الكويت والعراق عنوان لقاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزير الخارجية هوشيار زيباري مع الوفد الاعلامي الكويتي الذي يزور بغداد حالياً.

اذ اكد المالكي للوفد امس «القضية ان هناك من يريد ان يجعل من الكويت فريسة ومن العراق كماشة» مضيفاً «ليس هناك دولة تستطيع ان تاخذ شبرا من دولة اخرى اليوم، ومن لا يقبل يدق رأسه بالحيط».

وشدد المالكي «موضوع الحدود مع الكويت انتهى، والعراق لايحتاج خيرات الكويت كما ان الكويت لاتحتاج خيرات العراق» وزاد «لاتجعلوا اي دولة تأتي وتلعب علينا وعليكم».

وقال المالكي «بلغنا كلام طيب واستعدادات لحل كل المتعلقات بين الكويت والعراق بأخوية وروحية».
مضيفاً مشكلاتنا لاتحلها الحكومات وحدها وانما الشعوب، وصدام لم يورثنا مشاكل مع الكويت فقط، بل مع العديد من الدول ومنها ايران ويجب ان تنتهي كل الخلافات.

ووجه المالكي دعوة الى التجار الكويتيين للاستثمار في العراق قائلاً «ليتفضل التجار الكويتيون الى العراق فالابواب مفتوحة امامهم بدلاً من الذهاب الى الدول الغربية.

ونفى في الوقت نفسه طلب أي تاجر كويتي شراء القلم الذي وقع به إعدام صدام حسين مضيفاً «لكني مستعد تقديمه هدية للكويت».

وذكر المالكي سنبني جيشا قويا لكنه سيكون دفاعيا وصغيرا ومؤهلا وليس جيش المليون نسمة الذي كان يستنفد الميزانية، مضيفا لانجد ان الاجواء مناسبة لتمديد الوجود الامريكي على الرغم من انه من حق البرلمان ذلك ونحن قادرون على حفظ لامن ولا نحتاج الى قوات بديلة بل يمكننا الاعتماد على انفسنا.

من جانبه وزير الخارجية هوشيار زيباري اكد ادراك العراق والعراقيين ان النوايا الحسنة تجاه الكويت ليست كافية، مشددا على انه يجب ان نقرن تلك النوايا بالافعال، لكنه استدرك: اعود واؤكد التزام العراق بالقرارات الدولية والتي نعتبر انها قرارات فنية.

مضيفاً هذا من جانبنا، وان كنا ننتظر مواكبة هذه القرارات بمجموعة قرارات سياسية.
وبشأن الحدود بين البلدية شدد زيباري على التزام العراق بالقرارات الدولية بهذا الصدد، مبينا ان القرار 833 الذي يحدد الحالة بين البلدين نعتبره في العراق هو «أم القرارات».
وتحدث عن رغبة العراق في الحصول على منفذ على الخليج بالاتفاق مع الكويت، ورحب بالافكار الكويتية ومنها ان يخدم ميناء بوبيان العراق واحيتاجاته.

وفيما يتعلق بالقمة العربية المقرر عقدها في بغداد اوضح زيباري ان العراق بحاجة الى عقده هذه القمة في عاصمة الرشيد وليس بالضرورة ان يحضر القمة جميع القادة العرب ولانريد ان نستبعد الامور حول عقدها في اربيل واكد ان اعلان صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد المشاركة في القمة ببغداد شهادة كبيرة ومقدرة من العراق والعراقيين كاشفا عن حصول بغداد على تعهدات من زعماء كثيرين بحضور القمة.

وحول قضية استبدال الديون العراقية باستثمارات في العراق قال زيباري: هذا مقترح كويتي ولم نناقشه بعد وحول امكانية حل بالملفات العالقة بين البلدين اكد وزير الخارجية العراقي انه خلال الاشهر الستة المقبلة ستتم حلحلة هذه الملفات والوصول الى اتفاق بشأن الكثير منها.
وردا على سؤال حول الاوضاع على الحدود بين البلدين والاستفزازات العراقية المستمرة في هذا المجال، قال زيباري: عندما اطلق «ار بي جي» من قبل العراق نحو الكويت هاتفني «بو صباح» (يقصد الشيخ د. محمد الصباح) قائلا: تحركتم، فمازحته : لابعد.

واشار زيباري الى ان الوضع السياسي في العراق اكثر تعقيدا من الكويت، وقال انه على العودة الى 4 او 5 اشخاص للاتخاذ القرار بينما مرجعية القرار في الكويت واحدة.