jameela
12-31-2010, 01:08 AM
الاستجواب ضلّ طريقه إلى رئيس الوزراء ومستحق لوزير الداخلية
2010/12/30
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/79548_o.png
النائب صالح عاشور في مقابلته مع المليق احمد فهد الفيلجاوي (Alwatan)
الحكومة ستدخل جلسة 5 يناير وإن كان الفارق صوتاً واحداً
مناوشات المستجوبين لفرد العضلات والاستعراض أمام الجمهور
النواب سربوا جلسة 28 ديسمبر عبر «تويتر» في مخالفة صريحة للدستور
كل الاحتمالات واردة فإما حل المجلس أو الحكومة وفي الحالتين سندخل نفقاً مظلماً
أطالب بتحقيق في أحداث ندوة الحربش.. وفي رأيي الخطأ حكومي – نيابي
مجلس الأمة يقوم بدوره على أكمل وجه.. والدليل قانونا الإسكان والمرأة بعد الاستجواب
قرار الاستجواب ارتجالي.. والسيل لن يتوقف في الفترة المقبلة
كيف تصف «التنمية» و«الشعبي» المحمد بالرئيس الإصلاحي ثم يصبح فجأة غير جدير بمنصبه؟!
علينا تعويد شعبنا على تقبل الخلاف والتعددية واحترام الرأي الآخر
أرفض اتهام بعض النواب بالانبطاحيين وأنهم في جيب الحكومة.. إنه تهييج للشارع
الاستجوابات لم تعد أداة محاسبة ورقابة وتحولت لفزعة اجتماعية قبلية
كتب محمد عاطف:
أكد النائب صالح عاشور ان الاستجواب ضل طريقه الى سمو رئيس مجلس الوزراء وكان الاولى ان يوجه لوزير الداخلية المسؤول عن حفظ الامن بالبلاد، مشيراً الى انه واقع بين ارادة استمرارية الحكومة من قبل صاحب السمو امير البلاد ورغبة بعض النواب في اسقاط المحمد، معتبراً – من وجهة نظره – ان هناك استهدافاً واضحاً لشخص سمو الرئيس من قبل بعض النواب، لافتاً الى ان الحكومة ستدخل جلسة 5 يناير حتى وان كان الفارق صوتاً واحداً وأكد عاشور في برنامج «اليوم السابع» ان الاستجوابات ستستمر ولن تتوقف، مشيرا الى ان مناوشات المستجوبين قبل الجلسة كانت من اجل احداث «ربكة» و «هرج ومرج» لفرد العضلات والاستعراض امام الجمهور، مبينا انه صوت مع العلنية لعدم وجود سر في الكويت خاصة ان بعض الاخوة النواب سربوا احداث الجلسة اولا باول من خلال «تويتر» وهذا مخالف للدستور واللائحة الداخلية للمجلس ورأى عاشور – خلال اللقاء – ان كل الاحتمالات واردة في الجلسة المقبلة فاذا جمع المستجوبون 25 نائباً تسقط الحكومة، وبالتالي يرجع الامر الى صاحب السمو الذي يختار بين حل المجلس، واجراء انتخابات برلمانية خلال شهرين ، او حل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، ويحق لصاحب السمو تعيين رئيس مجلس الوزراء نفسه مرة اخرى.
وقال عاشور: إذا نجحوا في ذلك ستدخل البلد في نفق مظلم اما عما حدث من اعتداء على النواب والمواطنين في ندوة الحربش فاعتبره عاشور خطأ جسيماً ويتحمله الطرفان.. الحكومة بطريقة واسلوب تعاملها الخطأ مع الحدث، والنواب الذين عالجوا الخطأ بخطأ أكبر لافتا الى ان قرار الاستجواب كان ردة فعل ارتجالية سريعة، مشيداً على انه كان من المفروض عليهم الذهاب الى مجلس الامة لمشاركة زملائهم النواب بدلاً من تهميشهم، مطالبا بإجراء تحقيق في احداث ديوانية الحربش لبيان الحقيقة ومحاسبة المسؤول عما حدث.
واكد ان مجلس الامة يقوم بدوره الرقابي والتشريعي على اكمل وجه ونجح مع الحكومة في تقديم سلسلة من الاقتراحات بقانون ومشاريع القوانين في كل القطاعات المتصلة بالحياة العامة مدللا على ذلك بإقرار قانونين يتعلقان بقضايا الاسكان والمرأة بعد الاستجواب مباشرة معتبرا إياهما انجازاً وهدية من مجلس الامة والحكومة للمرأة الكويتية.. واليكم تفاصيل ماجاء في الحوار.
* كيف ترى الاستجواب.. وهل نحن في الطريق الى نفق مظلم؟
- اذا قرأنا المشهد السياسي منذ تكليف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد برئاسة الحكومة الى الآن نجد سلسلة من الاستجوابات سواء للوزراء او لشخص سموه مع سلسلة من الاحداث السياسية المتتابعة والخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وغياب الانسجام الكامل بين بعض الاعضاء ورئيس الحكومة تحت مبررات كثيرة وفي كل مرحلة تجد مشكلة من المشاكل والحكومة الخامسة للمحمد، تلقت اكثر من 16 او 18 استجواباً منها 8 استجوابات لشخص سموه وكل هذه المؤشرات تدل بصورة واضحة على ان هناك مشكلة بين بعض النواب وسمو رئيس مجلس الوزراء.
* هل تقصد كتلتي التنمية والشعبي؟
- التنمية والشعبي دائما مكرران.. وبالتالي التكرار من المجموعة نفسها او مجموعة قريبة من شخوص معينة يظهر جليا ان هناك مشكلة بين مجموعة النواب ورئيس الحكومة وعلينا ان نعرف الاسباب الحقيقية.
مشكلة شخصية
* وما الاسباب الحقيفية؟
- هل يكون الاداء الحكومي أم مشكلة شخصية ام هناك مشكلة كبيرة اكبر مما نتصور؟! فجميعنا يعرف ان دور مجلس الامة هو الرقابة والتشريع، ومن خلال التشريع نجح مجلس الامة مع الحكومة في تقديم سلسلة من الاقتراحات بقانون ومشاريع القوانين في كل القطاعات المتصلة بالحياة العامة بالكويت وبالتالي ليس عندنا مشكلة في التشريع، وبأي انسجام نيابي حكومي نستطيع ان ننجز الكثير من القوانين على سبيل المثال الاستجواب الاخير لرئيس الحكومة واليوم اجتمع المجلس بالحكومة في جلسة تم خلالها اقرار قانونين لقضايا الاسكان والمرأة ومنها ما هو متعلق ببنك التسليف والادخار وبالهيئة العامة للاسكان وهذا بحد ذاته انجاز كبير فضلا عن القانون الخاص بالمرأة الذي يعتبر هدية من مجلس الامة والحكومة للمرأة الكويتية ودورها في الحياة السياسية والاجتماعية.
فنحن عندنا انجازات بالقوانين ورقابة واضحة ولدينا تجاوب حكومي مع كل لجان التحقيق والالتزام بالاحالة الى ديوان المحاسبة وحضور الجلسات وفتح الحوار في القضايا المطروحة واعتقد بعد ذلك ان الصورة أصبحت واضحة وهي وجود مجموعة من النواب لا يرغبون في التعامل الشخصي مع الشيخ ناصر المحمد، حتى اذا تم تجاوز هذا الاستجواب الذي أثق تماما في ان الحكومة سوف تتجاوزه لكن لاشك سنجد بعده استجوابات اخرى مقبلة لذا ارى انه على الحكومة اعادة النظر.
الرجل المناسب
* ألا ترى ان هناك مشاكل كثيرة منذ تولي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الرئاسة، وآخرها ما شاهدناه جميعا من اعتداء واضح على ديوانية الحربش؟
- اول شيء لا يوجد عندنا استقرار سياسي حيث نجد من مجلس 63 الى 2006 تقريبا 15 استجوابا، اما من 2003 الى الآن فنجد 45 استجوابا!! وهو ما يعادل ثلاثة اضعاف عدد الاستجوابات من تاريخ اول مجلس الى 2006، وهذا مؤشر واضح على وجود مشكلة، حيث تجد الاستجواب يكون على جميع القضايا الكبيرة والصغيرة، وخاصة الاستجوابات التي توجه لشخص سمو رئيس الحكومة، فإن حدثت مشكلة في البيئة، أو الرياضة، أو قضية المساجد، أو السيد الفالي نراهم يسارعون لاستجواب رئيس الحكومة وكأن باقي الوزراء لا نصيب لهم من المساءلة، والرقابة التشريعية بالقفز على مراحل الاستجواب من سؤال ومناقشة، وانشاء لجنة تحقيق والتغاضي عن كل ذلك بالذهاب مباشرة الى رئيس الحكومة.
واضف الى ذلك انه اذا تم استجواب الوزير المعني ولم يتم التوصل الى نتيجة معينة وتم انشاء لجنة تحقيق، ولم يتم التوصل ايضا الى نتيجة معينة، ففي هذه الحالة تستطيع ان تذهب الى رئيس الحكومة، مع ملاحظة ان رئيس الحكومة يتم تعيينه من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الذي جدد الثقة اكثر من مرة في الشيخ ناصر المحمد مما يوضح لنا انه الرجل المناسب عند سمو الأمير.
استهداف واضح
* هل يوجد استهداف لشخص سمو الرئيس ناصر المحمد؟
- هذا واضح.. فهل يعقل اننا لا نستطيع ان نتفاهم مع رئيس الحكومة، خاصة ان المجموعة نفسها التي تستجوبه الآن «التكتل الشعبي والتنمية والاصلاح» كانوا يطلقون عليه في البداية رئيس وزراء اصلاحي ومتعاون، فكيف اصبح حاليا غير جدير بمنصبه وعليه ان يرحل؟!
ومن الناحية البرلمانية عندما نقول المشكلة التعليمية والصحية والرياضية والاسرة والاسكان والتوظيف فهل جميع هذه القضايا تأتي من خلال خطة حكومية، وبالفعل قدمت الحكومة خطة عمل وبرنامجا متكاملا ولاول مرة في تاريخ الكويت السياسي تصدر خطة بقانون من المجلس بالتوافق مع الحكومة، وقد صدرت خطة في العام 1985 ولكن تم حل مجلس الامة مباشرة، واليوم الخطة موجودة وتم تقديم التقرير الاول للاشهر الستة الاولى من الخطة اذن الحكومة متجاوبة في هذا الجانب.
خطأ بخطأ
* ما حدث من اعتداء وضرب للمواطنين والنواب في ندوة الحربش، ألا يستدعي استجوابا؟
- ما حدث في ندوة الحربش خطأ جسيم ويتحمله الطرفان، الحكومة بطريقة واسلوب التعامل مع هذا الحدث التي اعتبرها غير صحيحة وغير مقبولة، لأن الضرب ممنوع دستوريا، ونحن لا نقبل اهانة المواطنين، اما الخطأ الثاني فمن النواب وهو كيف تعالج الخطأ بخطأ اكبر؟! لأن ما حدث من النواب كان ردة فعل سريعة ارتجالية تمثلت في الاستجواب، وكان من المفروض عليهم ان يأتوا الى المجلس ويخاطبوا الرئيس ويتم استدعاء النواب جميعا لمناقشة الاعتداء على النواب والمواطنين في ندوة عامة وتطرح القضية للنقاش: هل نقدم كتاب عدم تعاون؟ هل يتم استجواب وزير الداخلية أم رئيس الحكومة أم نشكل لجنة تحقيق؟
وهذا ما اقترحته بالفعل لنصل الى حقيقة الوضع ومعرفة من صاحب القرار والمسؤول الاول عما حدث، وبالتالي يحاسب بصورة واضحة وعلنية.
وارى ان ما حدث في ديوانية الحربش سببه عدم الاستجابة لرغبة سمو الأمير، وعلى الاقل تأجيل الندوة، اذ كان يفترض اشراك جميع الاعضاء ورئيس مجلس الامة في التعامل مع القضية وليس تهميش النواب كما حدث.
فرد العضلات
* ما الذي حدث داخل الجلسة اثناء الاستجواب؟
- بالنسبة لوجود القوات هناك مادة واضحة في الدستور وهي مادة 118 تنص على ان حفظ الامن داخل مجلس الامة من اختصاص حرس المجلس ويأتمرون بأمر رئيس مجلس الامة وخارج الاسوار من اختصاص وزارة الداخلية، فعلى «الداخلية» حفظ الامن خارج المجلس واذا كانت القوات تقدمت الى اسوار مجلس الامة او دخلت الى البرلمان فهذا مخالف تماما للدستور، لذا فهم قاموا بدورهم، ولكن.
وقد اعترض بعض النواب على وجود القوات واعتبروه مخالفة فتم عرض الموضوع للتصويت داخل البرلمان، وصوتت الاغلبية على ضرورة دخول هذه القضية جدول الاعمال ولكن الجماعة يريدون ان يسووا «ربكة» و«هرج ومرج» لوجود الجمهور كنوع من انواع فرد العضلات ومن قبيل الاستعراض لتهييج الجمهور.
تسريب مخالف
* لماذا صوتَّ مع العلنية؟
- اعتقد انه لا يوجد سر في الكويت وخاصة في هذا الاستجواب فبعض الاخوة النواب كانوا يسربون احداث الجلسة أولاً بأول من خلال «تويتر» وهذا مخالف للدستور، وللائحة الداخلية ولقوانين مجلس الامة، غير انني مع الشفافية والوضوح فعلينا ان نجعل الشعب الكويتي يتعود على الخلاف والتعددية واحترام الرأي الآخر ولكن وفق القانون والدستور.
وانا اعترض على اتهام بعض النواب بالحكوميين والانبطاحيين وانهم في جيب الحكومة وتهييج الشارع ودعوة اصحاب الدواوين لعدم استقبالهم.
اضف الى ذلك ما يحدث الآن من ارهاب فكري وضغط سياسي حتى ان الاستجوابات خرجت عن نطاقها السياسي كأداة محاسبة ورقابة الى استجوابات فزعة اجتماعية وقبلية وهذا خطأ كبير.
استجواب الداخلية
* هل تعتقد ان مادة الاستجواب ترقى للاستجواب؟
- نعم ترقى.. ولكن كان من المفترض ان يقدم الاستجواب الى وزير الداخلية لانه المسؤول عن حفظ الأمن في البلاد، وليس رئيس الوزراء، واذا تمت استشارة الزملاء في المجلس لتوصلنا الى نتائج افضل من ذلك.
مؤشر خطير
* ما رأيك في كتاب امكان عدم التعاون مع سمو الرئيس قبل الاستجواب؟
- سياسياً لاي جوز.. وهذا يؤكد لنا استهداف رئيس الحكومة، وهو مؤشر خطير لعدم وجود رغبة في التعاون مع تلك الحكومة بالذات.
الاستماع للطرفين
* وماذا عن تقديم بعض النواب كتاب تعاون مع سمو الرئيس قبل الاستجواب؟
- عرض علي شخصياً ان اكتب كتاب تأييد لرئيس الحكومة قبل الاستجواب، ولكنني رفضت وطلبت منهم الدخول للقاعة والاستماع الى الطرفين، وبعدها ندافع عن وجهة نظرنا وقناعاتنا.
نفق مظلم
* وما توقعاتك للجلسة المقبلة.. وما المطلوب لعدم التعاون؟
- المطلوب لعدم التعاون «النصف + 1» فيحتاجون الى 25 نائبا واذا تم الحصول عليهم تسقط الحكومة، وبالتالي يرفع الامر الى صاحب السمو امير البلاد الذي يوجد لديه العديد من الخيارات، اما حل مجلس الأمة واجراء انتخابات برلمانية خلال شهرين من تاريخ حل المجلس، او حل الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة، وفي حالة تشكيلها يحق لصاحب السمو تعيين سمو رئيس الوزراء نفسه لرئاسة الحكومة المقبلة التي يتم تشكيلها لأن رئيس الحكومة يختلف عن الوزير الذي تطرح فيه الثقة من الاغلبية البرلمانية، اما بالنسبة لرئيس الحكومة فيحق لحضرة صاحب السمو اعادة تعيينه مع تشكيل حكومة جديدة.
واذا تم استجواب رئيس الحكومة مرة ثانية وتقديم كتاب آخر لعدم التعاون يتم تغيير رئيس الحكومة وقرار التعيين بيد صاحب السمو..، وهذا هو السيناريو المتوقع لأن القضية اكبر من استجواب موجه لسمو رئيس الحكومة انما هذا الاستجواب بين ارادة استمرار الحكومة من قبل ثقة حضرة صاحب السمو فيها، وبين رغبات شريحة من اعضاء مجلس الأمة بعدم التعاون مع شخص ناصر المحمد، واذا نجحوا فأعتقد انه سيؤثر كثيراً على الاستقرار السياسي وسندخل في نفق مظلم ولا نعرف ماذا سيكون بعد ذلك.
ولكن سيكون هناك مشكلة سياسية واجتماعية بين البرلمان والحكومة بخلق حالة من عدم الثقة مما ينعكس على جميع مناحي الحياة في الكويت، فلا بد على حكومة الشيخ ناصر المحمد ان تبحث عن ثقة البرلمان وحسب معلوماتي انهم سيدخلون جلسة عدم التعاون في 5 يناير وان كان الفارق صوتاً واحدا، ولكن هل ستنهي تلك الاستجوابات؟!
فأنا اؤكد ان سلسلة الاستجوابات ستستمر سواء لشخص رئيس الحكومة او اعضائها.
ومن الخطأ ان نكيل الاتهامات لمن يتخذ هذا الموقف او ذاك لانه رأيه وعلينا احترامه.
كلنا «مثالب»
* هل هناك من وجه لك الاتهام؟
- الحمدالله لم يوجه لي اي اتهام لانني ارد الصاع صاعين ولا اسكت، ومن يتهمني اتهمه، وكلنا عندنا «مثالب» ومن السهل نكشفها، وفي الجلسة السرية قال مسلم البراك: «الذين يقفون مع الحكومة تعطي لأقربائهم مناصب سياسية»، فردوا عليه: انت اول واحد استفدت ونسيبك اصبح وزير الشؤون هل انت قريب من الحكومة؟!!!.
يطق بريك
* ما تعليقك على وضع العقال على أسيل العوضي من قبل عباس الشعبي؟
- اعتقد انه لابد «يطق بريك» ولا يدخل في قضايا غير معني فيها، وكيف يضع عقاله على النائبة الفاضلة اسيل العوضي فهذا شيء غير مألوف.
البوصلة انحرفت
* كيف ترى نكهة الاستجواب عند النائب صالح عاشور؟
- الاستجواب يستحق بجدارة لوزير الداخلية ولم نكن نختلف معهم في ذلك، ولكنهم أخطأوا البوصلة، واتجهوا الى رئيس الحكومة وهو غير معني بهذا الاستجواب، وضيعوا فرصة ذهبية لاعادة هيبة مجلس الأمة من خلال تحميل المسؤولية للوزير المعني.
2010/12/30
http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/79548_o.png
النائب صالح عاشور في مقابلته مع المليق احمد فهد الفيلجاوي (Alwatan)
الحكومة ستدخل جلسة 5 يناير وإن كان الفارق صوتاً واحداً
مناوشات المستجوبين لفرد العضلات والاستعراض أمام الجمهور
النواب سربوا جلسة 28 ديسمبر عبر «تويتر» في مخالفة صريحة للدستور
كل الاحتمالات واردة فإما حل المجلس أو الحكومة وفي الحالتين سندخل نفقاً مظلماً
أطالب بتحقيق في أحداث ندوة الحربش.. وفي رأيي الخطأ حكومي – نيابي
مجلس الأمة يقوم بدوره على أكمل وجه.. والدليل قانونا الإسكان والمرأة بعد الاستجواب
قرار الاستجواب ارتجالي.. والسيل لن يتوقف في الفترة المقبلة
كيف تصف «التنمية» و«الشعبي» المحمد بالرئيس الإصلاحي ثم يصبح فجأة غير جدير بمنصبه؟!
علينا تعويد شعبنا على تقبل الخلاف والتعددية واحترام الرأي الآخر
أرفض اتهام بعض النواب بالانبطاحيين وأنهم في جيب الحكومة.. إنه تهييج للشارع
الاستجوابات لم تعد أداة محاسبة ورقابة وتحولت لفزعة اجتماعية قبلية
كتب محمد عاطف:
أكد النائب صالح عاشور ان الاستجواب ضل طريقه الى سمو رئيس مجلس الوزراء وكان الاولى ان يوجه لوزير الداخلية المسؤول عن حفظ الامن بالبلاد، مشيراً الى انه واقع بين ارادة استمرارية الحكومة من قبل صاحب السمو امير البلاد ورغبة بعض النواب في اسقاط المحمد، معتبراً – من وجهة نظره – ان هناك استهدافاً واضحاً لشخص سمو الرئيس من قبل بعض النواب، لافتاً الى ان الحكومة ستدخل جلسة 5 يناير حتى وان كان الفارق صوتاً واحداً وأكد عاشور في برنامج «اليوم السابع» ان الاستجوابات ستستمر ولن تتوقف، مشيرا الى ان مناوشات المستجوبين قبل الجلسة كانت من اجل احداث «ربكة» و «هرج ومرج» لفرد العضلات والاستعراض امام الجمهور، مبينا انه صوت مع العلنية لعدم وجود سر في الكويت خاصة ان بعض الاخوة النواب سربوا احداث الجلسة اولا باول من خلال «تويتر» وهذا مخالف للدستور واللائحة الداخلية للمجلس ورأى عاشور – خلال اللقاء – ان كل الاحتمالات واردة في الجلسة المقبلة فاذا جمع المستجوبون 25 نائباً تسقط الحكومة، وبالتالي يرجع الامر الى صاحب السمو الذي يختار بين حل المجلس، واجراء انتخابات برلمانية خلال شهرين ، او حل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، ويحق لصاحب السمو تعيين رئيس مجلس الوزراء نفسه مرة اخرى.
وقال عاشور: إذا نجحوا في ذلك ستدخل البلد في نفق مظلم اما عما حدث من اعتداء على النواب والمواطنين في ندوة الحربش فاعتبره عاشور خطأ جسيماً ويتحمله الطرفان.. الحكومة بطريقة واسلوب تعاملها الخطأ مع الحدث، والنواب الذين عالجوا الخطأ بخطأ أكبر لافتا الى ان قرار الاستجواب كان ردة فعل ارتجالية سريعة، مشيداً على انه كان من المفروض عليهم الذهاب الى مجلس الامة لمشاركة زملائهم النواب بدلاً من تهميشهم، مطالبا بإجراء تحقيق في احداث ديوانية الحربش لبيان الحقيقة ومحاسبة المسؤول عما حدث.
واكد ان مجلس الامة يقوم بدوره الرقابي والتشريعي على اكمل وجه ونجح مع الحكومة في تقديم سلسلة من الاقتراحات بقانون ومشاريع القوانين في كل القطاعات المتصلة بالحياة العامة مدللا على ذلك بإقرار قانونين يتعلقان بقضايا الاسكان والمرأة بعد الاستجواب مباشرة معتبرا إياهما انجازاً وهدية من مجلس الامة والحكومة للمرأة الكويتية.. واليكم تفاصيل ماجاء في الحوار.
* كيف ترى الاستجواب.. وهل نحن في الطريق الى نفق مظلم؟
- اذا قرأنا المشهد السياسي منذ تكليف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد برئاسة الحكومة الى الآن نجد سلسلة من الاستجوابات سواء للوزراء او لشخص سموه مع سلسلة من الاحداث السياسية المتتابعة والخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وغياب الانسجام الكامل بين بعض الاعضاء ورئيس الحكومة تحت مبررات كثيرة وفي كل مرحلة تجد مشكلة من المشاكل والحكومة الخامسة للمحمد، تلقت اكثر من 16 او 18 استجواباً منها 8 استجوابات لشخص سموه وكل هذه المؤشرات تدل بصورة واضحة على ان هناك مشكلة بين بعض النواب وسمو رئيس مجلس الوزراء.
* هل تقصد كتلتي التنمية والشعبي؟
- التنمية والشعبي دائما مكرران.. وبالتالي التكرار من المجموعة نفسها او مجموعة قريبة من شخوص معينة يظهر جليا ان هناك مشكلة بين مجموعة النواب ورئيس الحكومة وعلينا ان نعرف الاسباب الحقيقية.
مشكلة شخصية
* وما الاسباب الحقيفية؟
- هل يكون الاداء الحكومي أم مشكلة شخصية ام هناك مشكلة كبيرة اكبر مما نتصور؟! فجميعنا يعرف ان دور مجلس الامة هو الرقابة والتشريع، ومن خلال التشريع نجح مجلس الامة مع الحكومة في تقديم سلسلة من الاقتراحات بقانون ومشاريع القوانين في كل القطاعات المتصلة بالحياة العامة بالكويت وبالتالي ليس عندنا مشكلة في التشريع، وبأي انسجام نيابي حكومي نستطيع ان ننجز الكثير من القوانين على سبيل المثال الاستجواب الاخير لرئيس الحكومة واليوم اجتمع المجلس بالحكومة في جلسة تم خلالها اقرار قانونين لقضايا الاسكان والمرأة ومنها ما هو متعلق ببنك التسليف والادخار وبالهيئة العامة للاسكان وهذا بحد ذاته انجاز كبير فضلا عن القانون الخاص بالمرأة الذي يعتبر هدية من مجلس الامة والحكومة للمرأة الكويتية ودورها في الحياة السياسية والاجتماعية.
فنحن عندنا انجازات بالقوانين ورقابة واضحة ولدينا تجاوب حكومي مع كل لجان التحقيق والالتزام بالاحالة الى ديوان المحاسبة وحضور الجلسات وفتح الحوار في القضايا المطروحة واعتقد بعد ذلك ان الصورة أصبحت واضحة وهي وجود مجموعة من النواب لا يرغبون في التعامل الشخصي مع الشيخ ناصر المحمد، حتى اذا تم تجاوز هذا الاستجواب الذي أثق تماما في ان الحكومة سوف تتجاوزه لكن لاشك سنجد بعده استجوابات اخرى مقبلة لذا ارى انه على الحكومة اعادة النظر.
الرجل المناسب
* ألا ترى ان هناك مشاكل كثيرة منذ تولي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الرئاسة، وآخرها ما شاهدناه جميعا من اعتداء واضح على ديوانية الحربش؟
- اول شيء لا يوجد عندنا استقرار سياسي حيث نجد من مجلس 63 الى 2006 تقريبا 15 استجوابا، اما من 2003 الى الآن فنجد 45 استجوابا!! وهو ما يعادل ثلاثة اضعاف عدد الاستجوابات من تاريخ اول مجلس الى 2006، وهذا مؤشر واضح على وجود مشكلة، حيث تجد الاستجواب يكون على جميع القضايا الكبيرة والصغيرة، وخاصة الاستجوابات التي توجه لشخص سمو رئيس الحكومة، فإن حدثت مشكلة في البيئة، أو الرياضة، أو قضية المساجد، أو السيد الفالي نراهم يسارعون لاستجواب رئيس الحكومة وكأن باقي الوزراء لا نصيب لهم من المساءلة، والرقابة التشريعية بالقفز على مراحل الاستجواب من سؤال ومناقشة، وانشاء لجنة تحقيق والتغاضي عن كل ذلك بالذهاب مباشرة الى رئيس الحكومة.
واضف الى ذلك انه اذا تم استجواب الوزير المعني ولم يتم التوصل الى نتيجة معينة وتم انشاء لجنة تحقيق، ولم يتم التوصل ايضا الى نتيجة معينة، ففي هذه الحالة تستطيع ان تذهب الى رئيس الحكومة، مع ملاحظة ان رئيس الحكومة يتم تعيينه من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الذي جدد الثقة اكثر من مرة في الشيخ ناصر المحمد مما يوضح لنا انه الرجل المناسب عند سمو الأمير.
استهداف واضح
* هل يوجد استهداف لشخص سمو الرئيس ناصر المحمد؟
- هذا واضح.. فهل يعقل اننا لا نستطيع ان نتفاهم مع رئيس الحكومة، خاصة ان المجموعة نفسها التي تستجوبه الآن «التكتل الشعبي والتنمية والاصلاح» كانوا يطلقون عليه في البداية رئيس وزراء اصلاحي ومتعاون، فكيف اصبح حاليا غير جدير بمنصبه وعليه ان يرحل؟!
ومن الناحية البرلمانية عندما نقول المشكلة التعليمية والصحية والرياضية والاسرة والاسكان والتوظيف فهل جميع هذه القضايا تأتي من خلال خطة حكومية، وبالفعل قدمت الحكومة خطة عمل وبرنامجا متكاملا ولاول مرة في تاريخ الكويت السياسي تصدر خطة بقانون من المجلس بالتوافق مع الحكومة، وقد صدرت خطة في العام 1985 ولكن تم حل مجلس الامة مباشرة، واليوم الخطة موجودة وتم تقديم التقرير الاول للاشهر الستة الاولى من الخطة اذن الحكومة متجاوبة في هذا الجانب.
خطأ بخطأ
* ما حدث من اعتداء وضرب للمواطنين والنواب في ندوة الحربش، ألا يستدعي استجوابا؟
- ما حدث في ندوة الحربش خطأ جسيم ويتحمله الطرفان، الحكومة بطريقة واسلوب التعامل مع هذا الحدث التي اعتبرها غير صحيحة وغير مقبولة، لأن الضرب ممنوع دستوريا، ونحن لا نقبل اهانة المواطنين، اما الخطأ الثاني فمن النواب وهو كيف تعالج الخطأ بخطأ اكبر؟! لأن ما حدث من النواب كان ردة فعل سريعة ارتجالية تمثلت في الاستجواب، وكان من المفروض عليهم ان يأتوا الى المجلس ويخاطبوا الرئيس ويتم استدعاء النواب جميعا لمناقشة الاعتداء على النواب والمواطنين في ندوة عامة وتطرح القضية للنقاش: هل نقدم كتاب عدم تعاون؟ هل يتم استجواب وزير الداخلية أم رئيس الحكومة أم نشكل لجنة تحقيق؟
وهذا ما اقترحته بالفعل لنصل الى حقيقة الوضع ومعرفة من صاحب القرار والمسؤول الاول عما حدث، وبالتالي يحاسب بصورة واضحة وعلنية.
وارى ان ما حدث في ديوانية الحربش سببه عدم الاستجابة لرغبة سمو الأمير، وعلى الاقل تأجيل الندوة، اذ كان يفترض اشراك جميع الاعضاء ورئيس مجلس الامة في التعامل مع القضية وليس تهميش النواب كما حدث.
فرد العضلات
* ما الذي حدث داخل الجلسة اثناء الاستجواب؟
- بالنسبة لوجود القوات هناك مادة واضحة في الدستور وهي مادة 118 تنص على ان حفظ الامن داخل مجلس الامة من اختصاص حرس المجلس ويأتمرون بأمر رئيس مجلس الامة وخارج الاسوار من اختصاص وزارة الداخلية، فعلى «الداخلية» حفظ الامن خارج المجلس واذا كانت القوات تقدمت الى اسوار مجلس الامة او دخلت الى البرلمان فهذا مخالف تماما للدستور، لذا فهم قاموا بدورهم، ولكن.
وقد اعترض بعض النواب على وجود القوات واعتبروه مخالفة فتم عرض الموضوع للتصويت داخل البرلمان، وصوتت الاغلبية على ضرورة دخول هذه القضية جدول الاعمال ولكن الجماعة يريدون ان يسووا «ربكة» و«هرج ومرج» لوجود الجمهور كنوع من انواع فرد العضلات ومن قبيل الاستعراض لتهييج الجمهور.
تسريب مخالف
* لماذا صوتَّ مع العلنية؟
- اعتقد انه لا يوجد سر في الكويت وخاصة في هذا الاستجواب فبعض الاخوة النواب كانوا يسربون احداث الجلسة أولاً بأول من خلال «تويتر» وهذا مخالف للدستور، وللائحة الداخلية ولقوانين مجلس الامة، غير انني مع الشفافية والوضوح فعلينا ان نجعل الشعب الكويتي يتعود على الخلاف والتعددية واحترام الرأي الآخر ولكن وفق القانون والدستور.
وانا اعترض على اتهام بعض النواب بالحكوميين والانبطاحيين وانهم في جيب الحكومة وتهييج الشارع ودعوة اصحاب الدواوين لعدم استقبالهم.
اضف الى ذلك ما يحدث الآن من ارهاب فكري وضغط سياسي حتى ان الاستجوابات خرجت عن نطاقها السياسي كأداة محاسبة ورقابة الى استجوابات فزعة اجتماعية وقبلية وهذا خطأ كبير.
استجواب الداخلية
* هل تعتقد ان مادة الاستجواب ترقى للاستجواب؟
- نعم ترقى.. ولكن كان من المفترض ان يقدم الاستجواب الى وزير الداخلية لانه المسؤول عن حفظ الأمن في البلاد، وليس رئيس الوزراء، واذا تمت استشارة الزملاء في المجلس لتوصلنا الى نتائج افضل من ذلك.
مؤشر خطير
* ما رأيك في كتاب امكان عدم التعاون مع سمو الرئيس قبل الاستجواب؟
- سياسياً لاي جوز.. وهذا يؤكد لنا استهداف رئيس الحكومة، وهو مؤشر خطير لعدم وجود رغبة في التعاون مع تلك الحكومة بالذات.
الاستماع للطرفين
* وماذا عن تقديم بعض النواب كتاب تعاون مع سمو الرئيس قبل الاستجواب؟
- عرض علي شخصياً ان اكتب كتاب تأييد لرئيس الحكومة قبل الاستجواب، ولكنني رفضت وطلبت منهم الدخول للقاعة والاستماع الى الطرفين، وبعدها ندافع عن وجهة نظرنا وقناعاتنا.
نفق مظلم
* وما توقعاتك للجلسة المقبلة.. وما المطلوب لعدم التعاون؟
- المطلوب لعدم التعاون «النصف + 1» فيحتاجون الى 25 نائبا واذا تم الحصول عليهم تسقط الحكومة، وبالتالي يرفع الامر الى صاحب السمو امير البلاد الذي يوجد لديه العديد من الخيارات، اما حل مجلس الأمة واجراء انتخابات برلمانية خلال شهرين من تاريخ حل المجلس، او حل الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة، وفي حالة تشكيلها يحق لصاحب السمو تعيين سمو رئيس الوزراء نفسه لرئاسة الحكومة المقبلة التي يتم تشكيلها لأن رئيس الحكومة يختلف عن الوزير الذي تطرح فيه الثقة من الاغلبية البرلمانية، اما بالنسبة لرئيس الحكومة فيحق لحضرة صاحب السمو اعادة تعيينه مع تشكيل حكومة جديدة.
واذا تم استجواب رئيس الحكومة مرة ثانية وتقديم كتاب آخر لعدم التعاون يتم تغيير رئيس الحكومة وقرار التعيين بيد صاحب السمو..، وهذا هو السيناريو المتوقع لأن القضية اكبر من استجواب موجه لسمو رئيس الحكومة انما هذا الاستجواب بين ارادة استمرار الحكومة من قبل ثقة حضرة صاحب السمو فيها، وبين رغبات شريحة من اعضاء مجلس الأمة بعدم التعاون مع شخص ناصر المحمد، واذا نجحوا فأعتقد انه سيؤثر كثيراً على الاستقرار السياسي وسندخل في نفق مظلم ولا نعرف ماذا سيكون بعد ذلك.
ولكن سيكون هناك مشكلة سياسية واجتماعية بين البرلمان والحكومة بخلق حالة من عدم الثقة مما ينعكس على جميع مناحي الحياة في الكويت، فلا بد على حكومة الشيخ ناصر المحمد ان تبحث عن ثقة البرلمان وحسب معلوماتي انهم سيدخلون جلسة عدم التعاون في 5 يناير وان كان الفارق صوتاً واحدا، ولكن هل ستنهي تلك الاستجوابات؟!
فأنا اؤكد ان سلسلة الاستجوابات ستستمر سواء لشخص رئيس الحكومة او اعضائها.
ومن الخطأ ان نكيل الاتهامات لمن يتخذ هذا الموقف او ذاك لانه رأيه وعلينا احترامه.
كلنا «مثالب»
* هل هناك من وجه لك الاتهام؟
- الحمدالله لم يوجه لي اي اتهام لانني ارد الصاع صاعين ولا اسكت، ومن يتهمني اتهمه، وكلنا عندنا «مثالب» ومن السهل نكشفها، وفي الجلسة السرية قال مسلم البراك: «الذين يقفون مع الحكومة تعطي لأقربائهم مناصب سياسية»، فردوا عليه: انت اول واحد استفدت ونسيبك اصبح وزير الشؤون هل انت قريب من الحكومة؟!!!.
يطق بريك
* ما تعليقك على وضع العقال على أسيل العوضي من قبل عباس الشعبي؟
- اعتقد انه لابد «يطق بريك» ولا يدخل في قضايا غير معني فيها، وكيف يضع عقاله على النائبة الفاضلة اسيل العوضي فهذا شيء غير مألوف.
البوصلة انحرفت
* كيف ترى نكهة الاستجواب عند النائب صالح عاشور؟
- الاستجواب يستحق بجدارة لوزير الداخلية ولم نكن نختلف معهم في ذلك، ولكنهم أخطأوا البوصلة، واتجهوا الى رئيس الحكومة وهو غير معني بهذا الاستجواب، وضيعوا فرصة ذهبية لاعادة هيبة مجلس الأمة من خلال تحميل المسؤولية للوزير المعني.