وليم
12-23-2010, 07:27 AM
معارضة 1965 ومعارضة آخر زمن
كتب عبداللطيف الدعيج : القبس
«إن إقدام الحكومة على سن تشريع يكبل حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر، هي من نوع ما تباشره الحكومات التي تحكم في ظل الدكتاتورية والعنت، وتحاول تكبيل العقول والأرواح والذي ينم عن عدم السماحة وضيق الصدر، لأنها قائمة على الإرهاب والتضليل والإزعاج وحجرها على حرية الرأي، وحرصها على ألا يرى الناس من الأشياء إلا الجانب الذي تريدهم الدولة أن يروه وألا يروا غيره..» من الاستقالة المسببة للمعارضة الوطنية عام 1965.
عام 1965 قامت الحكومة مع الكتلة المتعاونة معها في مجلس الأمة بتعديل قانون المطبوعات بحيث اصبح في امكان وزير الاعلام تعطيل الصحافة «المخالفة» او حتى سحب امتيازها. عُر.ف هذا التعديل غير الدستوري على مدى الستينات والسبعينات بـ «التعطيل الاداري للصحف» تمييزا له عن التعطيل القضائي الذي تتولاه المحاكم. كما عرفت المادة التي تجيز ذلك واشتهرت بكونها المادة «35 مكرر». واستمرت المادة في قانون المطبوعات حتى الغاها تعديل المرحوم سامي المنيس (بوصفه امين عام جمعية الصحافيين على ما اعتقد) عام 1972. لكنها مثل قانون الاجتماعات، أنكرت الحكومة إلغاءها وتولت تعطيل الزميلة «الانباء» بموجبها بعد التحرير.
اقرار الحكومة للتعطيل الاداري للصحف آنذاك، دفع ثمانية من النواب الوطنيين إلى الاستقالة احتجاجا على التعدي على الدستور والغاء الحريات التي كفلها الدستور للمواطنين. هذا كان قبل نصف قرن، اليوم وبعد التطور والتقدم الديموقراطي والحضاري في العالم وفي المنطقة فان اغلب نواب مجلس الأمة الحالي يعادون حرية الرأي ويعملون على تقييد حرية الصحافة والصحافيين. بل تمادى بعضهم وقدم استجوابا ألحقه بطلب طرح الثقة في وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله بسبب «تلكؤه» في تعطيل الصحف وتسكير القنوات التي سماها المستجوبون ولا يزالون بالاعلام الفاسد. عام 1965 المعارضة الوطنية تستقيل احتجاجا ليس على تعطيل صحف وانما على وجود تشريع يجيز للحكومة ذلك. عام 2010، اثنان وعشرون نائبا في مجلس الأمة يقدمون طلبا لطرح الثقة بوزير الاعلام لانه لم يعطل بعض الوسائل الاعلامية التي لا يطيقون..!! استأذن القارئ في نشر اسماء النواب الذين قدموا طلب طرح الثقة لانني اعتقد ان ذلك ضروري هذه الايام:
1 - أحمد السعدون
2 - مسلم البراك
3 - خالد الطاحوس
4 - علي الدقباسي
5 - الصيفي مبارك
6 - فيصل المسلم
7 - وليد الطبطبائي
8 - فلاح الصواغ
9 - جمعان الحربش
10 - محمد هايف
11 - مرزوق الغانم
12 - صالح الملا
13 - مبارك الخرينج
14 - شعيب المويزري
15 - فيصل الدويسان
16 - حسن جوهر
17 - محمد الحويلة
18 - خالد العدوة
19 - سالم نملان
20 - مبارك الوعلان
21 - حسين مزيد
22 - ضيف الله بورمية
ربما لا اكون دقيقا تماما، لكن اعتقد اننا لو استثنينا النائبين حسين مزيد وفيصل الدويسان فان النواب المتبقين العشرين الذين طالبوا بفرض التعطيل الاداري للصحف والقنوات هم جميعا، وبلا استثناء اعضاء كتلة « الا الدستور».. للمرة الثالثة بعد المليون.. اي دستور..!؟
عبداللطيف الدعيج
كتب عبداللطيف الدعيج : القبس
«إن إقدام الحكومة على سن تشريع يكبل حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر، هي من نوع ما تباشره الحكومات التي تحكم في ظل الدكتاتورية والعنت، وتحاول تكبيل العقول والأرواح والذي ينم عن عدم السماحة وضيق الصدر، لأنها قائمة على الإرهاب والتضليل والإزعاج وحجرها على حرية الرأي، وحرصها على ألا يرى الناس من الأشياء إلا الجانب الذي تريدهم الدولة أن يروه وألا يروا غيره..» من الاستقالة المسببة للمعارضة الوطنية عام 1965.
عام 1965 قامت الحكومة مع الكتلة المتعاونة معها في مجلس الأمة بتعديل قانون المطبوعات بحيث اصبح في امكان وزير الاعلام تعطيل الصحافة «المخالفة» او حتى سحب امتيازها. عُر.ف هذا التعديل غير الدستوري على مدى الستينات والسبعينات بـ «التعطيل الاداري للصحف» تمييزا له عن التعطيل القضائي الذي تتولاه المحاكم. كما عرفت المادة التي تجيز ذلك واشتهرت بكونها المادة «35 مكرر». واستمرت المادة في قانون المطبوعات حتى الغاها تعديل المرحوم سامي المنيس (بوصفه امين عام جمعية الصحافيين على ما اعتقد) عام 1972. لكنها مثل قانون الاجتماعات، أنكرت الحكومة إلغاءها وتولت تعطيل الزميلة «الانباء» بموجبها بعد التحرير.
اقرار الحكومة للتعطيل الاداري للصحف آنذاك، دفع ثمانية من النواب الوطنيين إلى الاستقالة احتجاجا على التعدي على الدستور والغاء الحريات التي كفلها الدستور للمواطنين. هذا كان قبل نصف قرن، اليوم وبعد التطور والتقدم الديموقراطي والحضاري في العالم وفي المنطقة فان اغلب نواب مجلس الأمة الحالي يعادون حرية الرأي ويعملون على تقييد حرية الصحافة والصحافيين. بل تمادى بعضهم وقدم استجوابا ألحقه بطلب طرح الثقة في وزير الاعلام الشيخ أحمد العبدالله بسبب «تلكؤه» في تعطيل الصحف وتسكير القنوات التي سماها المستجوبون ولا يزالون بالاعلام الفاسد. عام 1965 المعارضة الوطنية تستقيل احتجاجا ليس على تعطيل صحف وانما على وجود تشريع يجيز للحكومة ذلك. عام 2010، اثنان وعشرون نائبا في مجلس الأمة يقدمون طلبا لطرح الثقة بوزير الاعلام لانه لم يعطل بعض الوسائل الاعلامية التي لا يطيقون..!! استأذن القارئ في نشر اسماء النواب الذين قدموا طلب طرح الثقة لانني اعتقد ان ذلك ضروري هذه الايام:
1 - أحمد السعدون
2 - مسلم البراك
3 - خالد الطاحوس
4 - علي الدقباسي
5 - الصيفي مبارك
6 - فيصل المسلم
7 - وليد الطبطبائي
8 - فلاح الصواغ
9 - جمعان الحربش
10 - محمد هايف
11 - مرزوق الغانم
12 - صالح الملا
13 - مبارك الخرينج
14 - شعيب المويزري
15 - فيصل الدويسان
16 - حسن جوهر
17 - محمد الحويلة
18 - خالد العدوة
19 - سالم نملان
20 - مبارك الوعلان
21 - حسين مزيد
22 - ضيف الله بورمية
ربما لا اكون دقيقا تماما، لكن اعتقد اننا لو استثنينا النائبين حسين مزيد وفيصل الدويسان فان النواب المتبقين العشرين الذين طالبوا بفرض التعطيل الاداري للصحف والقنوات هم جميعا، وبلا استثناء اعضاء كتلة « الا الدستور».. للمرة الثالثة بعد المليون.. اي دستور..!؟
عبداللطيف الدعيج