فاطمي
12-21-2010, 11:45 PM
حذر أكاديميون عراقيون من تفاقم أزمة المياه والنقص الحاد في الكميات الواردة إلى أنهار العراق مؤكدين أن ذلك سيؤدي لتحول البلاد إلى صحراء بحلول عام 2025.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة تكريت حاتم الدفاعي إن المواثيق والأعراف الدولية حسمت الخلاف حول المياه بين الدول المتشاطئة قانونيا، لكن التوظيف السياسي للمياه "سيعقد المشكلة ويحيل بلادنا إلى صحراء بحلول 2025".
وشدد على حاجة العراق لإطلاق حصصه المائية المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية بين العراق وتركيا وسوريا، ودعا إلى عدم بناء سدود تضر بالعراق ونبذ الابتزاز السياسي لهذه المسألة.
وكانت وزارة الموارد المائية قد حذرت من خطة أعلنت عنها سوريا لإقامة مشروع بدعم كويتي لإرواء مائتي ألف دونم من أراضيها، عبر سحب مياه نهر دجلة لمسافات طويلة داخل الأراضي السورية بهدف زيادة رقعة الأراضي الزراعية في محافظة الحسكة الواقعة شرقي سوريا.
وقال المدير العام للهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري في وزارة الموارد المائية في العراق علي هاشم إن هذه الصورة التي يتم رسمها لمستقبل العراق الزراعي مبالغ فيها، موضحا "الموضوع مبالغ فيه ولا أعتقد أن نهري دجلة والفرات يمكن أن يصلا إلى هذه الدرجة من الجفاف".
الانحباس الحراري
ويؤكد هاشم أن العالم وليس العراق وحده يعاني من الانحباس الحراري وتغير ظروف المناخ. وعن إجراءات الوزارة لمعالجة قضايا المياه يقول هاشم إن على الحكومة أن تناقش أزمة المياه مع تركيا وسوريا وأن تتوصل إلى حلول للنقص الكبير في الموارد المائية، وأن تعقد اتفاقيات جديدة مع الدولتين.
ويضيف أن هناك إجراءات أخرى منها تثبيت الكثبان الرملية، وتنمية المراعي الطبيعية من خلال زيادة المحطات الزراعية والمراعي في مختلف مناطق العراق، وزيادة الرقعة الخضراء في الصحراء من خلال تنمية العشب الطبيعي.
أمر محتمل
ويقول الخبير العراقي في المياه والتربة عباس الصكب للجزيرة نت "هذا الأمر ممكن ومتوقع، وليس أمراً افتراضيا أو نظرياً، إنما جاء من خلال الدراسات على أرض الواقع التي تؤكد هذا".
وأوضح أن العراق فيه مساحات واسعة من مناطق البادية، وأغلب هذه المناطق ما بين دجلة والفرات في الجنوب، حيث توجد بحدود أربعة ملايين دونم من الكثبان الرملية النشطة في منطقة النعمانية، وليس من المستبعد أن تتوسع وتتجه إلى شمال محافظة الناصرية وشرق مدينة الديوانية في منطقة البدير.
ويؤكد أن احتمال التصحر وارد وقد يكون في عام 2020 وليس 2025, ويحذر من أن العراق يتعرض إلى كارثة بيئية كبيرة بسبب عدم احترام البيئة، ومحاولات تحويل العراق إلى بلد مستهلك، "وهذا ناتج عن السياسات الخاطئة للحكومة".
حملة شاملة
ويدعو الصكب إلى حملة شاملة ذات أبعاد إستراتيجية وخطة خمسية، تبدأ بكري الأنهار، لأنها أصبحت مرتعا للجراثيم والمكروبات، وأصبح الماء غير صالح حتى للاستهلاك الحيواني.
ويتابع أنه منذ عشرينيات القرن الماضي كانت هناك خطط لمتابعة الفيضانات وبناء السدود لغرض خزن المياه لأوقات الحاجة وغيرها.
مضيفا "لا توجد الآن فيضانات ونعاني من شح مائي كبير"، ولا يوجد تدوير للمياه، فمياه دجلة والفرات تصب في شط العرب، ومن هناك تصب في الخليج العربي، دون أن يتم استثمارها وخزنها، ويؤكد الصكب أن الإجراءات الحكومية ليست بالمستوى المطلوب، بسبب انعدام التخصص والمهنية، وعدم وجود خطط لمعالجة هذه الحالة.
تاريخ النشر: الثلاثاء, ديسمبر 21, 2010
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة تكريت حاتم الدفاعي إن المواثيق والأعراف الدولية حسمت الخلاف حول المياه بين الدول المتشاطئة قانونيا، لكن التوظيف السياسي للمياه "سيعقد المشكلة ويحيل بلادنا إلى صحراء بحلول 2025".
وشدد على حاجة العراق لإطلاق حصصه المائية المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية بين العراق وتركيا وسوريا، ودعا إلى عدم بناء سدود تضر بالعراق ونبذ الابتزاز السياسي لهذه المسألة.
وكانت وزارة الموارد المائية قد حذرت من خطة أعلنت عنها سوريا لإقامة مشروع بدعم كويتي لإرواء مائتي ألف دونم من أراضيها، عبر سحب مياه نهر دجلة لمسافات طويلة داخل الأراضي السورية بهدف زيادة رقعة الأراضي الزراعية في محافظة الحسكة الواقعة شرقي سوريا.
وقال المدير العام للهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري في وزارة الموارد المائية في العراق علي هاشم إن هذه الصورة التي يتم رسمها لمستقبل العراق الزراعي مبالغ فيها، موضحا "الموضوع مبالغ فيه ولا أعتقد أن نهري دجلة والفرات يمكن أن يصلا إلى هذه الدرجة من الجفاف".
الانحباس الحراري
ويؤكد هاشم أن العالم وليس العراق وحده يعاني من الانحباس الحراري وتغير ظروف المناخ. وعن إجراءات الوزارة لمعالجة قضايا المياه يقول هاشم إن على الحكومة أن تناقش أزمة المياه مع تركيا وسوريا وأن تتوصل إلى حلول للنقص الكبير في الموارد المائية، وأن تعقد اتفاقيات جديدة مع الدولتين.
ويضيف أن هناك إجراءات أخرى منها تثبيت الكثبان الرملية، وتنمية المراعي الطبيعية من خلال زيادة المحطات الزراعية والمراعي في مختلف مناطق العراق، وزيادة الرقعة الخضراء في الصحراء من خلال تنمية العشب الطبيعي.
أمر محتمل
ويقول الخبير العراقي في المياه والتربة عباس الصكب للجزيرة نت "هذا الأمر ممكن ومتوقع، وليس أمراً افتراضيا أو نظرياً، إنما جاء من خلال الدراسات على أرض الواقع التي تؤكد هذا".
وأوضح أن العراق فيه مساحات واسعة من مناطق البادية، وأغلب هذه المناطق ما بين دجلة والفرات في الجنوب، حيث توجد بحدود أربعة ملايين دونم من الكثبان الرملية النشطة في منطقة النعمانية، وليس من المستبعد أن تتوسع وتتجه إلى شمال محافظة الناصرية وشرق مدينة الديوانية في منطقة البدير.
ويؤكد أن احتمال التصحر وارد وقد يكون في عام 2020 وليس 2025, ويحذر من أن العراق يتعرض إلى كارثة بيئية كبيرة بسبب عدم احترام البيئة، ومحاولات تحويل العراق إلى بلد مستهلك، "وهذا ناتج عن السياسات الخاطئة للحكومة".
حملة شاملة
ويدعو الصكب إلى حملة شاملة ذات أبعاد إستراتيجية وخطة خمسية، تبدأ بكري الأنهار، لأنها أصبحت مرتعا للجراثيم والمكروبات، وأصبح الماء غير صالح حتى للاستهلاك الحيواني.
ويتابع أنه منذ عشرينيات القرن الماضي كانت هناك خطط لمتابعة الفيضانات وبناء السدود لغرض خزن المياه لأوقات الحاجة وغيرها.
مضيفا "لا توجد الآن فيضانات ونعاني من شح مائي كبير"، ولا يوجد تدوير للمياه، فمياه دجلة والفرات تصب في شط العرب، ومن هناك تصب في الخليج العربي، دون أن يتم استثمارها وخزنها، ويؤكد الصكب أن الإجراءات الحكومية ليست بالمستوى المطلوب، بسبب انعدام التخصص والمهنية، وعدم وجود خطط لمعالجة هذه الحالة.
تاريخ النشر: الثلاثاء, ديسمبر 21, 2010